“الانفجار رماني في الهواء، رأيت جثث الضحايا. أنا في المطار حالياً… إذا لم تسمعوا مني مجدداً فأنا في السجن…”، جملة كتبتها نكيرو أوباسي، إحدى العاملات النيجيريات في لبنان قبل أن يُوقفها الأمن العام اللبناني في المطار، في 12 آب/ أغسطس، وتُمنع من العودة إلى بلدها، على رغم حالتها الصحية والنفسية السيئة.
كان يفترض أن تعود أوباسي وعاملات أخريات إلى بلدهن كينيا، عبر نيجيريا. إلا أنها لم تتمكن و5 من صديقاتها من السفر، بعدما قدّم أصحاب العمل بلاغاً يتهمون فيه العاملات بـ”الهرب”.
وفيما تؤكّد السفارة النيجيرية في لبنان عدم وجود أي عاملة نيجيرية قيد التوقيف، وأنّ العاملات الخمس أُطلق سراحهنّ في اليوم ذاته بعد تدخّل السفارة، ويُقمنَ حاليّاً في شقة في منطقة الدورة على نفقة السفارة، منتظرات ترحيلهن في 28 آب/ أغسطس، تواصل “درج” مع أخت نكيرو، التي أكّدت أن أختها لا تزال مسجونة، وأن هاتفها مغلق منذ الليلة الأولى.
وتضيف، “أختي أصيبت في انفجار المرفأ وحالتها الصحية ليست بخير… هي تعمل في شركة الكهرباء المواجهة للمرفأ، اضطرت إلى العمل هناك بعدما امتنع أصحاب العمل عن دفع مستحقّاتها المتراكمة طوال 5 أشهر… نكيرو قرّرت العودة أخيراً إلى بلدنا، لكن مصيرها الآن بات مجهولاً…”.
نكيرو هي واحدة من مئات العاملات اللواتي لم يحصّلن مستحقاتهن المالية في الأشهر الأخيرة من عملهن في لبنان، لا سيما مع هبوط سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وشحّ الأخير من السوق، أو صعوبة تحصيله بفعل القيود المشددة على سحبه.
تدفع عاملات أجنبيات ثمن أزمة شح الدولار وتدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان. فقد حوّلت الأزمة بعضهن إلى مشردات تتسولن في الشوارع بهدف العودة إلى بلدانهن، وأخريات اضطررن إلى العمل بلا مقابل مادي لتأمين مأوى موقت إلى أن تظهر بوادر حلول. ويأتي ذلك مع ازدياد عرقلة جهود الدولة اللبنانية لإعادة العاملات عبر قنصليات بلادهن بسبب انتشار فايروس “كورونا”.
تضامن في وجه العنصرية
“رمتها في الشارع ولم تعطها أي مبلغ مالي حتى… هذا حرام حرام والله حرام…”، تقول إحدى العاملات من أمام القنصلية الكينية بالعاصمة بيروت، بعدما ألقت سيدة بالعاملة التي تساعدها في ترتيب شؤون بيتها على حافة الطريق أمام السفارة وتركتها لمصير مجهول، مع كيس قمامة فيه بعض أغراضها الشخصية. وذلك في ظل غياب أي تأمين قانوني أو اجتماعي للعاملات المهاجرات.
وعلى رغم العنصرية الممارسة بحق كثيرات منهن، إلا أن عدداً كبيراً منهن أظهر إنسانية واسعة وتضامناً مع ضحايا انفجار بيروت. فخصّصت مجموعة من العاملات الأجنبيات يوم الأحد، وهو يوم عطلتهنّ للنزول إلى الشوارع المنكوبة للمشاركة في حملة تنظيف في ساحة الشهداء، في مبادرة منهنّ للتضامن مع اللبنانيين تحت عنوان “وجعكم وجعنا”.
هذا عدا عن انتشار عدد من فيديوات كاميرات المراقبة التي رصدت تعامل العاملات مع الأطفال لحظة وقوع الانفجار، كان أبرزها مقطع مصوّر يظهر شجاعة إحداهن بعدما أنقذت طفلة من الموت.
لبنان الأول عنصرياً!
على رغم أن لا أرقام رسمية عن عدد الضحايا في صفوف العمالة الأجنبية في انفجار مرفأ بيروت حتى الآن، إلا أن قصص الممارسات العنصرية بحق بعضهم موثّقة وصريحة.
فوفق استطلاع للرأي لموقع “انسيادر مونكي“، وهو مجموعة تجارية واقتصادية أميركية، عام 2015، احتّل لبنان المركز الثاني عالمياً والأول عربياً في نسبة العنصرية. إذ إن 36.3 في المئة من المستطلعين أجابوا أنهم لا يرغبون بمجاورة أشخاص من أعراق أخرى، فيما قال 64.3 في المئة من الأشخاص إنهم شهدوا حوادث عنصرية.
مع الإشارة إلى أنّ لبنان صدّق على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي أجرتها لجنة القضاء على التمييز العنصري في الأمم المتحدة.
وتظهر أبرز تجلّيات هذه العنصرية في تطبيق نظام الكفالة على العاملات الوافدات. وهو النظام الذي يلزم العاملات على إطاعة كفيلهنّ من خلال التوقيع على عقد العمل المنصوص باللغة العربية، غير المفهومة للعاملة. يحوّلهن ذلك إلى ضحايا استغلال وظلم، في ظل تقاعس واضح عن إقرار قانون يحمي هؤلاء من كل ما يتعرضن له.
إذاً، قد تنجو عاملة أجنبية من انفجارٍ، إلا أن تهديدها بأمنها وبمدخولها وتحقيرها بسبب لون بشرتها أو مكانتها، واقع لا نجاة منه حتى الآن…
