«معركتنا في الانتخابات المقبلة هي معركة حلفائنا… وسنعمل لمرشحي حلفائنا كما نعمل لمرشحينا»، خلاصة كلام الأمين العام لـ”حزب الله”، حسن نصرالله، في لقاء داخلي لكوادر الحزب، دام نحو ساعتين ونصف ساعة تعمد نشر فحواه في صحيفة موالية له.
في كلام نصرالله تأكيد من الطرف الأقوى في لبنان إصراره على دعم وحماية الفاسدين الذين يطالب اللبنانيون بمحاسبتهم، وعلى استمراره في النهج الذي اعتمده منذ وضع نفسه بمواجهة المنتفضين في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 ضد كل الفاسدين والذين رفعوا شعار “كلن يعني كلن”، ليطلق على نصرالله بعدها لقب “حامي المنظومة”.
في حين يختار بعض المعارضين سياسة تحييد الحزب عن المواجهة وعدم اتهامه بالفساد ومحاولة إحراجه عبر الإشارة إلى فساد حلفائه، ظناً منهم أنهم بذلك يهوّنون معركة محاسبة الفاسدين، يؤكد الحزب دعمه ومساندته المتهمين بالفساد وسرقة أموال المودعين.
بدا واضحاً قبيل الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 15 أيار/ مايو، تغيّر خطاب “حزب الله”. إذ انتقل من تعهده بمحاربة الفساد في انتخابات 2018 إلى تبني ترشيح فاسدين من دون الشعور بالحرج. وهو ما يؤكده كلام نصرالله بالقول إن الهدف، “ليس فوز مرشحي الحزب، بل بلوغ حواصل لتعزيز وضع حلفائنا في جبيل وكسروان والشوف وعاليه وفي كل الدوائر. نريد أن ينجح كل الحلفاء معنا لأن المعركة اليوم ليست ضد الحزب فقط، بل لأخذ حصص من الحلفاء، لذلك العمل يجب أن يكون للحلفاء كما نعمل لأنفسنا. علينا أن ننجح كل نوابنا وكل حلفائنا. وحتى لو كان هناك مرشح عليه نقاط هدفنا أن ننجحه”.
إذاً يصر نصرالله على إنجاح “كل حلفائه” حتى إن كان “مرشح عليه نقاط”، متجاهلاً الأصوات المناصرة له والمعارضة لترشيح مصرفيين وفاسدين. بعض هذه الأصوات كان من إعلاميين موالين للحزب مروجين له عبر مواقع التواصل. فمن هؤلاء من لم يحتمل رضا الحزب بترشيح المصرفي مروان خير الدين والتحالف معه، أي إنجاحه، ما سيصعب على هؤلاء مهمة الترويج للحزب والدفاع عنه.
يتذرع نصرالله “بحماية المقاومة” ويؤكد خياره الانتخابي “حتى لو تعرّضنا لاتهامات بوجودنا مع فاسدين”. يأتي خطاب الرجل بعد مدة من دعوة نائبه، نعيم قاسم، لمن لا تعجبه تحالفات الحزب لضرب رأسه بالحائط. وهنا يجوز طرح السؤال عن كيف يمكن أن يحمي المقاومة دعمها فوز فاسدين أو سارقي أموال مودعين، بعضهم من جمهور الحزب، فيما تنشر صحافة الحزب نفسها أخباراً أمنية تفيد بأن الانهيار المالي، الناجم عن الفساد، قد أدى لغزو شبكات الاستخبارات الإسرائيلية للبنان، وأن اسرائيل تستغل الواقع المعيشي السيئ في التحايل على لبنانيين وتجنيدهم.
مرور سريع على سيرة الحلفاء الذين يعمل الحزب على إنجاحهم “كما يعمل لنفسه” يكفي لإظهار الكلفة التي يريد نصرلله من اللبنانيين دفعها لحماية كيانه الذي يسميه المقاومة.
المصرفي مروان خير الدين
أبرز المرشحين الذين أحدث ترشيحهم على لوائح “حزب الله” وحلفائه بلبلة وانتقادات هو الوزير السابق مروان خير الدين، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك الموارد. السريالي في مشهد إعلان ترشيح خير الدين من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، حليف الحزب، تمثل بتعهد بري بإقرار “القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق المودعين وتعتبرها من المقدسات” خلال تسميته أحد المتهمين بتبديد أموال مودعين وسرقة نسب كبيرة من قيمتها أو بحجز أموالهم في مصرفه.
لا تقف مآثر خير الدين عند هذا الحد، فالمصرفي المعروف بشغفه في قتل الحيوانات النادرة، متهم بإرسال مرافقيه للاعتداء على الصحافي الاقتصادي محمد زبيب، وقبلها على المخرج ربيع الأمين وكسر أنفه. في ليل 13 شباط/ فبراير 2020 اعتدى المسؤول الأمني لدى خير الدين، فادي العسراوي، ومرافقاه شادي علم الدين وعلي سويد، على زبيب بالضرب. انتظر الثلاثة زبيب لينهي ندوته في أحد مقاهي الحمراء قبل أن يغدروه ويعتدون عليه بالضرب.
في آب/ أغسطس 2020، وفي وقت حجزت فيه أموال المودعين بحجة عدم توفر دولار لدى المصارف، اشترى خير الدين شقة الممثلة الأميركية جينيفر لورانس في نيويورك لقاء 9.9 مليون دولار أميركي، ما شكل استفزازاً للبنانيين. يومها برر خير الدين الأمر بأنها “لم تكن عملية شراء شخصية”، وادعى بأنها “ذات طبيعة تجارية بحتة”.
ترشيح خير الدين ترافق مع موجة اعتراض واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تركزت على انتقاد موافقة حزب الله على ترشحيه معه. بعضها سخر من خطابات نصرالله التي ترجع سبب الانهيار إلى حصار أميركي يدعيه في وقت وافق فيه على تسمية مصرفي اشترى شقة باهظة الثمن في نيويورك، وأشار إلى مسؤولية المصارف عن الانهيار. آخرون علقوا على الخبر باستعمال عبارة نصرالله “الفاسد كالعميل” مع إضافة، “كلاهما نرشحهما للانتخابات” لانتقاد نهج الحزب المتبع في الانتخابات المقبلة.
المتهمان بقضية انفجار مرفأ بيروت علي حسن خليل وغازي زعيتر
بينما كان بري يؤكد إصراره على “استكمال التحقيق في انفجار المرفأ استناداً إلى الدستور والقانون وأنه لا غطاء على أي أحد”، سمى مرشحيه المتهمين في قضية انفجار مرفأ بيروت، واللذين صدرت بحقهما مذكرتي توقيف لرفضهما المثول أمام قاضي التحقيق في القضية طارق بيطار، وهما النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر. تأتي تسمية المتهمين في وقت يستمر فيه كف يد بيطار ومنعه من استكمال تحقيقاته في الانفجار الذي هز بيروت في 4 آب 2020 عبر تعسفهما في استخدام القانون.
لا مجال الآن للغوص في آداء خليل خلال توليه منصب وزير المالية بين العامين 2014 و2019، قبل فرض عقوبات أميركية عليه، ولا في ملفات الفساد التي طرحت خلال تلك الفترة. ولا يمكن تحديد حجم مسؤوليته عن الانهيار المالي كوزير مالية وكمشرع، ولا الحديث عن ثروته العقارية، لضيق المجال.
أما زعيتر، وقبل بروز اسمه كوزير سابق للأشغال في جريمة انفجار المرفأ، كان بطل فضيحة في شباط/فبراير 2019، بعدما أعلنت سويسرا قرارها منع بيع الأسلحة إلى المسؤولين اللبنانيين، وحتى إلى الجيش اللبناني. ووفق السفيرة السويسرية في لبنان حينها، مونيكا شمودز كيرغوز، اشترى الوزير، الذي لم تسمه، من سويسرا أربعين قطعة سلاح، وبموجب عقد البيع الذي وقعه أقر زعيتر حق السلطات السويسرية بإرسال بعثة عسكرية، على فترات متلاحقة، للتأكد من أن السلاح الذي اشتراه لم يبع أو يرسل إلى جهة أخرى. لكن وفداً عسكرياً سويسرياً وصل إلى لبنان للتحقق من وجود السلاح لدى الوزير ولم يعثر سوى على تسع قطع من أصل الأربعين. لم يلق الوفد تعاوناً من زعيتر لدى سؤاله عن مصير القطع المفقودة. وهو ما طرح شكوكاً يومها حول قيام زعيتر بالاتجار بهذه القطع.
مشرعون يخالفون القانون
تشرح المحامية ديالا شحادة بالاستناد إلى القانون أن مذكرات التوقيف لا تمنع الأشخاص من الترشح، كونه لم يصدر حكم بحقهم، لأن القانون ينص على ألا يكون المرشح محكوماً بجرم شائن. لكنها تشير إلى أن المتهم وبمجرد ألا ينفذ القانون ويمتنع عن المثول أمام القضاء فهذا يعني أنه لا يحترم الدستور والقوانين اللبنانية، وتسأل: “كيف يترشح إلى منصب مشرع للقوانين اللبنانية ورقيب على حسن تطبيقها من قبل الحكومة من لا يحترمها؟”.
تشير المحامية لـ”درج” إلى ضرورة تعديل شروط الترشح كي تتضمن شرط ألا يكون المرشح متهرباً من المثول أمام القضاء، “لأنه نموذج عن عدم احترام القانون وتقويض دولة القانون والمؤسسات”. كما تدعو إلى تفسير واضح للقانون الانتخابي خصوصاً بعد الأسئلة التي طرحت حول تمكن فايز كرم من الترشح، برغم صدور حكم قضائي يدينه بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي. فقانونياً، يمكن لكل محكوم عليه بعقوبة جنائية “إعادة اعتباره”، أي تبييض سجله العدلي، بقرار قضائي شرط أن يكون قد انقضى سبع سنوات على تنفيذه العقوبة. لكن شحادة تعتبر أن تبييض السجل لا يعني أن المرشح غير محكوم، “بل تبقى الأحكام السابقة مسجلة على السجل الأصفر الذي تستخدمه الدولة”، وبالتالي فإن ترشحه يتعارض مع البند الذي ينص على ألا يكون المرشح محكوماً بجرم شائن.
محاولة لنقل معركة العدالة إلى المجلس
بالنسبة إلى بول نجار، والد الطفلة ألكسندرا التي قضت بانفجار المرفأ، إن “ترشيح متهمين أمر متوقع من الدولة التي فجرتنا، هم منذ 4 آب يعتمدون التكتيكات للتهرب من التحقيق وعرقلة عمل بيطار الذي أوقفوه عن العمل منذ أكثر من ثلاثة أشهر، هم يترشحون للحفاظ على الحصانات النيابية وهو ما يحصل على صعيد كامل البلد مع مرشحين آخرين”. يعتبر نجار كل من يتهرب من التحقيق ويرفض تنفيذ مذكرات التوقيف مجرماً، “لأن البريء لا يهرب من العدالة”. ويضيف لـ”درج”، “ترشحهم الجديد حصل نكاية فينا وبضحايانا وبكل من تضرر وبكل الشعب اللبناني، ويبرهن لا مبالاتهم”.
يظهر لدى نجار أمل بقدرة المجموعات المعارضة على نقل معركة العدالة إلى داخل المجلس النيابي. “تشكل هذه الانتخابات فرصة تاريخية للتخلص من هذه المنظومة. هناك إمكانية للفوز بعشرات المقاعد النيابية في حال توحدت المجموعات وهو ما أعمل عليه لتحقيق العدالة في مختلف القضايا. أما إن عادوا فسيكون الجميع في وضع أصعب. شخصياً وبعد 4 آب خصصت الكثير من وقتي كعضو في مجلس إدارة (كلنا إرادة) للعمل من أجل الانتخابات، فلا أرى الخلاص في قضية ابنتي سوى بإزالة النظام وتغييره وهو ما تتيحه اليوم الانتخابات النيابية”، يقول الأب المفجوع.
قبلان قبلان وفساد مجلس الجنوب
من الأسماء التي يخوض نصرالله معركة إنجاحها في الانتخابات النيابية ودخولها السلطة التشريعية، برغم إدراك الجميع ما عليها من “نقاط” وفق تعبيره، رئيس مجلس الجنوب السابق قبلان قبلان وعضو هيئة الرئاسة في “حركة أمل”. قدم قبلان استقالته في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 من رئاسة المجلس تمهيداً لترشحه للنيابة وفق مقتضيات القانون.
جاءت استقالة قبلان بعدما شحت موارد المجلس بفعل الانهيار المالي، وبعد ربع قرن أدار خلالها مجلس الجنوب الذي بات مضرباً للمثل ورمزاً كبيراً من رموز الفساد في لبنان.
شهد عهد قبلان شبهات فساد كثيرة وصفقات وهدر وتوظيفات زبائنية، لا مجال لتعدادها، وثقتها وسائل إعلامية عدة. لم تسلك أي من القضايا مساراً قضائياً سليماً نظراً للحصانة التي تمنحها الأحزاب لأعضائها. شكّل مشروع مياه عين الزرقة نموذجاً لصفقات المجلس بقيمة فاقت 30 مليون دولار أميركي، وهو ما وثّقته جمعية “سكّر الدكانة” بناء على تقرير للتفتيش المركزي.
لمجلس الجنوب في عهد قبلان بلطجيته أيضاً، الذين اعتدى عشرات منهم، في كانون الثاني/ يناير 2020، على متظاهرين أمام المجلس بعد وصفهم بـالعملاء واتهامهم باستهداف ما سموه “مجلس المقاومة”. يومها شاركت مجموعات من الانتفاضة بما سمته “جولة كشف حساب على مزاريب الفساد”، وتوجهت إلى محيط المجلس بوصفه واحداً من أشهر هذه المزاريب. “معنا أوامر نقتلكم”، بهذه العبارة استقبل بلطجية المجلس المتظاهرين. ووثقت كاميرات المتظاهرين الاعتداءات الوحشية عليهم بالأدوات الحادة قبل وصول قوة من مخابرات الجيش لإنقاذهم بعد تأخرها ومحاصرتهم في المباني التي هربوا إليها.
طموحات جبران باسيل وأمن إسرائيل
يخوض صهر رئيس الجمهورية ميشال عون، ووريث تحالفه مع “حزب الله”، رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الانتخابات النيابية المصيرية بالنسبة إليه بعدما علت هتافات الشارع ضده في 17 تشرين. غالباً ما يتم الربط بين فوز باسيل في المقعد النيابي في البترون وحلمه بالرئاسة الذي تضرر بفعل الانتفاضة وهو يحاول إحياءه عبر صفقات، لا سيما صفقة ترسيم الحدود اللبنانية مع العدو الإسرائيلي وتنازل عون عن حوالي 1400 كلم مربع من مياه لبنان. ولا يبدو الأمر مستغرباً من حليف الحزب الذي يعتبر أن من حق إسرائيل الوجود والعيش بأمان، والذي يؤكد أن لا خلاف أيديولوجي معها.
في انتخابات 2018 أهدي باسيل قانوناً انتخابياً فصل على قياس طموحاته بعد تعطيل الانتخابات النيابية خمس سنوات، تمكن خلالها الحزب من فرض قانون لصالحه وحلفائه. اليوم يخشى “حزب الله” من خسارة حليفه هذا عدداً من المقاعد النيابية لصالح خصومه.
يتفوق باسيل بخطاباته العنصرية والطائفية التي لطالما استتبعتها انتقادات. كما أثار الإعلام الكثير من تهم الفساد ضد باسيل ومساعديه، بعضها وثق بمستندات وتسجيلات صوتية. لكن هذه الوثائق لم تأخذ مسارها في القضاء الذي يملك باسيل سطوة كبيرة عليه، بل كانت دعاوى القدح والذم التي يرفعها ضد منتقديه، من بينهم إعلاميون، تتحرك بسرعة، بمقابل إهمال الدعاوى والإخبارات التي تمس بمصالح الناس. وبعد 13 سنة من سيطرة باسيل على وزارة الطاقة والمياه بات اللبنانيون في مناطق كثيرة يحلمون بساعة متواصلة من التغذية بالتيار الكهربائي، بينما باتت كلفة الاشتراك بالمولدات الخاصة لبضع ساعات يومياً تفوق ضعفي الحد الأدنى للأجور. ورشح باسيل اثنين من مساعديه اللذين عينهما في وزارة الطاقة وحامت حولهما أيضاً شبهات فساد، وهما ندى البستاني وسيزار أبي خليل.
مرشح حزب الله الجديد
بدا لافتاً في هذه الدورة الانتخابية اختيار الحزب أحد مقاتليه وترشيحه للدخول إلى الندوة البرلمانية، وهو رامي أبو حمدان. وفي محاولة للتعرف إلى المرشح تفرغ خطاباته من المشاريع الانتخابية، وتكاد تقتصر على تكرار تأكيد ولائه للحزب. وكان انتشر فيديو لأبو حمدان يتحدث فيه عن استلامه سيف الإمام علي بن أبي طالب من نصرالله. أثار الفيديو الكثير من الانتقادات، وهو ما دفع الحزب لمحاولة سحبه من التداول.
لدى سؤالها عن ترشيح مقاتل شارك في القتال خارج لبنان، تجدد شحادة تأكيدها أنه طالما ليس هناك حكم قضائي ضده فإن الأمر لا يخالف القانون. إلا أنها تشير إلى أن الذي يقاتل مع ميليشيات خارج بلاده يخضع بحسب القانون الدولي للاتفاقية الدولية لمكافحة الاسترزاق، لأن ذلك يعدّ جريمة دولية. وترى في ترشيح من ارتكبها إلى المجلس التشريعي في الدولة التي صاغت الإعلان العالمي لحقوق الانسان، أننا في أسوأ مرحلة وصل إليها لبنان لجهة العمل السياسي فيه و”تأكيد من الأحزاب أو الطغمة الحزبية الميليشياوية الحاكمة على أنها تقدم من يشبهها”.
صورة من يحكم لبنان
على رغم تشديد شحادة على أن المشتبه بارتكابهم جرائم مشينة هم أبرياء حتى إثبات العكس، لكنها ترى في ترشيح جميع هؤلاء انعكاساً للمرحلة العصيبة التي وصل فيها لبنان لأسوأ درجات الانهيار على المستوى الاقتصادي الاجتماعي المالي وقبلها السياسي. “ترشيح مشتبه بهم بموجب إجراءات قضائية من أجل إنقاذ الوضع لا يعكس مشهداً إيجابياً أمام المجتمع الدولي، وخصوصاً المنظمات الدولية التي يهتم لبنان بمنحها انطباعاً جيداً حول مسار العمل السياسي والعملية الانتخابية. كما أن ترشيح أشخاص عليهم عقوبات، كباسيل وعلي حسن خليل مثلاً، يزيد من عزلة لبنان”، وفق المحامية ديالا شحادة.
لا ترى شحادة عيباً في الملاحقة القضائية، “فهناك من يلاحق تعسفياً. لكن ترشيح أشخاص تغلّب القرائن المتوفرة بحقهم أنهم ارتكبوا هذه الجرائم وإن كانوا ما زالوا أبرياء، هو دليل على أن هؤلاء هم أفضل ما لدى الأحزاب وأفضل ممثل لنهجها الذي تكرسه في المرحلة المقبلة من حكم لبنان في حال عادوا إلى السلطة”.
إقرأوا أيضاً:
