حق البريطانيين بودائعهم يكفله القانون اللبناني وتلتزم به المصارف

لتلقّي أبرز قصص درج على واتساب إضغط(ي) هنا!
TelegramWhatsApp
"درج"

بسام الشيخ حسين لم يحصل إلا على نسبة صغيرة من وديعته، فيما تمكن جورج بيطار من استعادة 7.8 مليون دولار هي كامل وديعته. فما هو سبيل من لا يملك جواز سفر بريطانياً للوصول إلى مدخراته؟

كم يبدو مجحفاً وظالماً ومتعسفاً أن يتمكن مودع بريطاني في مصرف لبناني من استعادة كامل وديعته البالغة نحو 8 ملايين دولار، وأن يعجز مودع لبناني لا تتعدى وديعته العشرة آلاف دولار من الوصول إلى مدخره الصغير. الظلم في هذه المعادلة يبلغ مستوى لا يحتمله البشر، فيلوح خيار انتزاع الحق باليد كأمر لا بد منه. نحن اللبنانيين الذين لا يملكون سوى هويتهم، علينا أن نتعامل مع حقيقة أن القضاء في بلدنا جائر، وأنه منحاز إلى اللصوص، وأن القضاة متواطئون مع المصرف الذي سطا على نحو معلن على جنى أعمارنا، وأنهم تقاضوا لقاء تواطؤهم علينا مناصب وعلاوات وهدايا. لا شيء يفسر وقوفهم إلى جانب المصرف إلا ذلك. المصرف الذي يخالف القانون كل يوم والذي يهين القضاء والقانون، والذي جنى أرباحاً طائلة من الهندسات المالية، فوزعها على أعضاء مجلس إدارته، واشترى أصولاً وعقارات لا تأكلها النيران، وهذه الأخيرة محمية اليوم بأجهزة أمنية تحرس انتهاك المصرف للقانون.
لنجري هذه المقارنة: أقدم المواطن البريطاني جورج بيطار على رفع دعوى لدى محكمة في لندن بنك بيروت فاستعاد وديعته كاملة والبالغة 7.8 مليون دولار. في مقابل ذلك أقدم المواطن اللبناني بسام الشيخ حسين على الدخول إلى فيدرال بنك وشهر السلاح واحتجز الموظفين، فحصل على 15 في المئة من وديعته البالغة 210 آلاف دولار أميركي. اقتيد بسام إلى السجن، وتحرك القضاء ضده، ونقض المصرف الاتفاق الذي رعته الأجهزة الأمنية معه!

إقرأوا أيضاً:


هل من ظلم أوضح من هذا الظلم الذي تكشفه هذه المقارنة، وهل من شك في اختلال العدالة وفي تطبيق القانون؟ المحكمة البريطانية حين أنصفت مودع بنك بيروت فعلت ذلك معتمدة على القانون اللبناني الذي يمنع أي مصرف من حجز وديعة لديه، فيما لجأ فيدرال بنك إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية وإلى القضاء اللبناني لكي يتيحا له مواصلة مخالفته القانون. إنها الغابة التي تحرسها السلطة، فتحمي القوي وتنتهك حق الضعيف.
الخطوة اللاحقة التي ستقدم عليها المصارف لحماية نفسها من العدالة البريطانية ستكون بإقفال حسابات مودعيها من حملة جوازات السفر البريطانية، عبر شيكات مصرفية لا قيمة لها ولا يمكن تسييلها. وفي المقابل، باشرت جهات أوروبية بالبحث عن أملاك المصارف في الخارج، وأملاك أصحابها وأعضاء مجالس إداراتها. العدالة الأوروبية تسابق المافيات المصرفية اللبنانية، فيما القضاء اللبناني صامت ومتواطئ ومنقاد وراء مصالح السياسيين وأصحاب المصارف، لا بل أنه يبحث اليوم، عبر المجلس الدستوري، في الطعن الذي قدمه “حزب الله” بنيابة فراس حمدان، اللبناني الوحيد الذي تمكن من هزم صاحب مصرف في الانتخابات النيابية، ونعني هنا مروان خير الدين.
النزاعات المذهبية هي المدخل التقليدي للحروب الأهلية في لبنان، لكننا اليوم أمام مدخل جديد لاحتمالاتها. فالظلم الجلي الذي تمارسه المنظومة السياسية والمصرفية بحق المودعين هو مقدمة لنوع جديد من الانفجارات الأهلية. لا يستطيع هذا الظلم إلا أن يفضي إلى انفجار. لا يسعنا هنا تخيل شكل هذا الانفجار ومستوياته، إلا أن الظلامة هنا غير ملتبسة وواضحة لجهة هوية الضحايا وهوية المرتكبين، وبوادر العنف بدأت تظهر. فبسام الشيخ حسين لم يحصل إلا على نسبة صغيرة من وديعته، فيما تمكن جورج بيطار من استعادة 7.8 مليون دولار هي كامل وديعته. فما هو سبيل من لا يملك جواز سفر بريطانياً للوصول إلى مدخراته؟ إنها وصفة واضحة لاستدراج العنف.

إقرأوا أيضاً:

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني