في روايتها: “بنات إيران” تروي ناهيد رشلان سيرة الجسد الأنثوي المتهم والمقموع تحت وطأة “قيم وممارسات تفرضها ثقافة المجتمع الذي تعيش فيه”.
هذا التنميط الذي تعانيه المرأة الإيرانية بهدف الإقصاء والتحقير، تستكمل السلطة هندسته الاجتماعية له من خلال فرض رموزها وإكراهاتها الدينية، بداية من الحجاب القسري، وكذا ممارسة العنف الجنسي ضد المتمردات، بحيث تبقى “الحريم”، بمعناها السياسي والأيديولوجي، في نطاق العزلة والمراقبة. فيما تظل مجالات استعمال جسد المرأة مرتهنة بثنائية الطاعة والعقاب، أو إعلان تفويضه المستمر لسلطة الرجل الذي يتسيّد المجال العام.
لم تخلُ هذه المشهدية القاتمة من عناصرها الواقعة، خاصة مع الإعلان، مؤخراً، عن ضحية جديدة للتحرش والعنف الجنسي لمقاومتها الحجاب الإلزامي بإيران. ويحفل سجل “آيات الله” بممارسات وحشية موثقة ضد النساء تصل حدّ الاغتصاب داخل السجون، وكذا التحرش بالفتيات أثناء القبض عليهن من قبل “شرطة الأخلاق”. وتعرضت الممثلة الإيرانية، تبسم جمال بور، التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورتها من دون حجاب أمام رجال دين، إلى التحرش الجنسي على يد عناصر الأمن فور اعتقالها.
إثر توقيف جمال بور بتهمة “إهانة المقدسات، ونشر الفساد والدعارة”، هددها رجال الأمن بعبارات سخرية وإبتزاز، وقالوا لها: “يجب أن تصبحي عارية كما في الصورة التي نشرتها، ثم أرغموها على التعري تماماً وشرعوا في تحسس صدرها”، وفق موقع “أطلس السجون الإيرانية”.
سبق لصحيفة “الغارديان” البريطانية، أن وثقت على لسان أحد عشر معتقلاً ومعتقلة مفرج عنهم، في شباط/ فبراير الماضي، أنّهم “تعرضوا للاغتصاب والاعتداء الجنسي والضرب والتعذيب” على يد عناصر الأمن أثناء احتجازهم. كما وصفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أنّ “الاغتصاب” يجري بطريقة “ممنهجة” في السجون الإيرانية لإرغام المحتجات على الصمت والإذعان.
وتكاد لا تختلف هذه الحقائق الموثقة عن ما سجلته التقارير الحقوقية الأممية، وقد أعلنت اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية، في نيسان/ أبريل الماضي، أنّ مسؤولي الأمن الإيرانيين استخدموا بشكل متعمد ومنهجي العنف الجنسي ضد المتظاهرين ومنهم الأطفال. وفور اندلاع المظاهرات منذ مقتل الفتاة الكردية الإيرانية، مهسا أميني، على يد عناصر دورية “شرطة الأخلاق”، برز الاغتصاب والعنف الجنسي في سجون الملالي باعتباره وسيلة قصوى لإلحاق الأذى بالنساء، وبهدف تعميم الخوف وشل حراكهم النسوي و”إحداث صدمة نفسية” للسجناء، على حد تعبير التقرير الأميركي. كما سعت الجمهورية الإسلامية إلى التستر على حوادث العنف الجنسي لطالما يخدم استراتيجية النخبة الحاكمة.
وتستهدف الحكومة في طهران العنف الجنسي، أو العنف القائم على النوع الاجتماعي، لضرب مجتمعات الأقليات، ومنهم النساء، بحيث تحدّ من مقاومتهم السياسية والمجتمعية، ومنع نقل عدوى الاحتجاج والتمرد إلى الآخرين. فمن خلال العنف الجنسي، الذي يلحق “صدمة نفسية” للسجينات، فضلاً عن كونه “وصمة” مجتمعية بفعل قيم المجتمع الإيراني المحافظ وثقافة السلطة التي تعمد إلى رواجها، ينتشر هذا النوع من العقاب “في أقسام الشرطة والسجون والمواقع غير الرسمية في قواعد ومنشآت الحرس الثوري الإيراني التي تديرها وزارة المخابرات الإيرانية”.
ومن بين حيل الحكومة الإيرانية المزدوجة لمواجهة تهم الاغتصاب والتحرش والعنف الجنسي في السجون الإيرانية، التعمية عن الحقائق لحماية المسؤولين، ثم فرض مهمة إثبات الوقائع على الضحايا باعتبارهم “متهمين” وليسوا أصحاب شكوى. ففي مطلع العام الحالي، قال مسؤول إيراني وهو يباشر التحقيق في التهم الموجهة ضد مسؤولين إيرانيين إنّه “قبل أي شيء آخر، ينبغي البحث عن دليل من الأشخاص الذين يعبرون عن هذه المزاعم”.
وبالتبعية جرى نقل المسؤولية إلى الضحايا/المتهمين بدلاً من المسؤولين الحكوميين. فيما عقّب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على هذه التهم لقناة CNN الأميركية، أنّ مزاعم الاغتصاب والاعتداء الجنسي هذه “لا أساس لها من الصحة”. وهنا تواجه النساء الانتقام الحكومي والنبذ المجتمعي.
تفشي هذه الظاهرة داخل مؤسسات وأجهزة الدولة، إنّما هو نتيجة تلقائية للبيئة المواتية. فالمرشد الإيراني علي خامنئي يرى أنّ “النساء مذنبات” لمجرد أنّهن غير محجبات. وعزا، وفق رأيه، تنامي ظاهرة التحرش في الغرب لكون النساء “غير محجبات”. وجاء تعليق خامنئي أثناء دفاعه عن حالات تحرش تورط فيها مسؤولون إيرانيون وآخرون، بينما جرى نشر أسماؤهم في حملة me too”” في نسختها الإيرانية على “تويتر”.
فالعنف الجنسي، إذاً، تحتمي به السلطة كما توفر له الشرعية، وتجد فيه ضرورة لقمع المرأة، التي هي مجرد منفعة ذكورية، واستعادتها في دائرة الخضوع والإذعان للهيمنة الذكورية الغامشة المؤيدة من ذهنية الفقيه. فالقيود القهرية على المرأة الإيرانية تؤدي، حتماً، إلى هضم حقوقها وتغييب أي هوية لها. فلا تحظى بأيّ قيمة سوى كونها مجرد كيان لترضية الرجل أو نزوات السلطة وتحقيق سيادتها.
وبالتزامن مع إعلان الفنانة الإيرانية تعرضها للعنف الجنسي داخل مركز الاجتجاز، قبل نقلها إلى سجن إيفين، سيء السمعة، قامت السلطات الإيرانية بالإعلان عن قانون “شديد القسوة” ضد النساء اللواتي ينتهكن الحجاب القسري، وسبقها صدور أحكام قضائية بـ”العلاج النفسي” بحق المتمردات على الحجاب. فضلاً عن “غسل الموتى” لمدة لشهر. غير أنّ مشروع القانون الجديد المكون من 70 مادة ينص على مجموعة من المقترحات، منها عقوبات بمدد سجن مؤبد للنساء اللواتي يرفضن ارتداء الحجاب، وعقوبات صارمة بحق النخبة والمشاهير والمؤسسات التي تخالف القواعد، مع توظيف الذكاء الاصطناعي لتحديد النساء المخالفات للحجاب الإلزامي.
الهجمة الجديدة والمباغتة على المرأة بالتزامن مع اقتراب الذكرى الأولى لاحتجاجات مهسا أميني، وكذا الانتخابات البرلمانية، تؤشر إلى إدارة الكتلة الصلبة والقوى الأصولية (المسيطرة على الحكم منذ عام 2015) داخل النظام لملف الحجاب، بما قد يبعث باستقطابات سياسية وانتخابية مع القوى الإصلاحية (رغم انحسارها وتحميلها فشل الاتفاق النووي) التي باشرت بالفعل في الإعلان عن امتعاضها من هذه التضييقات والقيود العنيفة راهناً. ومن بينهم الرئيس السابق، محمد خاتمي، الذي تسائل عن نتائج وجدوى الإلحاح في فرض الحجاب، قسراً، وما إذا كان “حكيماً ومثمراً”.
ونقلت شبكة “سي إن إن”، عن مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز أبحاث “تشاتام هاوس”، مقرها لندن، سانام وكيل، قولها إنّ هذا القانون يعد “رداً واضحاً على الاحتجاجات التي حدثت في أيلول/سبتمبر العام الماضي”.
وتابعت: “إعادة تأكيد سلطة الحجاب والمتطلبات المتوقعة من المرأة”.
ومن المرجح أن تتراوح مدد السجن في ظل القانون الجديد بين خمسة وعشر أعوام، ناهيك عن غرامة مالية تبلغ 360 مليون ريال إيراني (8508 دولار).
