ودائع السوريّين في لبنان: “كابيتال كونترول” يخصّبه قانون قيصر

“توقفت حياتنا… نحن في إحباط وضياع”، تصف رولا، وهي شابة سورية مقيمة في لبنان، وضع عائلتها بعد الانهيار المصرفي الذي حلّ في لبنان ونهش مقتنيات العائلة.
الثورة السورية التي اندلعت عام 2011 وما تبعها من تضييقات مالية واقتصادية، لم تقلق رولا وعائلتها كما فعلت الأزمة اللبنانية الراهنة. فودائع العائلة موجودة في مصارف لبنانية منذ التسعينات، وكانت العائلة تعتقد أن كل شي على ما يرام وأن حساباتها بأمان.

آنذاك لم يتردد الأب في تحويل أمواله من الدولار إلى الليرة اللبنانيّة، بعدما وعده المصرف اللبناني بفوائد عالية، ولم يكن يعتقد أن ذلك القرار سيسلبه وعائلته جنى العمر.

إلا أن قيمة ودائع العائلة تبخّرت مع الانهيار المصرفي الذي يشهده لبنان منذ نهاية عام 2019، وبات الأب يحتاج اليوم إلى مساعدة أولاده الماديّة بعدما أمضى حياته يعيل العائلة. يعيش والد رولا اليوم حالة عزلة واكتئاب في بيروت متنقلاً بين مصرف وآخر محاولاً استرجاع شيءٍ من أمواله. لم يخرج الرجل الستيني بعد من صدمة أنّه “هرّب” أمواله من سوريا، لحمايتها من النظام المصرفي السوري، الذي “بضربة كفّ من رجل أمني يقرّ بكلّ شيء”، على حدّ وصف رولا، فأصبح مهدداً بخسارتها، بسبب نظام مصرفي يعيش انهياراً، قد يكون الأكبر في التاريخ الحديث.

سوريون كثر فقدوا قيمة ودائعهم بعدما اعتمدوا لسنوات طويلة على المصارف اللبنانية لتكون مستقراً لأموالهم التي كانوا يخشون من إيداعها في مصارف سورية خاضعة مباشرة لمزاجية النظام الحاكم. هؤلاء يشاركون اللبنانيين في خسارة أموالهم العالقة في المصارف وهندساتها المالية.

قنبلة الأسد

بشار الأسد كان رمى قنبلة سياسيّة واقتصاديّة حين قال إن عمق الأزمة السوريّة ينبع من احتجاز المصارف اللبنانيّة ودائع السوريّين، مشيراً إلى أن ما بين 20 و42 مليار دولار أميركي لسوريّين، محتجزة في المصارف اللبنانيّة. تصريح الأسد كان أول اعتراف واضح بمدى الحضور السوري في النظام المصرفي اللبناني.

ذكرت دراسة لعلي كنعان، مشرف قسم البنوك والتأمين في جامعة دمشق، والتي نشرتها صحيفة “الوطن” السورية الموالية للحكومة مطلع عام 2020، أن الودائع السورية في لبنان تتجاوز 25.4 في المئة من إجمالي الودائع في البنوك اللبنانية، والتي تبلغ نحو 177 مليار دولار.

التصريح الناريّ الذي انتشر بشكل واسع، كان أطلقه الأسد قبل مؤتمر عودة اللاجئين، وفي ظل تغيّرات كبيرة على صعيد دولي وإقليمي، ما يشير إلى أنّ “الأسد كان يريد توجيه رسالة إلى الداخل السوري مفادها “تبرئة النفس وإلقاء الأزمة على عاتق عوامل خارجيّة، أبرزها العقوبات والأزمة الاقتصاديّة اللبنانيّة”، وفقاً للأستاذ الجامعي والباحث الاقتصادي السوري نبيل مرزوق.

ويبدو أن الأسد يسعى إلى الضغط على المتموّلين السوريّين لإيداع أموالهم داخل سوريا لأن النظام شبه مفلس، بحسب شادي (اسم مستعار لمصرفيّ سوريّ مقيم في أوروبا، فضّل عدم الإفصاح عن هويّته).
لكن هل يحاول الأسد وإعلامه الضغط على المصارف اللبنانيّة “للإفراج” عن ودائع السوريّين أم يسعى إلى تحقيق هدف آخر؟ ولكن في كلا الحالتين، لن ينتج عن هذا الضغط أي شيء يذكر، “فمشكلة المصارف اللبنانيّة تتجاوز هذه المسألة… فهي عاجزة عن تحرير الودائع”، بحسب مرزوق.

إلّا أنّ شادي شكّك بدقّة هذه النسبة الضخمة التي ذكرها الأسد وكنعان سابقاً مسلّطاً الضوء على مشكلات وثغرات متعلّقة بطريقة حساب هذه الودائع، منها أنّ بعض كبار المودعين سوريّي الأصل، لديهم الجنسيّة اللبنانيّة وانتقلوا إلى لبنان منذ زمنٍ بعيد وبعضهم الآخر يعمل من خلال وسطاء لبنانيّين أو عبر حسابات شركات أو غيرها. 

وتتضارب المعلومات والأرقام حول قيمة ودائع السوريّين في لبنان. فسمير حمّود، رئيس لجنة الرقابة على المصارف التابعة لمصرف لبنان، نقض في حديث صحافي تصريح الأسد والمعلومات عن قيمة ودائع السوريّين في لبنان التي قدّرها بـ”نحو 6 في المئة من إجمالي الودائع، أي أنها لا تتجاوز 7 مليارات دولار”، مضيفاً أنّ “الجزء الأكبر من ودائع السوريين في المصارف اللبنانية يعود إلى أفراد لا علاقة لهم بالأعمال التجارية”.

أمّا النائب وليد جنبلاط فكان ردّه الأقسى، إذ رفض ما اعتبره “هجوماً على القطاع المصرفي اللبناني” ومحاولة الأسد التنصّل من مسؤوليّاته ورميها على عاتق المصارف اللبنانيّة.

قصة الودائع

سعى رجال أعمال عرب وكثر منهم سوريون إلى إيداع أموالهم وودائعهم في لبنان، للاستفادة من قانون السريّة المصرفيّة الذي يمنع إفشاء معلومات تخصّ الحسابات لدى المصارف والحصول على معلومات تتعلّق بالتحويلات الماليّة ويحمي حركة الودائع. فيما قدّمت المصارف اللبنانيّة تسهيلات ائتمانية وغيرها من التسهيلات التي يحتاجها التجار السوريون لاستيراد البضائع إلى سوقهم المحلي. فلطالما كان القطاع المصرفي اللبناني بوّابة الاقتصاد السوري للعالم الخارجي، وفقاً لدراسة الخبير في الاقتصاد السوري جهاد اليازجي.

ويتراوح حجم استثمار رجال الأعمال السوريّين في لبنان من خلال أملاكهم في أسواق بيروت بين 20 و40 في المئة، بحسب مصادر مصرفيّة. ولبنان هو أكبر سوق خارجي لسوريا، إذ اشترى بقيمة 132 مليون دولار من البضائع السورية عام 2017، بنسبة 21 في المئة من إجمالي الصادرات، وفقاً لـThe Economist. أمّا بحسب جريدة “المدن“، فبلغت قيمة الأنشطة التجاريّة بين لبنان وسوريا للقطاعين العام والخاص نحو 603 ملايين دولار عام 2019.

تلفت مصادر أخرى إلى أنّ قسماً كبيراً من ودائع السوريّين تتركّز في المصارف التالية: بلوم بنك، SGBL، وبنك الموارد، ولكن ليس هناك أي أدلّة على هذا الأمر، فيما يرجّح خبير اقتصادي لبناني أن تكون هذه المعلومة صحيحة، خصوصاً Blom حيث تضع عائلة رولا ودائعها، إضافة إلى “مصرف بيمو الذي نقل بعض عملائه من سوريا إلى لبنان”. أمّا شادي فأكّد أنّ “السوريّين يضعون ودائعهم في المصارف التي تتوافق مع سياستهم، بمعنى أن المودعين السوريّين الداعمين للأسد لن يضعوا ودائعهم في بنك “مد” التابع للحريري مثلاً، على حدّ قوله. ولكن تبقى هذه تخمينات في ظلّ غياب أي وثائق أو معلومات أكيدة في هذا الخصوص. 

المصارف اللبنانيّة في سوريا

بلغت خسائر المصارف اللبنانيّة في سوريا 27.72 مليون دولار أميركي عام 2017، بلغت أرباحها نحو 15.3 مليون دولار أميركي عام 2018.

تساهم 7 مصارف لبنانيّة في السوق المصرفية السورية، وهي: بنك سورية والمهجر، عودة، وبنك بيبلوس، وبيمو، وفرنسبنك، بنك الشرق وبنك سورية والخليج.

وأوّل مصرف في لبنان افتتح شركة تابعة (subsidiary) له في سوريا،  كان “بنك لبنان والمهجر” في أواخر عام 2003 تحت اسم “بنك سورية والمهجر”، برأسمال 4 مليارات ليرة سورية (88.89 مليون دولار بحسب سعر الصرف قبل الأزمة). “بنك لبنان والمهجر” هو المساهم الرئيس في المصرف بنسبة 49 في المئة. 

وأودع أهل رولا حساباً في المصرف بقيمة محدودة، وذلك لأنّهم لا يثقون بالنظام المصرفي السوري، على رغم أن المصرف خاص وتابع لمصرفٍ لبناني، إلا أنه في النهاية يتبع قوانين المصرف المركزي السوري وتعليماته.

أمّأ أكبر مصرف لبناني في سوريا فهو “بنك بيبلوس – سوريا”، تأسّس عام 2005 برأسمال قدره 6.12 مليار ليرة سورية (136 مليون دولار بحسب سعر الصرف قبل الأزمة). يتبع لبنك بيبلوس اللبناني الذي يملك منذ أواخر عام 2011، 52.37 في المئة من أسهمه ليصبح المساهم الأكبر فيه. والجدير ذكره أنّ ابن خال بشار الأسد رجل الأعمال البارز رامي مخلوف كان أيضاً مساهماً بـ4.99 في المئة من أسهم المصرف قبل عام 2011، بعدما تمت إضافته إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي في أيّار/ مايو 2011 بسبب تمويل النظام. كما كان مساهماً في 5 مصارف لبنانيّة أخرى.

ثاني أكبر المصارف اللبنانيّة في سوريا، وفقاً لدراسة محلّل المخاطر السياسية والأمنية السوري رشاد القطّان في حزيران/ يونيو 2016، هو بنك عودة – سوريا برأسمال 5.72 مليار ليرة سوريّة (127.11 مليون دولار بحسب سعر الصرف قبل الأزمة). وأيضاً تأسس عام 2005 وهو تابع لبنك عودة لبنان. يمتلك البنك الأم حصة 41 في المئة من مصرفه التابع.

ثالث أكبر مصرف في سوريا هو “فرنسبنك – سوريا”، ويبلغ رأسماله 4.2 مليار ليرة سورية (93.33 مليون دولار بحسب سعر الصرف قبل الأزمة) وتأسس عام 2008 ويتبع لـ”فرنسبنك – لبنان”، الذي يملك 55.66 في المئة من أسهم “فرنسبنك – سوريا”. وفي آب/ أغسطس 2014. وفي ما يصفه القطّان بـ”خطوة غير مسبوقة”، اشترى “بنك بيمو السعودي الفرنسي” BBSF 4.23 في المئة من أسهم فرنسبنك – سوريا.
وبعدما بلغت خسائر المصارف اللبنانيّة في سوريا 27.72 مليون دولار أميركي عام 2017، بلغت أرباحها نحو 15.3 مليون دولار أميركي عام 2018، بحسب جريدة الأخبار. 

وارتفعت موجوداتها “12.42 في المئة عام 2018 إلى 2.09 مليار دولار، وتشكّل حصة بنك بيمو السعودي الفرنسي 33.51 في المئة منها وبنك سورية والمهجر 18.68 في المئة، وبنك عودة سوريا 13.22 في المئة وفرنسبنك سوريا 13.03 في المئة وبنك بيبلوس سوريا 9 في المئة وبنك الشرق 7.34 في المئة وبنك سوريا والخليج 5.22 في المئة”. 

واستثمرت هذه المصارف في سوريا آنذاك لأنّها “بدت سوقاً حدوديّاً ناشئاً، لذا كان يمكن أن تكون مربحة للغاية إذا خضعت للتحول من نظام موجه اشتراكي إلى اقتصاد السوق الحر”، بحسب دان قزّي، خبير مالي واقتصادي والرئيس التنفيذي السابق لبنك Standard Chartered في لبنان. 

مرزوق يؤكد أيضاً أنّ السوق السوري كان مغلقاً ومحدوداً على عدد من المصارف الحكوميّة، لذلك استطاعت المصارف اللبنانيّة في سوريا أن تحقّق مكاسبَ وأرباحاً ضخمة وحصلت على جزء مهم من الودائع مقارنةً باستثمارات محدودة نسبيّاً”.

ولكن هذا الوضع اختلف بعد تدهور الأوضاع، فمصرفا “بلوم” و”عودة” خرجا من السوق السوري، وأعلن “بلوم بنك” بعد فرض العقوبات الأميركيّة عام 2019 مثلاً أنه لن يعود إلى سوريا ما لم تُرفع العقوبات الغربية، وعبّر عن امتناع المصارف اللبنانية عن العمل في السوق السورية. ويقول المصرفيّ السوري شادي إنّ لدى المصارف اللبنانيّة خبرة طويلة في العمل خلال الأزمات، لا سيما أنها كانت تعمل خلال الحرب اللبنانيّة وهي تعوّل اليوم على مرحلة إعادة إعمار سوريا، خصوصاً أنّ النّظام لم يتغيّر، لكن الأمور تصبح أصعب مع العقوبات الأميركيّة وغياب ضخّ الأموال. ولكنّه أيضاً لفت، إلى أنّه حتّى في حالة الخسارة، هناك صعوبة في الخروج من السوق لما لذلك من خسائر ماديّة وحتى مستقبليّة لعقبات العودة مجدّداً إلى هذا السوق في حال تحسّن الوضع.  

فالمصارف السوريّة بمساهمات لبنانيّة تلقّت صفعات متتالية، أوّلها الأزمة السوريّة ثم الأزمة الاقتصاديّة اللبنانيّة، والآن العقوبات القاسية. ولكنّها تتأمّل اليوم بحركة إعادة الإعمار في سوريا التي أيضاً تأثّرت بشكل كبير بعد قانون قيصر. 

قانون قيصر والعقوبات على سوريا

بينما يستخدم الأسد الأزمة اللبنانيّة كـ”مكسر عصا” لتبرير تردّي الأوضاع الاقتصاديّة في سوريا، فإنّه يتجاهل انعكاس العقوبات الأميركيّة وقانون قيصر، الذي وقّعه الرئيس الأميركي (السابق) دونالد ترامب في 21 كانون الأوّل/ ديسمبر 2019، على لبنان، وهو أمر أكّده مرزوق قائلاً: “حتماً خلال الفترة المقبلة، ستتأثر المؤسسات اللبنانية التي تتعامل مع النظام السوري”.

وعلى رغم أنّ لبنان ليس الهدف المقصود من قانون قيصر إلا أنّه وبحسب وصف الإدارة الأميركيّة، رئة سوريا، وإلى حدٍّ كبير رئة النظام السوري ومن هذا المنطلق هو أيضاً سيخضع لقانون قيصر، وفقاً لمداخلة نيكولاس هيراس، مدير برنامج أمن الشرق الأوسط في The Study of War، في جلسة لمعهد عصام فارس في الجامعة الأميركيّة في بيروت في تمّوز/ يوليو 2020. فقانون قيصر يهدف إلى ردع الدول والمؤسسات وشركات الأعمال من تقديم يد العون للنظام السوري في هذه المرحلة، وفقاً لشادي الذي رجّح أن يكون تأثيره محدوداً بالنسبة إلى لبنان، ولكنّه سيصعّب دخول المؤسسات والشركات اللبنانيّة في عمليّة إعادة الإعمار، خصوصاً أنّ هذه العقوبات ستردع دول الخليج من ضخّ الأموال لإعادة إعمار سوريا. أمّا قزّي فيرى أنّ “أي عبء إضافي للامتثال يزيد من تكاليف ممارسة الأعمال التجارية ويكبح الاستثمار الأجنبي”.  
وبدأت مصارف تطبّق قانون قيصر من خلال إغلاق حسابات مواطنين سوريّين قاموا بتعاملات وحوالات مصرفيّة مع أفراد أو شركات تعرّضت للعقوبات وبأثر رجعي. وهنا يستبعد المصرفيّ السوريّ أن تمسّ هذه الإجراءات المودعين الكبار بل تقتصر على الصغار كمبادرة “حسن نيّة” من المصارف اللبنانيّة لتجنّب العقوبات الأميركيّة.    ومن الجدير ذكره أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمّح في أيّار 2020 إلى أن “حزب الله” وجهات أخرى تهرّب الوقود المدعوم من الحكومة اللبنانيّة إلى سوريا، ما يؤدي إلى خسارة 4 مليارات دولار سنويّاً تتكبّدها الدولة اللبنانيّة.

متغيّرات الليرة السوريّة مع تدهور الليرة اللبنانيّة 

فقدت الليرة السوريّة أكثر من 30 في المئة من قيمتها في بداية الأزمة الاقتصاديّة اللبنانيّة في تشرين الأوّل حتى أواخر كانون الأوّل 2019. وترتبط أحوال العملة في البلدين ارتباطاً وثيقاً، فمتى تحسّنت العملة اللبنانيّة، تتحسّن تلقائيّاً العملة السوريّة.