fbpx

سينما عبد الناصر ومسلسلات السيسي… تحوّلات الدعاية الفنّية ضد “الأعداء” 

لتلقّي أبرز قصص درج على واتساب إضغط(ي) هنا!

كانت السينما هي الأكثر رواجاً في عهد عبد الناصر، أما في عهد السيسي فالمسلسلات التلفزيونية هي المهيمنة، بوصفها الوسيط الذي يدخل كل المنازل من دون استثناء.

الأكثر قراءة
[tptn_list show_date="1" heading="0" title_length="200" limit="5"]

من الشخصيات التي أضحكتنا في السينما، كانت “العسكري إسماعيل” في فيلم “البوليس السري“، و”رجب” في “إسماعيل يس في الأسطول” و”ترمس” في “إسماعيل يس في الجيش“، وكل أبطال سلسلة أفلام إسماعيل التي حكت عن الحياة بمعسكرات الجيش المصري، في النصف الثاني من خمسينات القرن العشرين.

شخصيات ساذجة أداها إسماعيل يس، تتعرض للتنمر أو الاستخفاف بها والنصب، وتتورط في مشاكل، تجعل من السهل إسقاطها على الواقع العام واستغلالها للسخرية من عساكر الجيش أو الشرطة، إلا أن نظام الرئيس جمال عبد الناصر كان يرحب بها، ويفتح لها معسكرات الجيش لتصويرها.

لم تكن أفلام العهد الناصري لديها حساسية مفرطة في تعامل السينما مع أفراد الجيش أو تسعى الى رسم صور أسطورية لهم، على عكس نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يركز على تقديم أفراد الجيش والشرطة كشخصيات مثالية، تسعى الى حماية الدولة والشعب من الأعداء المتربصين (أهل الشر) الذين يخدعون الناس باسم الدين.

المقارنة بين عبد الناصر والسيسي في ما يتعلق بالحريات المرتبطة بشكل وثيق بالإنتاج الفني، عادة ما تكون حاضرة في النقاشات على السوشيال ميديا، وفي الفضاءات الثقافية عموماً، بسبب شمولية النظامين، وتحجيمهما الحريات، وبسبب أن النظامين انبثقا من الجيش.

الأول، أي عبد الناصر، يُتهم بترسيخ الحكم العسكري ونقل وراثة الحكم من الملكية إلى القوات المسلحة، والثاني يُتهم بالانقضاض بشراسة على مكتسبات ثورة 25 يناير، لا سيما الحريات التي انتزعتها، وإعادة الحكم الى حظيرة الجيش بشكل ربما أكثر وضوحاً مما سبق.

كذلك، هناك تشابه في تعامل كليهما مع الفن، فعبد الناصر أنشأ المؤسسة العامة للسينما عام 1957، كأداة حكومية للإنتاج الفني، وتوسع دورها في الستينات، وصارت هي المهيمن على إنتاج الأفلام، رغم الإبقاء على الإنتاج الخاص.

الأمر نفسه فعله السيسي بإنشاء الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كجهة تسيطر على كل الإنتاج الفني والتلفزيوني والصحافي، ولكن هذه المرة لم تكن التبعية لأجهزة الحكم التقليدية كوزارة الثقافة، وإنما كانت تابعة لجهاز المخابرات العامة، لتطغى الروح العسكرية على الإنتاج الفني.

هناك تشابه بين عبد الناصر والسيسي في منبع التعامل مع الفن، وهو الهجوم على أعداء النظام الحاكم والترويج له، ولكنْ هناك اختلاف في القضايا وطبيعة العدو الذي حاربه النظامان، وأدوات التعامل معه ومنهجيته.

كانت السينما هي الأكثر رواجاً في عهد عبد الناصر، أما في عهد السيسي فالمسلسلات التلفزيونية هي المهيمنة، بوصفها الوسيط الذي يدخل كل المنازل من دون استثناء.

تماهت السينما مع الخطاب السياسي لجمال عبد الناصر، فقد رسمت أمام المشاهد أعداءً للنظام السياسي والمجتمع، وهم طبقة الحكم القديمة، وكل من مشى في ركابهم، وكان عبد الناصر يطلق عليهم “مجتمع النصف ٪”.

سينما عبد الناصر… عدوّنا الملك والاستعمار والإقطاع

عدو الثورة الأول في سينما عبد الناصر، كان النظام القديم بمكوناته: الملك، الأحزاب، الاحتلال الإنكليزي، الإقطاعيون… وما ترتب على ذلك من ظلم اجتماعي وطبقية، وهزيمة عسكرية في حرب 1948. روجت أفلام العهد الناصري لفساد الملك والجيش والأحزاب السياسية، وتعرض المصريين لمظالم، على رأسها الطبقية وغياب العدالة الاجتماعية.

على رغم أن عبد الناصر وزملاءه كانوا ضباطاً بالجيش في العهد الملكي، إلا أنهم روجوا لفكرة أن الجيش كان فاسداً، وأن ضباط تموز / يوليو سعوا الى إصلاحه، وكان ذلك منذ بيان ثورة يوليو نفسه، والذي ينص على “تآمر الخونة على الجيش، وتولى أمره إما جاهل أو خائن أو فاسد حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها”.

فساد الجيش عبرت عنه أُفلام عدة، وكانت أكثر قضية ركزت عليها هذه الأفلام هي قضية الأسلحة الفاسدة في حرب فلسطين 1948، بما تمثله من رمزية للرشوة والمحسوبية والخيانة داخل الجيش، ومن هذه الأفلام: الإيمان، الله معنا، أرض الأبطال، وغيرها.

تعطي هذه الأفلام تبريراً خفياً أو ظاهراً لفكرة أن مجموعة من الضباط قررت أن تطهر مؤسستها من الخيانة والفساد، ولأن هذه المؤسسة يقودها الملك، وتآمرت عليها الطبقة الرأسمالية بالسمسرة لتوريد الأسلحة الفاسدة، فإن من حق هؤلاء الضباط أن يطهروا مؤسستهم ومن ثم الدولة التي تدير هذه المؤسسة من هذه الطبقة وملكها.

أما فساد الملك الأخلاقي الشخصي، فكان اتجاهاً واضحاً في الإعلام الناصري، ومن المثير هنا أن نشير إلى فيلم “قصة حبي” لفريد الأطرش، والذي قال إن قصته تعبر عنه شخصياً.

كما أشاع الأطرش أنه كان على علاقة بناريمان، لكن الملك فاروق أحبها وتزوجها رغماً عنها وعنه، وهو ما تحكيه قصة الفيلم، من دون أن يسمي الملك، ولكنه رمز إليه بأنه شخص “في العلالي”، وفي بعض اللقطات يظهر الشخص الذي خطف منه حبيبته على هيئة الملك فاروق، ويؤكد ذلك الناقد محمود قاسم في كتابه “الفيلم السياسي في مصر”.

أما فساد الطبقة السياسية من أعضاء الأحزاب، فيتضح في أفلام كثيرة مثل “غروب وشروق” الذي يركز على فكرة القمع السياسي للوطنيين المصريين عن طريق البوليس السياسي، ويظهر فساد أعضاء الأحزاب الذين يتسابقون على تولي الوزارات والمناصب.

يُعتبر فيلم “القاهرة 30” أن الانحراف الأخلاقي كان من وسائل الترقي الطبقي في العهد الملكي، حد بيع المرأة أو الرجل شرفهما للطبقة الرأسمالية الحاكمة، التي يستغل أفرادها نفوذهم لخدمة نزواتهم الشخصية.

من أهم الأفلام التي ناقشت فساد طبقة السياسيين قبل ثورة يوليو، المتحالفين مع الاحتلال الإنكليزي، كان فيلم “في بيتنا رجل“، حيث يُقتَل رئيس الوزراء المصري المتحالف مع الإنكليز على يد بطل الفيلم (المناضل إبراهيم) الذي يهرب بعد فعلته ويختبئ في بيت صديقه، ويموت وهو يفجر معسكراً للاحتلال الإنكليزي.

أما فكرة الظلم الاجتماعي وتجبّر الطبقة الإقطاعية فناقشتها أفلام كثيرة، ولكن ربما أكثرها التصاقاً بالذهن فيلم “الأرض“، وكذلك فيلم “رد قلبي“، الذي يتناول بشكل مباشر كيف تعاملت الطبقة الإقطاعية مع الفلاحين المصريين باحتقار، ولكن بعد قيام ثورة يوليو، استرد الفلاحون المصريون بلدهم، بل وتزوج ضابط الجيش علي (ابن الفلاح) من الأميرة إنجي (بنت الباشا)، في دلالة على أن الجيش حل محل طبقة الحكم القديمة، وعلى أن هذا الجيش هو ابن الفلاحين أصحاب الأرض.

فيلم “بداية ونهاية” يتناول المسألة بشكل أقل مباشرة، ولكن أكثر قسوة واحترافية، فلا تحتوي قصته على أساليب خطابية تهاجم النظام الحاكم، وإنما يوضح كيف عانى الفقراء في العهد الملكي، وذلك من خلال أسرة مصرية تنتمي الى الطبقة المتوسطة الدنيا، تنحدر إلى الفقر بعد موت الأب.

تكافح الأسرة لأجل أن تعيش، ولأجل الإنفاق على أحد أفرادها، ليلتحق بالمدرسة الحربية (الكلية الحربية في ما بعد) ويصبح ضابطاً في الجيش، فتتجه الأخت الى الدعارة، والأخ الكبير الى المخدرات، أما الأخ الأصغر الذي يتخرج ويعمل ضابطاً في الجيش فيتنكر لعائلته حفاظاً على وضعه الاجتماعي بين الطبقة الجديدة التي انضم لها، وينتهي الأمر بانتحار الداعرة بعدما افتضح أمرها، وانتحار الضابط الذي كان سبباً في انتحارها.

يتضح مما سبق أن السينما تماهت مع الخطاب السياسي لجمال عبد الناصر، فقد رسمت أمام المشاهد أعداءً للنظام السياسي والمجتمع، وهم طبقة الحكم القديمة، وكل من مشى في ركابهم، وكان عبد الناصر يطلق عليهم “مجتمع النصف ٪“.

أعداء عبد الناصر المعاصرون لفترة حكمه حظوا بنصيب أيضاً من اهتمام السينما، ولكن انصب الاهتمام على الأعداء الخارجيين (الاستعمار وأعوانه كما قال عبد الناصر).

من أهم الأفلام التي تناولت أعداء الثورة الخارجيين، كان “جميلة” الذي كان داعماً لثورة الجزائز ضد الاحتلال الفرنسي، وفيلم “ثورة اليمن” الذي كان معادياً للنظام الملكي اليمني، وفيلم “بورسعيد” الذي احتفى ببطولة المقاومة الشعبية المصرية ضد العدوان الثلاثي (إنكلترا، فرنسا، إسرائيل) على بورسعيد عام 1956، والذي لم يحاول تضخيم دور الجيش أو الشرطة في هذه المقاومة، وإنما ركز على بطولات الناس.

لم تتطرق سينما عبد الناصر الى الصراع السياسي الداخلي في مصر، واللافت أن جماعة الإخوان التي اتُّهمت بمحاولة اغتياله عام 1954، وكانت بينها وبينه حرب سياسية، أدت إلى اعتقال قياداتهم ومئات أو ربما آلاف منهم، لم تكن موجودة على خريطة الإنتاج السينمائي، ولم تحاول السينما تناولها في عصر عبد الناصر، كما يحدث في عهد السيسي.

مسلسلات السيسي: حرب ضد الإخوان ومثالية ضباط الجيش والشرطة

بنى عبد الفتاح السيسي شعبيته على فكرة إنقاذ مصر من حكم جماعة الإخوان، بعد حراك شعبي واسع في 30 حزيران/ يونيو 2013. لم يقدم السيسي مشروعاً ثقافياً أو سياسياً ذا طابع أيديولوجي مثلما فعل عبد الناصر الذي تبنى الاشتراكية والقومية العربية، وإنما بنى نظامه على فكرة إنقاذ الوطن من السقوط بيد الإرهابيين الإسلاميين.

روّج السيسي فكرة أن الجيش هو عماد الدولة ومرتكزه في الحكم، ولولاه لسقطت الدولة في يد التنظيمات الإسلامية بزعامة الإخوان المسلمين، وبالتالي صار أي انتقاد للجيش، وبالتبعية للشرطة، بمثابة إهانة للوطن ذاته.

هذه الفكرة هي تقريباً ما تسعى الدراما التي تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسيطرة على سوق الإنتاج الفني والصحافي والتلفزيوني في مصر، إلى ترويجه.

ربما يُعتبر مسلسل “القيصر” هو أول المسلسلات التي بدأت الترويج لبطولات الجيش والشرطة في عهد السيسي بشكل مباشر، وبدعم إنتاجي كبير عام 2016.

يحكي المسلسل عن صراع بين جماعة إرهابية في سيناء وقوات الشرطة في نفق حدودي بمدينة رفح، على الحدود المصرية – الفلسطينية، ويموت كل الإرهابيين في ما عدا واحداً وهو “القيصر”، يسلم نفسه للشرطة ويسجن ثم يهرب ويتطور الصراع.

في العام التالي، كان مسلسل “كلبش“، والذي يقدم نموذجاً لضابط شريف، يعتبره البعض شريراً لأسلوبه الصارم، ولكنه نزيه ومنضبط ولا يستغل منصبه في تحقيق أغراض غير مشروعة، ويتهم ظلماً بقتل شاب داخل السجن نتيجة التعذيب، لكنه يستطيع في النهاية إثبات براءته.

ولا يخفى ما في المسلسل من رسالة واضحة، وهي الدفاع عن تجاوزات الشرطة وتعذيب المعتقلين في السجون، التي لطالما اتُّهمت بها في مصر.

بعد نجاح المسلسل في 2017، أُعد له جزء  ثان وثالث في 2018 و2019، حيث تتم ترقية الضابط سليم الأنصاري بعد إثبات براءته، ويتولى الإشراف على سجن العقرب (أهم السجون التي يودع بها السياسيون في مصر)، ولكنه يتعرض للأذى ويُقتَل عدد من أفراد عائلته على يد مجرمين.

أما الجزء الثالث، فيبدأ بصراع بين الضابط وبين خلية إرهابية تحاول قتله، ويعين في جهاز الحراسات الخاصة، ثم يؤسس شركة حراسات خاصة، ويخوض صراعاً مع رجل أعمال فاسد.

أهم المسلسلات التي أنتجتها “المتحدة” للترويج المباشر لنظام السيسي والهجوم على أعدائه، كانت “الاختيار”، والذي انقسم إلى 3 أجزاء، عُرضت على 3 سنوات.

في الجزء الأول، تناول المسلسل بطولة ضابط الجيش أحمد منسي، الذي يخوض صراعاً مع إرهابيين في سيناء، وينتهي الأمر باستشهاده، ويبرز المسلسل الضابط منسي كشخص مثالي في كل تصرفاته.

والجزء الثاني يتحدث عن بطولات الشرطة، ويشتبك مع جماعة الإخوان بشكل مباشر، بالتركيز على فض اعتصام رابعة الشهير، وأحداث كرداسة، ويقدم صورة مثالية لجهاز الشرطة في التعامل، مع تضحيات كبيرة قدّمها الضباط.

أما الجزء الثالث، فكان ترويجاً مباشراً لشخص السيسي كوزير للدفاع في عهد الرئيس محمد مرسي، ظهر خلاله كشخص مثالي وطني غير طامع في سلطة، يتعامل مع قيادات جماعة الإخوان الأشرار، وينتهي الأمر باستجابته كوزير للدفاع لمطالب الشعب الثائر في الميادين، ويعلن عزل الرئيس الإخواني.

هناك مسلسلات عدة تدور داخل هذا الإطار، ويكاد لا يخلو موسم رمضاني من وجود عمل أو أكثر إما للهجوم على الإسلاميين، أو للترويج لبطولات الجيش والشرطة، ومنها “الجماعة” الذي يحكي تاريخ جماعة الإخوان، و”أبو عمر المصري” الذي يحكي قصة جهادي مصري، و”القاهرة كابول“، و”العائدون“، و”حرب” وغيرها من أعمال كان موضوعها المباشر هو الأصولية الدينية والجماعات الإسلامية، إضافة إلى مسلسلات أخرى تناولت فكرة السلطة وتمجيدها بشكل غير مباشر.

نقد السلطة سمح به عبد الناصر، فهل يوافق عليه السيسي؟

في العهد الناصري، لم يكن مسموحاً بنقد السلطة أو ثورة يوليو، ولكن بعد هزيمة 5 حزيران 1967، ظهرت أفلام تنتقد النظام السياسي بشكل مباشر، مثل ميرامار، والمتمردون، وهاجمت عبد الناصر شخصياً بشكل رمزي كـ” شيء من الخوف“.

وتوضح أمل عريان فؤاد في كتابها “سلطة السينما … سلطة الرقابة”، أن عبد الناصر شخصياً كان يتدخل للموافقة على هذه الأفلام، لأن الرقابة كانت تعترض عليها في البداية.

ويرى محمود قاسم أن اطمئنان عبد الناصر إلى أنه باق في السلطة، بعد خروج التظاهرات الرافضة تنحّيه عن منصب رئيس الجمهورية، جعله مطمئناً، فترك مجالاً لنقد نظام حكمه.

ولكن المتأمل يجد أن هذا النقد كان جزءاً من مراجعات قامت بها السلطة ذاتها بقيادة عبد الناصر، تجلت في بيان 30 آذار/ مارس 1968، الذي كفل وجود هامش من الحريات، وبالتالي فإن السينما هنا لم تتجرأ على شيء غير مسموح به.

أما مسلسلات “المتحدة”، فلم تحمل حتى الآن أي نقد للرئيس السيسي أو نظامه، ولا تزال الأجهزة الأمنية التي قادت حملة لسحق الفن، بتعبير منظمة هيومان رايتس ووتش، تحكم قبضتها على الفنانين بمنتهى القوة.

هناك متغيرات جديدة في الحياة المصرية، على رأسها الأزمة الاقتصادية الطاحنة، ومن أهم مظاهرها انخفاض قيمة الجنيه المصري بشكل غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، وزاد الغلاء، ووصلت نسبة التضخم إلى 41 في المئة في حزيران 2023، وفقاً لأرقام البنك المركزي المصري، التي يرى خبراء ومؤسسات دولية أنها أقل بكثير من الواقع، وأن التضخم الحقيقي في مصر يجعلها ضمن أسوأ 20 دولة بالعالم في ارتفاع معدلات التضخم.

هذه الأزمة الى جانب أزمات كبرى أخرى في مصر، كانت سبباً في فتح السيسي حواراً وطنياً يجمع الأطراف السياسية المعارضة المعترفة بشرعيته، فهل هذا الحوار، رغم كل الانتقادات الموجهة إليه، يشير إلى اقتراب وجود هامش ولو بسيط لحرية الفن، كما حدث بعد هزيمة 1967 وبيان 3 آذار؟

سامر المحمود- صحفي سوري | 23.04.2024

“مافيات” الفصائل المسلّحة شمال سوريا… تهريب مخدرات وإتجار بالبشر واغتيال الشهود

بالتزامن مع تجارة المخدرات، تنشط تجارة البشر عبر خطوط التهريب، إذ أكد شهود لـ"درج" رفضوا الكشف عن أسمائهم لأسباب أمنية، أن نقاط التهريب ممتدة من عفرين إلى جرابلس بإشراف فصائل الجيش الوطني، وتبلغ تكلفة الشخص الواحد نحو 800 دولار أميركي، والأشخاص في غالبيتهم خارجون من مناطق سيطرة النظام، متوجهون إلى تركيا ثم أوروبا.