مع بدء الحرب الإسرائيلية المدمّرة على قطاع غزة عقب عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قرّرت الولايات المتحدة الأميركية تجميد 6 مليار دولار لإيران في قطر، كانت قد سمحت الإدارة الأميركية في تحويلها لطهران في أيلول/ سبتمبر 2023، وذلك كمحاولة للضغط على إيران.
لكن في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، مدّدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فترة الإعفاء التي بدأت منذ تموز/ يوليو 2023 التي تسمح للعراق بتحويل 10 مليار دولار أميركي لإيران -وهي مستحقات إيران من الطاقة التي تصدّرها للعراق – لمدّة 120 يوماً أي أربعة أشهر.
فهل لذلك الإجراء ارتباط بالحرب الإسرائيلية على غزّة؟
تكراراً نقلت وسائل إعلام دولية في الأسابيع الماضية معلومات عن تسهيلات مالية أميركية لإيران في مقابل عدم توسع جبهات الحرب.
ذكر مصدر سياسي متابع في الأردن، فضّل عدم الكشف عن هويته، لموقع “درج” أنّ هذه المبالغ والتسهيلات الأميركية لإيران تأتي لقاء ضمانات لعدم توسيع جبهة الحرب لتشمل لبنان و”تبريد” الجبهة.
إذًا 10 مليار دولار وافقت الولايات المتحدة الاميركية على تسليمها الى ايران في خضم الحرب الاسرائيلية على غزة فهل هذا جزء من اتفاق غير معلن؟
6 مليار في قطر مجهولة المصير، فهل تكون الـ 16 مليار دولار هي ثمن كسر نهج “وحدة الساحات”؟.
جبهة لبنان والأسئلة المفتوحة
تشهد الحدود اللبنانية حرباً سقط ضحيتها عدد كبير من مدنيين لبنانيين ومقاتلين لحزب الله وجماعات فلسطينية كما تكبدت اسرآئيل خسائر بشرية ومادية، لكن الواضح أنّ كلا الجانبين، أي حزب الله واسرائيل، ومن خلفهما، إيران والولايات المتحدة الأميركية، لا يريدان حربا واسعة مرحلياً على الأقل.
إيران أوضحت أنّها لا تريد توسيع جبهة الحرب إلّا إذا إنجرّت إليها، إذ قال وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان في 29 تشرين الأول/ أكتوبر أن إيران لا ترغب في اتساع رقعة الحرب. أمّا الولايات المتحدة الأميركية فذكرت مرّات عدّة على لسان رئيسها جو بايدن ووزير خارجيتها أنتوني بلينكن عدم رغبتها في توسّع نطاق الحرب وحذّرت إيران وحزب الله مرات عدّة من التدخّل العسكري على جبهة حرب غزة.
كان موضوع الحرب مطروحاً أيضاً في لقاء بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، حيث طلب بايدن من الصين حثّ إيران على عدم فتح جبهة جديدة.
جريدة واشنطن بوست الأميركية ذكرت في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 عن اتفاق بين مسؤولين أميركيين وحكومة قطر على تجميد وصول إيران إلى حساب بقيمة 6 مليارات دولار مخصص للمساعدة الإنسانية وذلك عقب عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر. عندها نفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة الخبر وقالت في بيان: “الأموال هي حق للشعب الإيراني، وهي مخصصة لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتسهيل الحصول على جميع الاحتياجات الضرورية وغير الخاضعة للعقوبات”.
بدورها نقلت وكالة الأخبار الإيرانية عن محافظ مصرف قطر المركزي، بندر بن محمد بن سعود الثاني، أن قطر ملتزمة بكافة التزاماتها تجاه إيران ولا ترى أي عقبات في تعزيز العلاقات المصرفية بين البلدين.
وفي الوقت نفسه، أكد محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، أنه يمكن استخدام الأصول الإيرانية غير المجمدة في قطر، وأن المناقشات جارية حالياً بين البنوك القطرية وستة بنوك إيرانية. وحث على تسريع عملية استخدام أصول إيران في هذه البنوك في قطر، بحسب الوكالة الإيرانية.
كان الاتفاق، الذي تم تمويله من مبيعات النفط الإيرانية، يسمح للكيانات الإيرانية – وليس للحكومة الإيرانية مباشرة – بالوصول إلى هذه الأموال، وذلك فقط إذا قدموا وثائق مفصلة تظهر استخدام الأموال لأغراض إنسانية. يتعين أيضاً على مسؤولين أميركيين الموافقة على كل عملية بموجب هذا الاتفاق. وقد تم نقل الأموال إلى قطر من البنوك في كوريا الجنوبية لتيسير هذا الترتيب، بحسب الواشنطن بوست، التي ذكرت أنّ الإدارة الأميركية لا تستبعد إمكانية أن يتم فك تجميد الأموال في وقت لاحق.
في حين ذكرت شبكة CBS News أن الولايات المتحدة توصلت إلى “تفاهم هادئ” مع قطر بعدم تحرير أي جزء من 6 مليار دولار من أموال النفط الإيرانية التي تم تحويلها كجزء من صفقة تبادل أميركية إيرانية للمحتجزين.
لا بدّ من التذكير أنّه في أيلول/ سبتمبر 2023، أطلق الرئيس الأميركي جو بايدن 6 مليارات دولار من الأموال المجمدة لإيران في كوريا الجنوبية كجزء من صفقة مقابل الإفراج عن رهائن أميركيين. بموجب هذا الإعفاء، تم تحويل الأموال التي تحتفظ بها كوريا الجنوبية إلى بنوك في قطر وهي أيضاً مُقيدة لشراء الإمدادات الإنسانية.
أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عندها أن طهران ستستخدم الأموال “حيثما نحتاج إليها”، مما أثار مخاوف من أن يقوم النظام بإنفاق الأموال لأغراض تضرّ بالمصالح الأميركية، وفقًا لجريدة New York Post.
ما قصة الـ 10 مليار دولار؟
في المقابل، وفي 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، أصدرت الولايات المتحدة الأميركية إعفاءً جديدًا لمدة 120 يومًا يسمح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل الطاقة.
قال مسؤولون أميركيون أن الإعفاء مطابق للإعفاء الذي صدر في تموز/ يوليو 2023 والذي سمح للعراق للمرة الأولى ليس فقط بإيداع الدفعات في حسابات إيران المقيدة في العراق ولكن أيضًا بإرسال الأموال إلى حسابات مقيدة بشكل مماثل في بلدان ثالثة، بحسب وكالة رويترز.
نصّ الإعفاء الأّول على أن يتم تحويل جزء من أموال الغاز الإيراني إلى عُمان. ولكن طرأ تغيير عن الإعفاء السابق أنّ الحالي يسمح لإيران بتحويل إيراداتها إلى اليورو وسحب الأموال لتمويل الواردات في الميزانية خارج العراق وسلطنة عمان.
أمّا وكالة Associated Press، فنقلت عن مسؤولين أميركيين لم تفصح عن أسمائهم أنّه تم توقيع الإعفاء بصفة رئيسية من قبل بلينكن لأن الإدارة الأميركية لا ترغب في قطع إمدادات العراق من مصدر حيوي للطاقة. ومع ذلك، أكّدت المصادر أن الإدارة واثقة من أن إيران لن تكون قادرة على استخدام أي من الأموال لأغراض إجراميّة.
يُشير المسؤولون إلى أن هناك عملية فحص دقيقة تُتّبع لضمان أن الأموال ستستخدم فقط لشراء الطعام والأدوية والمعدات الطبية والسلع الزراعية. وأضافوا أن جزءًا صغيرًا من الأموال المحجوزة في العراق قد تم تحويله إلى عُمان خلال الـ120 يومًا الماضية وأنه لم يتم صرف أي من الأموال الموجودة الآن في البنوك العمانية حتى الآن.
أمّا منظّمة الدفاع عن الديمقراطيات في الولايات المتحدة فقالت أنّ الإعفاء في تموز/ يوليو جاء في سياق اتفاق نووي غير معلن بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران يتجنّب إحدى شروط مراجعة الكونغرس للاتفاقية النووية مع إيران عام 2015. من غير الواضح ما إذا كانت إيران قد أنفقت أي من الأموال منذ الإعفاء الأول في تموز/ يوليو.
يمكن النظر لهذا الإعفاء من عدّة جوانب: فبينما قد يُنظر له على أنّ الولايات المتحدة الأميركية قدّمت تسهيلات ودفعت لإيران ثمن عدم تدخّلها أو تدخّل جماعاتها بشكل مباشر في الحرب، يشير معارضو الإعفاء وخصوم إيران إلى أن الإعفاءات ستتيح لإيران تحرير إيراداتها المحلية التي كانت ستنفقها على السلع الغذائية لتمويل جماعات معادية للولايات المتحدة وإسرائيل، مثل حماس وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن.
“في أعقاب الهجوم في السابع من أكتوبر والهجمات المستمرة على قوات الولايات المتحدة، ينبغي أن تكون السياسة الأميركية هي حرمان طهران من الوصول إلى أي أموال أينما كانت محجوزة”، قال ريتشارد غولدبرغ، مسؤول في مجلس الأمن القومي خلال إدارة ترامب والذي يعمل كمستشار في منظّمة دعم الديمقراطيات، والذي يرى أنّه كما تمّ تجميد الـ 6 مليار دولار أميركي في قطر، فيجب أن يتحرك الكونغرس لتجميد الـ 10 مليار دولار في العراق أيضًا.
فهل هناك اتفاق غير معلن بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران يفسّر الموقف الإيراني الحذر نسبيّاً في مقاربة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في مقابل التساهل الأميركي في تحرير الأموال الإيرانية المجمّدة في ظلّ الحرب وهجوم عدد من الجماعات التابعة لإيران على قوات ومراكز للولايات المتحدة الأميركية في العراق وغيرها؟
إقرأوا أيضاً:
