fbpx

طابع كردستاني خاص بزيارة البابا يثير الغضب

لتلقّي أبرز قصص درج على واتساب إضغط(ي) هنا!

حاولت بعض الأطراف الكردية ولا سيما المسيطرة على مقاليد الحكم في الإقليم استغلال الوضع لدغدغة المشاعر القومية في الشارع الكردي واستخدام الطوابع كوسيلة كسب جماهيري وإن كان على المستوى الشعبي وليس الرسمي…

الأكثر قراءة
[tptn_list show_date="1" heading="0" title_length="200" limit="5"]

عاد اقليم كردستان ليستفزّ جارتيه “اللدودتين” تركيا وإيران. ستة طوابع بريدية تذكارية خاصّة بزيارة البابا فرنسيس التاريخية إلى العراق، يضمّ احدها “خريطة كردستان الكبرى” أثار حفيظة انقرة وطهران.

ويقصد بـ”كردستان الكبرى” الأراضي التي يتمتع فيها الأكراد بأغلبية سكانية ساحقة وهي مناطق موزّعة بين العراق وتركيا وايران وسوريا.

الغضب الإيراني ترجم بالإشارة الى أنّ ما عرضه الإقليم لا يتفق مع المواثيق والمبادئ الدولية، واصفاً اياه كما قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بـ”العمل غير الودي” مطالباً بعدم نشر الطوابع وتدارك الموضوع واصلاحه فوراً، وهي اشارة واضحة إلى عدم سكوت طهران عن هذا الفعل “المُشين”، كما تصفه، مستقبلاً. وقد يكون جزاء هذا “التمرّد” قاسياً، كما حصل مع استفتاء الانفصال عن بغداد الذي أجرته كردستان في 25 سبتمبر/أيلول عام 2017، وأثار غضب الحكومة العراقية والدول الإقليمية. كما قوبل الاستفتاء بمعارضة شديدة من الولايات المتحدة وعدة دول غربية خشية أن يتسبب في زعزعة استقرار المنطقة، لتدفع كردستان ثمن محاولاتها هذه، خسارة لأجزاء واسعة من المناطق الواقعة ضمن المادة 140 من الدستور العراقي، الخاصة بمناطق النزاع بين بغداد وأربيل وأبرزها كركوك التي خرجت منها قوات البيشمركة تحت ضغط تقدّم قوات الحشد الشعبي وقطعات الجيش العراقي في أحداث سُميت بـ”16 أكتوبر” من عام الإستفتاء نفسه.

لم تخفِ تركيا وايران معاداتهما لمسألة استقلال إقليم كردستان قبل إجراء الإستفتاء الذي جرى في 25 من شهر أيلول (سبتمبر) من عام 2017 وبعده، بل وهددتا صراحةً بأن خطوة كهذه ستكون لها عواقب وخيمة أمنية واقتصادية وسياسية على الإقليم.

التحقت أنقرة بمعسكر الرفض للطوابع، لتُطالب، مع طهران، على الفور أيضاً بتصحيح ما وصفته بـ”الخطأ الجسيم” حسب وزارة خارجيتها: “يتبين أن من بين الطوابع التذكارية التي من المتوقع أن تطبعها حكومة إقليم كردستان بمناسبة زيارة البابا فرنسيس للعراق، أن هناك ختماً يصور خريطة تضم بعض المحافظات في بلادنا”، منتظرةً أن تقوم سلطات حكومة إقليم كردستان بتقديم التفسير اللازم للتصحيح الفوري لهذا “الخطأ الجسيم” في أسرع وقت ممكن.

سلطات الإقليم سارعت لاصدار توضيح عاجل تؤكد فيه أنّ ما عُرض لم يكن إلا مجرّد مقترحات قدّمها فنانون بخصوص هذه الطوابع الى وزارة النقل والمواصلات ولكن لغاية الآن لم توافق عليها حكومة كردستان- حسبما يؤكد متحدثها الرسمي جوتيار عادل.

لم تخفِ تركيا وايران معاداتهما لمسألة استقلال إقليم كردستان قبل إجراء الإستفتاء الذي جرى في 25 من شهر أيلول (سبتمبر) من عام 2017 وبعده، بل وهددتا صراحةً بأن خطوة كهذه ستكون لها عواقب وخيمة أمنية واقتصادية وسياسية على الإقليم، وقد رأينا من ذلك ما رأينا من إغلاق للحدود وحركة الطيران والسيطرة على مناطق شاسعة كانت خاضعة لسلطة الإقليم في ما يعرف بالمناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة 140 من الدستور.

مبرر الدولتين في عدائهما لمثل هذا الإجراء جلي وهو تواجد أقلية كردية فيهما وبالتالي فإن أي خطوة نحو الإستقلال في إقليم كردستان العراق ستُغذي رغبة الأكراد في الاستقلال والانفصال ما يعتبر في نظر أنقرة وطهران تهديداً صريحاً لأمنهما القومي ووحدة أراضيهما. هكذا يُفسر الصحفي الكردي سوران علي سبب تخوّف تركيا بالدرجة الأولى وايران بالدرجة الثانية من التطرق الى استقلال كردستان: “ليس الأمر بجديد فقد عادت الدولتان النظام الفيدرالي في العراق قبل طرحه ضمن الدستور العراقي للإستفتاء العام وحصوله على أصوات معظم المصوتين في عام 2005، وقد حاولتا عرقلة المشروع الجديد ولكنهما استسلمتا للأمر الواقع آنذاك بسبب اعتبارات كثيرة في مقدمتها الجانب الاقتصادي”.

إقرأوا أيضاً:

يُرجح أن يكون موضوع الطابع البريدي الذي أثار ردود أفعال من قبل تركيا وإيران، حادثاً عرضياً وليس مخطط له مسبقاً، بدليل سرعة إعلان الموقف الحكومي الكردي من الموضوع والتبرؤ منه عبر أكثر من مسؤول، كما أنه ليس من المنطق أن تقدم أربيل على خطوة وتتراجع عنها بسرعة البرق ما يضرّ بموقفها، كما يقول سوران، وبرأيه فإن هذه الحادثة تظهر السلطات الكردية في حالة ضعف، هي في غنى عنها وسط أزمتها الداخلية والخارجية مع الحكومة العراقية الإتحادية، كما أنها تجرّعت مرارة الإجراءات العقابية التركية والإيرانية والعراقية على خلفية تنظيم الإستفتاء في 2017.

 ومع ذلك حاولت بعض الأطراف الكردية ولا سيما المسيطرة على مقاليد الحكم في الإقليم استغلال الوضع لدغدغة المشاعر القومية في الشارع الكردي واستخدام الطوابع كوسيلة كسب جماهيري وإن كان على المستوى الشعبي وليس الرسمي، عبر إظهار الحزب الديمقراطي الكردستاني كمدافع عن حلم الإستقلال والساعي له، “خصوصاً مع التحضير للانتخابات”، يلفت الصحفي الكردي.

في المقابل يرى الصحفي محمد فياض ان للكرد في العراق حقّ رؤية وطنهم على خارطة الكرة الأرضية “وهي قناعة راسخة بأنهم أمّة مثلهم مثل بقية الأمم التي نالت استقلالها عقب حروب عالمية طاحنة وعدم الخضوع الى سياسات المحاور الدولية والإقليمية التي تناهبت كردستان من الجبل الى الجبل بمعاهدات لا تمت لمعايير الإنسانية بصلة والسياسات المستمرة بإضعاف الكرد واتهامهم بالتمرد والعصيان على الحكومات والقوى المحتلة لأرضهم، ناهيك عن اتفاقيات محلية غدرت بالكرد وحاربتهم وقتلتهم واستباحت قراهم بالتجريف والتهميش وفرض سياسة الأمر الواقع”.

“ماذا لو زار البابا فرنسيس القدس ورام الله وغزة وخرج الفلسطينيون لاستقباله ووضعوا طابعاً يحمل دلالة القدس وسيادتهم على أرضهم قبل نكبة 1948 هل لإسرائيل الحق في أن تذهب الى ما ذهبت إليه تركيا وإيران؟”.

البغدادي يرى ان اصدار الكرد للطابع، موضوع الاشكال، “يرمز إلى حجمهم الطبيعي على الخارطة الجيوسياسية وهو حق مشروع لو ازحنا جانباً الخشية من الانفصال، واقتربنا أكثر من الحقيقة والدلالة المعنوية لهذا الأمر بالنسبة للكرد”.

ويضرب البغدادي مثلاً ويردفه بسؤال: “ماذا لو زار البابا فرنسيس القدس ورام الله وغزة وخرج الفلسطينيون لاستقباله ووضعوا طابعاً يحمل دلالة القدس وسيادتهم على أرضهم قبل نكبة 1948 هل لإسرائيل الحق في أن تذهب الى ما ذهبت إليه تركيا وإيران؟”.

ويتساءل أيضاً: “هل اللغة السائدة في المجتمع الدولي وحقوق الإنسان والمنظمات الدولية المستقلة تمنعُ شعباً من التعبير عن نفسه وعدم الاعتراف بحقوقه المدنية والجغرافية والسياسية والدينية؟”، مستغرباً من استشاطة طهران وأنقرة غضباً من هذا الطابع أو الإصدار الكردي في إقليم كردستان: “بلا شك يحملُ دلالات سياسية وعناوين وطنية تتعلق بطموح الكرد بدولة مستقلة تطمح الى ان تنال اعترافاً دولياً مهما طال الزمن”.

إقرأوا أيضاً:

سامر المحمود- صحفي سوري | 23.04.2024

“مافيات” الفصائل المسلّحة شمال سوريا… تهريب مخدرات وإتجار بالبشر واغتيال الشهود

بالتزامن مع تجارة المخدرات، تنشط تجارة البشر عبر خطوط التهريب، إذ أكد شهود لـ"درج" رفضوا الكشف عن أسمائهم لأسباب أمنية، أن نقاط التهريب ممتدة من عفرين إلى جرابلس بإشراف فصائل الجيش الوطني، وتبلغ تكلفة الشخص الواحد نحو 800 دولار أميركي، والأشخاص في غالبيتهم خارجون من مناطق سيطرة النظام، متوجهون إلى تركيا ثم أوروبا.