في صلاح سالم، أحد طرق القاهرة الحيوية، أعلنت الساعة السكانية بلوغ عدد المصريين 102 مليون و52 ألفاً و314 مواطناً ومواطنة. كان يوماً شديد الحرارة، لا تشير حرارته إلى قدوم الصيف فقط، إنما إلى ازدحام سكاني شديد، وأبخرة وغازات سيارات، وحافلات تحمل من البشر أكثر من طاقتها، ورائحة عرق وأنفاس شديدة السخونة تعني أن هناك ملايين المطحونين يمرّون من هذا الطريق يومياً، من أعمالهم وإليها مسابقين الزمن لتأمين حياة أفضل لهم ولأطفالهم.
بحسب بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، حققت مصر زيادة سكانية قدرها مليون نسمة، خلال 275 يوماً، أي 9 أشهر و5 أيام فقط، وهي نسبة مهولة مقارنةً بالمعدل الطبيعي للتكاثر لدى المصريين، إذ إن معدل الإنجاب اليومي أصبح 3636 طفلاً يومياً، ففي كل نصف دقيقة يصل مولود جديد.
تفرح الأسر بالمواليد الجدد، إنما وراء فرحتها اقتصادٌ ينزف، وموارد تضيع، وآلاف يهبطون تحت خط الفقر، وصيحات قلق من المستقبل، وأب يبحث عن وظيفة جديدة.
الإرث الديني يشجّع، منذ القدم، على إنجاب الأطفال ويعتبره مهمة دينية كأن “تلك إرادة الله وتنظيم النسل معصية”.
قبل أن نصل إلى 160 مليون نسمة
جدل الزيادة السكانية في مصر يقسم الناس غالباً إلى رأيين. الرأي الأول والذي يطغى على الشأن العام في مصر، يعتبرها نقمة وانهياراً اقتصادياً وتهديداً للمستقبل، ووسيلة لانتحار الشعوب. تتبنى الدولة المصرية ذلك التوجه، ويقول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن “الزيادة السكانية تتسبَّب في هدم الدول والخراب وإنجاب أكثر من طفلين يعني مشكلة كبيرة”.
منذ عصور سابقة، تتبنى مصر الموقف الأول، وهو إدانة الإنجاب والزيادة السكانية، عبر حملات متعددة كـ”اسأل استشير” الحملة الأشهر في عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك، و”2 كفاية” التي انطلقت في عهد السيسي.
عادةً ما تفشلُ تلك الحملات، ولا تؤتي النتائج المرجوة منها، فإذا تجوّلت في قرية أو نجع أو منطقة عشوائية في القاهرة، وسألت المواطنين حول ما يعرفونه عن “2 كفاية”، في الغالب لن يجيبَك أحد، لأن أحداً لا يعرفُ أيَ شيءٍ عن تلك الحملة، فهذا النوع من التحركات يدخل الدولاب الحكومي الذي يستنزف ميزانيات وأموالاً كثيرة، ولا يحقق أهدافه، وأحياناً لا تترجم تلك الميزانيات إلى عملٍ على الأرض، حتى تحولت الزيادة السكانية إلى ملفٍ ملغوم لا يجرؤ أحد على اقتحامه سوى بالتصريحات.
ويقول البنك الدولي، في إحدى المدونات في موقعه الرسمي، إن الزيادة السكانية هي “تحدٍ نادراً ما تتم مناقشته على وجه الخصوص”، ويضيف: “كان لدى مصر قبل عقدين من الزمان نظام جيد لتنظيم الأسرة، إلا أن الارتفاع الكبير خلال الفترة الأخيرة في عدد السكان يمثل أزمة ذات أبعاد كارثية بالمقاييس كافة، ومن المرجّح أن يتضاعفَ عددُ المصريين بحلول عام 2050 إلى 160 مليون نسمة”. وفي ظل معاناة مصر من نقص في الطاقة والقمح وارتفاع في معدلات البطالة، إضافة إلى تحديات تأمين المياه، بعد الملء الثاني لسد النهضة، يوصي البنك الدولي بأن مصر “في حاجة إلى إستراتيجية جديدة لنزع فتيل قنبلتها السكانية الموقوتة”، فما الحل؟
يعترضُ الدكتور رشاد عوده، الخبير الاقتصادي، على اعتبار الزيادة السكانية “قنبلة موقوتة” يجب التعامل معها بشكل فوري، موضحاً لـ”درج” أن إظهار ذلك هو “وهم” تروّجه الحكومات المصرية المتعاقبة حتى لا تضطر إلى تعديل سياساتها، التي يراها “خاملة ومنطوية وضعيفة ولا تشجع الاستثمار”.
كيف تحولت “الثروة البشرية” إلى أزمة سكانية؟
تحمل الزيادة السكانية، في بلاد أخرى، لقباً آخر هو “الثروة البشرية”، وبحسب عوده فإن تلك الثروة يمكن استغلالها من خلال “سياسات اقتصادية سليمة، وسوق مفتوح، وتدريب مستمر للأيدي العاملة، وتنمية حقيقية للبشر، ونشر ثقافة العمل الحر، والارتقاء بالتعليم، وتيسير مهمة المستثمرين الأجانب، الذين يتشجّعون – في هذه الحالة – للاستثمار هنا وفتح مصانع وشركات كما يحدثُ في الصين والهند التي تستضيف عدداً كبيراً من المصانع التابعة لعلامات تجارية عالمية”.
ويشير إلى أن “احتكار السوق وزيادة الضرائب والعمولات وانتشار الفساد يخلق مناخاً طارداً للاستثمار والمستثمرين، وذلك يحدث في مصر، وهو ما يؤدي تدريجياً لطرد المستثمرين من السوق المصري، وهروب بعضهم بأموالهم ومشروعاتهم إلى بلاد أخرى، وذلك حدث خلال الفترة الماضية مع رجال أعمال مصريين صفوا أعمالهم في مصر، وانتقلوا إلى دول أخرى”.
شهدت القاهرة هروباً واضحاً للاستثمارات وخروج شركات عدة من السوق المصرية طوال العشر سنوات الماضية، ففي عام 2020، على سبيل المثال، خرجت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7.7 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، مسجلة زيادة عن عام 2019، الذي شهد خروج استثمارات بـ5.4 مليار دولار، وسط نصائح من بنوك الاستثمار بضرورة إزالة المعوقات الاستثمارية لعدم هروب المستثمرين.
يخضع المستثمرون في السوق المصرية لرقابة 4 جهات هي وزارات الصحة والداخلية والتجارة والمالية، وتمر تلك العملية الرقابية بمسارات بيروقراطية حافلة بالفساد والرشاوى والرسوم الباهظة، ما يؤدي إلى خروج المستثمرين، أو عدم تفضيلهم الدخول إلى السوق المصري من البداية، فمصر مقارنة بدول أخرى “تسبب خسائر للمستثمر”، طبقاً لقول رئيس “الجمعية المصرية للاستثمار المباشر” السابق، هاني توفيق، الذي يضيف: “في مصر الأرض مرتفعة الثمن إلى حد كبير، والطاقة والغاز مرتفعا الثمن بالمقارنة مع الدول المنافسة، والعمالة الفنية المدربة تحتاج إلى تجهيز أكبر، إلى جانب الكثير من الضرائب، إضافة إلى وجود سياسات مالية نقدية ومالية تحتاج تغييرا في الكثير من البنود”.
يمسك الخبير الاقتصادي بكلمة “العمالة الفنية المدربة”، ويقول: “يمكن أن تكونَ الزيادة السكانية عمالة فنية مدربة ومتعلمة، فتجد عملاً بسهولة في سوق تنافسي يعمل وفق مبدأ “مشاركة الأرباح”، فإذا كان العامل منتجاً يربح مع صاحب العمل وإذا لم يكن كذلك لا يحقق ربحاً”، ويتخيّل أن العمالة المصرية جيدة ومدربة ومتعلمة، ويقول: “ستعمل في الخارج وفي الداخل، وتحقق أرباحاً هائلة، وتنفق تلك الأرباح في تحسين مستوى حياتها لتنعش الاقتصاد المصري، لكن هناك مشكلة أخرى متصلة بالزيادة السكانية، وهي التعليم، فالتعليم في مصر سيئ، يخرّج بشراً لا يجدون عملاً”.
إلى جانب السياسات الاقتصادية التي تحتاج إلى تعديل، يتفق الخبراء والاقتصاديون على أن التعليم أيضاً يحتاج إلى تطوير كبير حتى تتحول تلك الأعداد المهولة من المصريين من عبء إلى قيمة مضافة إلى الاقتصاد المصري، ومن “ورم سرطاني” إلى “ثروة بشرية”.
إقرأوا أيضاً:
عمالة أطفال واحتقار للبنات وخطب دينية “ساخرة”
تسعى الحكومة المصرية إلى خفض معدل الإنجاب الحالي من 3.5 طفل إلى 2.4 بحلول عام 2030، لكن عوائق كثيرة تمنع تنفيذ ذلك التصور، منها اعتبار بعض الأسر الطفل مصدر دخل مستقبلي، أي أن الإنجاب بمثابة استثمار، كونه يستغرق في النشأة نحو 10 سنوات أو أقل – في بعض الحالات – قبل أن ينزلَ إلى سوقِ العمل ليعمل “أي شيء”.
يحدث ذلك في قرى الريف والصعيد وبعض المناطق محدودة الدخل، حيث يرسل الوالد طفله ليعمل في ورشة أو موقف سيارات أو متجر، وأصبحت تلك المشاهد متكررة وعادية في مصر خلال العقود الماضية، حتى أن المُخيّلة الشعبية سمّت الطفل الذي يعمل “بلية” في إشارة إلى صغرِ حجمه، وحركته النشطة، ومن بين تلك المشاهد الطفل الذي يكنس شارعاً أمام محل، أو يقود “توك توك” أو يبيع “مناديل” عند إشارات مرور مستجدياً جنيهاً أو ما تيسّر من مال، وأحياناً يمسح السيارات، أو يتسوّل علناً.
وفي تصريح أحدث جدلاً، قال الإعلامي المصري تامر أمين، إن الأهالي في الصعيد “ينجبون أطفالاً لا ليلتحقوا بالتعليم بل لينفق الأبناء على الآباء، وحين يبلغُ الولد السادسة أو السابعة، يُلقى في ورشة لتعلم حرفة، يحصل آخر الشهر على 1000 جنيه، يعطيها لأبيه”. وأضاف: “لو الأب خلف بنت هيغلب؟.. في الصعيد يشحنون البنات على القاهرة ليعملن خادمات”.
ثار أهل الصعيد على تامر أمين، وتم إيقافه عن العمل في ذلك الوقت، ولم تكن ثورتهم لأنه بثّ أكاذيب، أو نشر كلاماً لا يحدث، لكن سر الثورة أنه نقل الحقيقة، التي لا يجرؤ الإعلام المصري على قولها صراحة، خوفاً من الإيقاف والدعاوى القضائية.
ووفق أحدث مسح للجهاز المركزي للمحاسبات ومنظمة العمل الدولية، يبلغ عدد الأطفال المنخرطين في العمل نحو 1.8 مليون طفل، بينهم نحو 1.6 مليون طفل يعملون في أعمال خطرة.
الإرث الديني يشجّع، منذ القدم، على إنجاب الأطفال ويعتبره مهمة دينية كأن “تلك إرادة الله وتنظيم النسل معصية”. كانت، ولا تزال، تتكرر تلك الدعوات والفتاوى في المساجد والزوايا في القرى والأرياف، لأن “العيل يأتي برزقه“، وهو قول شعبي متداول في مصر، ويمكن اعتباره من الأسباب الرئيسية في الزيادة السكانية، على رغم ما يحتويه من مغالطات. لكنه كفيل بإنجاب أطفال أبرياء إلى العالم من دون تخطيط ومن دون منحهم الرعاية اللازمة من غذاء وتعليم وعناية.
كانت الدولة تحارب الزيادة السكانية بيد، وباليد الأخرى تدفع شيوخاً متشددين إلى الأمام حتى اعتلوا المنابر وتسيّدوا شاشات التلفزيون، وفي مقدمتهم الشيخ محمد متولي الشعراوي، الذي صاغ الكثير من المعتقدات الدينية للمصريين، الذين يمنحونه هالة قداسة باعتباره “رجلاً جاء لتجديد الدين” كما بشّر النبي محمد في قوله: “إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها” (رواه أبو داود عن أبي هريرة).
وفي خطبة تزامنت مع حملة “تنظيم الأسرة” وكانت تذاع تلفزيونياً، قال ساخراً: “ما يقولونه عن تحديد نسل وتناسل وبتاع، وكأن غذاء الطفل لا يأخذه من أمه، فإن جاء (حدث الحمل) يأكله، وإن لم يجئ ينزل الغذاء في الكابينيه (الحمام)… في واحدة تحمل في واحد مرة، ومرة أخرى في اثنين ومرة في سبعة، لما واحد قضاه (قضاؤه)، ولما كان سبعة مش برضه قضاه (قضاؤه)؟!.. ما تسيبوا ربنا يشوف كونه (الكون)”.
“احتقار الإناث والرغبة في الذكر” وهي فكرة شائعة في المجتمع المصري، فالزوجان يظلان ينجبان حتى يرزقهما الله بصبي وأحياناً اثنين.
هلل جمهورُ الشيخ، إعجاباً بما يقوله، كما يحدث في الزوايا والمساجد كلما أثير أمر تحديد النسل والتلويح بـ”فضل إنجاب الذرية” من الناحية الدينية. يقول عوده، الخبير الاقتصادي: “سمعت شيخاً يقول إن من يحدد النسل يتحدى ربنا، وأن تحديد النسل حرام، وهي قيم سلبية تماماً وتضر بالمجتمع، وهذا الخطاب الديني لا يجد خطاباً مضاداً من جانب الدولة ينشر الفكر الصحيح من وراء تقليل الإنجاب، ويقول إن الإنجاب كثيراً هو إفساد في الأرض وظلم للطفل”.
ويضيف: “يدهشُني أن أجدَ رجلاً في منطقة شعبية أو عشوائية ينجب 7 أطفال، وذلك يحدث غالباً، على رغم أنه يعيش في غرفة واحدة هو وزوجته وأولاده وبصعوبة يوفر لهم الغذاء، بينما أقابل رجال أعمال ينجبون طفلاً أو اثنين على أقصى تقدير”.
“احتقار الإناث والرغبة في الذكر” وهي فكرة شائعة في المجتمع المصري، فالزوجان يظلان ينجبان حتى يرزقهما الله بصبي وأحياناً اثنين.
تلك الفكرة تعتبر امتداداً لوأد الإناث في الجاهلية، فالجميع يريد صبياً مهما كان الثمن، ومهما بلغت التكلفة النفسية والاقتصادية والاجتماعية، فالرجل يريد أن يأتي بمن “يحمل اسم العائلة” ويحافظ على بقاء اسمه من بعده، والأم تريد أن تنجب ذكراً يربط الرجل بها أكثر، غير أنّ إنجاب الصبي لا يزال سبباً للفخر، كما أن الأسر تفضله، لأنه برأيها يستطيع مستقبلاً تقديم مساعدات مالية لها، ويرعاها، على عكس البنت التي تندمج في حياة زوجها.
حقق برنامج “تنظيم الأسرة” نجاحاً كبيراً خلال عقدي الثمانينات والتسعينات، فهبط بمعدل الإنجاب في مصر من 5.6 طفل لكل امرأة إلى 3 أطفال عام 2008، وارتفع استخدام وسائل منع الحمل من 18.8 إلى 60.3 في المئة، بعدما وفرت السلطات المصرية كميات هائلة من وسائل منع الحمل، وتضاعفت الإعلانات للحث على الحد من المواليد، عبر التلفزيون ولوحات الشوارع والراديو وقوافل التوعية التي كانت تجوب المحافظات والقرى والمناطق العشوائية.
وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، أن الحد من الزيادة السكانية في مصر كان ناجحاً في القرن الماضي، لكن”معدل الإنجاب عاد إلى الارتفاع مع تجاهل تنظيم الأسرة خلال فترة الفوضى التي تلت عام 2011″.
ويوضح الدكتور صفوت محمد، الخبير الإعلامي، أن الحملات في الثمانينات والتسعينات ومطلع الألفية كانت تستهدف رفع وعي المواطن بالدرجة الأولى، وإمداده بوسائل منع الحمل، وشرح الهدف من الحملة، كما كانت تعتمد على فنانين ونماذج لها صدقية عند الناس، لكن “لا نجد قدوة تقدم إعلاناً أو برنامجاً توعوياً في هذا الجانب، وأصبح كلُ القائمين على هذه الحملات نماذج بلا تأثير أو فاعلية، وتم الاكتفاء بالإعلانات التلفزيونية والمؤتمرات وهي محدودة الفائدة مقارنة بأشكال أخرى من التوعية كانت موجودة في الفترة التي شهدت هبوطاً ملحوظاً في معدلات الإنجاب”.
يتوافق قول الخبير الإعلامي مع شهادة دوف جيلسبي، مدير مكتب السكان التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الذي أكد أنه “في الفترة من 1986 إلى 1993 ساعد دعم الحكومة المصرية لتنظيم الأسرة والمبالغ الكبيرة التي قدمتها جهات مانحة في إنجاح البرنامج”.
برامج تنظيم الأسرة، التي غزت مصر في الثمانينات والتسعينات، بدعم مالي من الولايات المتحدة، أنفقت 371 مليون دولار على تنظيم الأسرة ما بين عامي 1976 و2008، ضمن مشروعات هيئة المعونة الأمريكية في محاولة لاحتواء حدة الزيادات السكانية، فأين ذهب تأثيرها ولماذا فشلت مبادرات الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في تنظيم النسل؟
إقرأوا أيضاً:
