نيويورك تايمز تنقل شهادات عن موقوفي ريتز كارلتون الرياض: تعذيب وسوء معاملة ومصادرة أموال

يضع رجال الأعمال الذين كانوا يعتبرون يوماً عمالقة الاقتصاد السعودي اليوم، أساور المتابعة الإلكترونية لتتبع تحركاتهم. الأمراء الذين قادوا القوات العسكرية وظهروا في مجلات لامعة، تتم مراقبتها من قبل حراس لا يتلقون الأوامر منهم. الأسر التي كانت تسافر بطائراتها الخاصة لم تعد قادرة على الوصول إلى حساباتها المصرفية. حتى الزوجات والأطفال ممنوعون من السفر.في تشرين الثاني (نوفمبر)، احتجزت الحكومة السعودية مئات رجال الأعمال المؤثرين، كثيرين منهم من أفراد العائلة المالكة، في فندق ريتز كارلتون بالرياض في حملة أطلق عليها اسم حملة مكافحة الفساد.
ومنذ ذلك الحين، أفرِج عن معظمهم لكنهم بالكاد أحرار. وبذلك، يعيش هذا العدد الكبير من الأشخاص، أصحاب النفوذ في المملكة العربية السعودية في خوف وعدم يقين.
فخلال أشهر من الأسر، تعرض الكثير منهم للإكراه والإيذاء الجسدي، وفق شهود. في الأيام الأولى من حملة القمع، نقل ما لا يقل عن 17 معتقلاً إلى المستشفى بسبب الاعتداء الجسدي، وتوفي أحدهم في وقت لاحق في الحجز، برقبة بدت ملتوية، وجسم منتفخ على نحو سيئ، وكانت هناك علامات أخرى تدل على سوء المعاملة، وفقاً لشخص شاهد الجثة.
نفت الحكومة الاتهامات بالإساءة الجسدية، جازمةً بأنها “غير صحيحة على الإطلاق”، وذلك في رسالة بريد إلكتروني لصحيفة “نيويورك تايمز”.
ولمغادرة فندق ريتز، فإن العديد من المعتقلين لم يتخلّوا فقط عن مبالغ مالية ضخمة، بل وقّعوا أيضاً على أوراق تسمح للحكومة بالسيطرة على عقارات ثمينة وأسهم شركاتهم، وحدث كل هذا في غياب أي إجراءات قانونية واضحة.ولم تستحوذ الحكومة الكثير من الأصول بعد، تاركة المحتجزين السابقين وعائلاتهم في حالة من الشك.
غرق محتجز سابق، أجبر على وضع جهاز متابعة إلكتروني، في الكآبة بسبب انهيار أعماله. وقال أحد أقاربه: “وقّعنا على كل شيء”. “حتى المنزل الذي أقطنه، لست متأكداً إذا ما كنت لا أزال أملكه”.
بينما يستعد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مهندس الحملة، للسفر إلى الولايات المتحدة الأميركية، يسلط المسؤولون السعوديون الضوء على إصلاحاته: وعده بالسماح للنساء بالقيادة، خطته لتوسيع الاستثمار الأجنبي وتشجيعه. وأنكروا أي ادعاءات عن سوء المعاملة وصوروا واقعة ريتز كعملية قانونية.
لكن المقابلات المكثفة مع المسؤولين السعوديين وأعضاء العائلة المالكة والأقارب والمستشارين المرتبطين بالمعتقلين كشفت عن عملية مظلمة، قسرية، تميزت بحالات الاعتداء الجسدي، والتي جعلت مليارات الدولارات من الثروات الخاصة تحت سيطرة ولي العهد.
يستوطن الفساد المملكة العربية السعودية منذ وقت طويل، ومن المفترض أن العديد من المعتقلين قد سرقوا من خزائن الدولة على نحو واسع. لكن الحكومة، مستشهدة بقوانين الخصوصية، رفضت تحديد التهم الموجهة ضد الأفراد، حتى بعد الإفراج عنهم، لتوضيح من تمت إدانته أو تبرئته، ما يجعل من المستحيل معرفة إلى أي مدى كانت العملية من قبيل تصفية الحسابات الشخصية.
يبدو أن جزءاً من الحملة كانت وراءه دوافع عائلية، إذ يضغط ولي العهد الأمير محمد على أبناء الملك عبد الله، الملك الذي توفي عام 2015، لإعادة مليارات الدولارات التي يعتبرونها ميراثاً لهم، وفقاً لثلاثة مصادر مرتبطة بعائلة عبد الله.
وعلى رغم أن الحكومة قالت إن الحملة ستزيد الشفافية، إلا أن تنفيذها كان سرياً، وتم تجنب الإفشاء العلني أثناء القيام بالإجراءات، إضافة إلى حظر السفر والخوف من الأعمال الانتقامية، اللذين يمنعان المعتقلين من التحدث بحرية.تحدث معظم الأشخاص الذين أجريتُ معهم المقابلات من أجل كتابة هذا المقال شريطة عدم الكشف عن هويتهم لتجنب خطر الظهور كمنتقدين لولي العهد محمد.
قالت الحكومة في بريدها الإلكتروني إن “التحقيقات، التي قادها النائب العام، التزمت تماماً بالقوانين السعودية. وتمكن جميع الذين يخضعون للتحقيق من الوصول الكامل إلى مستشار قانوني، إضافة إلى الرعاية الطبية لمعالجة الحالات المزمنة الموجودة من قبل”.
وقد رفضت الحكومة، والعديد من المسؤولين السعوديين الذين تم الاتصال بهم بشكل منفصل، الإجابة عن مزيد من الأسئلة حول القمع.
ومع ذلك، فقد اعتبروا أن ذلك كان وسيلة قاسية ضرورية لإعادة المكاسب غير المشروعة إلى الخزانة، وفي الوقت ذاته يمكّنهم من بعث رسالة واضحة مفادها أن الطرق القديمة الفاسدة التي كانت تمارس بها الأعمال قد انتهت. وقد دافعوا عن العملية باعتبارها نوعاً من صفقة مساومة على النمط السعودي، إذ تم الوصول إلى تسويات لتجنب الاضطراب الاقتصادي والزمني الذي سينتج عن العملية قانونية الطويلة.
وفي بيان منفصل، أعلنت فيه عن إدارات جديدة لمكافحة الفساد في مكتب النائب العام، قالت الحكومة إن الملك سلمان وولي العهد محمد “حريصان على القضاء على الفساد بأقصى قوة وشفافية”.
لكن طبيعة الحملة الغامضة والخارجة عن نطاق القانون، أخافت المستثمرين الأجانب الذي يحاول الأمير التودد إليهم.
وقال روبرت جوردان، الذي عمل سفيراً للولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية في عهد الرئيس جورج بوش: “في بداية حملة القمع وعدوا بالشفافية، لكنهم لم يفوا بوعدهم”. وأضاف: “غياب أي نوع من الشفافية أو أي حكم قانوني، يجعل المستثمرين يشعرون بالقلق من أن استثماراتهم قد يتم الاستيلاء عليها، أو قد يتم احتجاز شركائهم السعوديين من دون أي مبرر للاتهامات”.سجن خمس نجوم
قبل فجر يوم الرابع من تشرين الثاني، كان الأمير الوليد بن طلال، أشهر مستثمر في المملكة وأحد أغنى رجال العالم، نائماً في مخيم صحراوي أعده للتلذذ بالحياة البسيطة عندما استدعاه البلاط الملكي لرؤية الملك سلمان، وفق مصدرين مقربين من عائلته. لقد كان طلباً غريباً في تلك الساعة، لكن المرء لا يتجاهل رغبات الملك، رجع إلى الرياض، حيث صرف عنه حراسه وأُخذت هواتفه منه وسُجن في فندق ريتز.وخلال الساعات الأربع والعشرين التالية، جلب الاتصال ذاته أكثر من 200 شخص بما في ذلك بعض أغنى الرجال في المملكة وأقواهم. وكان من بينهم الأمير متعب بن عبد الله ابن الملك عبد الله ورئيس أحد أجهزة الأمن الرئيسية الثلاث في البلاد، فواز الحكير الذي يمتلك امتيازات Zara الخاصة بالمملكة، وGAP وعشرات المتاجر الأخرى، صلاح كامل، وهو رجل أعمال مسن من مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر. والعديد من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين السابقين.
انتهى المطاف بغالبيتهم في فندق ريتز في غرف أزيلت أبواب حماماتها الزجاجية وقضبان الستائر لمنع محاولات الانتحار. يمكنهم مشاهدة التلفاز واستدعاء خدمة الغرف ولكن ليس لديهم إنترنت أو هواتف.
في الخارج، أصيب أقاربهم بالذعر، ووضع مديرو شركاتهم الهائلة خطط طوارئ للحفاظ على سير العمليات، غير متأكدين من طول المدة التي سيبتعد فيها رؤساؤهم.
وفي نهاية المطاف، سُمح للمحتجزين بطمأنة عائلاتهم من خلال مكالمات قصيرة مراقبة.
منع العديد منهم من الاتصال بمحاميهم، لكن الأمير الوليد كان يتحدث أسبوعياً مع بعض مديريه، على حد قول بعض المصادر المقربة منه. وبقي بعيداً من الأنظار حتى شهر كانون الثاني (يناير)، عندما سمحت المحكمة الملكية لصحفي من “رويترز” بمقابلته في فندق ريتز للرد على تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية ادعى أنه كان محتجزاً في غرفة تشبه الزنزانة.
قال الأمير لـ “رويترز” بعد أن بدا عليه فقدان الوزن وطالت لحيته: “كن متأكداً أن هذه عملية نظيفة، هناك سوء فهم ويتم توضيحه”.
صدم مقطع الفيديو العديدين ممن عرفوا الأمير باعتباره مقطعاً غريباًوقال جوردان، السفير السابق، الذي التقى الأمير مرات عديدة، كان آخرها في نيسان (أبريل) الماضي: “بدا الأمر مصطنعاً من نواحٍ كثيرة”.وفي غضون ساعات قليلة، أُفرج عنه، لكن حتى المقربين منه يقولون إنهم لا يعرفون الاتفاق الذي أبرمه مع الحكومة.وقال تركي شبانة، الرئيس التنفيذي لشبكة تلفزيونية يمتلكها الأمير الوليد، إنه تحدث مع الأمير هاتفياً مرات عدة أثناء اعتقاله ورآه مراراً منذ ذلك الحين.وأكّد أنه لم تكن لديه أي فكرة عما إذا كان الأمير قد توصل إلى أي نوع من التسوية مع الحكومة، لكنه أيد حملة القمع ضد الفساد التي طال انتظارها.وتابع: “الطريقة التي كانت عليها الأمور ليست طبيعية، لا للمستثمرين السعوديين ولا للمستثمرين الأجانب. لقد احتاج النظام إلى تلك الصدمة لتطهير الماضي وبدء مستقبل جديد”.ورفض ممثلو شركة الأمير الوليد، المملكة القابضة، إتاحته للمقابلة، لكن اثنين مقربين من أسرته قالا “إنه تحت حراسة مشددة. لقد أخبر عدداً قليلاً جداً من الناس، ما حدث له في ريتز”.وأكّد المصدر إنه أمر يود أن ينساه.تقارير الاعتداءفي الأيام الأولى من الاعتقالات في فندق ريتز، احتاج ما يصل إلى 17 معتقلاً إلى علاج طبي، نتيجة لسوء المعاملة من قبل آسريهم، وفقاً لطبيب ومسؤول أميركي.وقال أقارب بعض المحتجزين إنهم حرموا من النوم، وتعرضوا للتخويف والاستجواب، بينما كانت رؤوسهم مغطاة، في حين كانت الحكومة تضغط عليهم للتوقيع على التنازل عن أصول وممتلكات ضخمة.وكانت الدلائل على مثل هذه الانتهاكات بطيئة الظهور، لكن مسؤولين من حكومتين غربيتين قالوا إنهم يعتبرون التقارير ذات صدقية.إحدى الحالات تتعلق بضابط عسكري سعودي توفي في الحجز. أحد الأشخاص الذين رأوا جثة الضابط، اللواء علي القحطاني، قال إن رقبته كانت ملتوية بشكل غير طبيعي كما لو كانت مكسورة، وأن جثته كانت مصابة بكدمات. وقال الشخص إن علامات أخرى تدل على التعذيب الجسدي ظهرت على جلده.وأوضح طبيب وشخصان آخران متحدثين عن حالة الجثة أن كان عليها علامات حروق تبدو وكأنها صدمات كهربائية.وفي رده عبر البريد الإلكتروني على أسئلة حول القحطاني، اعتبر مسؤول في السفارة السعودية في واشنطن، أن “جميع ادعاءات سوء المعاملة والتعذيب لأولئك الذين تم التحقيق معهم خلال إجراءات مكافحة الفساد غير صحيحة على الإطلاق”.وأضاف المسؤول أن المعتقلين لديهم “وصول كامل” إلى المستشار القانوني والرعاية الطبية.ولم يكن القحطاني نفسه، وهو ضابط في الحرس الوطني السعودي يُعتقَد أنه في الستين من العمر، يتمتع بالثراء، لذا فإن قيمته كهدف رئيسي لمكافحة الفساد أمر مشكوك فيه. لكنه كان أحد كبار مساعدي الأمير تركي بن عبد الله، ابن الملك الراحل عبد الله وحاكم الرياض السابق، وربما كان المحققون يضغطون عليه للحصول على معلومات حول رئيسه، الأمير تركي. وينظَر إلى أفراد عائلة الملك عبد الله على أنهم منافسون لولي العهد محمد ووالده الملك سلمان.
في تشرين الثاني، نقل الجنرال قحطاني إلى مستشفى للنخبة بالقرب من الفندق لإجراء كشوفات بالأشعة الطبية وأنواع أخرى من الرعاية الصحية، حيث ظهرت عليه علامات تعرضه للضرب، وفقاً لطبيب اطلع على حالته.
أعيد الجنرال إلى الفندق مجدداً لمزيد من الاستجواب، ثم أعلنت وفاته لاحقاً في مستشفى عسكري.
لم تقدم المملكة حتى الآن تفسيراً علنياً لوفاة الجنرال.
بحسب بعض الأشخاص، إن أفراد عائلات القحطاني وعبد الله منعهم الخوف من مناقشة موت الجنرال علنيةً، خوفاً من مزيد من الإجراءات العقابية التي قد تتخذ ضدهم.
اشتكى ابن آخر من أبناء الملك الراحل، الأمير مشعل بن عبد الله، من سوء المعاملة التي تعرض لها الجنرال قحطاني لدائرة من أصدقائه المقربين وبعدها مباشرة اعتقل الأمير مشعل أيضاً واحتجز في الريتز.
مساعدة خارجية
هدفت مختلف أنواع الضغوط التي مورست في الريتز إلى إجبار المحتجزين على التنازل عن أصولهم المالية. في بعض الحالات استعانت الحكومة ببعض الشركات الدولية البارزة.
أعرب ولي العهد محمد بن سلمان عن رغبته في شراء أكبر شركات الإعلام في العالم العربي MBC للمرة الأولى في 2015 وفقاً لثلاثة مصادر مرتبطة بإدارة الشركة. على رغم أن MBC لا تعد مربحة بشكل خاص، إلى أنها تمتلك مجموعة من القنوات التلفزيونية الفضائية التي تبث برامج مثل “The Voice” و “Arabs Got Talent” إلى ملايين البيوت، ولدى الشركة قوة هيمنة هائلة على الرأي العام العربي.
توقفت مفاوضات البيع عندما وصل فريق من شركة المحاسبة الدولية PWC لفحص سجلات الشركة في تشرين الأول (أكتوبر).
اعتقل مالكو الشركة ومعظم مجلس إدارتها في الرابع من تشرين الثاني. بعدها بأربعة أيام، زار محاسبو شركة PWC مقار الشركة الرئيسية في دبي لإكمال تقريرهم، وفقاً لاثنين من الخبراء المطلعين على مجريات الاجتماع.
ثم أعدت شركة أجنبية أخرى، وهي شركة المحاماة البريطانيةClifford Chance الأوراق اللازمة لنقل ملكية الشركة وفقاً لثلاثة خبراء مطّلعين على تفاصيل الصفقة.
لم تبد أي من الشركتين مخاوفَ من أن البائعين قد اعتقلوا من قبل المشتري.
رفض متحدث باسم شركة Clifford Chance التعليق على الأمر، لكن أحد محامي الشركة سعى إلى وضع مسافة بين الشركة وحملة الاعتقالات، قائلاً إن محامي الشركة تحفظوا بعد بداية حملة الاعتقالات التي لم يسمعوا عنها سوى من وسائل الإعلام.
رفض أحد محاسبي شركة PWC المشاركين في تقييم شركة MBC التعليق على الأمر. لكن أحد المديرين التنفيذيين رفض الكشف عن هويته بسبب قواعد خصوصية العميل، قال إن الشركة لم تلعب دوراً في مساعدة المملكة على تقفي أصول أولئك المتهمين بالفساد.
ليس هناك مجموعة من القواعد الأخلاقية التي تحكم عمل شركات المحاسبة والاستشارات في القضايا الدولية، لكن شركات غربية مثل PWC تخرق بفعلها ذاك، فضائل القواعد التي يمكن التنبؤ بها، والإجراءات الشفافة والسوق المفتوح، وعدم سيطرة الدولة على الأصول الخاصة.
تقع شركات المحاماة البريطانية مثل Clifford Chance تحت طائلة نظام القواعد الأخلاقية القانونية التي تطالب المحامين بالالتزام بـ “حكم القانون والأحكام العامة للعدالة”.
وقال ستيفين جيلرس، الخبير في الأخلاقيات القانونية في جامعة نيويورك، إن المحامين لن يتعرضوا للعقاب، طالما التزموا بالقوانين المحلية، التي وضعت في هذه الحالة، من قِبل العاهل السعودي.
وأوضح في رسالة عبر البريد الإلكتروني قائلاً: “يتخذ المحامون موقفاً قائماً على أنهم يمتثلون للقانون في الدولة التي يمثلون فيها موكليهم، كما أنهم يتصرفون بطريقة أخلاقية، حتى لو كان السلوك ذاته غير قانوني أو غير أخلاقي في وطنهم”.
وأضاف: “ومع ذلك، يُمكن للمحامين أن يرفضوا المساعدة في الاضطلاع في أمر يرون أنه غير مقبول من الناحية الأخلاقية، حتى وإن كان قانونياً تماماً”.
اُطلق سراح وليد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة مركز تلفزيون الشرق الأوسط – إم بي سي MBC، من فندق ريتز في أواخر شهر كانون الثاني، لكنه لم يعد بعد إلى دبي، على رغم الوعود التي قدمها لموظفيه. وفي الأسابيع الأخيرة، التقى ممثلو شركة إم بي سي بمحامين من شركة كليفورد تشانس لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق، من شأنه أن يترك لإبراهيم 40 في المئة من الشركة، ما يمهد الطريق على الأرجح للإطاحة به كمدير، وفقاً لما ذكره اثنان من المتخصصين على علم بالاتفاق.
غير أن سياسة القناة قد تغيرت بالفعل. فقد قامت هذا الشهر، بإلغاء ست مسلسلات درامية تركية شهيرة، ما كلف الشركة نحو 25 مليون دولار، وفقاً لمُتخصصين على دراية بالشؤون المالية الخاصة بالشركة.
ويتمثل الخلاف بين الحكومة السعودية وتركيا بسبب علاقاتها مع قطر التي تقاطعها السعودية وحلفاؤها. وقال المتخصصون، إن الأمر جاء من مسؤول سعودي كبير قريب من ولي العهد محمد.
الغنيمة
قال المدعي العام في المملكة في شهر كانون الثاني، إن الحكومة وصلت إلى تسويات بقيمة 106 مليارات دولار، وقال مسؤولون آخرون إنهم يتوقعون أن تحقق العملية 13 مليار دولار نقداً بحلول نهاية عام 2018.
يوضح الفرق بين هذين الرقمين، حقيقة أن الأموال النقدية التي تمت مصادرتها كانت قليلة نسبياً، إما لأن المحتجزين لم يحتفظوا بمبالغ كبيرة في البنوك السعودية، أو لأنهم أخفوا أموالهم في الخارج، فلن تتمكن الحكومة من مصادرتها من دون إجراءات قانونية موضوعية. ولم تكن هناك مؤشرات واضحة على أن الحكومة استولت على أي استثمارات أجنبية في المملكة، ولم تنجح في مصادرة الأصول السعودية الموجودة في الخارج.
كانت معظم الأصول المضبوطة، وفقاً للمستشارين الماليين وشركاء المحتجزين، عبارة عن عقارات محلية وأسهم شركات، والتي يُتوقع أن تقوم الحكومة بتسييلها مع مرور الوقت، وهي عملية قد تستغرق سنوات.
واستناداً إلى قوانين الخصوصية، لم تقدم الحكومة أي معلومات حول ما تمت مصادرته ومن مَن، لكن المقابلات مع شركاء المعتقلين السابقين، ساعدت في استيفاء بعض التفاصيل.
فقد سيطرت الحكومة على إدارة مجموعة بن لادن السعودية، والتي تتمثل في شركة الإنشاءات العملاقة التي أسسها والد أسامة بن لادن، والتي ظلت لعقود من الزمن بمثابة المتعهد الخاص للعائلة المالكة. ولا يزال رئيسها، بكر بن لادن معتقلاً، وفقد أقاربه الكثير من ثرواتهم الخاصة.
كما صُودرت مبالغ مالية ضخمة وقطع أرض من محمد الطبيشي، رئيس المراسم الملكية في الديوان الملكي السعودي السابق. وفواز الحكير، رجل الأعمال والملياردير السعودي. وخالد التويجري، رئيس الديوان الملكي السعودي سابقاً، وعادل فقيه، الذي شغل منصب وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية سابقاً، وساعد الأمير محمد على تطوير خططه الإصلاحية، وعمرو الدباغ، الرئيس السابق للهيئة الحكومية التي تشرف على الاستثمار الأجنبي.
المنافسة الملكية
أحد الأهداف كان ثروة نسل الملك عبد الله، الملك السابق. كان يُنظر إليهم باعتبارهم منافسين على العرش السعودي، ومنذ أن أصبح سلمان ملكاً في 2015، سعى هو وولي العهد إلى تهميشهم.
عُزل أحد أبناء الملك عبدالله وهو الأمير تركي من منصبه كحاكم للرياض في 2015، بينما أقيل الأمير متعب من قيادة الحرس الوطني في تشرين الثاني. كلا الرجلين وعدد من أخوتهم احتجزوا في الريتز.
ترك الملك عبد الله خلفه عشرات المليارات من الدولارات في مؤسسة الملك عبد الله، والتي قصد بها أن تمول المشاريع الاقتصادية باسم الملك، بينما تكون بمثابة مصرف لحفظ المدخرات لورثته، وفقاً لثلاثة مصادر مرتبطة بعائلته. بعد وفاته في 2015، دفعت المؤسسة ملايين الدولارات لأبنائه الذين يزيد عددهم على الـ30، نحو 340 مليون دولار لكل ابن و200 مليون دولار لكل بنت. يسعى ولي العهد إلى استعادة هذه الأموال، ويَعتقد أنها أُخذت بطريقة غير شرعية من التبرعات، وفقاً لمصادر مطلعة على المفاوضات. بينما يعتبرها أبناء الملك عبد الله ميراثهم المستحق.
مدير المؤسسة هو الأمير تركي الذي توفي مساعده الجنرال قحطاني في الحجز. ما زال الأمير تركي محتجزاً، ومنع أغلب أخوته وعائلاتهم من السفر خارج المملكة. بعضهم في الخارج في لندن أو أماكن أخرى يخشون العودة إلى المملكة التي حكمها والدهم يوماً.
وفقاً لأحد أقربائهم ومصدرين مرتبطين بعائلة عبد الله، سمح لأبنائه بسحب 26 ألف دولار في الأسبوع لكل منهم من حساباتهم لتغطية نفقاتهم.
وقالت الحكومة في كانون الثاني إن 56 شخصاً ما زالوا معتقلين بسبب “قضايا جنائية معلقة”، وسيخضعون للمحاكمة. تقول الحكومة إن أي شخص يفضل مواجهة اتهامات الفساد في قاعة المحكمة لديه الحق في فعل ذلك.
يقول أولئك الذين أطلق سراحهم أنهم ليسوا أحراراً حقاً. حافظوا على صمتهم، غير متأكدين متى ستأخذ الحكومة الأصول التي تخلّوا عنها في الريتز.
معظمهم ممنوع من السفر ولا يستطيع الوصول إلى حساباته المالية. يعتقد العديد من المحتجزين أن أسوارة الكاحل المخصصة لتعقب تحركاتهم تسجل محادثاتهم أيضاً. بعضهم يغطي هذه الأجهزة بالوسادات أو يشغل موسيقى مرتفعة الصوت للتشويش على أي تنصت محتمل، بحسب من زاروهم.
يقول شخصٌ قريب من أحد المطلق سراحهم: “يريدون الضغط عليك وعلى أطفالك حتى تكون راغباً في بيع أصولك ليسمح لك بالسفر مجدداً”.
لكن لم يعد لهم سوى ملاذ صغير، لأن ما تبقى من حياتهم وثروتهم وكذلك سلامة أسرهم يعتمد على مكانتهم في المملكة العربية السعودية.
يوضح أحد المرتبطين بمحتجز سابق: “لا أحد يتحدث عما حدث في الريتز، في النهاية جميعهم مضطرون للعيش في المملكة العربية السعودية”.

*الكاتب الصحفي بن هابرد

هذا الموضوع مترجم عن موقع صحيفة Nytimes ولقراءة المقال الاصلي زوروا الرابط التالي.

[video_player link=””][/video_player]