صباح الثالث عشر من تموز/يوليو الماضي، وقفت الشابة داليا (46 عاماً) وهي لاجئة سوريّة تعيش في لبنان مع طفليها على الطريق الرئيسي بانتظار من يقلهم إلى العاصمة بيروت، بعدما طردت من مسكنها في بلدة تعلبايا بمنطقة البقاع.
داليا، أرملة فقدت زوجها إثر قصف بالبراميل المتفجرة لقوات النظام السوري على منزلها في الغوطة الشرقية بريف دمشق، مريضة بالربو والسكري وضغط الدم وكلها أمراض مزمنة. ما يضاعف معاناتها أنها ومنذ ستة أشهر لم تتمكن من شراء ادويتها كما تقول.
كانت السيدة تعمل في الأراضي الزراعية بدخل لا يتعدى 10 آلاف ليرة لبنانية يومياً (٢ دولار أمريكي)، ولكن عند بدء انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19” في لبنان، وإعلان حالة الطوارئ العامة في البلاد، توقفت عن عملها. ولم تعد تستطيع دفع إيجار المكان الذي تقطنه.
تجلس السيدة بعد ساعة من الانتظار على حقيبة سوداء وضعت فيها ما تملكه من أمتعة، وتقول أنّها استأجرت “هنغار” كان مجهزا لتربية الدجاج، وعملت على تنظيفه و تمديد الكهرباء وصنابير المياه إليه، وأصبح جاهزا للسكن مقابل 150 ألف ليرة لبنانية شهرياً (حوالي 25 دولاراً أمريكياً).
يغلب التعب على طفليها، تضمهما وتقول:” تأخرت عن تسديد الإيجار لشهرين، فقامت مالكة الهنغار بطردنا رغم هذه الظروف الصعبة، هل يعقل في الوقت الذي يطلب من جميع الناس البقاء في المنازل أن يتم طردنا”.
تقف سيارة نقل عامة للسيدة وأطفالها وتحمل ما تملك وتتجه الحافلة نحو بيروت.
السيدة ليست الوحيدة التي تعرضت للطرد من مكان سكنها رغم انه غير مخصص للبشر، حيث عاش معاناتها نفسها ثلاثون عائلة سورية لجأت إلى لبنان من ويلات الحرب السورية منذ اندلاع الاحتجاجات في اذار/مارس 2011.
عائلات تحت التهديد
كانت عشرات العائلات السورية، تعيش في مخيم المصري في منطقة سهل سعدنايل، قبل أن يطلب منهم صاحب الأرض إخلاء المخيم، ومنحهم مهلة حتى نهاية حزيران/يوليو الماضي للإخلاء النهائي.
وعليه، توجه أهالي المخيم لتبليغ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدة مرات، ولكنّ الأخيرة لم تستجب أبداً وتم طردهم حسب قولهم.
تتكرر على لسان اللاجئين الذين التقيناهم شكوى انعدام الاستقرار خصوصاً في زمن الوباء، إذ بينما يسعى الناس حول العالم، للاستقرار في منازلهم، والالتزام بالحجر الصحي خوفاً من الإصابة بجائحة الفيروس كوفيد 19 يطرد اللاجئون السوريون من خيامهم ومنازلهم، حيث يواجه كثيرون صعوبة كبيرة في تسديد إيجار منازلهم أو أراضي خيمهم، وخصوصاً بعدما رفع بعض المالكين بدلات الإيجار إلى أضعاف مضاعفة حيث يريدونها بالدولار حصراً في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعيشها لبنان مع تدهور سعرف صرف الليرة وارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
في 19 حزيران/ يونيو الماضي، بثّ أحد سكان مخيم المصري فيديو مباشر يوثق عملية إخلاء سكان المخيم الأرض بالقوة وهدم خيمهم دون اكتراث ايّة جهة لأمرهم، حيث منع صاحب الأرض الجهات الإعلامية وحتى المنظمات من الدخول لاستكشاف الوضع واجراء مفاوضات معه لإبقاء أهالي المخيم في مكان سكنهم في أصعب فترة تمرّ بوجود وباء عالمي.
تقول هيومن رايتس ووتش في تقرير لها في نيسان/ أبريل الماضي، إنه وبسبب القيود الناتجة عن سياسات الإقامة في لبنان، 22% فقط من نحو 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان لهم الحق القانوني في العيش في البلاد، بينما تعيش الغالبية العظمى في الخفاء وتعتبر عرضة للاعتقال التعسفي والاحتجاز والمضايقة. افتقار اللاجئين إلى الوضع القانوني يعني أنهم غير قادرين على العبور بحرية عند نقاط التفتيش الموجودة في كل مكان حتى قبل انتشار فيروس كورونا المستجد، ويجدون صعوبة في الحصول على الخدمات مثل الرعاية الصحية أو التعليم وفي في تسجيل الولادات والوفيات والزواج.
رحلة ما بعد الطرد
بعد تشرّد أهالي مخيم المصري، منهم من استطاع أن يستأجر كراجاً أو غرفة صغيرة في مكان قريب، ومنهم من انتقل إلى العيش عند أقاربه في مخيم أو منزل مجاور حتى يجد مكانا يأويه.
رصدنا توجه سبع عوائل لإيجاد “هنغارين” هما حظيرتا ماشيّة لا تبعد عن مخيم المصري، سوى عشر دقائق مشياً على الأقدام.
يقول أحد اللاجئين وهو يقف أمام هذا المسكن الجديد:” كانت الحظيرتان لا تزالان ممتلئتان بـ النفايات ومخلفات تربية الحيوانات فيها، لقد استأجرناها بـ 600 ألف ليرة لبنانية (100 دولار أمريكي) واتفقنا على تقسيم المبلغ علينا، كما تشاهدون نحن ننظف المكان من النفايات والأوساخ لكنّه مكان غير قابل للحياة فيه رغم كلّ ذلك”.
يعيش الآن 29 شخصاً في ” الهنغارين”، بينهم 13 طفلا تحت سقف الحظيرة المصنوعة من التوتياء المتصدعة والقديمة جداً، والكثير من الفتحات فيها، بينما الحيطان شبه مهدومة أو قابلة للسقوط على الأفراد داخلها. ما يجعل المكان عرضة لدخول الجراذين والأفاعي إضافة لقلة التهوية وعدم توافر النظافة اللازمة ما يجعل المكان عرضة لانتشار مرض كوفيد 19.
يقول أبو باسل، وهو لاجئ سوري تم طرده من مخيم سعد نايل “يلي جبرنا ننقل لهون، هو عدم قدرتنا على استئجار بيت رخيص. و بنفس الوقت ما فينا نبني خيمة جديدة بسبب قرارات الدولة. فقررنا انه ممكن نستفيد من شادر الخيمة وخشبها، و نرمم فيه الهنغار. حتى البلوكات الي كنا معمرين فيهن حمام الخيمة، جرفناهن متل ما هنن و ارجعنا بنيناهن هون ورممنا الفتحات بالهنغار.”
عائلة “أبو باسل” مكونة من ثمانية اشخاص، بينهم ابنته مريضة التي تعيش صدمة نفسية بعد وفاة أخيها بحادث سير عند لجوئهم إلى لبنان قبل سبع سنوات.
حفيدته طفلة رضيعة اكتشفوا مؤخراً أنّها تعاني من ضمور في الدماغ (مرض مزمن) وبحاجة إلى متابعة طبية وأدوية، ولكنّ الحال في الحضيض، كما يقول وهو بحاجة لمساعدة ودعم.
تنظر العائلة إلى قفص يضم عصفورين نقلوهما معهم إلى مسكنهم الجديد، و يقولون “مربينهن، لاننا محبوسين متلهن”.
العيش في مكان غير قابل للحياة
الهنغار، بقايا مكان في العراء، مفتوح في كل فجوة على السماء مباشرة، وهذا سيجعلهم عرضة لأمطار الشتاء و شمس الصيف، والحشرات والكائنات المؤذية في كلّ لحظة، مساحته واسعة جداً و سقفه عالي. عمدوا الى تقسيمه الى مساحات صغيرة بأخشاب الخيمة لإيجاد بعض التنظيم والخصوصية، لكن يستحيل إمضاء الشتوية في هذا المكان، ولا يمكن تدفئته بأيّ وسيلة.
تسرد العائلات قصّة هروبهم من الموت واللجوء إلى لبنان خوفاً من النظام السوري بعد تدمير منازلهم بغارات جوية وتعرضهم للاعتقال. كما يسردون قصّة طردهم من المخيم، ويخشون ذكر اسم صاحب أرضه، خوفاً من أي اذى يلاحقهم وهم لايزالون في ذات البلدة.
عملياً، هم يخشون العودة الى سوريا ولا يستطيعون العيش بأمان هنا في لبنان.
بحسب أبو باسل، تم طرده وعائلته بسبب قرار هدم المخيم وجرفه. ومسألة جرف بعض الخيم والتجمعات تتكرر في أكثر من منطقة بهدف منع عائلات اللاجئين من الاستقرار فيها. ومن اسباب الهدم أيضاً، تأخر عدّة عوائل عن دفع إيجار خيمهم لشهرين بسبب الحجر الصحي، وعدم قدرتهم على العمل نتيجة القرارات الحكومية في مواجهة كوفيد 19.
بعض أهالي المخيم أكدوا انّ هذه الأسباب ظاهريّة وأن مالك الأرض قرر تحويل المساحة المبني عليها المخيم، إلى حظيرة لتربية الخيل.
ومهما كانت حقيقة الأسباب، فواقع الحال هو أن حياة هذه العائلة ومثيلاتها باتت شاقة على نحو لا يطاق، فهم يسكنون الآن مكاناً غير قابل للحياة، حتى بعد تحويله وتنظيفه على أيديهم بأموال استئجارهم من حظيرة إلى مكان معيشتهم.
أحد السكان أكدّ لنا أنّ مفوضية اللاجئين والمنظمات الدولية الشريكة لها، زارت الحظيرة وتفقدت اللاجئين في مكان سكنهم الجديد (الهنغار)، و قاموا بتصوير الوضع والتأسف فقط. فيما اعتذروا عن تقديم أيّ مساعدة، “إحدى المنظمات لا تساعد إلاَ القاطنين بالمخيمات. والثانية تساعد في ترميم بيوت لا مزارع.
ينظر الأفراد في ” الهنغار” إلى مستقبلهم القريب، فالصيف سينتهي وسيحلّ الشتاء قريباً، وهذا المكان غير قابل للسكن أبداً.
يصف احدهم وضعهم كمجموعة “أنّه أصعب من فيروس كورونا الذي يصيب الناس في كلّ مكان. لأنّ الفيروس لا بدّ من إجراء الوقاية للإصابة به، أو الحصول على أدوية مضادة تساعد في تقوية المناعة والشفاء منه، بينما لا حول ولا قوّة لنا تحول في حصولنا على مأوى”.
في مخيم الهندي، منطقة برالياس، يتشارك سوريون أخرون نفس المعاناة، حيث طلب منهم الإخلاء وتم إعطائهم مهلة زمنية للتنفيذ، دون أن يكون لديهم أدنى علم بأي مكان يمكن أن يتوجهوا إليه في ظل فرض الحجر الصحي.
عائلة عبد الكريم مؤلفة من تسعة أشخاص. لا يستطيع الأب إرسال أولاده الى العمل، لعدم امتلاكهم أوراق ثبوتية. يحاول العمل في مهن حُرّة مثل العناية بالأشجار و قطاف المواسم الزراعية وغيرها، لتأمين قوت يوم أسرته.
يقول عبد الكريم وهو لاجئ سوري “كنا قاعدين وصابرين هلق معنا لأول أيلول لحتى نفرّغ الخيمة. مبارحة شافني على باب المخيم و هددني إنّه اذا ما لقيتك راحل من هلق لأسبوع ، بدي ارمي اغراضك بالشارع.” يروي الرجل قصته عن الظروف التي تضغط عليه لإخلاء مخيم الهندي بشكل قسري.
تضاعفت المعاناة بعد أن قرر مالك أرض المخيم الذي يعيشون عليها، رفع أجرة أرض الخيمة لبعض قاطني المخيم، و ليس للجميع. و كان عبد الكريم من ذويي الحظ السيء الذين تمّ تبليغهم بهذا الأمر.
ويؤكد الأخير أن هذا القرار صدر بشكل مزاجي من صاحب الأرض، فعبدالكريم لا أقارب له في المخيم ولا في المنطقة، بينما يوجد عدة عوائل من الأقارب لم يستطع صاحب الأرض الضغط عليهم و رفع الايجار لهم، بل أبقاه على حاله. بينما طلب من عبدالكريم والكثير من العوائل دفع 300 الف ليرة لبنانية ( 50 دولار امريكي)،أو الرحيل.
التأثر بوضع الليرة اللبنانية
التقينا أكثر من عشرين عائلة في مناطق البقاع المختلفة، جميع من التقينا بهم من السوريين اللاجئين إلى لبنان، كان لديهم معاناة مشتركة بسبب تردي الأوضاع المعيشية في لبنان منذ أشهر.
يعانون بشكل أساسي من غلاء الأسعار، و ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، إذ يتراوح سعر صرف الدولار ما بين ستة آلاف وثمانية آلاف ليرة لبنانية، بينما السعر الرسمي في المصارف اللبنانية 1500 ليرة.
هذا الواقع زاد من عدم قدرتهم على سداد إيجار منازلهم بسبب توقف أعمالهم، وجراء تفشي فيروس كورونا في لبنان، بينما يعتمد بعض السوريين على الاستدانة لسداد إيجار منازلهم. والقليل من الطعام لسد رمق العيش.
كانت السيدة السورية انتصار (41 عاماَ) تعيش مع 11 شخصاً من عائلتها في نفس المنزل، بينهم والدها مريض بالتهاب رئوي، ووالدتها تعاني من أمراض مزمنة، بالإضافة لأختها الأرملة و اطفالها، و اخيها وزوجته واطفاله.
استأجرت عائلة انتصار المنزل قبل 7 أشهر من تاريخ طردهم منه، و عند بدء أزمة كوفيد 19 في لبنان، في شهر آذار/مارس، توقفت انتصار عن عملها التطوعي في منظمة تعليمية، وتوقفت معه مكافئتها الشهرية 300 ألف ليرة لبنانية (أقل من 50 دولار) كما أن اخوها توقف عن عمله في حفر آبار المياه بسبب قرارات منع التجوال.
تقول انتصار:” تراكم إيجار المنزل علينا منذ ثلاثة شهور، وهذا ما دفع بصاحبة المنزل الى طردنا في شهر حزيران، وتشردنا في أصعب الأوقات حرجاً، وقبل خروجنا بأيام من المنزل اقترضنا مبلغ مالي وسددنا لها جميع المستحقات، إلاّ أنّها عمدت إلى فكّ صنابير المياه و تخريب المنزل وتصويره، والذهاب الى مخفر الدرك وقدمت الشكوى ضد والدي”.
بنبرة عالية تصرخ أنتصار:” فوق الموت عصة قبر، طردتنا بوقت كورونا ولسه بدها تعويض ب 100$ .على الضرر يلي هية عملته؟”.
دور مفوضية اللاجئين
يلقي سوريون باللوم على مفوضية الأمم المتحدة، لما آلت إليه الأمور من تدني في المعيشة، ولا سيما حينما فصلت عدداً كبيراً من اللاجئين من المساعدات المقدمة إليهم، وبالتالي لم يعد بالإمكان تأمين الطعام والشراب، وبدل إيجار المنزل بالنسبة لعشرات السوريين بعد توقف أعمالهم.
بحسب تقارير حقوقية فقد خسر الكثير من اللاجئين السوريين أعمالهم، وتدهورت ظروفهم المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية. لأنّ معظم اللاجئين السوريين في لبنان يعتمدون على الأعمال الموسمية أو اليومية التي توقفت بشكل كامل، أو تدنت بسبب انتشار الوباء بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية للبلد، ولذلك لا يمكن النظر إلى أوضاعهم في ظل كوفيد 19 بمعزل عن الوضع الاقتصادي القائم.
سجّل مركز وصول لحقوق الإنسان وهو جهة حقوقية سورية تعمل على رصد وتوثيق أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان في تقرير له ما يزيد عن 23 حالة، بين منتصف أيار/مايو حتى منتصف تموز/ يوليو 2020، وجميعها ناتجة عن عدم قدرة اللاجئين على دفع بدل إيجار المنازل أو الأرضي (لمن يعيشون في المخيمات).
حالات الإخلاء و/أو التهديد بالإخلاء لم تقتصر على الحالات الفردية، فالعديد من مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان تعرّضت لتهديد بالإخلاء أو قد تم طرد بعض العائلات منها، وقد سجل المركز حالتي إخلاء لمخيمين وثلاث حالات تهديد بإخلاء المخيمات.
وفي تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان تبيّن أنّ 61% من النساء اللاجئات السوريات و46% من الرجال اللاجئين السوريين خسروا أعمالهم منذ نصف آذار/مارس الماضي و7% من العائلات السورية ترسل أطفالها للعمل، نتيجة لفقدان عمل ذويهم.
وعلى الرغم من عدم قدرتهم على تأمين الاحتياجات الأساسية نظرًا لغياب القدرة المالية وارتفاع أسعار السلع الغذائية، فحتى 18 أيار/مايو، ما يقارب 75% من اللاجئين السوريين في لبنان يقترضون من أقاربهم من أجل تأمين احتياجاتهم، فيما أن 78% من العائلات السورية تواجه صعوبة في شراء الطعام، بحسب تقرير المفوضية.
وتصف ناشطة حقوقية سورية تعيش في البقاع اللبناني، حالة اللاجئين السوريين اليوم بالقول:” بعد فقدان العمل وزيادة أسعار السلع بشكل باهظ أضحى اللاجئون في حالة شبه انعدام الدخل اليومي، ما يعني عدم قدرتهم على سداد إيجار المنزل أو أرض الخيمة، وهو ما يزيد من حالات الإخلاء الفردية والجماعية للاجئين أو التهديد بالإخلاء من المساكن الخاصة بهم، إن كان في المخيمات أو المنازل الإسمنتية رغم كل المطالبات بالتزام الحجر الصحي و كوفيد 19″.
|أنجز هذا التحقيق بإشراف وحدة التحقيقات الاستقصائية في سوريا “سراج“.
