شكّل إقليم كردستان العراق وجهة أساسية لكل القوائم الشيعية الفائزة، بعد كل استحقاق انتخابي منذ 2003، من أجل الحصول على موافقة الأكراد على تشكيل حكومة توافقية، وكانت الأطراف السنية تلتحق بهم فيما بعد لأخذ حصتها الوزارية.
لكن انتخابات 2018 حملت تغييراً في هذه المعادلة يمكن رصده عبر سباق كتل كردية في الهرولة الى بغداد، من أجل بحث تشكيل الحكومة المقبلة مع الفائزين، كلٌ حسب طريقته ومصلحته، ومن دون تحالف قومي يحفظ الثقل الذي كان يجعلهم بيضة القبان في التوازنات الطائفية والقومية ضمن لعبة الأرقام في البرلمان العراقي المكون من 329 مقعداً.
موسم عودة الكُرد إلى بغداد، انطلق باتصالات هاتفية، بين زعيم أكبر الأطراف الكردية، الحزب الديمقراطي الكردستاني، (28 مقعداً)، مسعود بارزاني، وعدد من زعماء الكتل الشيعية الفائزة، استهلها بزعيم تحالف سائرون الفائز بالمرتبة الأولى (54 مقعدا) مقتدى الصدر، ثم زعيم الفتح (47 مقعداً) هادي العامري، وشملت ”ديبلوماسية الاتصالات“ خصمه اللدود، وحليفه القديم في نفس الوقت، زعيم ائتلاف دولة القانون (25 مقعداً)، نوري المالكي، بعد أن وصلت الخلافات بينهما الى مستويات غير مسبوقة، فتراشقا التصريحات عبر وسائل الإعلام والخطابات أكثر من مرة، وفي إحدى المرات تعهد بارزاني، بإعلان ”كردستان المستقلة“ في حال عودة المالكي، رئيساً للوزراء على رأس ولاية ثالثة في 2017، وذلك على هامش منتدى دافوس في كانون الثاني/ يناير 2017.
اتصالات بارزاني، أفسحت المجال، لنزول وفد رفيع بقيادة سكرتير المكتب السياسي لحزبه فاضل ميراني إلى بغداد، لجسّ نبض الاطراف الفائزة، وبحث التحالفات المستقبلية. هذه الزيارة رغم الطابع البروتوكولي لها، لاقت صدى اعلامياً وسياسياً كبيراً، لانها كسرت جليد تراكمات استفتاء الاستقلال، واثنى القائمون بها على حفاوة الاستقبال، من قبل الصدر والمالكي والعامري، في اشارة واضحة لطي صفحة الاستفتاء، الذي قاده وانجزه، ”الديمقراطي الكردستاني“ تحت شعار ”وداعاً يا عراق“ قبل انتهائه بتداعيات، وردود إقليمية وعراقية، وخلافات داخلية، افقدت الكرد الكثير من المكاسب، وتسبب بانهيار شبه كامل للتحالف الكردي الشيعي الذي بُني عليه العراق الجديد بعد سقوط نظام صدام في 2003.
وفي حال المقاطعة النهائية التي تصر عليها أوساط المعارضة الكردية يفقد الكرد دورهم المعهود في بغداد على خلفية الانقسامات البنيوية
وبموازاة جولات وفد “البارتي” المكوكية في بغداد، اتجه وفد من حزب طالباني ”الاتحاد الوطني الكردستاني“ لنفس الغرض إلى العاصمة، ووفرت بغداد فرصة لاجتماع مشترك للحزبين الكرديين، في محاولة انعاش وتعزيز تحالفها القديم، بعد اهتزازه في الحملات الانتخابية التي شهدت حملات تخوين، وتحميل بعضهما بعضاً مسؤولية فقدان سيطرة الكرد على كركوك.
الحزبان الكرديان لم يستثنيا أياً من الأطراف العراقية الفائزة في الانتخابات من الاجتماعات والتواصل، إلا أن افطاراً رمضانياً جمعهما بأصدقائهما القدامى نوري المالكي وهادي العامري، في مقر الأخير، وصور المجاملات التي خرجت من اللقاء، أثارت الكثير من الريبة لدى أنصار ”سائرون“ و”النصر“، اذ اعتبرت محاولة لاحياء التحالفات القديمة مع القوى الطائفية، وان كانت بواجهة وطنية علمانية مثل أياد علاوي الذي اشارت التسريبات الى تلقيه اشارات من المالكي لدعمه، ومحاولة تشكيل ”الكتلة الأكبر“ البرلمانية بموافقة ايرانية، لقطع الطريق على الصدر والعبادي، وسط حديث عن إمكان انضمام تيار الحكيم إليهم. الأمر الذي يعده المراقبون صعب التحقيق، لرفض الصدر القاطع لإقصائه من قيادة الحكومة، واحتمالات مواجهة المحاولة عبر التظاهرات الجماهيرية التي توقفت بمناشدة منه في هذه الفترة.
ومقابل هذا السيناريو ظهرت أنباء من أكثر من مصدر عن وجود اتفاق أولي بين الصدر والعبادي، لضم كتل سنية إليهما، واعلان قاعدة تحالف لتشكيل الحكومة، ما يدفع الكتل الكردية الى اللحاق بهما اضطرارياً، على غرار قبول الجانب الكردي بحصته من الموازنة العامة، رغم إقرارها في غياب ممثليه، ووسط اعتراضاته الشديدة، التي تضمنت تهديدات بالانسحاب من العملية السياسية بأكملها.
وخارج حزبي السلطة الكرديين، عقد زعيم حراك الجيل الجديد (4 مقاعد)، شاسوار عبدالواحد، لقاءات مع الصدر والعبادي، دون أن تشمل قيادات الحشد والمالكي، فيما لا تزال أحزاب المعارضة الكردية (التغيير والاسلاميين وتحالف برهم صالح) تناقش خيارات مقاطعة مجلس النواب، على خلفية اتهامات بتزوير الانتخابات من قبل الحزبين الكرديين، والتلاعب بالنتائج، عبر اختراق النظام الإلكتروني لفرز الأصوات وتغيير برمجة وسائط نقل النتائج الى بغداد، وهو أمرٌ أقرت بامكانية حصوله لجنة موسعة عليا شكلت من قبل رئاسة مجلس الوزراء، وأثار تصريحها هذا جدلاً كبيراً في العراق وهو قيد التحقيق على أعلى المستويات حالياً.
وفي حال المقاطعة النهائية التي تصر عليها أوساط المعارضة الكردية يفقد الكرد دورهم المعهود في بغداد على خلفية الانقسامات البنيوية، نظراً لفقدان مقومات الوحدة التي تتمثل بالتوازن والتوافق على الحد الأدنى من العناوين. لكن الأهم هو أن الأكراد فقدوا موقعهم في المعادلة الداخلية العراقية بسبب الوقائع الدراماتيكية التي شهدتها تجربتهم في السنة الأخيرة، بدءاً من قضية الاستفتاء ومروراً بتسليم كركوك ووصولاً إلى الأزمة الاقتصادية التي تخنق إقليمهم.
من جانبها تسعى الإدارة الأميركية عبر الممثل الرئاسي بريت ماكغورك إلى ثني اقوى الكردية التي تنوي المقاطعة عن تنفيذ قرارها عبر اجتماعات ولقاءات، في وقت يسعى الجنرال الإيراني قاسم سليماني الى توحيد كلمة القوى الشيعية في بغداد، وسط ترقب وانتظار لموقف النجف النهائي لكي تخرج من بين كل هذه الدروب والمؤثرات خلطة مقبولة ومتوازنة لإدارة دفة المرحلة العراقية المقبلة .
