اعتاد والد سهام كل صباح مساعدتها للخروج من المنزل. وذات يوم اضطرت إلى الخروج وحدها لتلقي تدريب لذوي الاحتياجات الخاصة، لانشغال رفيقها اليومي. عادة تستغرق رحلتها قرابة عشر دقائق، وتضطر إلى السير على طريق السيارات لعدم صلاحية أرصفة المشاة لحركة الكراسي المتحركة. وفجأة على منحدر الطريق، اضطرت سهام إلى استخدام المكابح، لكنها وجدتها معطلة. سقطت، وأصيبت بجروح بيديها وقدميها.
تعاني سهام (39 سنة)، من ضمور عضلي منذ الولادة، ما يتطلب استخدام كرسي بمواصفات محددة. وفرض الواقع عليها استخدام كرسي بجودة متدنية غير ملائم لحالتها.
يوثق التحقيق دخول كراسٍ مجهولة المنشأ إلى قطاع غزة، اتفق مستخدمون ومختصون محليون ودوليون، على رداءة جودتها، وتم تسليمها إلى محتاجيها من دون تلقيهم إرشادات أو “كتالوغات” كما هو متبع دولياً. ويكشف التحقيق عن عدم وجود مختصين علاج طبيعي يتأكدون من ملائمة الكرسي للحالة، وعدم وجود بروتوكولات معتمدة لتحديد عملية التسليم، ما يبين مخالفة فلسطين ثلاثة بنود من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
يبلغ معدل الإعاقة 2.5 في المئة من التعداد السكاني في قطاع غزة، الذي تجاوز مليوني نسمة، وفق إحصائية الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2021، ويصل عدد مستخدمي الكراسي المتحركة 4 آلاف، وفق إحصائية وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عام 2021.
وتسببت الهجمات العسكرية الإسرائيلية على القطاع في ارتفاع معدل الإعاقة، فمثلاً أدت الحرب الأخيرة في أيار/ مايو 2021 إلى إعاقة 74 شخصاً، منهم 25 أصيبوا بإعاقات حركية بحسب غسان فلفل مدير دائرة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لدى وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، إضافة إلى 725 نتيجة حرب 2014، ومسيرات العودة 2018 وفق إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
يبلغ متوسط أسعار الكراسي مجهولة المنشأ 500 – 650 شيكل (155 – 200 دولار)، بينما سعر الكراسي التي تحمل اسم شركة المُصنعة وبلد المنشأ 550 – 900 شيكل (170 – 280 دولار).
كراسٍ مجهولة المنشأ وسيئة الجودة
توقف المكابح عن العمل. صدأ وتكسر المعدن. تعطل بيلات العجلات. هذه بعض الشكاوي التي ظهرت خلال مقابلة 61 شخصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة.
أجرى معد التحقيق جولة ميدانية على 8 شركات تستورد مستلزمات طبية. اتضح أن كراسي كل الشركات، باستثناء شركة واحدة، لا تحمل أسماء الشركات المصنعة أو بلد المنشأ، وعدم وجود “كتالوغ” يوضح المواصفات والاختبارات وإرشادات الاستخدام. وأظهرت المقابلات أن 23 من مستخدمي الكراسي (من أصل 61)، لا يملكون معلومات عن كراسيهم.
عبد الكريم القريناوي، مسؤول مكتب المحافظة الوسطى لدى الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة، يعاني من شلل نصفي بالحبل الشوكي. يروي القريناوي تجربته مع كرسي متحرك مجهول المنشأ تسلمه من مركز الأطراف الصناعية التابع لبلدية غزة. “المشكلة في جودة الكرسي. ظهر الصدأ على الكرسي بعد ثلاثة أشهر فقط، وبعد شهر واحد أو اثنين تعطلت البريكات (الفرامل)”. يضيف القريناوي أنه كان هناك أيضاَ تلف في “رولمان بلي العجل”، أو ما تعرف بالمتدحرجات، التي تقوم بدوران العجل، والتي أفلتت مرتين ما عرضه لخطر السقوط.
يسرد أحمد النجار نقيب نقابة العلاج الطبيعي، أن أحد مستخدمي الكراسي المتحركة تقدم بشكوى بسبب انكسار كرسيه بعد أيام من استخدامه، فتحرى النجار عن الكرسي. “حتى أننا لم نجد كراتين أو علب توضيب لنتمكن من معرفة الشركة… لم أجد أي معلومات”. يقول النجار إن الكراسي التي تقدمها جمعيات تأهيل ذوي الإعاقة “رديئة جداً”، ما يؤثر في عمر الكرسي.
اطلع بيل أمر، رئيس لجنة مواصفات الكراسي المتحركة بجمعية هندسة إعادة التأهيل والتكنولوجيا المساعدة لأميركا الشمالية (RESNA)، على بعض صور الكراسي مجهولة المنشأ المتوفرة في غزة. يقول أمر، الذي يملك خبرة 20 عاماً في اختبارات الكراسي المتحركة: “هذه الكراسي صنعت لنقل الأشخاص من مكان إلى آخر ولا تصلح ليمضي الشخص يومه الكامل عليها”. ويؤكد الدكتور جون بيرلمان، رئيس الجمعية الدولية لمتخصصي الكراسي المتحركة، أن “الكراسي ذاتها التي بالصور، رخيصة الثمن، ومصنوعة للاستخدام الداخلي وتتعطل سريعاً، بخاصة في البيئة الصعبة”.
يعترف د. زياد يوسف، صاحب شركة شمس للأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوات المساعدة، بأن الشركات والجمعيات تتعامل مع الكراسي المتحركة “بمنظور تجاري ربحي بحت”، ما يؤدي إلى وجود كراسٍ رديئة، ومجهولة المنشأ ولا تحمل أي كتالوغ”.
“للأسف المؤسسات لدينا تبحث عن السعر الأقل بغض النظر عن الجودة”، يقول أحمد الأشهب، مدير شركة الأشهب لتوريد التجهيزات الطبية والعلاجية في فلسطين، ويرى أن هذا سبب وجود منتجات مجهولة خطوط الإنتاج. ويضيف الأشهب أن الكراسي ذات الجودة تحمل علامة تجارية و”كتالوغ” يحتوي على المعلومات كافة.
ويبلغ متوسط أسعار الكراسي مجهولة المنشأ 500 – 650 شيكل (155 – 200 دولار)، بينما سعر الكراسي التي تحمل اسم شركة المُصنعة وبلد المنشأ 550 – 900 شيكل (170 – 280 دولار).
إقرأوا أيضاً:
كيف تدخل الكراسي إلى غزة؟
يقول عبد الفتاح أبو موسى، الناطق باسم وزارة الاقتصاد بغزة، إنه تم رصد قيام تجار بتهريب بضائع بعيدا عن أعين المفتشين عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب غزة.
تقول كارا كوبلين، رئيسة لجنة مواصفات الكراسي المتحركة ومقاعدها في جمعية هندسة إعادة التأهيل والتكنولوجيا المساعدة لأميركا الشمالية (RESNA)، وخبيرة مقاعد الكراسي المتحركة للولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية للمعايير الأيزو ISO، إنه “ليس بإمكان الدول السماح بدخول كل شيء إلى البلاد”، فيجب التعامل مع الكرسي المتحرك مثل التعامل مع السيارة. “لا يعقل سماح أحد بدخول سيارة إلى بلاده، من دون اختبار معايير السلامة فيها ومعرفة الشركة المصنعة وتاريخها، لضمان أمانها والأمر ذاته بالنسبة إلى الكراسي المتحركة”.
ويقول د. أيمن كردية، مدير دائرة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الكراسي المتحركة يجب أن تحمل اسم شركة مع “كتالوغ” لإدخالها.
أوجبت المادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 على المزود أن يبين بوضوح اسم المنتج الحقيقي وعلامته التجارية المسجلة على السلع المطروحة للتداول في الأسواق، والمعلومات المطلوبة في بطاقة البيان.
حظرت المادة 17 من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لسنة 2000، استيراد أي سلعة أو مادة وإدخالها إلى فلسطين أو إنتاجها فيها ما لم تكن مطابقة لمتطلبات المواصفة المحددة في التعليمات الفنية الإلزامية لتلك السلعة.
عقوبة مخالفة أحكام القانونين المذكورين تصل إلى السجن 3 سنوات.
محددات اختبارات “الأيزو”
حددت المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، من خلال منشور TC 173 اختبارات يجب أن تجرى للكراسي المتحركة لضمان جودتها. وتشترط بعض الدول اعتماد هذه الاختبارات، وتقديم الشركات المصنعة إثباتات بإجرائها للسماح بتوريد منتجاتها. في غزة، لا يتم إلزام الشركات بذلك. وتؤكد منظمة الصحة العالمية في تقرير “إرشادات حول توفير الكراسي المتحركة اليدوية في الأماكن ذات الموارد الأقل”، أهمية توفير كراسٍ متحركة يدوية عالية الجودة، والعمل على اعتماد معايير للكراسي بناء على مواصفات منظمة “أيزو”.
“من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن الكراسي تعتبر أدوات طبية”، تقول كوبلين، لأن نقل الشخص وأمانه مرتبطان بالكرسي، وحدوث عطل بسبب سوء التصنيع وعدم اختبار الكرسي يمكن أن يؤدي إلى فشل كارثي، كتعطل الفرامل أو كسر الكرسي. وتقترح كوبلين أن تقوم الدول باعتبار اختبارات منظمة “أيزو” إلزامية وشرطاً لإدخال الكراسي.
غياب المختصين و”الكتالوغات”
إبراهيم إرحيم، من ذوي الاحتياجات الخاصة، تسلم كرسياً كهربائياً متحركاً عام 2017 من جمعية “بلسم” لذوي الإعاقة. لم يخضع الكرسي للاختبار عند الاستلام، ليواجِه عطلاً فيه يوم استلامه، ما دفعه لاستبداله. ولم يتلق إرحيم إرشادات حول وضعيات الجلوس ووقت الحركة وتهوية الجسد، وأصيب بالتهابات.
كشف التحقيق عدم توظيف مختصين في العلاج الطبيعي والوظيفي في الكثير من الجمعيات. واتفق كل من نقيب العلاج الطبيعي أحمد النجار، ومدير أنشطة العلاج الطبيعي في “منظمة أطباء بلا حدود”، عبد الحميد قرضايا، ورئيس قسم العلاج الطبيعي في جامعة الأزهر عدنان نصر، على أن عدم وجود مختص في العلاج الطبيعي، أحد أسباب عدم تحديد كرسي متحرك ملائم للحالة، وعدم ضمان الاستعمال الآمن. يقول النجار إن صرف الكراسي المتحركة والتأكد من المعايير ومتطلبات المستخدم “من اختصاص اختصاصي العلاج الطبيعي فقط لا غير”.
ويربط أربعة من مختصي العلاج الطبيعي بين صرف الكراسي المتحركة من دون إجراء الفحوصات والإرشادات الطبية اللازمة لذوي الإعاقة، وحدوث مضاعفات مرضية.
يوضح بيل أمر أن الكراسي الموجودة في الصور والمنتشرة في غزة، لا تحتوي على مقعد الرافعة “قطعة قماشية ممتدة بين قضبان المقعد”، ما يؤدي إلى ضغط على الفخذين، ويقول: “عدم وجود وسادة يمكن أن يسبب تقرحات الضغط، وإذا جلس شخص لفترات طويلة في مكان واحد، فستتضرر خلايا الجلد لديه”.
وينتقد علاء أبو حجاج، أمين سر “الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة الشمال”، آليات تسليم الكراسي المتحركة، ويضيف أن الاتحاد سجل الكثير من حالات صرف كراسٍ غير مطابقة للحالة كما حدث مع سهام.
كما كشف التحقيق أن الجمعيات تعتمد بشكل رئيس على التقرير الطبي الصادر عن الطبيب المعالج، من دون إجراء الفحوص اللازمة لتحديد مواصفات الكرسي للحالة، على رغم أن وزارة الصحة تشترط تشخيص الحالة من خلال النموذج الموحد لصرف الكراسي. يتضمن النموذج المعلومات الأساسية لحالة الشخص، ونوع إعاقته ونوع الكرسي المناسب له. وتؤكد وزارة التنمية الاجتماعية إلزامية وجود اختصاصي في العلاج الطبيعي في عملية تقييم الشخص المتقدم لطلب الحصول على الكرسي المتحرك.
معظم الأشخاص ذوي الإعاقة الذين قابلهم مُعد التحقيق لم يتلقوا إرشادات حول طرائق استخدام الكراسي. “لا بد أن يكون هناك متابعة بيتية”، يقول عدنان نصر. ويضيف أنه يجب إعطاء ذوي الإعاقة أو أحد أفراد عائلاتهم إرشادات واضحة ودقيقة، مع متابعة دورية من الجهة المانحة للكرسي. وأظهرت مقابلات أجريت مع عدد من ذوي الإعاقة أن أكثر من 35 شخصاً لم يتلقوا أي إرشادات أثناء استلام الكراسي المتحركة.
فلسطين تخالف ثلاثة بنود من اتفاقية الأمم المتحدة
تخالف فلسطين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقرة عام 2006، والتي صادقت عليها وعلى كافة البروتوكولات الخاصة بها عام 2014، وذلك بسبب عدم توفير كراسي بجودة عالية تتيح حرية تنقل ذوي الإعاقة، بحسب المادة 20 من الاتفاقية، التي تنص في بندها الثاني على قيام الدولة بـ”تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على ما يتسم بالجودة من الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل والتكنولوجيات المُعِينة أشكال من المساعدة البشرية والوسطاء، بما في ذلك جعلها في متناولهم من حيث التكلفة”.
إضافة إلى مخالفة المادة 9 التي كفلت حرية إمكانية الوصول للمرافق العامة والخاصة بسبب الكراسي والبنية التحتية.
يقول جيرارد كوين، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، “تتطلب معاهدة الإعاقة من الحكومات أن تكون لها نقطة محورية رئيسية حتى لا يتم نقل المسؤولية من إدارة إلى أخرى. كما يتطلب وجود آلية تنسيق بين مختلف الكيانات داخل الحكومة”، وفق المادة 33.
يؤكد ظريف الغرة، عضو فريق تقرير الظل المُعد للأمم المتحدة، أن فلسطين تخالف المادة 33 حيث أنه “لا يوجد لدى فلسطين شخص يقوم بالتواصل مع الأمم المتحدة في أمور ملف الإعاقة”.
ويوضح الغرة أن فلسطين تخالف التزامها في مواءمة القانون الفلسطيني الخاص بذوي الإعاقة مع اتفاقية الأمم المتحدة، حيث يعود القانون الحالي لعام 1999، وقد أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراراً بقانون جديد لذوي الإعاقة، وصل إلى القراءة الرابعة ولم يقر.
يقول كوين إن “المسؤولية الأولى تقع على الدولة… لضمان الرقابة والتأكد من أن المنتجات التي يتم استيرادها مفيدة للمستخدم”.
من المسؤول؟
تبادلت وزارات الصحة والاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية، الاتهامات في ما بينها، وأزاحت كل منها المسؤولية عن كاهلها وقذفتها في ملعب الأخرى.
بررت وزارة الصحة الفلسطينية عدم القيام بمهماتها بتقصير طواقم وزارة الاقتصاد العاملة في معبر كرم أبو سالم، كون المعابر تخضع لإدارة وزارة الاقتصاد، كما حملت وزارة التنمية المسؤولية بسبب عدم قيامها بدورها الرقابي على الجمعيات.
تهربت وزارة الاقتصاد برميها العبء على وزارة الصحة، قائلة إن “المسؤولية تندرج ضمن اختصاص وزارة الصحة، إذ إنها (المستوردين) عبارة عن شركات مستلزمات طبية وتحمل ترخيص الصحة”.
في حين أن وزارة التنمية ألقت المسؤولية على عاتق وزارتي الاقتصاد والصحة. ونفت وجود أي دور إشرافي لها على شركات المستلزمات الطبية، محملة وزارة الاقتصاد المسؤولية.
تبين من خلال مقابلات مع أربعة من أصحاب شركات المستلزمات الطبية، وجود خلل وتناقض في الدور الرقابي والإشرافي للجهات الحكومية، وعدم وجود ضوابط وشروط واضحة لمواصفات الكراسي المستوردة من الخارج.
يقول د. بيرلمان إن على الحكومات اعتماد بعض المواصفات التي تطلبها كضمان جودة المنتج شرطاً لدخوله إلى غزة.
عام 2017، أجري تعديل على قانون حماية المستهلك في غزة غيّر من تعريف الوزير المختص، ليصبح تعريفه بأنه الوزير الذي يتبع المنتج أو السلعة أو الخدمة لاختصاص وزارته. بموجب التعديلات أُعطي الوزير المختص صلاحية التحفظ على أي منتج ووقف استيراده أو تداوله متى بدت علامات لوجود خطر في هذا المنتج.
التعديلات تشير إلى أن وزارة الصحة مختصة بفحص كراسي الأشخاص ذوي الإعاقة وجودتها، كما لها صلاحية منع استيرادها ومنع تداولها، وإحالة المخالفين للنيابة العامة وفقاً لقانوني حماية المستهلك والمواصفات والمقاييس المذكورين.
هل هناك حل؟
يقول مقرر الأمم المتحدة كوين إن تحديد نقطة محورية أو شخص لتنسيق الالتزام بالاتفاقية من أهم الخطوات التي تساعد على تفعيل بنود الاتفاقية، وضمان جودة المنتجات وفائدتها لمستخدميها. ويضيف أن مكتبه مستعد لمساعدة الجهات المسؤولة في غزة إن أرادت تفعيل النقطة المحورية وخلق آلية للتنسيق.
الجمعية التي يترأسها د. بيرلمان تهدف إلى تحسين جودة الكراسي المتحركة والخدمات المرتبطة بها حول العالم، وتقدم خدمات تساعد الهيئات الحكومية وغير الحكومية على ذلك، ومن ضمنها الإرشادات على موقع الجمعية، منها تفاصيل حول اختبارات يمكن إجراؤها والمختبرات الموجودة حول العالم. تعقد الجمعية أيضاً اجتماعات دورية وترحب بحضور أي جهات معنية بالكراسي المتحركة، كما أن هناك تسجيلات للاجتماعات السابقة على الموقع.
تقدم الجمعية أيضاً شهادة للتقنيين والعاملين في الجمعيات التي تقدم خدمات متعلقة بالكراسي المتحركة. كما تُقدم تدريبات مختلفة بعضها رقمي، وفرصاً للتواصل بين العاملين في قطاع الكراسي المتحركة سواء كانوا مصنعين أو تقنيين أو عاملين في الهيئات الحكومية المختلفة. وأبدت الجمعية استعدادها لمساعدة أي جهة تتواصل معها لتحسين قطاع الكراسي المتحركة. وأوضح د. بيرلمان أنهم قاموا بذلك مع مؤسسات مختلفة في السابق.
إقرأوا أيضاً:
