تشارك حكومة الولايات المتحدة في ظل حكم ترامب، ومصنعو السلاح الأميركيون في صناعة الموت عبر مبيعات الأسلحة التي تصدَّر إلى البلاد الأخرى. ووثَّق تقرير صادر عن مرصد المساعدة الأمنية Security Assistance Monitor استقبال الكونغرس عام 2017 لإشعارات تفيد بأن مبيعات السلاح وصلت إلى 80 مليار دولار.
حققت مبيعات السلاح الضخمة زيادة خلال السنة الأولى للرئيس ترامب في منصبه وصلت إلى 5.7 مليار دولار، أكثر من الرقم الذي قدمته إدارة أوباما خلال العام الأخير له في منصب الرئاسة في 2016. وشهد عام 2010 الرقم الأكبر لمبيعات السلاح من حكومة إلى حكومة خلال فترة حكم باراك أوباما، إذ وصل رقم مبيعات السلاح المُقدم إلى الكونغرس 102 مليار دولار.
وبفضل موجة المبيعات الضخمة التي حققتها البلاد تحت حكم كلتا الإدارتين، حافظت الولايات المتحدة على دورها باعتبارها أكبر مصدر سلاح حول العالم. أشار تقرير صادر يوم الإثنين عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، وهو معهد دولي يجري أبحاثاً حول الصراعات والتسلح، إلى أن الولايات المتحدة كانت مسؤولة عن 34 في المئة من إجمالي صادرات الأسلحة حول العالم خلال الفترة الواقعة بين عامي 2013 و2017. وتأتي روسيا خلفها بنسبة تصل إلى 22 في المئة من إجمالي صادرات الأسلحة في العالم.
وتكوم شركات تصنيع السلاح الأميركية خلال كل هذه الفترات تلال الأموال الضخمة. إذ إن قيمة أسهم شركة لوكهيد مارتن، التي وضعها تصنيف لمعهد سيبري في المركز الأول لمبيعات السلاح عام 2016، تأخذ في التصاعد منذ عام 2013. وينطبق الأمر ذاته على أسهم شركة “بوينغ”، التي جاءت في المركز الثاني بنفي التصنيف، التي تأخذ هي الأخرى في التصاعد منذ 2003، غير أنها تصاعدت بوتيرة متسارعة عام 2017.
لاحظ التقرير الصادر عن مرصد المساعدة الأمنية، وهو برنامج لمركز السياسة الدولية Center for International Policy، يتابع ويحلل برامج المساعدة الأمنية الأميركية حول العالم، اختلافاً آخر بين المبيعات المُقدمة في إدارة ترامب ونظيرتها في إدارة أوباما: وهي أنواع الأجهزة والمعدات المقدمة إلى الحكومات الأجنبية. كانت أبرز عروض المبيعات المقدمة تحت إدارة أوباما تتعلق بالطائرات العسكرية، فيما شهد العام الأول لإدارة ترامب هيمنة مبيعات الصواريخ والقنابل.
كانت المملكة العربية السعودية أكبر مستورد للأسلحة الأميركية تحت إدارة ترامب. وقد حصدت الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، والتي تحظى بدعم الولايات المتحدة، أرواح آلاف المدنيين وأدت إلى انتشار المجاعات الشديدة في البلاد. قدمت إدارة ترامب إفادة بأن مبيعات السلاح إلى السعودية بلغت 17.9 مليار دولار عام 2017.
وقال كولبي غودمان، مدير مرصد المساعدة الأمنية ومحرر تقرير المجموعة “إن التوقيع على مبيعات الصواريخ والقنابل إلى السعودية، في الوقت الذي يستخدم فيه هذا البلد الأسلحة لشن الهجوم على المدنيين من السكان في اليمن- يرسل إشارة تدعو إلى القلق بشأن دعم الولايات المتحدة لحقوق الإنسان”.
فقد أصبحت العلاقات السعودية الأميركية أدفأ تحت إدارة ترامب، ويعزى جانب كبير في ذلك إلى التفويض المطلق المتصور من جانب الولايات المتحدة إلى حرب المملكة العربية السعودية في اليمن، والدعم الممنوح للسعودية في حصارها لحليفتها السابقة قطر، والصمت التام من جانب الولايات المتحدة في وجه حملة التطهير التي تتبناها السعودية والتي تشير التقارير إلى انطوائها على انتهاكات. ويستند هذا الدعم إلى الخصومة الإقليمية الشديدة التي تحملها السعودية ضد العدو القديم للولايات المتحدة، إيران. في اجتماع عُقد في مارس /آذار 2017، صرحت القيادة السعودية وترامب علانية بأن إيران تشكل تهديداً أمنياً أساسياً في المحيط الإقليمي. (بينما كانت علاقته مع السعودية مترنحة وسط المفاوضات الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي الإيراني، باع أوباما أيضاً إلى المملكة أسلحة بقيمة مليارات الدولارات، ليشهد عام 2010 الرقم الأكبر لمبيعات الأسلحة، إذ تضمن صفقة بقيمة 60 مليار دولار مع السعودية لبيع طائرات وأسلحة أخرى).
على رغم أن عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ يبذلون محاولات من جانبهم لإنهاء الدعم الأميركي للحرب في اليمن، فشل الكونغرس فشلاً ذريعاً في إيقاف مبيعات الأسلحة المتدفقة إلى الائتلاف الذي تقوده السعودية. فقد فرض السيناتور الجمهوري بوب كوركر منذ فترة قريبة حظراً على مبيعات الأسلحة إلى جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، الذي يتضمن جميع الدول الأعضاء في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. لم يكن السبب وراء قرار كوركر متعلقاً بانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة من جانب النظام السعودي. بل كان هدفه التشجيع على الحوار لإنهاء النزاعات الداخلية بين الدول الأعضاء. وعندما لم تنجح جهود حل الصراعات الداخلية، رفع كوركر الحظر الذي فرضه، ليفتح الباب أمام استمرار مبيعات السلاح (لم يجِب مكتب كوركر على طلب للتعليق على المسألة).
وكانت قانونية مبيعات الولايات المتحدة من الأسلحة إلى السعودية مثار نقاش في تقرير صادر عن مركز حقوق الإنسان التابع لرابطة المحامين الأميركيين، إذ قال إن مبيعات الأسلحة تخرق الشروط المنصوصة في قانون مراقبة تصدير الأسلحة. ومع هذا، لا تزال عمليات نقل السلاح مستمرة. وحتى هذه اللحظة من عام 2018، وافقت وزارة الخارجية على السماح بمبيعات أسلحة ومساعدات إلى السعودية والإمارات بقيمة 770 مليون دولار؛ وكلاهما لاعبان أساسيان في الحرب في اليمن.
قال بيتر وايزمان، الباحث البارز في معهد “سيبري”، “إن انتشار الصراع العنيف في الشرق الأوسط والشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان قد أدت إلى جدل سياسي في غرب أوروبا حول حظر مبيعات الأسلحة. إلا أن الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية ما زالوا المصدرين الأساسيين إلى المنطقة ويمدون أكثر من 98 في المائة من الأسلحة التي تستوردها السعودية”.
ينص قانون مراقبة تصدير الأسلحة على ضرورة إشعار وزارة الخارجية للكونغرس بشأن موافقتها على المبيعات الكبيرة. ويحظى الكونغرس حينئذ بمدة محددة من الوقت- تختلف وفق نوعية المبيعات- لرفض مقترح وزارة الخارجية بالمضي قدماً في عملية البيع. وإذا لم يفعل الكونغرس شيئاً تمضي عملية البيع في طريقها دون اعتراض.
تذكر صحيفة وقائع خاصة بوزارة الخارجية وحصل عليها موقع “ذي إنترسبت”، “تراعي الولايات المتحدة الظروف السياسية والعسكرية والاقتصادية والمتعلقة بمراقبة السلاح وحقوق الإنسان عند اتخاذ قرارات بشأن توفير المعدات والأجهزة العسكرية والترخيص بالمبيعات التجارية المباشرة إلى أي بلد”.
ولا يعني إشعار الكونغرس بالضرورة أن اتفاق مبيعات سلاح قد تمّ بالفعل. لكن تقرير المرصد يلفت الـنظر إلى أن الإشعارات تشكل طريقة جيدة لقياس نية الإدارة.
رفض الكونغرس صفقتي مبيعات في عام 2017، وفق ما يفيد التقرير. كانت إحداهما إلى الشرطة الفلبينية، التي تورطت في حملة تصفية غير رحيمة علنًا في الشوارع ضد تجار المخدرات. أما الصفقة الأخرى المرفوضة فكانت للحرس الجمهوري في تركيا، حيث فتحت بكل وضوح محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016 الباب أمام مزيد من عمليات ترسيخ سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان.
تشارك الولايات المتحدة في نوعين من مبيعات السلاح. يعتبر النوع الأول عملية بيع عسكرية أجنبية، حيث يشتري بلد السلاح من حكومة الولايات المتحدة: والتي تكون في الأساس عملية بيع من حكومة إلى حكومة. أما النوع الثاني فيتعلق بعمليات البيع التجارية المباشرة، التي تبيع فيها شركة خاصة الأسلحة إلى حكومة ما. وحتى إذا كانت الأجهزة والمعدات تأتي من شركات خاصة، فلا تزال عملية البيع في حاجة إلى أن المرور من خلال عملية كي تحظى بموافقة الحكومة.
تشير صحيفة وقائع وزارة الخارجية إلى أن عملية بيع السلاح يمكن أن تستغرق وقتاً طويلاً إلى حد ما استناداً إلى نوعية المبيعات. يدل طول هذه العملية على احتمالية أن تكون بعض من طلبات الحصول على موافقة الحكومة لإتمام البيع في عام 2017، تعود في الأساس إلى فترات تسبق فترة وجود ترامب في المنصب.
إذ أشارت شائعات إلى أن إدارة ترامب تحاول التعجيل وزيادة بمبيعات السلاح. وقد أكد ترامب أن صناعة المعدات والأجهزة الدفاعية تشكل فرصة جيدة لتوفير مزيد من الوظائف.
قال وليام هارتونج، الذي كتب تقرير مرصد المساعدة الأمنية، “إنها صفقة سيئة. إذ إن مزاعم الوظائف مبالغ في تقديرها، والقرار بتسليح الأنظمة القمعية ودعم أعمال الحرب التي تقوم بها الدول يحمل آثاراً سلبية حقاً على أمن الولايات المتحدة”.
ويبدو أن هذه السنة تشكل بالفعل بداية جيدة لمصنعي السلاح. إذ تلفت بيانات حللها موقع “ذي إنترسبت”، إلى أن وزارة الخارجية وافقت بالفعل على مبيعات أسلحة في عام 2018 من حكومة إلى حكومة بقيمة 13.4 مليار دولار.
*جوزي أوليفر
هذا الموضوع تم اعداده وترجمته عن موقع The Intercept لمراجعة المقال الاصلي زوروا الرابط التالي.
[video_player link=””][/video_player]
