تدخل وجبات الطعام الجاهزة في سياق السباق الانتخابي للمرشحين للانتخابات العراقية المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
من الشائع اليوم في العراق أن نقرأ إعلاناً من نوع «نصف دجاجة وصحن رز»، أو «لفة فلافل» مرفقاً بصور ودعايات المرشحين عليها.
تحولت هذه الاعلانات الى مادة جدل وسخرية ونقاش واسعة.
«لا أعرف كيف يرى نفسه بهذا الرخص، هل يبلغ سعره أقل من نصف دولار؟»، يسأل فاروق في تعليقه على صورة أحد المرشحين المطبوعة على «سندويتش فلافل» ضمن سلسلة تعليقات ساخرة ومستهجنة عبر “فايسبوك”.
أما مهدي الخالدي فيتهكم على صورة «مرشح الفلافل» قائلاً: «يحاول جمع معاملات الخريجين والعاطلين من العمل في محاولة لتعيينهم، وتعبيد الشوارع، وكذلك يجمع الأهالي على وليمة»، ويختم بعبارة: «فعل كل ذلك ولم ترضوا عنه».
في بلد مأزوم مثل العراق، وفي خلال أحد أصعب الاستحقاقات الشعبية وأكثرها تعقيداً، تغيب البرامج الانتخابية الحقيقية والخطط التي تقدمها الأحزاب لانتشال البلد من مآسيه، ويحل «الاستخفاف» بالناخب العراقي بدلاً منها، عبر تقديم مناهجهم الانتخابية وشعارات أحزابهم مطبوعة على وجبات الطعام والأغطية التي يكثر توزيعها في مخيمات النازحين عادة.
قبل أسابيع من موعد الانتخابات -العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل- تتنوع أساليب استمالة الجمهور في العراق؛ إذ تحولت مضارب العشيرة والدواوين والمضايف إلى صالونات لتقديم الوعود خلال ولائم تقام على شرف المرشح الذي لم يترك بدوره طريقة إلا واستخدمها للترويج لنفسه، سواء بفرش الطرق بالإسفلت، أو نصب محولات كهرباء أو حتى زيارة المستشفيات ومخيمات النازحين، وإطلاق وعود زائفة شتى، مثل كل استحقاق انتخابي.
من الشائع اليوم في العراق أن نقرأ إعلاناً من نوع «نصف دجاجة وصحن رز»، أو «لفة فلافل» مرفقاً بصور ودعايات المرشحين عليها.
سلاح للتسقيط!
يتصاعد استهداف بعض المرشحين والأحزاب في دوائرهم بغية إسقاطهم من السبق الانتخابي. أبرز ضحايا تلك المحاولات هم النساء، إذ تعمل الجيوش الإلكترونية التابعة للأحزاب على حملات منظمة ضد منافسيهم من خلال فبركة بعض الصور والأخبار الزائفة، ومع اعتماد الدوائر الانتخابية الصغيرة في قانون الاقتراع الجديد، تشتد الحرب الانتخابية بين المرشحين في مناطقهم.
يرى المستشار في “المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية” الدكتور الناصر دريد أن «الدعايات الرخيصة المرتبطة بتقديم هدايا للناخبين مثل البطانيات والمدافئ التي وصلت حتى إلى تقديم ملابس داخلية، قلّت في الانتخابات الحالية مقارنة بالسابقة لكنها لم تختف، ودعاية السلاح هيمنت على كل أنواع الدعاية الأخرى».
ويضيف الناصر لـ«درج» أن «الناخب العراقي ازداد وعياً ولم تعد تؤثر فيه الأساليب الرخيصة التي دأبت عليها قوى سياسية، وأن بعض الدعايات ارتدّ سلباً على أصحابه بعدما تداوله الإعلام المضاد لتلك الأحزاب وأصبح وسيلة لاستبعادهم».
وترصد المنصات المعنية بكشف الأخبار المضللة في العراق الكثير من الأخبار والصور المفبركة يومياً، ويقول المتحدث باسم منصة «التقنية من أجل السلام» بحر جاسم لــ«درج»: «إن صفحات عامة كثيرة تتغير أسماؤها من صفحات للترفيه إلى (أنصار المرشح الفلاني)، وهذه ظاهرة آخذة بالازدياد في الفترة التي تسبق الانتخابات».
وعن أغرب الدعايات الانتخابية والملصقات المنشورة يضيف جاسم أن «هناك صوراً لمرشحين يدعون أن ترشحهم للانتخابات جاء عن طريق رؤية من رجال الدين لإقامة العدل في العراق»، مشيراً إلى أن “معظم هذه المنشورات يتم تعديلها عبر البرامج الخاصة بالصور، وأن الهدف منها إما الحصول على تفاعل معها أو هي بالفعل مدعومة من بعض السياسيين لإضعاف المنافسين».
إقرأوا أيضاً:
مواقع التواصل… آلة للحشد
وصلت حملات التسقيط في الانتخابات السابقة إلى الاستهداف على نحو يطاول السمعة في مجتمع تقليدي محافظ. يحصل ذلك من خلال نشر فيديوات فاضحة ضد مرشحين ومرشحات لتحشيد الرأي العام والشارع الانتخابي ضدهم.
ويذكر المتحدث باسم المنصة المعنية بمكافحة الأخبار الكاذبة أن “صفحات كثيرة تنشر دعايات انتخابية لشخصيات نسائية عامة على أنها لمرشحات، وتنتقد ملابسهن من خلال إبراز أجزاء من أجسامهن والتعليق عليها» هكذا تصدر الأحزاب المرشحات للانتخابات.
وتنص مادتان في القانون العراقي على فرض غرامات وعقوبات تتراوح بين الحبس سنة واحدة وغرامة 25 مليون دينار كحد أعلى تمسّ المرشحين والكيانات، ويمكن على إثرها استبعادهم من السباق الانتخابي.
ويقول الخبير القانوني علي التميمي «إن العقوبات- وخصوصاً الغرامات- تحتاج إلى أن تفعّل للسيطرة على الدعاية»، داعياً «المفوضية إلى منع الشحن الطائفي واستبعاد كل كيان أو شخص يروج لذلك حتى لا يؤثر في موعد الانتخابات».
ويضيف التميمي لــ«درج» أن «قانون الانتخابات الجديد نص على شروط للدعاية منها تحديد موعد لها بقرار من المفوضية وتحديد أماكن الدعاية وعدم استغلال موارد الدولة ومنع إعطاء الهدايا، ويستمر ذلك حتى قبل 24 ساعة من موعد الانتخابات».
وخلال الفترة الدعائية باتت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق آلة للتحشيد الأولى واللاعب الرئيس للأحزاب السياسية من أجل التأثير في قناعة الناخبين، سواء بالإعلان أو التسقيط، إذ تراهن الأحزاب المترددة والمتخوفة من المشاركة على “فايسبوك”- الأكثر انتشاراً في العراق والأقل كلفة- ولسان حالهم يقول: «لن نصرف ديناراً قبل التأكد من موعد الاقتراع»، وحلت تلك المواقع بديلاً للدعاية التقليدية مثل البوسترات والملصقات في الشوارع.
إقرأوا أيضاً:
