طويت صفحة المحادثات بشأن شروط وقف إطلاق النار بين رجل شرق ليبيا القوي خليفة حفتر وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً بقيادة فايز السرّاج، بنتيجة نصف اتفاق ونصف خيبة. وما اعتبرته موسكو بعد ساعات من المحادثات في موسكو “تقدّماً كبيراً”، أفضى في النهاية إلى عودة حفتر إلى بنغازي بلا توقيع أي اتفاق، مقابل توقيع السراج قبل توجهه إلى اسطنبول.
حصل ذلك فيما صعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من تهديداته ضد حفتر، ومن تثبيت موقعه كفاعل سياسي وعسكري في خريطة التوازنات الدولية في البلد.
وفيما تتجدد المخاوف من تحوّل ليبيا إلى بقعة لتصفية الحسابات والحروب الصغيرة، بسبب تضارب المصالح والدعم الذي تتلقاه الأطراف المتناحرة، يشكك كثيرون في نيات موسكو المبيتة من استقبالها المحادثات التي باءت بنصف فشل، ربما تكون نتائجه أسوأ من فشل كامل.
وتواجه روسيا وتركيا اتهامات من الدول الغربية والولايات المتحدة بالتدخل في ليبيا وتأجيج الصراع بين الأطراف المتنازعة، فروسيا تدعم قوات حفتر عبر مجموعات من “المرتزقة” الروس التي تعرف بـ”فاغنر”، التي تمارس أنشطتها بالتنسيق مع الحكومة الروسية. وليست خافية على أحد الأطماع الروسية في السيطرة على حقول النفط، إضافة إلى حجز مكانة لها في جنوب البحر المتوسط.
تواجه روسيا وتركيا اتهامات من الدول الغربية والولايات المتحدة بالتدخل في ليبيا وتأجيج الصراع بين الأطراف المتنازعة.
وكانت وكالة “بلومبرغ” للأنباء نقلت عن مسؤولين غربيين، أن أكثر من 1400 مرتزق روسي من بينهم 25 طياراً، وصلوا إلى ليبيا منذ أيلول/ سبتمبر 2019.
أما تركيا التي جاءت إلى الحرب في ليبيا لدعم حكومة الوفاق، فهي تتلطى خلف فكرة سامية، مفادها أن هدف هذه القوات ليس القتال في ليبيا، وإنما تجنب وقوع مآسٍ إنسانية، لكنّ رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري كشف في حواره مع قناة “الجزيرة“، أنّ الدور المنتظر للجيش التركي هو القتال في أماكن احتدام المواجهة مع قوات حفتر، في تخوم الجنوب الليبي للعاصمة الليبية وغربها.
ودخول الأتراك إلى مشهد الصراع الليبي قد يغيّر ميزان القوى، لا سيما بعد الانتصارات العسكرية والميدانية التي حققها حفتر بدعم روسي إماراتي، إذ استطاع فرض حظر جوي على العاصمة الليبية طرابلس، إضافة إلى استعادة حفتر قاعدة “الجفرة” الجوية مع سيطرته على مدينة سرت شمال البلاد.
أسباب عدم التوقيع
دامت المحادثات في موسكو أكثر من 6 ساعات بين طرفي الأزمة الليبية بمشاركة وزراء خارجية ودفاع روسيا وتركيا.
ونقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” عن مصدر عسكري مقرب من قيادة الجيش الليبي، أن حفتر “لن يوقع على الاتفاق ما لم يتم وضع جدول زمني لإنهاء الميليشيات وحلها”، ووصف ذلك بأنه “نقطة الخلاف وسبب عدم توقيعه”.
وتفيد معلومات بأن “الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر باق على الاتفاق، ولكن الخلاف على الميليشيات وتفكيكها كان عائقاً أمام موافقته على التوقيع، علماً أن هناك اتفاق على معظم النقاط، لكن الوفد المرافق للسراج لا يريد تحديد زمن لحل الميليشيات”.
وعزت مصادر أخرى عدم توقيع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر على اتفاق وقف إطلاق النار إلى ما وصف بتجاهل المسودة عدداً من مطالب الجيش، ورفض حفتر أي دور تركي للإشراف على وقف إطلاق النار في ليبيا.
وكانت الأراضي الليبية نعمت بهدنة هشة بين طرفي النزاع قبيل المحادثات اعتباراً من 12 كانون الثاني/ يناير، وذلك عقب لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول. لكنّ الأمر لم يستمر ويبدو أن ما ينتظر ليبيا أسوأ مما عاشته، لا سيما أن أكثر من مسؤول سياسي أكد انتقال إرهابيين من إدلب في سوريا إلى ليبيا.
وكالة “بلومبرغ” للأنباء نقلت عن مسؤولين غربيين، أن أكثر من 1400 مرتزق روسي من بينهم 25 طياراً، وصلوا إلى ليبيا منذ أيلول/ سبتمبر 2019.
وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر أعلن بعيد المحادثات أن قواته لن تنسحب من مواقعها في جنوب العاصمة طرابلس، واتهم القوات التابعة لحكومة الوفاق بانتهاك وقف إطلاق النار في محاور عدة، معتبراً أن الجيش ملتزم بالهدنة ولم يرد على مصادر النيران لعدم صدور أوامر من قيادته.
ومع فشل المحادثات التي لعبت فيها تركيا ووزيرا الخارجية والدفاع الروسيان دور وسطاء، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن “حفتر الانقلابي فر هارباً من موسكو بعد رفضه التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة الوفاق الليبية في اجتماع موسكو”، متوعداً بأن بلاده “لن تتوانى عن تلقين حفتر الانقلابي درساً إذا واصل الهجوم على الحكومة والشعب في ليبيا”.
من جهة أخرى، تستقبل العاصمة الألمانية برلين قمة دولية في 19 كانون الثاني، لبحث الأوضاع في ليبيا.
