حال ترقب وقلق في تونس بعد انتهاء المهلة الدستورية للرئيس قيس سعيد لاختيار شخصية قيادية تجري استشارات تشكيل الحكومة، بعد عجز مستمر عن إعلان حكومة منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة.
هذه الأزمة السياسية المفتوحة مستمرة بعد أن فشلت حكومة الحبيب الجملي المدعوم من حزب “النهضة: بالحصول على ثقة الأغلبية في البرلمان.
ماذا بعد سقوط حكومة الجملي؟
وفق الفصل 89 من الدستور، يقوم رئيس الجمهورية خلال عشرة أيام بإجراء
مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل
تكوين حكومة خلال شهر.
إذا مرت 4 أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة،
لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة
في أجل أدناه 45 يوماً، وأقصاه 90 يوماً.
قيس سعيّد استجاب للدستور ودعا الأحزاب والكتل النيابية إلى تقديم مقترحاتها حول الشخصية التي يرونها الأقدر على قيادة الحكومة.
لكن المعضلة التي قد تشكل عقبة تتمثل في حق سعيّد في اختيار شخصية من خارج الأحزاب ومستقلة، وحتى أكثر من ذلك، شخصية بعيدة كلياً من الساحة السياسية في الوقت الحالي. وبالتالي له السلطة في اختيار من يراه مناسباً، من دون الرجوع إلى مشاورات الأحزاب.
ويرى في هذا السياق، أستاذ القانون الدستوري، أيمن الزغدودي أن على سعيّد حسن استخدام سلطاته الدستورية الممنوحة في الفصل 89 حتى لا تصبح سلطة اعتباطية. لذلك عليه التقيد بمعايير معينة في اختيار الشخصية الأقدر على قيادة الحكومة احتراماً لروح الفصل المذكور سلفاً.
هذه الأزمة السياسية المفتوحة مستمرة بعد أن فشلت حكومة الحبيب الجملي المدعوم من حزب “النهضة: بالحصول على ثقة الأغلبية في البرلمان.
يؤكد الزغدودي لـ”درج” أنه حتى لا يكون اختيار سعيّد منقوصاً أو تشوبه معضلة التوافق، فعليه أن يأخذ في الاعتبار آراء الأحزاب الوازنة في البرلمان وألا يختار شخصاً يأتي على هواه. فلربما اختيار شخصية مرفوضة من الأحزاب في البرلمان، يؤدي إلى عدم نيل الثقة من النواب ويضطر الرئيس إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. بالتالي الشخصية التي على سعيّد اختيارها تكون عملياً قادرة على جمع أصوات أكثر تحت قبة المجلس حتى لا يتعطل سير الانتقال الديموقراطي ولا تتواصل حالة الخمول الحكومي والركود بسب الفراغ وتصريف الأعمال.
ثغرات على طريق الفراغ
يمنح الفصل 89 رئيس الجمهورية صلاحية حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في أجل أقصاه 45 يوماً. لكن المعضلة تتمثل في ان حل البرلمان ليس مسألة حتمية. يفسّر الزغدودي عبارة “لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يوماً وأقصاه 90 يوماً”، بأنها “تفيد الإمكانية وليس الحتمية والوجوب، لكن في حال تضمن الفصل عبارة “على رئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب” والتي تفيد الإلزامية والوجوب وقتها يصبح حل البرلمان إجباري وليس اختيارياً.
وهنا يفتح خيار آخر أمام سعيّد بعيداً من الحل وهو مواصلة مشاورات تشكيل الحكومة أو بقاء الوضع على ما هو عليه. ويؤكد الزغدودي لـ”درج” في هذا السياق أن هذا الخيار بالذات أيضاً، الآجال فيه غير محددة دستورياً. لذلك كان من الأجدى عند صوغ هذا الفصل تحديد المدد المطلوبة وعدم ترك الباب مفتوحا للفراغ والتأويل.
ويرجع الزغدودي نواقص هذا الفصل المهم إلى ضعف الكتابة القانونية للدستور. وبداً واضحاً أن كاتبيه قد غاصوا في تفاصيل الظاهرة السياسية المتحركة، في حين كان الأجدر بهم تقديم مبادئ عامة.
هذا إضافة إلى غياب إرساء المحكمة الدستورية، ما يطرح إشكالاً أكبر في فض هذه النزاعات القانونية في حال حدوثها وفشل “حكومة الرئيس” هي الأخرى في نيل ثقة البرلمان.
كما أنه ليس من السهل على رئيس الجمهورية اتخاذ قرار حل مجلس نواب الشعب لاعتبارات عدة، بينها أن الفصل 88 من الدستور يسمح للبرلمان بعزل رئيس الجمهورية. ويمكن التصويت على عزل رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي النواب بسبب الخرق الجسيم للدستور. ويمكن أن تهتم الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بتقدير مدى وجود خرق جسيم للدستور طالما أنه لم يتم إرساء المحكمة الدستورية التي أسند لها الدستور هذا الاختصاص.
وسبق للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، أن مارست صلاحيات المحكمة الدستورية بمناسبة إقرار الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية.
أسماء كثيرة مطروحة
لعل أبرز الأسماء المطروحة بقوة بين الأحزاب الوازنة في البرلمان على غرار “النهضة” و”تحيا تونس” و”قلب تونس”، وزير الطاقة والمناجم السابق منجي مرزوق، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية إلياس الفخفاح والقيادي في الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي، إضافة إلى وزيري المالية السابقين حكيم بن حمودة وفاضل عبد الكافي. وقد يبدو أن البوصلة مائلة إلى الاسم الأخير، المرشح الأبرز لحركة “النهضة”، أو ربما “عصفورها النادر” المخبأ للأيام العجاف. وقد بدأت حتى الحملات الشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي في دعم الرجل، على رغم فقر سجله لناحية الإنجازات في المجال الاقتصادي ورفع قضية ضده في السابق متعلقة بشبهات فساد عندما كان وزيراً للمالية. في حين أن “حزب التيار الديمقراطي” صاحب المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، لم يرشح أي اسم بصفة رسمية، لكنه أكد في رسالته لرئاسة الجمهورية أنه في حال وقع الاختيار على إلياس فخفاخ أو المنجي مرزوق فلن يمانع. أما “ائتلاف الكرامة”، فرشح النائب السابق عماد لدايمي في حين رشّح “حزب الرحمة” الشيخ سعيد الجزيري صاحب الفتوى الشهيرة بأن “المرأة الحامل يمكن أن تشعر باللذة الجنسية في حال ولّدها رجل وليس امرأة”.
وزير الطاقة والمناجم السابق منجي مرزوق
الأحزاب الممثلة في قبة البرلمان وحتى غير المنتخبة تبنت نداء سعيد وراسلته كتابياً بالأسماء التي تراها الأصلح لقيادة الحكومة المقبلة، في ظل وضع اقتصادي هش، وحالة خمول وزاري وإداري وحدود مع ليبيا تحشد الجنود والعتاد لحرب بالوكالة.
فهل سيوفق سعيد في احترام روح الفصل 89 وإنقاذ البلاد من مأزق جديد قد تقع فيه بسبب ضعف الكتابة القانونية للدستور والتشتت البرلماني الحاصل؟
