من دون سابق إنذار وبسرية تامة هبطت طائرة وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين في مطار الخرطوم وغادرت على عجل، وهي أول زيارة رسمية علنية يقوم بها وزير إسرائيلي إلى دولة عربية بعد التطبيع بين البلدين. وعقد كوهين لقاءين منفصلين مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ووزير الدفاع السوداني الفريق ياسين إبراهيم.
ووصف كوهين زيارته السودان بالتاريخية، وهي زيارة تعد الأولى من نوعها لوزير إسرائيلي، معتبراً أنها “جزء من اتفاقيات إبراهيم للسلام”، التي قال إنها تجلب الاستقرار للمنطقة، وتفتح فرصاً جديدة في الاقتصاد. وقال كوهين لإحدى الصحف الإسرائيلة: “بالنسبة إلي وكوزير قام بزيارات سياسية، هذه ليست مجرد زيارة، إنها لحظة تاريخية، بعد 72 عاماً على تأسيس الدولة، أنا كنت المسؤول الأول الذي يصل إلى الدولة التي أعلنت فيها اللاءات الثلاث، وشاركت في الحروب ضدنا”، في إشارة إلى اللاءات الثلاث التي رُفعت في الخرطوم في مؤتمر القمة العربية عام 1967 عقب النكسة، “لا تطبيع ولا مصالحة ولا استسلام”.
“بالنسبة إلي وكوزير قام بزيارات سياسية، هذه ليست مجرد زيارة، إنها لحظة تاريخية، بعد 72 عاماً على تأسيس الدولة، أنا كنت المسؤول الأول الذي يصل إلى الدولة التي أعلنت فيها اللاءات الثلاث، وشاركت في الحروب ضدنا”
لا شك في أن زيارة كوهين على رأس وفد كبير تعتبر تاريخية، وتمكن قراءة أهميتها على رغم السرية التي انتهجتها السلطات السودانية. وهذه الأهمية تكمن في مناقشة عدد من القضايا السياسية، والأمنية، والاقتصادية، من خلال ما يجود به المسؤولون الإسرائيليون من تصريحات للصحافة الإسرائيلية حول الزيارة، إذ لا تزال العلاقات الجديدة بين السودان وإسرائيل تدار بطريقة سرية من جانب الخرطوم التي دخلت نادي الدول العربية المطبعة مع تل أبيب، منذ الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة الأميركية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والذي لعبت فيه إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دوراً كبيراً مع دول عربية أخرى، ويبدو واضحاً من خلال الطريقة التي تنتهجها كل من الخرطوم وتل أبيب أن الوصول إلى التطبيع الكامل سيتم بطريقة مختلفة عن الدول العربية الأخرى، لتعقيدات المشهد السياسي في السودان من جهة، ومخاوف إسرائيل الأمنية من جهة أخرى. وعلى رغم أهمية الزيارة التي تعد اختراقاً كبيراً نحو التطبيع الكامل، إلا أنها ليست الزيارة الأولى، فقد سبق أن زار وفد عسكري إسرائيلي الخرطوم بصورة مفاجئة أواخر العام الماضي، وقالت هيئة البث العبرية إن وفداً إسرائيلياً غادر إلى السودان، تبعه نفي الحكومة الانتقالية علمها بالزيارة، إلا أن الأنباء التي رشحت تقول إن الوفد التقى بمسؤولين في المجلس السيادي، وزار مصنع اليرموك الذي يتبع للجيش السوداني.
المتحدث باسم الحكومة، وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، أوضح آنذاك أن مجلس الوزراء لا علم له بزيارة وفد إسرائيلي السودان وأضاف: “لم تنسق معنا أي جهة في الدولة بشأنها، ولا نعلم بتكوين الوفد، ولا الجهة التي دعته واستقبلته”.
رد الزيارة
ملامح الزيارة التي ضرب عليها طوق من السرية من قبل السلطات السودانية، بدت تظهر شيئاً فشيئاً في تل أبيب التي لا تزال تحتفي بها، ويقول بيان لكوهين بعيد عودته إلى إسرئيل، “لدي ثقة أن هذه الزيارة تضع الأسس للكثير من أوجه التعاون المهمة التي ستساعد كلاً من إسرائيل والسودان وستدعم الاستقرار الأمني في المنطقة”. وقال إن الوفد بحث مع السلطات السودانية مجموعة من القضايا الديبلوماسية والأمنية علاوة على فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأن الجانبين اتفقا على الترتيب لزيارة وفد سوداني إلى إسرائيل. الوزير كوهين الذي بدا منتشيا بالزيارة شكر عبد الفتاح البرهان على حفاوة استقبال البعثة الإسرائيلية ودعاه أيضاً إلى زيارة إسرائيل.
يرى الكاتب السياسي خالد أحمد، أن الإسرائيليين سارعوا إلى إعلان زيارتهم الخرطوم، لتحقيق مكسب سياسي، إذ يعبر كسر الجمود بين السودان وإسرائيل عن انتصار كبير لتل أبيب، بخاصة أن السودان كدولة كان مصنفاً لديهم ضمن محور الشر. وتاريخياً، تدعم المقاومة الفلسطينية وحركة “حماس”، بالتالي فإن كسب دولة مثل السودان في موقعها “الجيوبوليتكي” هو بمثابة انتصار سياسي كبير وتشجيع لبقية الدول للانخراط في عملية التطبيع مع إسرائيل. ويوضح أحمد لـ”درج”، أنه “على رغم سرية لقاء البرهان ونتايناهو في يوغندا في “عنتبي”، قبل أكثر من عام، إلا أن الجانب الإسرائيلي كشف اللقاء لأن نتانياهو يبحث عن انتصار كبير قبل دخول الانتخابات، علاوة على أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب استخدم عملية التطبيع مع إسرئيل في حملته الانتخابية”. تواجه الحكومة الانتقالية سيلاً من الانتقادات الحادة على تكتمها بشأن مجريات ملف تطبيع العلاقات مع إسرائيل عموماً، فيما يلجأ السودانيون لوسائل الإعلام الإسرائيلية لمعرفة ما يدور في بلادهم، وهو الأمر الذي لا يتسق مع حكومة أتت بها ثورة شعبية أطاحت بنظام الإسلاميين ذات الطبيعة الأمنية.
ملامح الزيارة التي ضرب عليها طوق من السرية من قبل السلطات السودانية، بدت تظهر شيئاً فشيئاً في تل أبيب التي لا تزال تحتفي بها.
القيادي في “حزب البعث السوداني” محمد وداعة هاجم الحكومة الانتقالية لتكتمها على زيارة الوفد الإسرائيلي، وطالبها بالكشف عما دار فيها، ووصف تكتم المسؤولين السودانيين حول زيارة الوفد بأنه لا يشبه الشعب السوداني وثورة ديسمبر، وقال “هؤلاء المسؤولون يفترض أن تكون فيهم قيم الصدق والنزاهة والرجولة”، ودعا وداعة في حديثه لصحيفة “أول النهار”، الحكومة إلى الامتناع عن إقامة علاقات في الظلام بمعزل عن الرأي العام والصحافة والإعلام، مشيراً إلى وجود دول كثيرة طبعت مع إسرائيل ولم تجن شيئاً، وكشف وداعة عن تعرض السودان إلى ضغوط من بعض الدول بينها دول شقيقة للمضي قدماً في التطبيع.
يربط خالد أحمد الطابع السري للزيارة بعوامل أمنية، بخاصة أن الإسرائيليين يشعرون بنمط عداء عال من الشعب السوداني تجاههم ورفضه التطبيع، علاوة على وجود عناصر إسلامية متشددة في السودان، لذلك كانت الزيارة بشكل سري ومفاجئ. ويتم الإعلان عن هذه الزيارات من الجانب الإسرائيلي قبل الجانب السوداني، نسبة للوضع المربك للحكومة الانتقالية والاحتقان السياسي الداخلي، لجهة أن قضية التطبيع مع إسرائيل تعتبر مادة جذابة، وتوفر غطاء للمعارضين للحكومة الانتقالية، وحاضنتها السياسية وانتقاد المكونين المدني والعسكري.
تصدر الملف الأمني
لا شك في أن الملف الأمني تصدر مباحثات الزيارة الخاطفة، لطبيعة الوفد نفسه الذي يترأسه وزير المخابرات الإسرائيلي، فالخرطوم التي اعتقت رقبتها من قائمة الدول الراعية للإرهاب نظير تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لا تزال ملفات فترة النظام السابق تحتاج إلى تصفية لدى إسرائيل، فخلال العقد الأخير هاجمت إسرائيل عدداً من الأهداف في كل من العاصمة الخرطوم ومدينة بورتسودان التي تطل على البحر الأحمر.
وتعتبر قضية الأمن الهاجس الأول والملف الاستراتيجي بالنسبة إلى إسرائيل التي تقوم كينونتها في المنطقة على الأمن أولاً وأخيراً، وبحسب صحيفة “يسرائيل هيوم”، فإن وفد كوهين ضمّ عشرة من كبار المسؤولين في ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومجلس الأمن القومي، ووفقا لبيان أصدرته وزارة المخابرات الإسرائيلة، قالت فيه إن الوفد أجرى محادثات حول القضايا الأمنية، والديبلوماسية، والاقتصادية مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ووزير الدفاع السوداني، وكشف البيان عن توقيع أول مذكرة على الإطلاق بشأن هذه المواضيع بين وزير الدفاع السوداني ووزير المخابرات الإسرائيلي، فضلاً عن مناقشة تعميق التعاون الاستخباراتي بين البلدين.
وفي ظل تعتيم السلطات السودانية حول ما دار في زيارة الساعات المعدودة، يظل المصدر الوحيد ما يصرح به المسؤولون الإسرائيليون، وترشح أنباء أن من بين المواضيع التي طرحت على طاولة المباحثات، إمكان ضم إسرائيل إلى مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.
إقرأوا أيضاً:
أهداف مشتركة
التحول الكبير في العلاقات بين السودان وإسرائيل حدث في زمن قياسي، وأصبحت هناك ملفات مشتركة بين البلدين بدأ تنفيذها بالفعل، ويقول كوهين إن محاربة الإرهاب هدف مشترك للسودان وإسرائيل، وأكد أن الطرفين السوداني والإسرائيلي اتفقا على “محاربة الإرهاب معاً بهدف إزالة كل البنى التحتية للإسلام الراديكالي”، وأضاف لـ”أي اس24 نيوز”: “علينا أن نتذكر أن إيران هي الدولة الأولى التي تمول الإرهاب في العالم، فهي تمول حزب الله، والجهاد الإسلامي، لذلك نرى أنها كالسرطان في كل الدول المتموضعة بها، كاليمن، وسوريا، وفي لبنان، والعراق”.
ويشير أحمد إلى طبيعة الزيارة من خلال الوفد المكون المرافق لكوهين، لافتاً إلى أنها ذات طابع أمني واستخباراتي، وأن السودان وإسرائيل لديهما الكثير من الملفات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية التي تحتاج إلى نقاش ولقاءات، بخاصة أن النظام البائد كان لديه عداء مباشر مع الإسرائليين وكان يدعم المحور الإيراني- السوري- الفلسطيني المتمثل في حركة “حماس” أو ما يسمى بمحور المقاومة. كما أن هناك تاريخاً عدائياً، وقد هاجمت إسرائيل قوافل أسلحة تذهب إلى “حماس” آتية من السودان، إلى مهاجمة مصنع أسلحة في الخرطوم. وزاد قائلاً، “بالتالي هناك معلومات وملفات كثيرة جداً، بخاصة ملف حماس في الخرطوم واستثمارتها، ولدى إسرائيل معلومات بوجود عناصر في الخرطوم لا تزال تدعم حماس داخل السودان، وقيادات وسيطة ورجال أعمال لديهم ارتباطات بحماس”. ويؤكد أحمد أن الملف الأمني والعسكري لا يزال شائكاً جداً، إضافة إلى أمن البحر الأحمر، فضلاً عن أن هناك مبادرة لتكوين قوة عسكرية مشتركة للدول المطلة على البحر الأحمر، والتي تحاول إسرائيل أن تنضم إليها، بخاصة بعدما ضمنت علاقات جيدة مع مصر، والسعودية، وإريتريا.
تبادل السفارات
تعتبر مسألة تبادل السفارات من القضايا المعقدة التي تحتاج إلى حسم كامل للملف الأمني حتى تطمئن إسرائيل، بجانب إنهاء حالة العداء المجتمعي والقطيعة النفسية للسودانيين تجاه إسرائيل. ويقول مصدر حكومي سوداني إن الخرطوم وتل أبيب اتفقتا على “تبادل فتح سفارات بأقرب وقت”، خلال زيارة كوهين، ولفت إلى أن “زيارة الوزير الإسرائيلي الخرطوم هدفت إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، وتابع: “البرهان وكوهين اتفقا على تبادل فتح السفارات بين البلدين في أقرب وقت”.
ووفقاً لما أعلنه وزير المخابرات الإسرائيلي، إيلي كوهين، فإن إسرائيل والسودان سيضعان اللمسات الأخيرة على اتفاق ديبلوماسي لتطبيع العلاقات بينهما، خلال مراسم في واشنطن، في غضون الشهور الثلاثة المقبلة، وأشار كوهين خلال حديث له مع تلفزيون “واي نت الإسرائيلي”، إلى أن “مسودة اتفاق السلام مع السودان تحرز تقدماً. ويقول أحمد إن المكون العسكري في مجلس السيادة، أو قيادة القوات المسلحة لديها رأي أكثر وضوحاً وحزماً تجاه المضي قدماً نحو عملية التطبيع، علاوة على دفع الثمن السياسي أكثر من مجلس الوزراء نسبة لحالة التردد، كون القوى السياسية التي تمثل الحاضنة السياسية لرئيس مجلس الوزراء مواقفها متذبذبة تجاه التطبيع. مشيراً إلى عدم وجود مؤشرات لتراجع النفوذ السياسي في الدولة للمكون العسكري المتمثل في الجيش والدعم السريع، وهذا يعني استمرار الوضع كما هو، وتطور العلاقات أكثر. وأضاف: “قد نشهد قريباً تبادل السفراء بين البلدين، وزيارة وفد سوداني برئاسة عسكرية إلى تل أبيب”.
“لدي ثقة أن هذه الزيارة تضع الأسس للكثير من أوجه التعاون المهمة التي ستساعد كلاً من إسرائيل والسودان وستدعم الاستقرار الأمني في المنطقة”.
ظلت واشنطن حاضرة بقوة في ملف التطبيع بين السودان إسرائيل، ولعبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دوراً حاسماً في إتمام صفقة التطبيع بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، وعلى رغم إعلان الولايات المتحدة الأميركية بقيادة جو بايدن عن تغيير شامل للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط ابرزها إجراء مراجعة للدعم العسكري لدول الخليج واستئناف الحوار مع إيران، سيستمر دعم الإدارة الجديدة لإسرائيل في إكمال عملية التطبيع ،التي ربما تشهد انضمام دول عربية أخرى، ويأتي ترحيب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بهذا التطبيع التاريخي للعلاقات مع الدولة العبرية الذي انتزعه دونالد ترامب من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان في هذا السياق. وأشار بلينكن إلى أنه بدأ بالفعل النظر في الالتزامات التي قطعتها واشنطن لانتزاع هذه الاتفاقات، من أجل التوصل إلى “فهم شامل” لها.
قضية رئيسية أخرى أثارها كوهين تتعلق بحوالى 6 ألفاً، من العمال واللاجئين السودانيين المتسللين إلى إسرائيل بصورة غير شرعية، وبحث أمر عودتهم إلى السودان، وأعرب الرئيس المضيف عن استعداده الفوري لتغيير القانون المحلي حتى تمكن إعادة المتسللين إلى السودان قريباً، ويقول كوهين: “إنهم مستعدون بشكل لا لبس فيه لاستعادة المهاجرين السودانيين”. وهو الشيء الذي ستجني الخرطوم ثماره مالياً، وخلص الاثنان إلى أنه قبل مغادرة السودانيين إسرائيل، سيتلقى العمال السودانيون تدريباً مهنياً في إسرائيل، مع وعود إسرائيلية باقامة مشروع اقتصادي كبير في السودان للمساعدة في تطوير الاقتصاد.
يبدو بشكل جلي أن زيارة الوفد الإسرائيلي حققت اختراقاً كبيراً في ملف العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب، ويرى الجانب الإسرائيلي أن الخطوة التي تسبق التوقيع على الاتفاقية، هي إلغاء السودان قانونين، الأول هو قانون مقاطعة إسرائيل، الذي يحظر أي تجارة مع إسرائيل، والثاني هو قانون يمنع المواطنين السودانيين من زيارة إسرائيل.
مستقبل العلاقات
على رغم تقدم ملف التطبيع مع إسرائيل نحو نهايته، إلا أن عدداً من الأحزاب السودانية المؤثرة في الساحة السودانية تعارض إقامة أي علاقات مع إسرائيل كـ”حزب الأمة القومي”، و”الحزب الشيوعي”، الأمر الذي يطرح أسئلة حول مصير علاقة السودان مع إسرائيل لما بعد الفترة الانتقالية.
“يمكن ان تحدث انتكاسة في العلاقات بعد الفترة الانتقالية”، يقول أحمد مشيراً إلأى أن ذلك يرتبط بإجراء الانتخابات، والقوى السياسية التي تفرزها وتوجهاتها الفكرية والايديليوجية تجاه هذا الأمر، فإذا أفرزت الانتخابات أحزاباً مثل “حزب الأمة” أو “الحزب الشيوعي” والقوى البعثية والعروبية، فسيكون هناك تراجع، لكن إذا أتت أحزاب لديها برامج سياسية أكثر من الأيديولوجيا، يمكن الاستمرار في العلاقة مع إسرائيل كشكل براغماتي، مشيراً إلى أن الإسرائيليين والأميركيين، من خلفهم، سيدعمون التيار الذي يعطيهم نفوذاً أكبر ويضمن استمرار علاقاتهم مع السودان وتطويرها.
ويشير أحمد إلى أن مسألة التطبيع مع إسرائيل عندما طرحت في السابق، كانت على أساس أن يحسم الشكل النهائي عبر المجلس التشريعي، ويقول إنه وفقاً للمعطيات السياسية الحالية، من الصعوبة تكوين المجلس التشريعي في الوقت الراهن، وحتى إذا تم ذلك سيكون بغالبية تابعة للقوى السياسية المسيطرة على القرار والمشهد السياسي، وهي قوى صغيرة جداً داخل المجلس المركزي للحرية والتغيير، وليس لديها رأي مخالف أو ضد التطبيع، لكنها لا تريد إعلان ذلك لخوفها من الرأي العام وابتزاز فلول النظام السابق.
إقرأوا أيضاً:
