“لن أتعرّض لأي متظاهر سلمي بل سأقوم بحمايتهم كما أرسلت قوى الأمن الداخلي الى ساحة رياض الصلح لتعقيم الخيم وإعطاء الإرشادات للمتظاهرين عن الوباء وطريقة التنبه منه”.
بهذه الجملة ردّ وزير الداخلية محمد فهمي على أحد الصحافيين منذ نحو أسبوعين حين سأله عن الإجراءات الّتي سيتخذها لحماية خيم الانتفاضة في رياض الصلح وساحة الشهداء، وعن أي تظاهرة أو وقفة يمكن أن تواجهها الحكومة خلال التعبئة العامة أو في حال أي كسر لحظر التجول الليلي.
لكن سرعان ما كذّبت أفعال الوزير أقواله، بعد أن هاجمت قوى مكافحة الشغب خيم المعتصمين في وسط بيروت والتي بقيت صامدة في وجه شبيحة الأحزاب الذين هاجموها مراراً وتكراراً، وبالفعل حطمت القوى الأمنية جميع الخيم وأحرقتها وفتحت الطريق، واعتقلت من اعتقلت وضربت من ضربت.
ثم انتقلت عين وزير الداخلية إلى الشمال لمكافحة أي حركة اعتراض، هناك اعتقل جهاز المعلومات الشاب غيث حمود ورفيقه بتهمة لا تزال غير واضحة، والسبب أن حمود وشباب خيمة حلبا اعترضوا على حملة جمع التبرعات أو “التسول” العلنية التي قام بها نواب عكار السبعة لمستشفى عكار الحكومي الذي تذكروه فجأة، بعدما نسوه لسنوات (بخاصة النائب هادي حبيش الذي تمتد نيابته منذ عام 2005 والذي لا يسجل له انجاز يذكر على مستوى تنمية المنطقة).
ضُرِب غيث حمود ضرباً مبرحاً وكُسرت يده وبات ليلته في السجن متألماً ولم يُسمح له بمقابلة طبيب شرعي، إلا عند صباح اليوم الثاني من اعتقاله. أما مرافقو النائب وليد البعريني الذي أطلقوا النار على المتظاهرين أمام أعين الجيش والقوى الأمنية فلم يعنِ أمرهم شيئاً للوزير فهمي. فهل يعود ذلك لكون الرصاص الذي استعملوه مطابق لمواصفات “منظمة الصحة العالمية” و”معقم” أيضاً!
منذ اليوم الأول لتوليه منصبه بدا الوزير فهمي أكثر قسوة في تعاطيه مع المتظاهرين بالمقارنة مع وزيرة “القنابل المسيلة للدموع” ريا الحسن، في حين بدا متعاطفاً جداً مع المصارف وعينه دائماً على أمن واجهاتها التي يحرص على نشر عناصر أمنية لحمايتها.
مجموعة من “الحركة الشبابية للتغيير” ومعهم الصحافي محمد نزال اعتصموا أمام بنك الموارد في الحمراء لصاحبه مروان خير الدين الذي سبق أن اعتدى رجاله على الصحافي محمد زبيب والمخرج ربيع الأمين سابقاً، ورغم الاعترافات التي أدلى بها المرافقون إلا أنه لم يتخذ أي اجراء قضائي بحق خيرالدين ولا حتى مسائلة، بالعكس فقد ظهر خير الدين عدة مرات على شاشات محطات محلية وظهر على برامج حوارية ترعاها مصارف كـ”صار الوقت”، للتبرع لجهود مكافحة “كورونا”.
منذ اليوم الأول لتوليه منصبه بدا الوزير فهمي أكثر قسوة في تعاطيه مع المتظاهرين بالمقارنة مع وزيرة “القنابل المسيلة للدموع” ريا الحسن.
لم يسأل أحد خير الدين عما اقترفه رجال من اعتداء بل رأينا كيف تمت الاشادة به وبـ”كبر إنسانيته” على نحو ما قال مالك محطة “ام تي في” ميشال المر ومعه الاعلامي مارسيل غانم.
مجدداً وتحت ستار غطاء اجراءات الحجر ومنع التجول، باغتت القوى الأمنية عدداً من الناشطين لأنهم تجمهروا لانتقاد استمرار المصارف في “حجر” أموال المودعين.
جرى تبرير ملاحقة الصحافي محمد نزال بسبب حكم قضائي سابق عليه، وما هو الحكم!؟ “تحقير القضاء”، (بسبب كتابته على فايسبوك منذ سنوات عبارة “القضاء بيسوى صرمايتي”، وذلك بعد عمله الصحافي الطويل في السجون والعدلية وهو يعرف خبايا هذا القضاء جيداً وجميع علله).
لكن فعلاً، ماذا لو طبقنا حكم تحقير القضاء على جميع الناس، ألن يكون على عدد غير قليل من القضاة في هذه البلاد “الموبوءة” أن يناموا في السجن لتحقيرهم مهنتهم ولقبولهم أن يصبحوا أداةً صغيرة بيد المصارف والسياسيين وأمراء الطوائف؟
