نشر موقعكم تقريراً “استقصائياً” مجتزءاً حول مشروع بناء 1700 مدرسة في العراق باسم السيد “أسعد الزلزلي” الذي لم يجر أي اتصال معي وكان من المستغرب أن تقوم سيدة من OCCRP بتوجيه بعض الأسئلة المختصرة والمبهمة والخارجة عن السياق للحصول على إجابات “تلائم” ما أراد التقرير أن يحققه ألا وهو تصويري بأنني متهم وبأنني أحد مسببي ازمة التعليم في البلاد وبخاصة عندما اخترتم أن تضعوا صورتي كصورة رئيسية للتقرير، علماً أنني، وباعتراف السيدة المتصلة من خلال رسالة نصية، كنت المتعاون الوحيد معها للحصول على المعلومات المطلوبة. ولا يعقل أن يتركز التقرير حولي من خلال بعض الأسئلة المقتضبة.
فوجئت بعد نشر التقرير بأن المعلومات الواردة فيه عن مشروع بناء المدارس غير كاملة وغير صحيحة. وأن التقرير ركّز على قضية جانبية خلافية حول مصرف “الشمال” بيني وبين بعض المساهمين وأعضاء مجلس الادارة آنذاك والذين تم طردهم بتهم الاختلاس وتتم تسويتها الآن معهم بالطرق القانونية والاجتماعية.
كان من المؤسف أن نرى أن التقرير يردد ما يدعيه الطرف الآخر، المتهم بالاختلاس والتزوير، حول مصرف “الشمال”. ولو قام السيد الزلزلي بتكليف نفسه وسؤالي أو سؤال أحد أعضاء مجلس ادارة المصرف، حول ادعاءات المختلسين عني، لبيّنت له الحقيقة او على الاقل لم يكن ليعتمد ما قاله له الطرف الآخر المختلس عن المصرف وكأنه حقائق.
لن أخوض في تفاصيل هذا الخلاف داخل المصرف، لأن القضية الآن في طور التسوية وللاسف تم استخدام موقعكم كأداة لتقوية موقف المختلسين والفاسدين.
كان يفترض أن يركز تقريركم “الاستقصائي” على المشكلة الأكبر وهي بناء 1700 مدرسة وليس تشويش القارئ بتفاصيل غير مرتبطة بالموضوع الأساسي.
وفي هذا السياق، أستطيع أن أقول إننا فخورون بما حققته شركة الصقور في انجاز الجزء المعهود لها وهو 200 مدرسة من أصل 1700 مدرسة. وكان من المتوقع من موقع رصين كموقعكم أن يستقصي مصير باقي المدارس الافتراضية (1500 مدرسة) والمبالغ الطائلة التي صرفت من الأموال العامة “لإنجازها”، لا أن يتدخل في قضية مصرف خاص يعاني من ازمة داخلية سببها المختلسون وأزمة خارجية كبقية بنوك البلاد.
في ما يخص الـ200 مدرسة التي كانت في عهدتنا كشركة الصقور واكملنا تنفيذها، هذه هي قصتنا:
بعد زيارة وزير التربية العراقي خضير الخزاعي، آنذاك إلى إيران، عرض الايرانيون عليه فكرة إنشاء مدارس بهياكل حديدية لحل أزمة التعليم في العراق. ويحتاج العراق، كما ذكر تقريركم، إلى بناء 11000 مدرسة بحسب تقرير للأمم المتحدة لأن هناك ما يقرب من 3.2 مليون طفل عراقي في سن الدراسة خارج المدرسة.
عرض الايرانيون فكرة إنشاء مدارس بهياكل حديدية قابلة للتنفيذ في مدة زمنية قياسية (ستة أشهر). وفعلاً تم تحويل الفكرة إلى مشروع لإنشاء 1700 مدرسة بالطريقة المذكورة سلفاً وتم التعاقد مع شركات إيرانية وغير إيرانية ومن ضمنها المشروعان المذكوران في تقريركم، (دولية 1) و(دولية 2) لبناء 200 مدرسة عام 2008.
قامت الشركة الإيرانية المتعاقدة لبناء هذه المدارس بإيداع مبلغ قدره ثمانية وعشرون مليار دينار عراقي نقدا في مصرف الشمال لغرض المعاملات البنكية كشراء المواد الأولية للمشروعين والحصول على الاعتمادات البنكية.
وقد تم اختيار مصرف الشمال من قبل هذه الشركة لأن مصرف الشمال كان من أقوى البنوك العراقية حينها وكان الاختيار الاول لمشاريع كبار التجار والمستثمرين في البلاد.
لكن كون الشركة المنفذة إيرانية، لم يستطع مصرف الشمال فتح هذه الاعتمادات التزاما منه بشروط التعاملات البنكية الدولية واعتذر عن توفير خدمة فتح الاعتمادات البنكية آنذاك.
إقرأوا أيضاً:
طلبت وزارة التربية من مصرف الشمال تحويل رصيد الشركة إلى حساب بنكي آخر في (بنك التعاون الإقليمي) مقابل إلغاء كفالة مصرف الشمال لهذا المشروع.
ووفقاً لتعليمات مسبقة من وزارة التربية بتسليم هذه الشركة الايرانية دفعاتها الأولية من دون الحاجة إلى اعتمادات بنكية، لم يلغ العقد المبرم معهم وبدأوا بتنفيذ المشروع.
ولكن وكما ذكر في تقريركم لم يكن التنفيذ وفق الجداول او المواصفات المتفق عليها وبعد الكشف والتدقيق تم توقيف العمل من قبل الوزارة. وتم تحويل الرصيد البنكي لهذه الشركة الى بنك التعاون الإقليمي ولكن لم يتم إلغاء كفالة مصرف الشمال كما كان متفقاً عليه و بعد ذلك تغيرت الحكومة وكذلك وزير التربية.
بعد مباشرة الوزير الجديد مهماته، طلبت الوزارة من مصرف الشمال حل الأزمة وكانت الوزارة مصرة على إكمال المشروعين لحاجتها إلى تلك المدارس. كما طلبت الوزارة من مصرف الشمال ان يرشح لها شركة منفذة جديدة معتمدة من قبل المصرف لحل إشكالية الكفالة.
نزولاً عند طلب الوزارة، إختار مصرف الشمال شركة الصقور التي نفذت العديد من المشاريع الضخمة الحكومية وغير الحكومية منذ عام 2003 إلى الآن ومنها:
1) مشروع قصر المؤتمرات الأضخم عراقياً عام 2003 في محافظة السليمانية (تەلاری هونەر)
2) طريق سليمانية – طاسلوجة (13 km/4 sids) في خمسة أشهر فقط والذي تضمن ثلاثة جسور كبيرة عام 2006.
3) (جاف تاورز) أكبر برج سكني في العراق (سليمانية-2009).
وغيرها من المشاريع الكبيرة. وبالتالي كانت شركة الصقور الاختيار الأمثل والآمن لمصرف الشمال.
وكما ذكر تقريركم “وفقاً لمذكرة داخلية أرسلها كل من مستشار الشؤون القانونية لرئيس الوزراء ورئيس الشؤون القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء إلى سكرتارية الأمانة العامة لمجلس الوزراء في أيار/ مايو 2011. أوصت المذكرة بأن يستمع مجلس الوزراء الى وجهة نظر الوزير، لكنها شددت أيضا على أن نقل العقود إلى شركة الصقور يمكن أن يساعد في تجنب المزيد من التأخير للمشروع وغيرها من “المشكلات القانونية” التي لم يحددوها”.
لم يكن لدى مصرف الشمال سوى خيار التسوية مع الوزارة وقبول نقل المشروع إلى شركة الصقور لسببين:
الاول: هو أن شركة الصقور (الشركة المنفذة الجديدة) هي شركة معروفة من قبل البنك ومضمونة بسبب تنفيذها لمشاريع عدة ضمن جداول زمنية وشروط جودة متفقة عليها من دون خسائر.
الثاني: حل مشكلة غرامة كفالة (ضمان) الشركة المنفذة الايرانية الأولى والتي تم إلغاء التعاقد معها وتم تحويل رصيدها إلى (بنك التعاون الإقليمي) بشرط إلغاء كفالة مصرف الشمال لكن الحكومة السابقة لم تنفذ ما وعدت به.
كان الحل الأمثل لمصرف الشمال يتمثّل في تحمل مسؤولية تكملة هذه المشاريع وفعلاً تم تحويل العقد لكلا المشروعين دولية 1 ودولية 2 لبناء 200 مدرسة إلى شركة الصقور في 29 أيار/ مايو 2011، وقامت شركة الصقور بتحمل كامل ديون المقاولين السابقين الذين كانوا في مواقع التنفيذ والمتعاقد معهم من قبل الشركة الايرانية التي لم تقم بتصفية الحسابات معهم وكذلك لم يتم إستلام المواقع منهم من قبل الوزارة.
اضطرت شركة الصقور إلى أن تأخذ على عاتقها التزامات الشركة الإيرانية كلها، ما استغرق قرابة 9 أشهر ومبالغ طائلة لتصفية هذه الالتزامات وإمكانية إستلام المواقع.
بدأ العمل بالمواصفات وشروط البناء نفسها المذكورة في العقد الأول ولكن وفق جداول عمل جديدة وعندما وصلت شركة الصقور إلى المراحل النهائية أو شبه النهائية في قسم كبير من البناء، قامت لجنة من وزارة التخطيط للمرة الاولى بزيارة ميدانية إلى 26 مبنى من أصل 100، وكان اعتراضهم على إحدى المواصفات المذكورة في العقد الأول والمنفذ من قبل شركة الصقور. بعد التشاور مع الهيئة الاستشارية للمشروع (جامعة النهرين) قبلت شركة الصقور ملاحظتهم وتم الاتفاق على إجراء التغييرات كما ورد في تقريرهم.
لكن مع تردي الوضع الأمني في المنطقة وتراجع عائدات النفط وسيطرة “داعش” على الأراضي العراقية، تم توقيف آلاف المشاريع من قبل الحكومة العراقية ومن ضمنها المشروعين في فترة التوقف. فتحملت شركة الصقور خلال فترة التوقف (2014- 2019) أجور مستشاريها ومهندسيها وموظفيها المتعاقدين معها وأيضاً أجور ومصاريف إضافية لحراسة المواقع بقدر المستطاع في ظروف أمنية حرجة.
استمر الحال على ما هو عليه إلى أن تم تحرير هذه المناطق من “داعش” وتلتها المشكلات السياسية والانتخابات وتشكيل حكومات جديدة وصولاً إلى حكومة الكاظمي.
إقرأوا أيضاً:
عندها بدأت شركة الصقور بعرض ملفاتها للحكومة الجديدة عن طريق القرارات المعنية وفعلاً تم التدقيق والنظر في جميع التفاصيل.
بعد تشكيل اللجان المختلفة والمراسلات بين وزارة التخطيط ووزارة التربية وبعد التدقيق من قبل لجنة النزاهة برئاسة القاضي رائد جوحي، تبين أن شركة الصقور تعرضت لضرر مادي متراكم بسبب توقف العمل للأسباب المذكورة مسبقا ومن بينها الظروف الأمنية، وعدم صرف الحكومة مستحقات المشروع والوضع الاقتصادي العام في العراق والعالم ما أدى إلى هبوط مفاجئ في أسعار النفط، فضلاً عن الأزمات المالية التي مر بها العراق منذ احتلال داعش إلى الآن. وبموجب الخطاب الرسمي من وزارة التخطيط بتاريخ 19/10/2021 والخطاب الرسمي من وزارة التربية بتاريخ 21/1/2020 تم الاتفاق على ما يلي:
إعفاء شركة الصقور من غرامات التأخير وإضافة 2511 يوماً إلى العقد المبرم كون التأخير والتوقف عن العمل لم يكن بسبب الشركة المنفذة بل العكس.
إقرار صرف مبلغ الاندثار الناتج عن توقف المشروع كون السبب خارجي وليس داخلياً لكن بشرط الصرف عند تسليم المشروع.
صرف تعويض لشركة الصقور عن خسائرها المادية الناجمة عن كلف الصيانة والحراسة طيلة مدة التوقيف.
هذه القرارات هي إقرار واضح أن شركة الصقور لم تكن السبب في ما حدث، بل كل ما حدث جاء بطلب من وزارة التربية لحل المشكلة وفعلاً صرفت وعملت وخسرت ولم تستلم أي مبلغ من الحكومة العراقية منذ عام 2014 إلى تشكيل حكومة الكاظمي.
و ختاما، نؤكد لكم بان لدينا لكل الحقائق الواردة أعلاه وثائق تؤكدها ونحن مستعدون لمشاركتها معكم طريق ممثل مهني لكم غير الذين كتبوا أو ساهموا في التقرير لان من الواضح ان ما قاموا به كان إما تقصيراً أو تشهيراً أو اهمالاً، فلوا كانوا مهنيين ودقيقين، لکان تقريرهم منصفا كما هو وارد في الوثائق التي يفترض ان يكونوا قد اطلعوا عليها للتحقيق في الادعاءات.
نوزاد داوود فتاح بك الجاف
رئيس مجلس إدارة مصرف الشمال
تعقيب على الرد من occrp و”درج”:
السيد نوزاد الجاف
وردنا حق الرد الخاص بكم وننشره عملاً بأحكام قانون المطبوعات والنشر اللبناني.
بداية، نأسف لشعورك الشخصي الذي اعتبر أن ما قام به الزملاء معدو التحقيق كان “أما تقصيراً او تشهيراً أو اهمالاً” بحسب ما ورد في ردك.
لكن فريقنا الذي تقاسم العمل على هذا المشروع يؤكد ان الزملاء أسعد الزلزلي وعبد الواحد العوبلي ولارا دعمس وفدوى اديب تعاطوا مع موضوع التقرير بكل مهنية وحرفية وبحسب تقاليد وأخلاقيات هذه المهنة.
قامت الزميلة فدوى اديب محررة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة occrp.org بإجراء وتسجيل مقابلة تلفونية مع جنابكم استمرت لساعة بداية شهر أب/ أغسطس 2021، طرحت فيها الأسئلة المكتوبة التي كانت قد أرسلتها الى بريدكم الالكتروني n.jaff@hotmail.com وتناولت محاور التقرير وادعاءات بعض التنفيذيين والمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وضمنت ردك عليهم في التحقيق.
وبناء على طلبكم، تواصلَ الزميلان أسعد الزلزلي وفدوى أديب مع السيد إرشاد في بنك الشمال عشر مرات على الأقل خلال شهري آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر لكي يزودهما بالكتب والمستمسكات الخاصة بالمشروع وبعملية تسليم المدارس. وكل محاولات الاتصال موثقة لكنه للأسف لم يف بوعده بسبب عدم حصوله على موافقة من مدير المشروع لأسباب صحية بحسب ما أعلمهما وقتها.
طلب الزملاء من جنابك من خلال رسائل عبر تطبيق واتس اب التدخل مرارا لكي يعطيهم السيد ارشاد الوثائق من دون نتيجة. وقبل النشر بأيام تواصلوا معه لكنه أعلمهم أنه ترك الشركة.
استخدم الصحافيون اسمك بحسب ما هو مكتوب في نسخة جوار السفر العراقي الخاص بكم رقم A494559955
أشار تحقيقنا إلى فشل مشاريع بناء 1500 مدرسة أخرى طرح عطائها ما بين عاميّ 2011 و2012 وذكر أنه على الرغم من إنفاق أكثر من 850 مليون دولار على هذه المشاريع، إلا أن الوزارة لم توافق إلا على استلام 187 مدرسة بشكل نهائي من هذه المجموعة.
كان الزميل أسعد الزلزلي قد نشر تحقيقاً مع تلفزيون دويتشه فيليه الألماني تناول “مدارس الوهم”. https://www.youtube.com/watch?v=x7GLlR-pGag ساهم نشر التحقيق وقتها في بدء تحقيق وصدور أحكام غيابية في العام 2017 في حق أحد المقاولين العراقيين بالسجن سبع سنوات مع مصادرة أملاكه المنقولة وغير المنقولة لأنه لم يكمل بناء 294 مدرسة.
الزميلة فدوى اثنت على تعاونك لتوضيح وجهة نظرك.
استغرق العمل على هذا التحقيق أكثر من عام قابل خلاله الزملاء اكثر من 50 مصدراً ومسؤولاً ومساهمين في البنك وتنفيذيين كما حصلوا على مئات الوثائق الخاصة بالعطاء وقرارات مجلس الوزراء وموقف البنك المركزي.
تضمن تحقيقنا مسار تلزيم العطاء من بدايته حتى نهايته والتحديات الداخلية والخارجية التي ساهمت في تلكّؤ المشروع بحسب ما أشار ردكم.
إقرأوا أيضاً:
