غربلت جولتي الثالثة إلى “العاصمة الإدارية الجديدة” أسئلة كثيرة من الجولتين السابقتين، وحددتها في ثلاثة، كما غربلت الفرضيات وحصرتها في اثنتين، وهي كلها (الأسئلة والفرضيتان) متصلة أساساً بـ”الحي الحكومي”، وهي متمحورة حول العلاقة بين العمارة والتاريخ من جهة، وبينهما وبين واقع الحال المتحقق، في ما شُيّد من مبانٍ ومنشآت، من جهة أخرى.
والفرضيتان هما، أولاً: أن المعماري (غير معلن اسمه إعلامياً) ينطلق من مجموعة تصورات عن ماهية “العاصمة” المقترحة وأنه يدرك، وإن بصورة عامة، تاريخ العواصم المصرية، بخاصة تلك التي أنشئت منذ الفتح الإسلامي لمصر حتى اللحظة، وثانياً: أن المنفذ قد نجح في تحقيق تلك التصورات.
أما الأسئلة الثلاثة فهي: ما الذي يرمي إليه المعماري من توزيع أماكن العبادة على النحو المتحقق، وما علاقتها مع الكتل العمرانية الملاصقة؟ ما طبيعة العلاقة (المعمارية والجمالية والفكرية) بين الوحدات المكونة للحي الحكومي؟ ما الأفكار التي يتضمنها المخطط العام، كما تم تنفيذه حتى الآن، وما آفاق نموه؟
في الجولات الثلاث دخلت إلى المدينة، التي يطلق عليها “العاصمة الإدارية الجديدة”، من طريق القاهرة الجديدة، ثم مدينة محمد بن زايد، وصولاً إليها، والعلامة الفاصلة بين “ابن زايد” و”العاصمة” هو مسجد الفتاح العليم، أول ما تم افتتاحه من عمارة “العاصمة”، ويلاحظ أن وتيرة البناء في “ابن زايد” بطيئة.
بعد “الفتاح” ستكون العلامة الفارقة هي مساجد “الطريق”، وهي مساجد موحدة التصميم والتنفيذ: القياسات والأشكال والزخارف والألوان، ذاتها، وجميعها ملاصقة للطريق العام.
عرفت مصر قبل قيام الجامع الأزهر ثلاثة مساجد جامعة، هي المسجد الجامع أو جامع عمرو فجامع العسكر ثم جامع ابن طولون .
المسجد الملاصق لما يسمى “حي المال والأعمال” يبدو نافراً تماماً، وبصورة صارخة، عن مباني الحي، فهي، جميعها، تستوحي أنماطاً من عمارة ما بعد الحداثة، والمسجد يقع على طرف الأبنية، كأنه منفصل عنها، مرمي إليها برغبة المعماري “المفترض” في أن تكون المساجد الأكثر ظهوراً في الطريق، كأنه رسم على ورق سلسلة من المساجد، متطابقة تماماً، وتقع على استقامة واحدة، كأنه يريد أن تصل هذه الجملة إلى كل عين عابرة: “نبني المساجد، نبني المساجد أولا”.
وفي ثنية من الطريق، وعند تقاطع طرق فرعية، تقع “الكاتدرائية الجديدة”، التي تم افتتاحها بعد فترة من افتتاح “الفتاح العليم”، تقع الكاتدرائية على مبعدة، كبيرة نسبياً، من الحي الحكومي ما يجعلها خارج الفضاء الاجتماعي للحي، بكل عناصره السياسية والدينية والثقافية.
في الحي الحكومي (الأدق، والأكثر تعبيراً عن الواقع، أن يطلق عليه تجمع الدولة باستثناء مفردة) هناك أربعة معالم على هيئة تقارب المستطيل: في وسطه تقع الحكومة (مجلس الوزراء، والوزارات، ومديرية أمن العاصمة الإدارية)، وفي طرف قصي، نسبياً، يقع المجلسان النيابيان (النواب والشيوخ)، وفي الضلعين يقع تجمع القصر الرئاسي، وفي مواجهته في أقصى الطرف المقابل يقع مسجد كبير، يسميه المهندسون والعمال “مسجد الدولة”.
هذا أدق وصف توصلت إليه، ومنه انبثقت الفرضيتان، وظهرت الأسئلة.
نظرة إلى الكوفة
يذكر هشام جعيط، في كتابه “الكوفة- نشأة المدينة العربية الإسلامية”، أن عمر بن الخطاب أمر سعد بن أبي وقاص، عند تخطيطه مدينة الكوفة عام 638، (أول ما بناه العرب عند بدء عهد الفتوحات) أن يجد “دار هجرة” لا يفصلها البحر (بمعنى النهر) عن المدينة، وأن عمراً حدد الموقع بتحديد قاطع، وينقل، جعيط، عن الطبري قول عمر: “إن العرب بمنزلة الإبل لا يصلحها إلا ما يصلح الإبل”، أي أن يختار موقعاً في الصحراء.
ويؤكد، جعيط، أن الكوفة حازت تخطيطاً كاملاً، وأضحت النموذج للمدن الإسلامية التي بناها العرب بعد ذلك، وانتقال جيش المدائن (الجيش الذي كان يقوده سعد وفتح العراق) إلى الكوفة العتيدة، كان “ضرورة للحفاظ على الهوية الثقافية والإصرار عليها، والصلات المتيسرة بالوطن الأم، والانفصال عن السكان الخاضعين، والاستعداد العسكري”.
في الكوفة (النموذج للمدن الإسلامية) كانت هناك، بحسب كل المراجع التاريخية، ثنائية بين الساحة العمومية حيث القصر والمسجد والأسواق من جهة والحزام السكني من جهة ثانية. وأنه كان للمسجد الجامع (الذي سمي المسجد الأعظم أحياناً والمخصص لصلاة الجمعة والصلوات الرسمية التي تبدأ بالخطبة، ولاجتماع الجماعة بإشراف الوالي) وضع خاص لا لأنه كان أوسع من غيره بل لوظائفه ورمزيته العظيمة.
ويدلل، جعيط، على “نموذجية” الكوفة فيذكر أنه وجد في بغداد وواسط أيضاً “مُركب القصر والمسجد وطابعهما الاتصالي، وأن المسجد كان أصغر من القصر”، وفي بغداد، التي كان لها طابع شبه إمبراطوري، كانت هناك دار للشرطة وبعض البنايات الإدارية الأخرى، (كما) نجد حزاماً سكنياً يحيط بالساحة العمومية وتخترقه السكك المخططة هندسياً. أما القصر فليس حوله “بناء ولا دار ولا مسكن لأحد إلا دار من ناحية باب الشام للحرس وسقيفة كبيرة… وحول الرحبة تدور منازل أولاد المنصور الأصاغر ومن يقرب من خدمته من عبيده وبيت المال وخزانة السلاح وديوان الرسائل وديوان الخراج وديوان الخاتم وديوان الجند وديوان الحوائج وديوان الأحشام ومطبخ العامة وديوان النفقات”.
هذه بعض الملامح عن خطط الكوفة وبغداد، وربما تكون ظلالها غير واضحة بصورة كافية على “العاصمة الجديدة”، مثل ظلال العواصم العربية/ الإسلامية في مصر.
إقرأوا أيضاً:
عاصمة بديلة
فكر المعماري في تخطيط عاصمة جديدة لمصر، عاصمة بديلة عن القاهرة، التي يذكر أيمن فؤاد سيد في كتابه “الدولة الفاطمية في مصر- تفسير جديد”، أنها “كان أول عمل قام به القائد جوهر بعد فتح مصر “اختطاط مدينة جديدة”… قصد بها أن تكون مدينة ملكية وعاصمة للإمبراطورية العالمية الشاملة التي تضم جميع الأراضي الإسلامية”.
وقد عرفت مصر قبل قيام القاهرة المعزية، كما يروي محمد عبد الله عنان في كتابه “تاريخ الجامع الأزهر في العصر الفاطمي”، ثلاث قواعد أو عواصم إسلامية؛ أولاها فسطاط مصر التي أنشئت عام 641، عقب الفتح الإسلامي؛ والثانية مدينة العسكر التي أنشأها الجند العباسيون إلى جانب الفسطاط عقب انتزاعهم مصر من يد الأمويين عام 750، والثالثة مدينة القطائع التي أنشأها أحمد بن طولون عام 870، لتكون عاصمة الدولة الجديدة.
كذلك عرفت مصر قبل قيام الجامع الأزهر ثلاثة مساجد جامعة، هي المسجد الجامع أو جامع عمرو فجامع العسكر ثم جامع ابن طولون أو بعبارة أخرى كانت كل قاعدة من هذه القواعد الإسلامية المتعاقبة تزود عند قيامها بمسجدها الجامع أو جامعها الرسمي الخاص.
إذاً، وبحسب عنان، فإنه حيثما تقوم العاصمة الإسلامية الجديدة يقوم في وسطها المسجد الجامع، وتقام من حوله خطط القبائل المختلفة. وكانت هذه المساجد الجامعة تحمل منذ البداية طابعاً رسمياً؛ وكما أن العواصم الإسلامية الجديدة تعتبر رمزًا لظفر الإسلام فكذلك المساجد الجامعة كانت تعتبر رمزاً لسيادة الإسلام الروحية، ومنبراً للدين الجديد والرسالة الجديدة.
ومسجد الفسطاط الجامع كان مركزاً لصلاة الجماعة التي لبثت عصراً خُطة خاصة إلى جانب خُطط الحرب والقضاء والخراج. وكان يلي إمامته في الصلوات الخمس وفي صلاة الجمعة وخطبتها في عصر الفتح الأول أمير مصر ذاته؛ فكان الأمير يجمع بين الصلاة والخراج في أحيان كثيرة. و”العسكر” ومسجدها يتضمنان معنى “ظفر العباسيين السياسي، وظفر دعوتهم” (قامت الدولة العباسية بعد هزيمة الدولة الأموية، وعلى أنقاضها)، فـ”العسكر” وجامعها يمثلان ظفر الدولة الجديدة من الوجهتين السياسية والدينية. أما القطائع، عاصمة الدولة الطولونية، ومسجدها الجامع (جامع ابن طولون) فلهما المغزى السياسي والروحي ذاته: التنويه بسلطان الدولة الجديدة وسيادتها.
ويبرز، عنان، أن قيام القاهرة المعزية أسطع مثل لتطبيق هذه السياسة التقليدية والتنويه بهذا المغزى السياسي والروحي. وكما أن الفتح الفاطمي كان ذروة الصراع بين الدولتين العباسية والفاطمية، كذلك كان ذروة الصراع بين دعوتين خصيمتين (السنة والشيعة الفاطميين).
لم تبنَ العواصم الثلاث إلا لهذه الأسباب فقط، وكانت الرابعة على المنوال ذاته: دخلت الجيوش الفاطمية مدينة مصر (الفسطاط) بقيادة جوهر الصقلي في 17 تموز/ يوليو 969، ثم بدأ أولى مهماته “الجليلة” فحفر أساس قصر جديد في الفضاء نفسه الذي نزل فيه جيشه فكان هذا مولد القاهرة المعزية. وكان لكل قبيلة شيعية حول القصر خطة عرفت بها، وأقيم حولها جميعاً سور منيع.
من بين الروايات المتعلقة بأسباب تسمية المدينة المنشأة (العاصمة الجديدة) أن جوهراً استشار المنجمين لمعرفة طالع المدينة فكان أنه بينما يتم وضع أساسها كان المريخ في الطالع، وهو يسمى عند المنجمين القاهر، فسميت المدينة القاهرة تيمناً بصعود المريخ (في السماء طبعاً)، الروايات الأخرى تشير جميعاً إلى الرغبة في تأكيد معنى الفوز الحربي: النصر، قهر الأعداء (الدولة العباسية)، وتبدو رواية ابن سعد طريفة، وموجهة (سياسياً) فيشير إلى “أنها سميت كذلك لأنها تقهر من شذ عنها ورام مخالفة أميرها، وأن منها يملكون الأرض ويقهرون الأمم”.
اسم “الأزهر” فلم يكن اسم الجامع عندما تم البناء أو عند بدء الصلاة فيه، وربما ظل لسنوات عدة يدعى جامع القاهرة، مثله مثل جامع عمرو فقد عُرف بأسماء أخرى منها الجامع العتيق وجامع مصر، ومسجد أهل الراية…
خطط القاهرة كانت كما سوابقها منذ الكوفة: فالجامع يتوسط المدينة، وعلى مقربة منه القصر الفاطمي الكبير، ثم تحيط به القصور الفاطمية الأخرى، ومن حولها تقع خطط القبائل والجماعات الفاطمية المختلفة.
أما اسم “الأزهر” فلم يكن اسم الجامع عندما تم البناء أو عند بدء الصلاة فيه، وربما ظل لسنوات عدة يدعى جامع القاهرة، مثله مثل جامع عمرو فقد عُرف بأسماء أخرى منها الجامع العتيق وجامع مصر، ومسجد أهل الراية…
أما مبررات تخطيط الفسطاط والعسكر والقطائع والقاهرة (عواصم) كما الكوفة ولواحقها، فسياسية ودينية وعسكرية، ولم تقع لأي سبب آخر، ولم تستطع أس واحدة محو أهمية التي سبقتها؛ فقد ظلت الفسطاط حاضرة، وفيها التجمع السكاني والحضري والثقل الديني والاجتماعي، ولم تتخطَّها القاهرة إلا في عصر لاحق على زوال الدولة الفاطمية.
افترضت أن المعماري الذي خط “العاصمة الإدارية الجديدة” يعرف الجانب الأعظم من تاريخ العواصم المصرية (العربية/ الإسلامية)، وأنه راغب في محاكاة أصولها، وأن لديه تصورات كلية مقاربة للتصورات التي بموجبها نشأت تلك العواصم.
وفي الواقع شاهدت دلائل تقارب تلك الأفكار: الدولة وجامعها، ثم قبائلها، وبعيداً في الأطراف، خدمها.
في الواقع، هناك تكرار قد يتسبب في فقدان المعنى؛ فالمساجد الموحدة، وعلى استقامة واحدة، وعلى الطريق، وفي تنافر مع القريب الملاصق، قد تحيل إلى معنى أن وجودها هنا فيه الكثير من الافتعال، وهو افتعال قد نشعر به في مفردات آخرى.
في الواقع، إن التناظر بين المسجد والقصر مخالف بصورة مطلقة للتاريخ المعماري والاجتماعي، فالمسجد كان غالباً يشغل “المركز”، في تقابل المسجد والقصر قد تكون للمعماري رؤية أعمق، فما هي يا ترى؟
هناك، أولاً، انفصال تام بين القصر وبقية معالم “الدولة”، إنه تقريباً يعادلها في توزيع الفضاء المكاني، يساويها في مجمل الكتلة، هي جميعاً في جهة، وهو في جهة، الحكومة مع المجلسين التشريعيين ومسجد “الدولة” في جهة وهو مقابلها، لكنه في علاقة فريدة، مع المسجد، فهو في مستوى أدنى، بكثير، كأن المعماري يريد أن يقول: إن القصر، الأدق ساكن القصر الرئاسي يتطلع إلى المسجد (بيت الله)، وأنه إن ذهب للصلاة فإنه يصعد، يرتقي، يتواصل بدنياً وروحياً من موقع “الخاضع الضعيف”، لكنه من منظور معماري، يفعل بمفرده هذا، فالحكومة لا تنفتح بصرياً على المسجد، ولا المجلسين، القصر (الرئيس) فقط. وفي هذا الكثير من الافتعال الجمالي والمعماري والاجتماعي، الذي يوحي بتماثل لا واعٍ مع الأنبياء، يصعدون للعبادة، لتلقي الوصايا، لتلقي الوحي.
لو فرضنا أن فيلسوفاً، أو معمارياً خبيراً بتاريخ العمارة، نظر إلى المخطط الخاص بالبنايات الحكومية (مجلس الوزراء والوزارات)، ستبدو له كلها، متطابقة، نسخة واحدة في كل شيء، كما مساجد الطريق، وعند أفشل دارس لتاريخ العمارة فهذا أسوأ خيار معماري وجمالي ووظيفي.
أي دارس لتاريخ العمارة؛ منذ هيغل حتى الآن، سيصدمه التكرار والمماثلة والخطوط المستقيمة، وهي كلها، نابعة من خيال يكره، بصورة مطلقة، الفردية والحركة الحرة والتنوع والخصوصية. والافتعال في واجهات الوزارات يبلغ ذروته، فهناك في أعلى الواجهة نسر (رمز الدولة) ثم في أحد جانبي الواجهة وأعلى مسمى الوزارة نسر ثان، وأسفلها، ثالث، وفي الجانب الثاني، من الواجهة، هناك رابع وخامس، خمسة نسور؟! رمز يتكرر خمس مرات على واجهة الوزارة الواحدة؟! ويتكرر الأمر مع كل وزارة؟! الرمز يتألم، يفقد دلالات وجوده!
في الجولتين الأوليين كانت الأسئلة كثيرة للغاية، عن الأسباب، واختيار المكان، والاقتصاد، والقانون، والطريقة، أسئلة تظهرها ممارسات السلطة وكلامها كأنها خرافات أو كفر أو تجديف أو خيانة. لكنني لم انتبه إلا في المرة الثالثة إلى أن هناك وزارة مفقودة، فأين الدفاع؟
هذه المفردة المستثناة من الحي الحكومي (حي الدولة)، إنها هناك في مكان آخر، كأن هناك فضاء (مدنياً) وفضاء (عسكرياً) للدولة، حتى لا نقول دولتين.
هذه الملاحظة تعيد تفسير المفارقة الكبرى مع التاريخ، مع المدن والعواصم السابقة.
في الواقع أي جهد لتصور المنطلقات الفكرية والخيالية للمعماري الذي وضع كل هذا موضع التنفيذ على الفور، من دون دراسة أو مسابقة أو نقاش عام، لا يمكن إلا أن يعتقد أنه (المعماري) يظن (بمعنى اليقين) أنه في ظرف مشابه لظروف سابقيه، أي أنه “فاتح”، وأنه أراد بناء أحد أمرين: قلعة في الصحراء، أو تل عمارنة جديدة، فالمنظور من القصر للمسجد لا يتشابه إلا من حيث الأثر الأبرز الباقي منها، كأننا إزاء أخناتون جديد، فالمسجد بمآذنته، وسلمه الخرافي، يعطي المنظور الشكلي لمعبد “أتون” في “أخـِت أتون”، العاصمة الجديدة التي أنشأها الملك أخناتون، وهي تقع على بعد 45 كيلومتراً جنوب بني حسن في محافظة المنيا، ولا تزال بقايا العاصمة القديمة موجودة حتى الآن.
قرأت أن هناك مسابقة لإطلاق اسم على “العاصمة الإدارية الجديدة”، وهذا مقترح: سيسي أتون.
إقرأوا أيضاً:
