لم يشهد اليمن في أيّ وقتٍ من تاريخه ولاية ذكورية تمنع النساء من السفر دون محرم. كان هذا أمراً تراقبه المرأة اليمنية من بعيد وهو يحدث في المملكة العربية السعودية مثلاً. أما اليوم، ومع انتهاء نظام الولاية على المرأة في المملكة العربية السعودية، فقد بدأت جماعة الحوثي المسلحة في فرض هذه الولاية على النساء في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
قبل بضعة أشهر، أصدرت ميليشيات الحوثي توجيهات واسعة النطاق إلى شركات النقل ومطار صنعاء بعدم السماح لأيّ امرأة بالسفر دون محرم معها طوال الرحلة، سواء أكان التنقل بين المدن اليمنية أم إلى الخارج. علماً أن الحوثيين كانوا يهيئون الظروف لهذه القيود المفروضة على سفر النساء من فترة.
فقد كانت منصة “درج” واحدة من أوائل المنصات التي تحدثت عن هذه المسألة في مطلع عام 2019. ونشرت “منظمة العدل الدولية” تقريراً في أيلول/ سبتمبر من هذا العام، قالت فيه إن “الحوثيين يطبقون شرط المحرم، الذي لا يُشكل جزءاً من القانون اليمني، من خلال توجيهات شفهية. فمنذ نيسان/ أبريل، أصرّت السلطات الحوثية- القائمة بحكم الواقع- بشكل متزايد على شرط المحرم لتقييد حركة النساء في المناطق التي تسيطر عليها في شمال اليمن، بما في ذلك محافظات صعدة وذمار والحديدة وحجة وصنعاء”.
لم يشهد اليمن في أيّ وقتٍ من تاريخه ولاية ذكورية تمنع النساء من السفر دون محرم.
كتبت الصحافية اليمنية وداد البدوي، منشوراً على صفحتها في “فيسبوك” في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، ذكرت فيه أن شروط السفر مع المحرم قد خُففت، لِتقتصر على بعض الإجراءات الورقية فحسب. وهو ما يعني أن النساء أصبحن قادرات على السفر دون اصطحاب محرم معهن، مع ذلك لا تزال الإجراءات الورقية مرهقة وتمييزيّة.
التقيتُ مؤخراً خلال اجتماع مغلق عبر الإنترنت بمجموعة من نشطاء حقوق المرأة داخل اليمن وفي المهجر. تحدثتْ النساء داخل اليمن عن المعاملة البشعة والمهينة التي يتعرضعن لها عند نقاط التفتيش، وهو ما يحرمهن حرية التنقل. وقالت واحدة منهن- ينبغي عدم الكشف عن هويتها للحفاظ على سلامتها- إنه في بعض المدن التابعة للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، يحظر على النساء حتى المشي في الشوارع دون محرم، بل وفي بعض الحالات- في مدينة حجة- طُلب من النساء اصطحاب محرم من أجل الذهاب إلى المستشفى. أخبرتنا محامية أخرى عن سيدة احتجزها الحوثيون ثلاثة أيام لمحاولتها السفر دون محرم.
حدثت انتهاكات جسيمة وغير مسبوقة لحقوق النساء خلال فترة حكم الحوثيين. فخلال عملي الممتد لقرابة 15 عاماً في مجال توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، لم يحدث أن شهدتُ حالات مروعة كتلك. إذ تواجه النساء انتهاكات عدة من بينها القمع خلال التظاهرات والاحتجاز والتعذيب والعنف الجنسي في مراكز الاعتقال.
وعام 2020، وجد محققون تابعون للأمم المتحدة أن ثمة نمطاً متزايداً من قمع النساء في اليمن. وتحدث الفريق عن: “شبكة تابعة للحوثيين متورطة في قمع النساء المعارضات لحكمهم، من خلال عدة وسائل، من بينها استخدام العنف الجنسي”. وبسبب هذه التصريحات، رفض الحوثيون السماح للفريق ذاته بدخول صنعاء في العام التالي من أجل ممارسة عملهم، أيّ التحقيق في تجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان. فعام 2021، نشرت الأمم المتحدة تقريراً ذكرت فيه أن “الحوثيين رفضوا دخول مسؤول بارز في الأمم المتحدة إلى صنعاء، إثر نشر تقرير لفريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة، والكشف عن انتهاكات تتعلق بالعنف الجنسي”.
ووفقاً لتقرير نشرته “منظمة سام للحقوق والحريات” في مارس/آذار 2022، فإن القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وبعض القوات الأخرى التي لا تخضع لها متهمة أيضًا بارتكاب انتهاكات وتجاوزات ضد النساء.
بالنسبة إلى الحوثيين، فإن تمتُّع المرأة بمكانة بارزة يمثل تهديداً لميليشيات الحوثي. إذ تُشكل النساء خطراً كبيراً لهم خاصة إذا كن متعلمات ويمكنهن الوصول إلى المجتمع الدولي. وعلى رغم من عدم وجود إحصاءات رسمية ذات صدقية ومحدثة حول مشاركة المرأة في سوق العمل، فإن معدل التحاق النساء بسوق العمل آخذ في التزايد، وبدأت النساء نوعاً ما بالعمل في مهن كان الرجال يهيمنون عليها في الماضي. ويُعتقد أن النزاع المطول ساهم في زيادة القوى العاملة من النساء نسبياً.
يخشى الحوثيون، شأنهم شأن الكثير من الرجال في اليمن، من تفوق النساء في المجالات التي يعملون فيها. يعد اجتهاد النساء وتفوقهن بمثابة تذكير للرجال بفشلهم في كل ما يفعلونه. ويُشكل تهميش واضطهاد الحوثيين للنساء دليلاً واضحاً على كراهية النساء المتجذرة في البلاد.
مع عدم وجود أيّ سلطة أو نفوذ للحكومة المعترف بها دولياً في اليمن على جماعة الحوثي المسلحة، لا يوجد أمام المرأة اليمنية سوى اللجوء إلى المجتمع الدولي، أيّ مناشدة جميع الدبلوماسيين البريطانيين والأميركيين والأوروبيين وكافة منظمات حقوق الإنسان الدولية من أجل الضغط على جماعة الحوثي لإنهاء شرط المحرم.
والأهم من ذلك، هو أن كلاً من: المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، هانس غروندبرغ، والمبعوث الأميركي الخاص لليمن، تيم ليندركينغ، لديهما التزام أخلاقي كبير، يحتم عليهما الضغط على جماعة الحوثي. فعلى غروندبرغ إطلاع مجلس الأمن الدولي في أقرب وقت ممكن بشأن هذا الانتهاك الجسيم بحق المرأة اليمنية، لأنه كلما اشتدت حدة الإدانة، ازداد الضغط على الحوثيين.
