لم تقدم القوة المالية الأبرز في لبنان، وهي المصارف، على أي مبادرة في سياق الخطر الهائل الذي يتهددنا والمتمثل بانتشار فايروس “كورونا”! بل على العكس من ذلك، فقد وجدت بحال الهلع فرصة لمزيد من التفلت من التزاماتها حيال المودعين الذين سطت على ودائعهم بأن استبقت قرارات الحكومة وأعلنت جمعية المصارف قبل اجتماع الحكومة قراراً بـ”التزام” الجمعية بالإقفال، وهو ما لم يطلبه مجلس الوزراء. ثم عادت الجمعية عن إعلانها بعدما أصيبت بالإرباك، لكن العودة عن قرار الإقفال بقي نظرياً وأقفلت المصارف أبوابها يوم الإثنين أمام المودعين، لكنها أبقتها لـ”العمليات الداخلية”، وجميعنا يعلم ماذا يمكن أن تشهده “العمليات الداخلية”، ذاك أننا سبق أن جربناها في الأسبوعين الأولين من الثورة، وحينها أقدمت المصارف على تهريب مليارات كبار المودعين إلى الخارج!
فهم حين أقفلوا أبواب مصارفهم في وجوهنا، أبقوها مفتوحة أمام مئات المودعين من أشباههم.
“كورونا” فرصة جديدة لأصحاب المصارف لكي يكرروا ما فعلوه في بداية الثورة. لنا معهم تجربة على هذا الصعيد، لكن جشعهم تجاوز هذه المرة فعلتهم تلك. إنهم القوة المالية الأكبر في لبنان. الأرباح التي راكموها بفعل الهندسات المالية توازي عشرات المليارات من الدولارات. من حقق هذه الأرباح لا يشعر اليوم بأنه معني بتقديم مساعدات لا تزيد عن خمسة في المئة من هذه الأرباح. عشرة ملايين دولار لشراء أجهزة تنفس اصطناعي مثلاً، كمبادرة حسن نية حيال الناس الذين نهبت المصارف مدخراتهم. أصحاب المصارف لا يشعرون بأن ذلك ضروري، لا بل على العكس من ذلك. “كورونا” فرصة للانقضاض على الناس وإقفال أبواب المصارف في وجوههم. استباق جلسة مجلس الوزراء ببيان الإقفال يكشف عن مستويات غير مسبوقة من الجشع، والتمنع عن المساهمة في تعزيز البنية التحتية الصحية لمواجهة الفايروس، يكشف عن بلوغ أصحاب المصارف قدراً من انعدام الحساسية يتطلب نقل المواجهة معهم إلى مستويات أخرى.
الأرجح أن أصحاب المصارف، وهم في معظمهم من فئات عمرية يهددها الفايروس أكثر من غيرها، اشتروا لأنفسهم أجهزة تنفس، وجهزوا منازلهم بغرف إنعاش انعزلوا فيها عن أي شعور بالمسؤولية حيال غيرهم من الناس. من المرجح أنهم فكروا بخطر الفايروس عليهم وعلى عائلاتهم وأوجدوا حلولاً انفصلوا فيها عن همومنا وعن مخاوفنا. ليس في الأمر مبالغة، فهم حين أقفلوا أبواب مصارفهم في وجوهنا، أبقوها مفتوحة أمام مئات المودعين من أشباههم. أقدموا على تنفيذ عمليات مصرفية لأنفسهم ولأصحاب الودائع الكبرى، وأقفلوا صناديقهم في وجهنا. وبالأمس لاحت فرصة لكي يكرروا فعلتهم، واليوم أقفلوا أبواب مصارفهم مجدداً، وعلينا أن نرتاب، وعلينا أيضاً أن نغضب وأن نمارس غضبنا.
لم يشعر أصحاب أكثر من 60 مصرفاً لبنانياً بضرورة المساهمة في التصدي لكورونا! لم يهربوا مع عائلاتهم إلى سويسرا هذه المرة، فالمرض هناك أوسع انتشاراً، الأرجح أنهم جهزوا منازلهم بغرف الإنعاش، ذاك أنهم لا يريدون أن يموتوا بمرض تافهٍ مثلهم! الثروات التي كدسوها بفعل الهندسات المالية التي أجروها تحتاج إليهم وهم أحياء! لا بأس بأن يكون الفايروس على بعد أمتارٍ قليلة من منازلهم، فهو لن يدخلهم، سيتصدى له عمال المنزل ويطردونه. الثروات الهائلة التي جمعوها جراء سطوهم على مدخرات الناس تتيح لهم البقاء سنوات طويلة في العزل الفاخر، وسيديرون “العمليات الداخلية” عبر الهاتف من منازلهم. لا بأس في أن يموت الناس، فهذا قد يخفف عنهم ضغط الأسئلة.
“لا تقلق سنواصل خدمتك مصرفياً حتى لو أقفلنا أبوابنا”، قالها صاحب المصرف لمودع كبير اتصل به سائلاً ما إذا كانت المصارف ستقفل أبوابها إذا ما أعلنت حالة الطوارئ! وحين سألت هذا المودع إن كان يتوقع أن تبادر مصارف لبنانية إلى المساهمة في جهود التصدي للفايروس، قال إنه يعرف واحداً من هؤلاء جهز غرفة إنعاش في منزله خوفاً احتمالات عدم توفرها في حال انتشر الفايروس.
بعد يومين من هذه المحادثة، صدر بيان جمعية المصارف عن التزام الجمعية قرار الحكومة بالإقفال، ولم تقرر الحكومة الإقفال، فتراجعت الجمعية عن قرارها. وفي الصباح، اتصلت بالمصرف لأسأل ما اذا كان بإمكاني المجيء لأتقاضى حصتي الأسبوعية، فأجابني عامل الهاتف، أن المصرف مقفل بانتظار قرار جديد من جمعية المصارف. سألته إذا كانت هناك “عمليات داخلية”، فقال: “لا أعرف لكنني أعتقد ذلك”.
