ما إن عاد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار إلى مواصلة التحقيق، في السابع من كانون الأول/ ديسمبر 2021، حتى انطلقت محاولات جديدة لعرقلة عمله. العودة الثابتة لبيطار، بعد خمسة أسابيع من كف يده بقرار غير قانوني، وإصراره على تنفيذ مذكرة التوقيف التي أصدرها بحق وزير المالية السابق النائب علي حسن خليل، في 12 تشرين الأول/ أكتوبر، استتبعت بهجوم وخطوات جديدة تهدف إلى تقويض التحقيق.
حملات العرقلة الجديدة تخاض على جبهات أوسع محلياً ودولياً، وكذلك عبر محاولة افتعال شرخ كبير بين أهالي ضحايا التفجير لدفعهم إلى مواجهة بعضهم بعضاً.
هجوم إعلامي
تبقى الجبهة الاعلامية هي الصوت الأعلى مع تصاعد استهداف القاضي بيطار عبر الإعلام المحسوب على “حزب الله”، إلى حد اللجوء إلى التنقيب في حياة بيطار الشخصية بحثاً عما يعيبه، لكن من دون جدوى.
إذاً، لم تسعد عودة بيطار إلى عمله أذرع “حزب الله” الإعلامية، وهي التي كانت تبنت خطاب أمينه العام، حسن نصر الله، مذ أصدر موقفه الرافض عمل بيطار رافعاً إصبعه في وجهه. فعمدت هذه الأذرع، وعلى مدى أشهر، إلى محاولة ابتزاز القاضي وتشويه سمعته والتحريض عليه وممارسة ضغوط نفسية ومعنوية ضده باختلاق اتهامات تربطه بسفارات غربية وبأجندة دولية وبالكثير من التشكيك لأنه تجرأ على طلب مسؤولين في السلطة الى التحقيق.
بيطار أصر على استكمال عمله في التحقيق في انفجار المرفأ بعد قرار صدر عن محكمة الاستئناف في بيروت، أبطلت فيه قرار القاضي حبيب مزهر بكف يد بيطار لعدم قانونيته، وهو القرار الذي أدى إلى تعليق مهمات بيطار.
وإن كانت الحملة غير جديدة، إلا أنها توجت بمستوى جديد من الإسفاف عبر تناول حياة بيطار الشخصية بأسلوب رخيص يبحث عن “فضيحة” ما، ولا يجد، فيحاول الإيحاء بوجودها، والتغلغل في علاقات القاضي العائلية. جهد دعائي أمني بذل بحثاً عن نقطة سوداء في تاريخ بيطار من دون جدوى. تنقيب في عشرات السنوات ومحاولة استنطاق مقربين منه. ترافقت الحملة الإعلامية مع أخرى على السوشيل ميديا حيث تكرر إطلاق جيوش الكترونية وسوماً ضد بيطار.
التهديد بالفتنة
فور عودته طلب بيطار التنفيذ الفوري لمذكرة التوقيف التي كان أصدرها بحق خليل، لامتناعه عن المثول أمامه. مرة جديدة ووجه طلب القاضي بتهرب المدير العام للأمن العام اللواء عماد عثمان، ويتذرع الأخير هذه المرة بعدم تلقي المذكرة لوجودها لدى النيابة العامة التمييزية لدراسة قانونيتها. وتعمدت مصادر مقربة من عثمان تسريب خبر مفاده أنه لن ينفذ المذكرة بحجة أن الأمر سيؤدي إلى المس بالسلم الأهلي. ويظهر التناغم بين عثمان، و”حزب الله” و”حركة أمل”، الملقبين بالثنائي الشيعي. إذ يروج “الثنائي” بأن اعتقال خليل سيؤدي إلى الفتنة ويهدد السلم الأهلي. وهي الحجة التي يستخدمها دوماً المسؤولون في لبنان للتهرب من العدالة والإفلات من العقاب.
ويتذرع بعض مروجي الفكرة بأن أنصار رئيس السلطة التشريعية نبيه بري، والذي من واجبه تشريع القوانين والحرص على تنفيذها، قد يصطدمون بقوى الأمن الداخلي، والتي يلزمها القانون تنفيذ المذكرات الصادرة عن السلطة القضائية. ولوحظ قيام إعلاميين ومناصرين للثنائي بالترويج لهذه الفكرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعدم تنفيذ مذكرة التوقيف، يحاول عثمان نزع صلاحية القاضي بيطار بتوقيف من لا يمتثل لطلبه بالحضور إلى التحقيق وإجباره على الحضور. بالتالي يجعل من مثول المطلوبين إلى التحقيق أمراً اختيارياً، وهنا تكمن خطورة تمرد عثمان، اللواء الذي عينته السلطة السياسية في موقعه الأمني.
أهالٍ بمواجهة دم أبنائهم
وفي إصرار على إقحام بعض أهالي الضحايا الشيعة في مواجهة مع قاضي التحقيق ومع بقية أهالي الضحايا، تقدم يوسف المولى، والد الضحية قاسم المولى، بدعوى أمام محكمة التمييز الجزائية لتنحية القاضي بيطار عن الملف. ويتهم المولى في نص الدعوى بيطار “بالتسبب بتأخير التحقيق بسبب الاستنسابية التي يتبعها من خلال استدعاء البعض وغض الطرف عن البعض الآخر ما يعوق التحقيق العدلي”. وكأنها دعوى تسعى إلى عرقلة التحقيق بانفجار مرفأ بيروت بحجة التسبب بعرقلته. وطالب المولى بيطار بتصحيح مساره، في تبنٍّ واضح للغة نصرالله، الذي يضغط منذ أشهر على المحقق العدلي لمنعه من متابعة مهمته.
وعن احتمال أن تؤدي هذه الدعوى إلى عرقلة التحقيق مجدداً، يقول محامي ضحايا الانفجار الأجانب فاروق مغربي لـ”درج”: إن الأمر مرتبط بالاتجاه الذي ستتخذه محكمة التمييز، إن كانت ستنظر فوراً بأساس الشكوى وكيف ستتم التبليغات. “إذا أبلغت المحكمة الرئيس بيطار بالشكوى سيتوقف تلقائياً عن النظر في الملف، وإن لم تبلغه ونظرت في جدية الملف بداية وبتت بالدعوى، أو أبلغته بمفرده كخصم وحيد في الدعوى وأمهلته ثلاثة أيام ليجيب ومن بعدها بتت بها، فلن نشهد عرقلة كبيرة للتحقيق. أما إن قررت تبليغ كل الأطراف المعنيين بالملف قبل البت بالدعوى فستكون هناك عرقلة”، يقول مغربي.
لكن الهدف الأخطر لهذه الدعوى يكمن في تعميق الشرخ بين أهالي الضحايا ووضعهم بمواجهة بعض بعضاً، بين من يريد بقاء بيطار ومن يطالب بتنحيته.
وكان أهالي الضحايا على موقف واحد مؤيد للقاضي بيطار، قبل أن يصعّد نصرالله خطابه ويفتعل أحداث منطقة الطيونة متهماً بيطار بالاستنسابية. لينشر بعدها الناطق السابق باسم لجنة أهالي ضحايا المرفأ، إبراهيم حطيط، شريطاً مصوراً يظهر فيه مربكاً وهو يقرأ نصاً يتعارض مع ما نادى به، وكأنه يقرأ نصاً مكتوباً بلغة “حزب الله”. وبعد انقلابه على ما دعا إليه أسس حطيط لجنة جديدة مؤلفة من عائلات شيعية فقط تراجع أعضاؤها عن مواقفهم السابقة.
محاولة استعطاف بلا قيمة
على الجبهة الدولية، تقدم بشكوى إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي كل من بدري ضاهر، المدير العام للجمارك، والمدير الذي سبقه في المنصب شفيق مرعي والمدير العام السابق للجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم ورئيس مصلحة المرفأ والمدير الإقليمي فيه بالإنابة حنا فارس، وفق ما أعلنت عنه المحامية راشيل لندون.
ويقبع اليوم في السجون 18 موقوفاً في قضية انفجار مرفأ بيروت، اثنان منهم فقط أوقفهما بيطار، بعد تعيينه محققاً عدلياً في القضية في شباط/ فبراير الماضي. وبعد تسلمه الملف أصدر القاضي قرارات بإخلاء سبيل 7 موقوفين، أبرزهم الرائد في جهاز أمن الدولة جوزيف النداف والذي ثبت قيامه بواجبه وتنبيهه المعنيين لخطورة مادة نيترات الأمونيوم قبل انفجارها. ما يعني أن بيطار أفرج عن الذين لم يثبت له تورطهم بالتسبب بالانفجار.
تعليقاً على الشكوى، تشير المحامية ديالا شحادة، مديرة “مركز الدفاع عن الحقوق المدنية في لبنان”، أن الشكوى المقدمة أمام الأمم المتحدة ليست ذات طابع قضائي، إنما قد ترفع كتقارير إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وتشير شحادة إلى أنه يحق لأي مواطن رفع شكوى أمام اللجنة المعنية التابعة للأمم المتحدة، خصوصاً إن كان من دولة موقعة على الاتفاقية المتعلقة بموضوع الشكوى. وتتابع “بما أن لبنان عضو في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فذلك يعني أنه ملزم بمنح حقوق المحاكمة العادلة للمواطنين. ويحق للمواطن والمقيم رفع شكوى أمام الأمم المتحدة عند انتهاك حقه”. لكن شحادة تؤكد أن لا فاعلية للشكوى المقدمة من السجناء، لأن لبنان لم يوقّع على البروتوكول الاختياري الخاص بهذا العهد والذي يتيح للجنة المعنية زيارة لبنان والتحقيق بالشكوى لرفع توصياتها. وترى في الشكوى محاولة لممارسة ضغط معنوي وديبلوماسي دولي على لبنان “للقيام بموجباته لجهة المحاكمة العادلة في حال اعتبرنا أن المدعين على حق وأن حقوقهم بالمحاكمة العادلة تنتهك فعلاً”، تقول شحادة. وترى في الشكوى مجرد محاولة لشد الأنظار لوضع هؤلاء المسجونين.
إقرأوا أيضاً:
