منذ مدة نشرت الصحف خبراً عن تعطل طائرة رئيس الوزراء الكندي، التي بلغ عمرها 31 عاماً، أثناء توقفها بمطار روما. هذا العطل أصابها من قبل وتم إصلاحه. هذه المرّة، استغرق إصلاحه بضع ساعات، أدى ذلك إلى تأخر وصول رئيس الوزراء “جستين ترودو” إلى الهند في موعده. وبسبب عطل آخر في الجناحين، اضطر رئيس الوزراء في أكتوبر / تشرين الأول 2016 إلى العودة للمطار بعد 30 دقيقة من الإقلاع. هذه المرة كان ترودو متجهاً إلى بلجيكا لتوقيع اتفاقية التجارة الحرّة بين كندا والاتحاد الأوروبي.
إذا عرفنا أن النظام السياسي الكندي يمنح السلطة التنفيذية لرئيس الوزراء، الذي يكون زعيم الحزب الفائز بأغلبية مقاعد مجلس العموم، سيبدو الأمر شديد الغرابة. كيف يسمح رئيس الوزراء بإرباك مواعيده في مهمات كهذه بسبب أعطال طائرته المتقادمة؟ وفق الأخبار المنشورة، تأمل الحكومة الفيدرالية الكندية بتغيير الطائرة. الحكومة تأمل فقط حتى الآن، من دون أن يدخل القرار حيّز التنفيذ الفعلي، مع أنه قرار منطقي ومبرر تماماً أمام الجمهور الكندي. ثمّة دراسات وتقديرات لأسعار عدد من الطائرات الرئاسية الجديدة، لكن لم يتم شراؤها حتى الآن.
أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فمن بين مواقفه الكثيرة الصادمة، له موقف صارم من شراء طائرة رئاسية. فقد نشر تغريدة، في ديسمبر/ أيلول 2016، معلناً رفضه الصريح لشراء طائرة رئاسية جديدة، قدّر “مكتب مساءلة الحكومة الأميركية” أن تكلفة صناعتها 3.2 مليار دولار. بالنسبة إلى الموازنة الأميركية، يبدو المبلغ ضئيلاً، لكن ترامب استنكره وأعلن إلغاء الصفقة مع أنها مع شركة “بوينغ” الأميركية، قائلاً إنه يريد للشركة أن تربح لكن ليس بهذا الشكل.
في أوائل مارس/ آذار الجاري، وبعد أكثر من سنة، وقّع ترامب صفقة غير رسمية مع بوينج، لشراء طائرتين جديدتين بتكلفة تُقدر بـ3.9 مليار دولار لكلتا الطائرتين، بعد اجتماع ترامب مع المديرين التنفيذيين للشركة في البيت الأبيض لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق. ومع خفة ترامب التي ظهرت في إصراره على أن تنتهي الشركة من صناعة الطائرتين قبل انتهاء فترته الرئاسية، حتى يركبهما، تفاوض بنفسه ليوفر على دافعي الضرائب الأميركيين أكثر من 1.4 مليار دولار.
أما هنا في المنطقة وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2016، أعلن الرئيس النيجيري محمد بخاري عن بيع طائرتين رئاسيتين بهدف خفض التكاليف لمواجهة الركود الشديد الذي يعاني منه الاقتصاد النيجيري بسبب تراجع أسعار النفط العالمية. وقبله، في سبتمبر/ أيلول 2013، باعت رئيسة مالاوي “باندا” طائرة الرئاسة بثمن بخس: 15 مليون دولار، لكن هذا الثمن تمّ التخطيط له جيداً، فقد أعلن المتحدث باسم وزارة الخزانة بأن المبلغ سيُنفق بعضه في شراء ذرة، وبعضه في زراعة البقول.
رئيسا كندا وأميركا لا يخافان الفقر، لكنهما يتصرفان بهذا الحذر عند شراء طائرات رئاسية، في حين يبيع رئيسا نيجيريا ومالاوي طائرات رئاسية لإعانة فقراء شعوبهما. لكنّ دولاً فقيرة أخرى تتعامل مع الأمر بأريحية مذهلة. فمن بين قائمة الطائرات الرئاسية الأكثر فخامة، نجد دولاً مثل مصر وزيمبابوي وبنغلاديش والأردن واليمن وتونس، مدرجة ضمن الدول التي تمتلك أفخر الطائرات، بينما شعوبها تصارع الجوع.
كانت هناك مفارقة ملفتة بشأن الطائرة التونسية، حيث أرسلها الرئيس السابق زين العابدين بن علي إلى شركة “سابينا تكنيكس” الفرنسية، قبل سقوطه بثلاثة أشهر، لتزويدها بصالون وغرفة نوم ومقاعد مخصصة لرجال الأعمال. رئيس جمهورية غارق في الثراء، لشعب معظمه غارق في الفقر، وهو لا يكتفي باقتناء طائرة من أفخر الطائرات الرئاسية في العالم، بل يقرر إضافة مقاعد وتفاصيل أخرى من التي تكتظ بها قصوره وأملاكه.
سقط بن علي قبل أن يتسنى له تجربة مقاعد رجال الأعمال في الطائرة، ثم أعلن الرئيس المؤقت المرزوقي بيع طائرته لصالح الشعب.
في أغسطس/ آب 2016 أعلنت صحيفة “لاتريبيون” الفرنسية، أن مصر تعاقدت مع شركة “داسو” الفرنسية، على شراء أربع طائرات فاخرة من طراز “فالكون أكس ٧”، قيمتها 300 مليون يورو. انتشرت الأخبار بأن هذه الطائرات للرئاسة، فمصر لن تحتاج طائرات كهذه إلا من أجل الرئاسة. ثمّ أصدرت الرئاسة المصرية بياناً تنفي فيه أن تكون قد تعاقدت على شراء الطائرات من دون أن توضح إن كانت مصر قد اشترت الطائرات أم لا. لكن موقع مدى مصر قدّم أدلة حاسمة، بعد ذلك، على تسلم مصر طائرتين من الطائرات الأربع. حدث ذلك قبل شهور قليلة من قرارات بخاري وترامب السابقة، بخصوص الطائرات الرئاسية.
وهنا أيضاً لابد من تسجيل بعض المفارقات، أولها أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي نشر بعدها بأيام تصريحاً بأن مصر مدينة لشركات الطيران الأجنبية العاملة فيها بمبلغ 275 مليون دولار، وأن الاتحاد يتعاون مع البنك المركزي المصري وسلطة الطيران المدني لإيجاد حلول لهذه الأزمة، كأن توقيت التصريح يومئ إلى غضب مكتوم من شراء مصر لهذه الطائرات، تحت وطأة تلك الديون.
ثانيها أن مصر كانت آنذاك مقبلة على عملية تعويم الجنيه، التي سببت أزمة اقتصادية كبيرة، وكان الرئيس السيسي يتابع تصريحاته عن أهمية اتخاذ إجراءات اقتصادية قاسية لكن ضرورية، لإنقاذ الاقتصاد المصري، وكان ذلك يحدث أثناء موجات متصاعدة للدولار، ومن ثم لأسعار السلع وركود السوق.
ثالثها أن الصفقة تشمل أربع طائرات كاملة جديدة، فهل يسافر الرئيس على طائرات متعددة في وقت واحد؟ وماذا عن أسطول طائرات الرئاسة الموجود أصلاً (20 طائرة مختلفة الأنواع)؟
الرئيس الأميركي يصارح دافعي الضرائب الأميركيين بتفاصيل ومستجدات صفقة الطائرات، في حين يعرف المصريون من الصحف الفرنسية أخبار ملياراتهم التي ستضفي على زيارات الرئيس مزيداً من الوجاهة.
[video_player link=””][/video_player]
