هآرتس : أحد أبرز قيادات الحركة الوطنية السورية كان عميلا للحركة الصهيونية

• كشفت صحيفة “هآرتس” معلومات استخباراتية تفيد بأن رئيس الوزراء السوري في عهد الانتداب جميل مردم كان عميلا للحركة الصهيونية.

في صيف عام 1945، كان جميل مردم، رئيس وزراء سوريا في عهد الانتداب الفرنسيّ، أبغضَ شخصٍ لدى المسؤولين الفرنسيّين في سوريا ولبنان. فقد كشفت معلومات استخباراتيّة حصلت عليها فرنسا أنّ العميدَ إيلتيد نيكول كلايتون، رئيس جهاز المخابرات البريطانيّ في الشرق الأوسط، ونوري السعيد، رئيسَ وزراء العراق آنذاك، قد جنّدَا مردم. وأفادت التقارير أيضاً أنّ مردم وافق على خطّة تتحّد بمقتضاها سوريا -بعد طرد فرنسا من أراضيها الواقعة تحت الانتداب- مع العراق وإمارة شرق الأردن تحت حكم الهاشميّين، وبالتالي تُهيمن بريطانيا -التي يخضع العراق والأردن لسيطرتها- على دمشق أيضاً. تلقّى مردم مبالغَ طائلة نظيرَ دوره فيما كان يعرف بخطّة “سوريا الكبرى”، ووُعِد بتولّي مقاليد الحكم في سوريا التي ستخضع للملك الهاشميّ.

لم تكن تلك المعلومات سوى أولى حلقات فصل مثير -لم يتكشّف من قبل- ساعدَ في تشكيل الشرق الأوسط كما نعرفه حاليّاً. ما حدث هو أنّ الفرنسيّين قرّروا استغلالَ الوضع لخدمة أغراضهم الخاصّة وبدأوا في ابتزاز مردم، وهدّدوه بنشر الوثائق التي في حَوزتهم وتسريب المعلومات إلى خصومه السياسيّين. وفي أغسطس/آب عام 1945، استقال مردم أخيراً من منصبه بعد التشاور مع مُديريه البريطانيّين، الذين لم يَعلَموا بإذعانه لابتزاز الفرنسيّين ليصبح في النهاية عميلاً مزدوجاً. خلال تلك الفترة، عندما كان مستقبل المنطقة ما يزال على المحكّ، زوّد مردم الفرنسيّين بمعلومات قيّمة حول نوايا الجيش البريطانيّ وأجهزة المخابرات في الشرق الأوسط.

غير أنّ هذا لم يكن نهاية القصّة. فعند البحث في السجلّات الإسرائيليّة والفرنسيّة، إضافة إلى القراءة المتأنّية في وثائق الحكومة السوريّة، نجد أنّ رئيس الوزراء السوريّ كان في الواقع يتعامَل أيضاً مع عميل مخابرات صهيونيّ، وليس العميل الفرنسيّ فحسب. وكانت المعلومات التي نُقِلت بإشرافه إلى دافيد بن غوريون بالغةَ الأهمّيّة لخطّة الزعيم الصهيونيّ أثناء الفترة التي سبقت تأسيس الدولة.

بدأ تعامُله مع الصهاينة في أكتوبر/تشرين الأوّل عام 1945، عندما صادَف الفرنسيّون مشكلةً أخرى. فقد عُيِّن مردم سفيراً لسوريا لدى مصر وممثّلَها في مقرّ جامعة الدولة العربيّة بالقاهرة؛ فواجَه الفرنسيّون صعوبةً في الاستفادة منه هناك دون إثارة الشكوك، وكان الحلّ هو تكليف إلياهو ساسون بمهمّة نقل المعلومات التي يقدِّمها مردم.

عُيِّن ساسون -الذي كان آنذاك مديرَ القسم العربيّ في الدائرة السياسيّة التابعة للوكالة اليهوديّة- من قِبَل بن غوريون، رئيس الوكالة، في فبراير/شباط عام 1945 لتنسيق التعاوُن مع المخابرات الفرنسيّة. كان ساسون الذي وُلِد في سوريا يعرف مردم وسبق أنْ قابله في عام 1937، عندما كان الأخير يشغل منصب رئيس الوزراء. بدأ الفرنسيّون -الذين كانوا على دراية تامّة بساسون وفكّروا جدِّيّاً في قدراته العملياتيّة- في التعاوُن معه ليكون العميل المسؤول عن مردم.

تُظهِر الوثائق أنّه في 12 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1945، التقى ساسون مردمَ في القاهرة، ثم قابله مُجدَّداً بعد ستّة أيّام، عندما زار مردم القدسَ بصفته رئيساً لوفد جامعة الدول العربيّة المكلَّف باتّخاذ الترتيبات اللازمة لتمثيل فلسطين في الجامعة. التقى بن غوريون ساسون بعد تلك اللقاءات، وفي دفتر يوميّات بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني، توجد تفاصيل تتعلّق بمحادثات مسؤول الوكالة اليهوديّة مع مردم. تُعدّ هذه واحدة من المرّات القليلة التي يمكننا خلالها تعريف مردم مباشرة بوصفه مصدراً استخباراتيّاً للقياديّ الصهيونيّ بن غوريون. في السنوات التالية، تستّر الفرنسيّون وساسون بأساليب شتّى على حقيقة أنّ مردم كان مصدراً للمعلومات، حتى لا يُفتَضح أمره.

لكنّ تلك المعلومات -التي كُشِف الستار عنها أوّل مرّة في يوميّات موريس فيشر، ضابط المخابرات في مقرّ قوّات “فرنسا الحرّة” العسكريّ في بيروت، الذي سبق أنْ خدم في ميليشيا الهاغاناه قبل إعلان قيام دولة إسرائيل، وأصبح فيما بعد أوّل سفير لإسرائيل لدى فرنسا- تمنحنا دليلاً إضافيّاً على أنّ مردم كان مصدراً مهمّاً للمعلومات بالنسبة إلى بن غوريون. فقد كتب فيشر أنّ مردم كشف لعملاء صهاينة في القاهرة عن الخطّة البريطانيّة-العراقيّة السرّيّة التي تسعى إلى تأسيس ما يُطلَق عليه “سوريا الكبرى”.

وهناك دليل آخر على الأهمّيّةَ التي شكّلها المندوب السوريّ للمسعى الصهيونيّ، يرِد في تقرير كتبه ناحوم ويلينسكي، الذي كان حلقة الوصل بين فيشر وكبار المسؤولين في الدائرة السياسيّة التابعة للوكالة اليهوديّة.

فقد أشار في تقرير صدَرَ في سبتمبر/أيلول عام 1945، إلى أنّ “الضابط الفرنسيّ ذكَرَ، من بين جملة أمور أخرى، أنّ الفرنسيّين بحوزتهم وثائق رسميّة تثبت أنّ العديد من القادة السوريّين تلقّوا مبالغ ماليّة من البريطانيّين. ينتظر الفرنسيّون الفرصة المناسبة لنشر هذه الوثائق، وفي الوقت نفسه يستخدمونها للضغط على هؤلاء القادة الذين وردت أسماؤهم في الوثائق. كان مردم على رأس القائمة”.

بدايةً من يوليو/تموز عام 1945، استعدّ بن غوريون لاحتمال شنّ هجوم من الدول العربيّة إذا ما أعلنت الدولة اليهوديّة استقلالها. بَيد أنّ المعلومات التي وردت من مردم حوّلت الاهتمام إلى اتّجاه آخر. فقد أدرك بن غوريون أنّ التهديد المباشر لإقامة الدولة اليهوديّة لا يكمن في الهجوم الذي قد تشنّه الجيوش العربيّة، بل في خطّة القادة العسكريّين البريطانيّين وأجهزة المخابرات في الشرق الأوسط التي تهدف إلى إفشال هذا الحدث بوسائل أخرى عديدة. ومن بين هذه الوسائل إعلان ميليشيا الهاغاناه الصهيونيّة منظّمةً إرهابيّة ونزع سلاحها، والسعي لتنفيذ خطّة “سوريا الكبرى”، التي بموجبها يتمّ تأسيس كيان يهوديّ محدود في فلسطين الانتدابيّة، وليس دولة مستقلّة. ويبدو أيضاً أنّ مردم هو الذي كشف عن حقيقة أنّ المخابرات البريطانيّة قد جنّدت عميلاً كان يعمل في الوكالة اليهوديّة وينقل إلى رؤسائه معلومات عن المناقشات التي تُجريها قيادات الوكالة، بما في ذلك نُسَخ من محاضر اجتماعات بالغة السرّيّة.

وَفقاً للمعلومات التي نقلها مردم، فإنّ الحكّام العرب الذين كانوا يخشون التدخّل السوفيتّيّ قرّروا مساعدة البريطانيّين في حالة اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط بين الاتحاد السوفيتّيّ والغرب، في حين أنّ النهج السياسيّ الذي اتّبعته لندن آنذاك كان قائماً على كسب الوقت من أجل إعادة إنعاش اقتصادها وإقامة علاقات قويّة مع الولايات المتحدة. أمّا بالنسبة للقضيّة الفلسطينيّة، فقد خيَّمت على مداولات مجلس الجامعة العربيّة المخاوف من أنّ الهجرة اليهوديّة المستمرّة إلى فلسطين ستسمح للهاغاناه بتكوين جيش من القوّات يقدر بنحو 80 ألف جنديّ، و”أنّنا [العرب] لن نتمكّن من مضاهاتهم في الإعداد والتنظيم، حتّى لو ساعدَنا الإنجليز”. ولذا، فقد أراد القادة العرب بقاء الجيش البريطانيّ في فلسطين.

في نهاية المطاف، أحبط العاهل السعوديّ، عبد العزيز آل سعود، خطّةَ “سوريا الكبرى”، التي اعتبرها تُشكّل تهديداً لمملكته. وحصل على تأييد الرئيس الأميركيّ، هاري ترومان، ووزارة الخارجيّة الأميركيّة، مما أدّى إلى ممارسة ضغوط شديدة على لندن. في 14 يوليو/تموز عام 1946، اضطُرّت الحكومة البريطانيّة إلى الإعلان عن عدم دعمها مشروعَ “سوريا الكبرى”. إلّا أنّ القوّات العسكريّة والمخابرات البريطانيّة في الشرق الأوسط، واصلت جهودَها الرامية إلى تأسيس “سوريا الكبرى الهاشميّة”، كجزء من تحالف دفاعيّ إقليميّ ضدّ التهديد السوفيتّيّ.

العودة إلى دمشق

أكّدت الأحداث التي وقعت عام 1946 دقّة المعلومات التي نقلها مردم حول النوايا العسكريّة البريطانيّة في فلسطين. في البداية، في مايو/أيار من ذلك العام، بادر العميد إيلتيد كلايتون -بالتعاون مع عبد الرحمن عزّام، وهو أوّل أمين عامّ لجامعة الدول العربيّة، وكان أيضاً عميلاً بريطانيّاً- بعقد اجتماع لرؤساء الدول العربيّة في قصر أنشاص قرب القاهرة. وأكّدت قرارات المؤتمر للمرّة الأولى أنّ الصهيونيّة لا تشكّل خطراً على الفلسطينيّين فحسب، بل أيضاً على جميع الدول العربيّة. في حين عُقِد اجتماع ثانٍ لمجلس الجامعة العربيّة في يونيو/حزيران في مدينة بلودان، قرب دمشق. ونصّت بعض قراراته السرّيّة على احتمال نشوب مواجهة عسكريّة مع الحركة الصهيونيّة، وفي هذه الحالة لا بدّ أنْ تكون الدول العربيّة ملزَمة بمساعدة الأشقّاء الفلسطينيين بالأموال والأسلحة والقوى البشريّة.

كان مردم حاضراً في المباحثات التي عُقِدت في بلودان، وكذلك ساسون الذي عاد بعد ذلك إلى القدس حاملاً معه معلومات عن تلك القرارات السرّيّة.

أكّدت تحرّكات لاحقة من القوّات العسكريّة والمخابرات البريطانيّة المعلومات التي قدّمها مردم. في 29 يونيو/حزيران عام 1946، وفي إطار ما عُرِف باسم “عمليّة أغاثا” -أو “السبت الأسود” في الاصطلاحات العبريّة- اعتقلت وحدات من الجيش البريطانيّ زعماءَ الوكالة اليهوديّة، وأبرزهم رئيس السياسة الخارجيّة، موشيه شاريت، وصادرت ملفّات من مقرّ الوكالة في القدس، وداهمت عدداً كبيراً من المستوطنات بحثاً عن أسلحة غير مشروعة. فقد كان الهدف الحقيقيّ من العمليّة هو نزع سلاح الهاغاناه، واستبدال “القيادة المتطرّفة” -وعلى رأسها بن غوريون- بقيادة أكثر اعتدالاً.

فشلت العمليّة البريطانيّة إلى حدٍّ كبير، بعد تسرّب تفاصيل عنها إلى قيادة الهاغاناه قبل موعدها بشهرين. ونجا بن غوريون من الاعتقال، إذ كان في باريس حينها. حاول البريطانيّون أيضاً إيجادَ دليلٍ على الدعم الفرنسيّ للحركة الصهيونيّة؛ وقد كانت ملفّات إلياهو ساسون من أولى الملفّات التي استولوا عليها، ولكنّهم لم يجدوا ما يَشي بذلك.

لتبرير عمليّة أغاثا في 25 يوليو/تمّوز، بعد ثلاثة أيّام من تفجير فندق الملك داوود في القدس، نشرت الحكومة البريطانيّة “ورقة بيضاء” شملت برقيّات مشفّرة ذُكِر فيها أنّ قادة الوكالة اليهوديّة والهاغاناه كانوا مسؤولين عن أعمال إرهابيّة. بعد يومين من ذلك، عقد بن غوريون مؤتمراً صحافيّاً في باريس أدان فيه بشدّة تفجير فندق الملك داوود الذي قامت به ميليشيا إرغون (من تيّار الصهيونيّة التصحيحيّة، وتدعَى أيضاً إتسل)، رافضاً المزاعم حول انخراط الوكالة اليهوديّة أو الهاغاناه في أعمال الإرهاب، وحمّل قادةَ الجيش البريطانيّ في القاهرة ومسؤولين في وزارة الخارجيّة مسؤوليّةَ عمليّة “السبت الأسود”.

وكان أكثر صراحةً في رسالته التي وجّهها خلال مؤتمر حزب ماباي في 23 أغسطس/آب، فقد قال “تمّ الإعداد لهجوم 29 يونيو/حزيران في مارس/آذار أو أبريل/نيسان من هذا العام، من قِبَل مؤسّسي السياسة البريطانيّة في الشرق الأوسط؛ الدائرة الأكثر رجعيّةً في البيروقراطيّة الدبلوماسيّة والعسكريّة والاستعماريّة، المتمركزة في القاهرة”. ففي نهاية المطاف كان بن غوريون على علمٍ بتلك المخطّطات منذ وقتٍ سابق، وذلك من المعلومات التي قدّمها مردم.

الخيوط والزناد

في ديسمبر/كانون الأوّل عام 1946، أجبرَ كلايتون الرئيسَ السوريّ شكري القُوَّتلي على إقالة رئيس الوزراء سعد الله الجابريّ، لدوره في إفشال خطّة “سوريا الكبرى”، واستبدال جميل مردم به. كان الهدف من تلك الخطوة هو تمكين مردم من ضمان الحصول على موافقة الأغلبيّة البرلمانيّة على الخطّة. إلّا أنّ مردم بدأ في النأي بنفسه عن البريطانيّين -مع أنّ المخابرات البريطانيّة استمرّت في التعامل معه باعتباره عميلاً موثوقاً- وبدأ يُبدي استعداداً أكبر للتعاوُن مع الفرنسيّين؛ ونجد هناك تأكيداً غيرَ مباشر لهذا في وثائق الحكومة السوريّة. على سبيل المثال، حذّر مردم سفيرَ بلاده في لندن من مكائد “أصدقائنا البريطانيّين الذين يحذّروننا من محاولات فرنسيّة لإثارة الاضطرابات في أوساط الدروز وقبائل البدو في الصحراء السوريّة ضدّ حكومة دمشق؛ في حين أنّ عملاءهم في الواقع هم المسؤولون عن هذا”.

أتاحت عودةُ مردم من القاهرة إلى دمشق للفرنسيّين إدارتَه مباشرةً، دون وساطة ساسون. في صيف عام 1946 أقامت فرنسا علاقات دبلوماسيّة مع سوريا وأنشأت قنصليّة في دمشق عمل فيها عملاء المخابرات تحت ستارٍ دبلوماسيّ. واستطاع هؤلاء الممثّلون [لأجهزة المخابرات] لقاءَ مردم بصفتهم الرسميّة دون إثارة الشكوك.

أيّاً كان الذي جرى، فقد أدّى فشل الجهود البريطانيّة في حلّ المشكلة اليهوديّة في فلسطين بالقوّة إلى نقل المهمّة إلى الجيوش العربيّة. وقد وصفتُ في مقالتَين سابقتَين في صحيفة هآرتس (سبتمبر/أيلول عام 2014 ومايو/أيار عام 2020) تلك المرحلةَ التي بدأت في أغسطس/آب عام 1947 ووصلَت ذروتها في قيام الجيوش العربيّة باجتياح الدولة اليهوديّة الوليدة في أعقاب إعلان قيامها في مايو/أيار عام 1948. وقد كان رينيه نيفيل، القنصل الفرنسيّ في القدس، مُحقّاً حين وَصَفَ كلايتون وعملاء بريطانيّين آخرين بأنّهم “محرّكي الخيوط” وأنّ القادة العرب المُدارِين من قِبَلِهم بأنّهم “الضاغطون على الزناد”.

في أعقاب هزيمة الدول العربيّة في حرب 1948، عصفت رياحُ الاضطرابات السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة بالنظم القديمة في سوريا ومصر والعراق. كان جميل مردم من ضحايا تلك الاضطرابات. ففي ديسمبر/كانون الأوّل، وعقب أزمة سياسيّة-اقتصاديّة في سوريا، أُجبِر مرّة أخرى على التنحّي عن رئاسة الوزارة؛ وقضى سنواته الأخيرة في القاهرة حيث توفّي عام 1960، وظلّ فصلٌ من حياته كان فيه متعاوِناً مع الفرنسيّين والصهاينة مجهولاً إلى اليوم.

في فبراير/شباط عام 1947، التقى بن غوريون في لندن وزيرَ الخارجيّة البريطانيّ، إرنست بفين، وامتدحَ مردم بصفته قائداً عربيّاً معتدلاً. ربّما لو سمحت الظروف لأفصح بن غوريون عمّا في نفسه بصورةٍ أوضح وبقدرٍ أعظم من الحفاوة إزاء رئيس الوزراء السوريّ.

مئير زمير

هذه المادة مترجمة عن Haaretz.com ولقراءة الموضوع الاصلي زوروا الرابط التالي