ستُحسم نسبة 30 في المئة من راتب ليلى في نهاية هذا الشهر، وستتحمّل مع زملائها مسؤولية الأوضاع المالية والاقتصادية والسياسية الصعبة. وربما ستضطر إلى الاستدانة حتى تعيش وتدفع إيجار الغرفة التي تسكن فيها. تقول ليلى لـ”درج”: “راتبي لا يتعدّى الـ800 دولار، فكيف أعيش الآن؟”.
في المقابل، يشكو جورج وهو صاحب مؤسسة صغيرة لبيع الهواتف المحمولة من الظروف الصعبة، مشيراً إلى أن سعر صرف الدولار وصل عند بعض الصرافين إلى 1800 ليرة ونحن نضطر إلى شراء الدولار لنستطيع تأمين مواردنا ودفع مستحقاتنا، سائلاً: “من يعوّض خسائرنا؟ من يرحمنا؟”.
على وقع الانتفاضة اللبنانية التي تشمل مختلف المناطق لمحاربة الفساد والفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة، يبدو أن الأزمة المالية والاقتصادية آيلة إلى التمدّد مع الاقفال المتكرر للمصارف ومع التضييق الكبير على المودعين وعدم السماح لهم بسحب سوى مبالغ محدودة جدا وبالليرة اللبنانية ومنع التحويلات الى الخارج. ترافق ذلك مع إعلان المستشفيات حالة الطوارئ بعدما لم تعد قادرة على استقبال المرضى، إذ لم يبقَ في مستودعاتها سوى كميات قليلة جداً من المستلزمات الطبية، بسبب استحالة الاستيراد حالياً مع صعوبات فتح اعتمادات بالدولار، والديون المتراكمة على الدولة منذ عام 2011 للمستشفيات.
في الواقع، البلاد كلها في إضراب عام أو جزئي، وإن كانت بعض الشركات أو المحال تحاول فتح أبوابها، علماً أن مؤسسات وشركات كثيرة لجأت إلى حسم رواتب موظفيها أو الاستغناء عن خدمات عدد منهم. وقادت الأوضاع الاقتصادية والصعوبات المفروضة على المؤسسات لناحية التحويلات والاعتمادات المالية، شركات كثيرة إلى قرار الإقفال الكلي أو الجزئي في الفترة الأخيرة، ما يلوّح بتمدد أزمة البطالة والفقر والانكماش الاقتصادي. ويبدو السؤال الأكثر إلحاحاً حول الهوة الكبيرة بين سعر الدولار الرسمي الذي ما زال 1507 ليرات في المصارف، مقابل سعر الصرف الحقيقي الذي يتغيّر بين صرّاف وآخر ويوم وآخر.
في هذا الإطار، توضح الباحثة الاقتصادية ديما كريّم لـ”درج” خطورة الوضع القائم، مشيرةً إلى أننا دخلنا في مرحلة الشرخ بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمصارف عموماً. وتضيف: “حين فتحت المصارف أبوابها بداية هذا الشهر، ضخّ مصرف لبنان من الاحتياطي 650 مليون دولار في السوق المصرفي لتسيير أمور الناس، لكن واضح أنه انزعج من استنسابية الإجراءات التي اعتمدتها المصارف، لأنها أثارت هلعاً عند صغار المودعين، فيما كلنا نعرف أنه تم تهريب أموال كبار المودعين، وجزء منهم شركاء في المصارف”.
وتتابع: “إجراءات الـ capital control التي رفض مصرف لبنان إقرارها رسمياً وتعميمها، عمدت المصارف إلى تطبيقها بشكل استنسابي لا سيما على صغار المودعين. واليوم نشهد مفاوضات مستمرة بين حاكم مصرف لبنان والمصارف التي تريد أن تصبح إجراءات الـcapital control رسمية، وذلك لتخفيف حدة الاحتقان أو المشكلات مع العملاء”. وهو أمر تستبعده كريّم في الوقت الحالي.
وترى أن “زمن أرباح المصارف الهائلة ولّى، وما نشهده اليوم أشبه بهندسة مالية معكوسة، فحتى إمكان تديّن المصارف من المصرف المركزي، مشروط بدفع فائدة 20 في المئة”. وتتطرق كريّم إلى إقفال المصارف المتكرر لافتة إلى أنها تنتظر صدمة إيجابية حتى تعود إلى عملها بشكل طبيعي”أي تشكيل حكومة تهدئ البلاد، لكن ذلك ما زال بعيداً في ظل ما يحصل في الشارع وفي أقبية السياسة”. وترى كريّم أنه “آن الأوان لبحث إعادة هيكلة الديون بشكل جدي لأنّ اقتصادنا لم يعد يحتمل، نحن أمام تهديد نمو سلبي وتخوّف من انهيار كامل.
وتبلغ نسبة ديون لبنان إلى الناتج المحلي الإجمالي 152 في المئة، وهو ما يجعله في المركز الثالث بين الدول الأكثر مديونية في العالم بعد اليابان واليونان، علماً أن الفوائد على الديون تصل إلى نصف إيرادات الدولة تقريباً.
غلاء الأسعار
من جهة أخرى، تغرق الأسواق اللبنانية في موجة غلاء لا نعرف أفقها، فالأسعار كلها إلى ارتفاع، ما يفاقم مأزق المواطنين اللبنانيين أكثر وأكثر على وقع انتفاضة الشارع وضياع الطبقة السياسية وارتباكها.
في هذا الإطار، يقول رئيس “جمعية حماية المستهلك” الدكتور زهير برو لـ”درج” إن “الأسعار زادت بين 15 إلى 20 في المئة على مختلف السلع لا سيما السلع الغذائية، وهي نسبة مرشحة للارتفاع في ظل الضبابية التي تسيطر على الأجواء”، موضحاً أن “التجار يلجأون إلى رفع الأسعار حتى للسلع المتوفرة محلياً، بحجة أنّ الدولار يرتفع وربما سيرتفع أكثر، فيحاولون تعويض خسائرهم منذ الآن”. ويؤكد برو أن “لا أحد يحمي المواطنين مما يحدث، ففي الحالات العادية وفي ظل وجود حكومات، الأسعار تكون غير مضبوطة، فكيف الآن في ظل استمرار التقاعس عن تشكيل حكومة تحمي البلاد من المجهول”.
