تواجه مدينة طرابلس في شمال لبنان، خطر انفجار قد يقع في أي لحظة، مهدداً مدينة وجوارها بالأمراض والتلوّث، والموت. القصة بدأت قبل 20 سنة أي منذ إنشاء مكب النفايات القديم، واستكملت مع المكب الجديد، لتتحول طرابلس إلى مدينة مفتوحة على احتمالات الانفجار، في ظلّ غياب الأجهزة الرسميّة المعنيّة بمعالجة المشكلة قبل وقوع الكارثة.
فالمكبّ القديم تجاوز سعته القصوى ووصل إلى مرحلة الخطر. وعلى رغم وجود مكبّ حديث، إلا أنه أيضاً غير مطابق للمواصفات. لذلك قدّم عدد من النشطاء السياسيين في المجتمع المدني في طرابلس دعوى أمام مدّعي عام التمييز في لبنان غسّان عويدات، كي يتحرّك القضاء لإنقاذ المدينة وأهلها. فهل يتحرّك القضاء هذه المرّة أم سننتظر حتى وقوع فاجعة أخرى أسوة بانفجار المرفأ؟
ما احتماليّة وقوع الانفجار؟
في طرابلس مكبّان للنفايات، مكب قديم انتهى عقده عام 2019، ومكب جديد كان يفترض أن يكون حديثاً بمعدّاته وكيفية عمله، ولكلّ من هذين المكبّين مشكلاته الخاصة، إضافة إلى مشكلة أساسيّة مشتركة وهي التي تهدّد حياة المواطنين.
المشكلة المشتركة تتمثّل بتراكم هذه النفايات وراء الجدار الذي يفصلها عن البحر واعتماد سياسة الأمر الواقع وتجاهله، ما أدّى إلى انبعاث مادّة “الميثان” وهو نوع من الغازات السّامة والقابلة للاشتعال، خصوصاً أنّ معظم النفايات عضويّة وبالتالي فنسبة انبعاثه ترتفع، وهذا ما أكده الطبيب والمتخصّص في علم الكيمياء يحيى الحسن والناشط في موضوع أزمة النفايات. وأشار إلى احتمال وقوع انفجار نتيجة هذه الانبعاثات بسبب تراكمها على مدى سنوات طويلة، “حتى لو أن احتمال الانفجار 1 في المئة فقط، فإنّ ذلك لا ينفي شعورنا بالقلق حيال الخطر الذي يداهمنا”. وأشار الى ضرورة وضع دراسات جامعية مهمّة تحدّد النسب الدقيقة لهذا الخطر الذي يحيط بالمنطقة. ولمقاربة الأمور، أوضح د. الحسن: “كانت كميات النيترات موجودة في المرفأ، وكان الخطر حاضراً دائماً، وما خلّفه انفجارها ضخم جدّاً، وسببه الإهمال، فهل ننتظر أن تتكرر المأساة إنما في طرابلس هذه المرة؟”.
توافق طبيبة الصحّة العامة المتابعة للموضوع لينا رافعي مع د. حسن، وتؤكد أنّ هذا الغاز قد ينفجر مع الضغط أو مع اشتعال مواد ملتهبة بقربه وهو دائماً مهدّد بالاشتعال. وتضيف رافعي: “لا نستطيع وضع احتمالية عدم انفجاره، إن أي شيء بالقرب منه كحرق الإطارات الذي يحدث باستمرار لاستخراج الحديد وبيعه بالقرب من هذا المطمر، قد يؤدّي إلى انفجار”.
“حتى لو أن احتمال الانفجار 1 في المئة فقط، فإنّ ذلك لا ينفي شعورنا بالقلق حيال الخطر الذي يداهمنا”.
ومن هنا، يتخوّف أصحاب الدعوى من سيناريو مماثل لانفجار المكسيك في منطقة لاسكو الذي وقع جرّاء السبب نفسه وهو تراكم النفايات وانبعاث غاز الميثان. وأدّى هذا الانفجار إلى أضرار جسيمة وحرم السكّان من منازلهم.
لذا، يؤكّد المدّعون أن الغاز غير المضبوط والذي يستمرّ بالانبعاث حتى الساعة نتيجة استمرار تراكم النفايات، قد يؤدّي في أي لحظة إلى انفجار كبير، قد يكون بمثابة “القشّة التي قصمت ظهر البعير” في طرابلس.
إنّ المكّب القديم، أو المطمر، تجاوز سعته القصوى من النفايات، بحيث يؤكّد الإعلامي ديمتري خضر وهو أحد المتقدمين بالدعوى القضائية، أنّ كميّة النفايات التي ترمى في المكبّ قد تبلغ مئات الأطنان، لأنّها تأتي من مناطق مختلفة مثل القلمون والميناء والبداوي. فبدلاً من أن تعالج السلطات المعنية كوزارتي الصحّة والبيئة واتحاد البلديات في طرابلس الموضوع بطريقة صحيّة، لجأت إلى بناء جدار كي لا يتسرّب جبل النفايات إلى البحر. ولكن هذا الجدار مهدّد بالانهيار في أي لحظة، خصوصاً في فصل الشتاء ومع قوّة الرياح وكمية الأمطار وشدّة العواصف، فكلّما انهار قليلاً، يهرعون لترميمه.
قصة المطمر
نشأ المطمر القديم في طرابلس خلال الحرب الأهلية ومنذ ذلك الوقت وهو غير صحّي، ولكن عام 1998 احترق هذا المطمر وأحدث مشكلات بيئية وصحيّة. لذلك استعجل المعنيون، والمجتمع المدني ضمناً في البحث عن حلّ مناسب للتخلّص من المكب العشوائي والمضرّ.
أمّا مجلس الإنماء والإعمار ففضّل إعادة تأهيل المكب مع تحديد شروط معيّنه تجعله صحيّاً وآمناً، ومنها: توسيع المكب ليصل إلى مستوى 20 متراً، حفر آبار لسحب الغاز الحيوي، وأخرى لسحب العصارة ومعالجتها. وبدأ العمل بهذه الخطّة عام 2000 على أن تستمر لفترة 5 سنوات فقط ومن بعدها يتم الانتقال إلى حل مستدام للنفايات الصلبة والتخلّص من المكبّ.
لكن بعد عام 2005، وبعد كشف أجراه مجلس الإنماء والإعمار مع شركة “دار الهندسة”، تقرّر التمديد لهذا المكب مدّة 5 سنوات إضافية لتصل الكارثة عام 2012 بارتفاع المكبّ إلى 35 متراً، فيما الحد الأقصى المسموح به هو 25 متراً. ومن هنا، بدأت المشكلات تتراكم وبلغ المكب قدرته الاستيعابية القصوى ليصبح غير صالح للعمل.
مع مرور الوقت وبعد انتهاء العقد عام 2019، أنشئ مطمر جديد على مقربة من المطمر القديم، ولكنّه أيضاً غير صحّي ولم تطبّق عليه المعايير المدرجة في العقد.
إقرأوا أيضاً:
معمل الفرز لا يفرز!
يعاني المكبّان من مشكلات تقنية عدة، تتجلّى في عدم اتّباع الأساليب الصحيّة والعلمية للتخلّص من الغازات السّامة والعصارة أو الـLeachate التي يمكن أن تتسرّب إلى المياه الجوفية ومياه البحر المتوسّط.
في ما يخصّ المكبّ القديم، كان يفترض بناء حائط مدعّم يمنع تسرّب النفايات إلى البحر والمدينة في حال وصول عواصف رعدية. لكن، استمرّ الحال على جدار يعاد ترميمه، أو بالأحرى “ترقيعه”، بين فترة وأخرى وفي فصل الصّيف، وبسبب الطقس الحارّ، تنبعث الروائح الكريهة لتعمّ المدينة. نظراً إلى تصاعد الوضع وشكوى أهل المدينة والمجتمع المدني، تمّ الاتّفاق على بناء مطمر جديد عام 2018، مع مراعاة الأصول الصحيّة والبيئية والتخلّص من غاز الميثان بطريقة صحيّة، ولكن الخطأ الأوّل كان بناء هذا المطمر على مقربة من المطمر القديم.
في هذا السياق، كشف كلّ من خضر ورافعي لـ”درج” أن العقد لم يطبّق كما يجب، إذ لم يتم إنشاء محارق ولا مصافٍ للعصارة التي تتّخذ من المياه الجوفية مقرّاً لها. وبحسب خضر: “هذا إهمال متراكم من المعنيين والمسؤولين، وعلى القضاء أن يتحرّك بسرعة وإلاّ سنقع في كارثة صحية وبيئية واجتماعية”.
أمّا في ما يخصّ معمل الفرز، فالاتّحاد الأوروبي وهب الدولة اللبنانية معملاً للفرز في طرابلس وتسلم اتّحاد البلديات عملية تشغيله ومتابعة أعماله من طريق وزارة التنمية في حينها.
عام 2018، بدأت الروائح الكريهة تتغلغل في المدينة، وكان مصدرها المعمل وجبل النفايات، إذ يوضّح د. يحيى الحسن، أن أساس المشكلة التي أدت إلى تلك الفوضى هي من معمل الفرز. فالروائح هي نتيجة تسبيغ المواد العضوية، والتسبيغ عبارة عن تخمير المواد العضوية من أجل التخلّص منها، أما المواد غير العضوية فيجب أن تفرز وفق الأصول، وفقاً للحسن. لكن ذلك لم يحصل، ما فاقم المشكلات عام 2018، فاضطرّ اتّحاد البلديات إلى اقفال المعمل لإجراء بعض الإصلاحات، ولكن أيضاً من دون جدوى. “بعد إقفاله لمدّة شهرين، عاد اتّحاد البلديات وافتتح المعمل مجدّداً، وعدنا الى السيناريو ذاته”. لذا، مجدّداً، أقفل الاتّحاد المعمل على أن يفتحه لفرز المواد غير العضوية وحسب، أمّا المواد العضوية فترمى في المكب ما أدّى إلى تراكمها لتفرز غازات ومواد سّامة، إضافة إلى العصارة، بحسب الحسن.
“جميع النفايات ترمى في المكبّ في نهاية المطاف، أمّا العصارة فلا يعرف الاتحاد أين ترمى. هو فقط يدفع كلفة الشحن، ليرميها أينما يحلو له”.
ومن الناحية العلمية، أشار الحسن إلى أنّ تراكم المواد العضوية في المكبّ خصوصاً في فصل الشتاء ومع هطول الأمطار سيؤدّي إلى تسبيغها وبالتّالي في فصل الصيف ومع الطّقس الحارّ، سيتكرّر السيناريو نفسه كلّ عام وتنبعث الروائح مجدّداً. أمّا المعمل، فيتّبع سياسة رمي المواد العضوية في المطمر والفرز للمواد غير العضوية منذ عام 2018.
ولكن على رغم أنّ كميّة الفرز لا تتعدّى 3 في المئة، بحسب الحسن، إلا أنّ اتّحاد البلديات في طرابلس يستمر بدفع الأموال إلى المعمل للفرز، فيما “جميع النفايات ترمى في المكبّ في نهاية المطاف، أمّا العصارة فلا يعرف الاتحاد أين ترمى. هو فقط يدفع كلفة الشحن، ليرميها أينما يحلو له”.
وكلفة فرز الطن الواحد للنفايات تبلغ 15 دولاراً أميركياً، ويصل إلى المعمل يوميا أكثر من 400 طن من النفايات. لذا، هذه الأموال تهدر من دون استثمارها بالشكل الصحيح للحد من المشكلات الصحيّة والبيئيّة المترتّبة عن أزمة النفايات.
عدّاد مرضى السرطان في ارتفاع مستمر!
تشهد مدينة طرابلس ارتفاعاً كبيراً في أعداد المصابين بالسرطان. فمثلاً أوضحت رافعي أنّ زملاء لها من أطبّاء الأمراض السرطانية، يزورهم حوالى 4 أو 5 مرضى يومياً، ومنهم من حالته متقدّمة. “فالتلوّث وانبعاث الغازات السّامة سبب رئيس في انتشار الأمراض السرطانية”، وفقاً لرافعي التي أكّدت أنّه أحياناً “يكون حيّ بأكمله في طرابلس يعاني من أمراض سرطانية، لذا من الواضح أن التلوّث ومشكلة النفايات سبب أساسي وراء هذا المرض الخطر”.
وفي دراسة قامت بها “منظّمة الصحّة العالمية” WHO، بالتّعاون مع Globocan، تبيّن أنّ لبنان سجّل عام 2020 أكثر من 11580 إصابة جديدة بالمرض الخبيث، توفّى منهم أكثر من 6300 مريض. أمّا في ما يخص الأعداد في طرابلس أو في الشمال حصراً، فتواصل فريق “درج” مع وزارة الصحّة، فكان الجواب: “الآن أولويتنا اللقاح، ولسنا مهتمين بهذه المواضيع في هذا الوقت”. في حين أكد أطبّاء في طرابلس أن لا يوجد دراسات في ما يخصّ هذا الموضوع ورأت رافعي أنّ هذه الدراسات أو الأرقام عادة لا تبصر النّور في محاولة “لستر المصيبة”.
السياسة رأس جبل النفايات
لُزّم مكب طرابلس لشركة “باتكو” فيما لزّم الكنس والجمع لـ”لافاجيت”. و”باتكو” و”لافاجيت” شركتان يمتلكهما آل ازعور. وبحسب الدكتور سامر حجار أستاذ الاقتصاد الجامعي والناشط السياسي- فإن الالتزام جاء حينها نتيجة تقاطع بين رئيسي الحكومة السابقين الراحلين عمر كرامي (خلال رئاسة العميد سمير شعراني لبلدية طرابلس واتحاد بلديات الفيحاء)، ورفيق الحريري نتيجة قرب الوزير جهاد أزعور من فلكه السياسي، إضافة إلى رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، وذلك برعاية سورية مباشرة للشركتين لأنه وبحسب الحجار فإن أي تلزيم حينها كان يمر عبر عنجر (مكان إقامة رئيس جهاز الأمن والاستطلاع أيام الوصاية السورية في لبنان).
وبحسب الحجار فإن الشركة المتعهدة لا تختلف عن مثيلاتها من شركات التعهدات في لبنان من حيث قدرتها على التكيّف مع أي عهد سياسي، لذا فإن التمديد للشركة المسؤولة عن المطمر السابق والحالي، على رغم عدم تنفيذ أي بند من البنود في العقود، يأتي بناء على توافق لرجال أعمال باتوا في فلك التيار الوطني الحر. والشركة نفسها أي “باتكو” هي المتعهّد المسؤول، من خلال “التيار الوطني الحر”، عن سدّ المسيلحة، الملقّب شعبياً بالحوض الجاف لعدم نجاحه قط في حفظ الماء وتجميعها. والمشكلة مع الشركة المتعهدة بحسب الحجار ليست بخلفيتها السياسية، إنما باستخدام الخلفية السياسية للتهرب من تنفيذ بنود العقود الموقّعة وبعدم قيام مجلس الإنماء والإعمار بمحاسبة شركة “باتكو” لتخلّفها عن ذلك.
ووفق الحجار فإن الفعاليات في طرابلس تلتقي على القول بأن الأزمة متصلة أيضاً بمحافظ الشمال رمزي نهرا واتحاد بلديات الفيحاء، اللذين يتجنّبان نشر دراسة أعدتها نقابة المهندسين ووزارة البيئة، والتي تتحدث عن كارثة بيئية ستنتج عن الإهمال وعدم القيام بمراقبة سير العمل في المكب الجديد والقديم، على رغم المراجعات التي كانت تقوم بها المنظمات الدولية والمحلية والتي كانت تُقابل من المحافظ واتحاد البلديات بالتهرب وعدم الرد، ما يزيد الشكوك لدى أي جهة متابعة محايدة في أن أحد الطرفين (أو كليهما) متورط مع الشركة بشبهات مالية أو ضغوط سياسية.
يسأل الحجار عن عدم قيام الجهات الرقابية بفتح تحقيق حول ما يثار حول أنّ الشركة وعبر عقود من الزمن كانت تقدم عطايا ورشاوى لبعض أعضاء المجالس البلدية في اتحاد بلديات الفيحاء، ولبعض القوى السياسية والأمنية المؤثرة، لغض النظر عن الإهمال، ما قد يؤدي إلى أزمة بيئية أو كارثة كالتي حصلت منذ سنوات في المكسيك.
ويختم أنّه إذا تمت متابعة القضيّة لدى الجهات القضائية والرقابية فإنها ستطاول كل من الشركة المتعهدة والاستشاري الموكلة إليه مهمة متابعة سير الأعمال ومراقبة عمل المتعهد، إضافة إلى مجلس الإنماء والإعمار وكل من رئيس اتحاد بلديات الفيحاء ومحافظ الشمال والذين يدورون في فلك “التيار الوطني الحر” أقله بتهم الإهمال وعدم القيام بتنفيذ الشروط والتي قد تؤدي إلى كوارث مستقبلية في طرابلس.
القضاء على الثروة السمكية!
تصل الترسبات الناتجة عن العصارة غير المعالجة أو المكرّرة إلى البحر والمياه الجوفية والتربة، وهذا يؤدّي إلى تلوّث كبير لا يقتصر على طرابلس، بل يتعدّاها ليشمل البحر المتوسّط على طول الحدود اللبنانية. وهذا التلوّث يهدد الثروة السمكية التي يعيش منها معظم أهالي طرابلس بحسب خضر، فأغلبية الطرابلسيين صيّادون على الميناء.
وفي حال حصل هذا التلوّث، إمّا جرّاء تسرّب العصارة أو وقوع عاصفة ما يجرف النفايات الى البحر، سيؤدّي إلى القضاء على الثروة السمكيّة وهذا يعني المزيد من المعاناة الاجتماعية والماديّة وزيادة نسبة الفقر والبطالة في المدينة.
وفي هذا السياق، تسخط رافعي: “هالقد في استنسابية وعدم اهتمام بحياة الناس كرمال حساباتن السياسية؟ هي جريمة مفتعلة”. وتضيف: “إن هذا التلوّث سيطاول التربة أيضاً والمياه الجوفية، وهذا يعني أنّ الضرر سيلحق بالمزروعات أيضاً، وبالتالي زيادة الأمراض”.
إضافة إلى ذلك، إن الدولة اللبنانية مسؤولة عن حماية البحر الأبيض المتوسّط بموجب اتفاقية “حماية البحر الأبيض المتوسّط”، التي انضم لبنان إليها في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 1976. وتقتضي هذه الاتفاقيّة بحماية البحر من أي تلوّث، وفي حال حصل هذا التلوّث وتضرّرت مياه البحر، تجب مكافحته إن كان ناتجاً عن النفط أو مواد ضارّة. وبناءً على ذلك، تعتبر الدولة اللبنانية مسؤولة إن وقع الضرر ووفقت مكتوفة الأيدي.
من الواضح أن الدولة اللبنانية لم تتعلّم درسها بعد انفجار الرابع من آب/ أغسطس 2020 في بيروت، وإذا تبقّى الحال على ما هو عليه، سيبقى أهالي الشمال عموماً وطرابلس خصوصاً في مرحلة العدّ العكسي بانتظار انفجار هذه القنبلة الموقوتة التي لن تستأذن أحداً ولن ترحم أحداً. شبح الاستهتار والإهمال ما زال يلاحق الطرابلسيين، وكأن قائمة الإذلال التي يعيشونها لم تكفِ حتى يضاف إليها الخوف من انفجار قد يسبب أضراراً جسدية ومادية ومعنوية ونفسية، لمدينة حقاً طفح كيلها!
إقرأوا أيضاً:
