المقالة هي جزء من ورقة بحثية تقدم بها الباحث ضمن حلقة نقاش نظمتها مؤسسة “أمم” و”منتدى الشؤون السجنية في الشرق الاوسط”
إقرأوا أيضاً:
إذا كان مفهوماً في لغة الحرب أن يموت الضباط والعسكر في ساحات المعارك، فإن ما نتحدث عنه هنا هو عمليات اغتيال لضباط وكوادر عسكرية في سياقات “مدنية” إذا جاز التعبير، أي في الحياة العامة لا في ساحات القتال. اللهم إلا إذا اعتبرنا أن العراق أرض حرب دائمة منذ عام 2003. وفي هذا السياق، يتعامل القتلة مع الأهداف على السوية نفسها، فلا نجد تمييزاً في طريقة القتل والاستهداف بين العسكريين والأكادميين والعلماء، بل إن الرصاص يلاحق الجميع، أساتذة وباحثين وطلاباً وضباطاً وعناصر وطيّارين ومهندسين عسكريين، والهدف ضرب مقدّرات العراق القادرة على بناء مؤسساته.
العشرات، بل مئات الضباط العراقيين وبمختلف صنوفهم العسكرية والاستخبارية نُقلت أخبار عنهم في الصحف والمجلات والمواقع الالكترونية تفيد بمصرعهم بطريقة تكاد تكون موحدة: القتلة يستخدمون سيارات رباعية الدفع لا تحمل لوحات تسجيل، يرتدون زياً عسكرياً، ويعبرون الحواجز الأمنية دون محاسبة، وينفذون الجرائم بلا أي قلق.
ظهرت عمليات الاغتيال والخطف للشخصيات العسكرية بشكل لافت في الحقبة الممتدة من 2006 ولغاية 2010، ومن ثم انخفضت في السنوات التي تلتها لتتصاعد بدوافع سياسية وطائفية مرة اخرى منذ 2015 والى اليوم، وسط تكتم الأجهزة الأمنية، وكما عبّر مراقبون فإنها توصف بكونها تصفيات سياسية لا تستطيع الأجهزة الأمنية الكشف عنها، فيما أغلب الذين طاولتهم عمليات التصفية هم شخصيات عسكرية معروفة.
وجاءت هذه العمليات عقب تصريحات وتسريبات من برلمانيين عراقيين أكدت نية الولايات المتحدة الاعتماد على ضباط الجيش السابق في عملية تشكيل قوات الحرس الوطني في مناطق شمال ووسط العراق.
وفي آذار/ مارس 2021 وتموز/ يوليو 2021، قُتل ضابطان برتبة عقيد في جهاز المخابرات العراقي على التوالي في هجومين شنهما مسلحون مجهولون في العاصمة بغداد.
وآخر اغتيال استطعنا رصده في هذه الورقة، هو اغتيال النقيب عباس كاظم عبد الواحد، وهو ضابط في مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية بقضاء الحر، عبر مسلحين مجهولين يستقلان دراجة نارية أطلقا عليه النار من مسدس، بتاريخ 4 كانون الثاني/ يناير 2021.
أما على صعيد الأكاديميين وأساتذة الجامعات، فقد أحصي منتصف نيسان/ أبريل 2006، اغتيال 182 شخصاً من الأطباء والاختصاصات الأكاديمية والعلمية، وقبلها بعام كانت وزارة التعليم العالي أعلنت إغلاق 152 فرعاً علمياً في الجامعات العراقية، وفق ما ذكره طاهر البكاء، وزير التعليم العالي في كانون الثاني 2005، وعام 2006 اقترح وزير التعليم سامي المظفر تعيين العلماء العراقيين كملحقين ثقافيين في الخارج للحفاظ على حياتهم.
إقرأوا أيضاً:
وتشير إحصاءات وزارة حقوق الإنسان سابقاً إلى اغتيال 256 أستاذاً جامعياً وهذا رقم كبير قياساً بعدد الأساتذة الأكاديميين في العراق، فضلاً عن خطف 72 منهم، وجرح 46. وعام 2009 اغتيل 3 مدرّسين، وخطف ثلاثة آخرون، وجرح 7. وشهد عام 2010 اغتيال 11 أستاذاً جامعياً، وخطف أستاذ واحد، في حين شهد عام 2012 ثلاث عمليات اغتيال لأساتذة جامعيين. وكان طبيعياً أن يؤدي استهداف الكوادر العلمية الجامعية إلى تراجع كبير في المستوى العلمي في عموم العراق، بخاصة بعد اضطرار كثر منهم إلى الهجرة إلى الخارج للعمل في بلدان أخرى مستقرة أمنياً.
وبلغت أعداد الكوادر العلمية العراقية التي هاجرت إلى دول الجوار، أو إلى دول أوروبا أكثر من 10 آلاف بينهم مدرّسون وعلماء وأطباء. كما ان 74 في المئة من أطباء بغداد العاملين في المستشفيات، أو في عياداتهم الطبية الخاصة، هاجروا خارج العراق، و61 في المئة من مجموع أطباء العراق غادروه في خـلال الأعوام 2004، 2005، 2006 وحتى 2007 ومعظم الذين عادوا منهم بعد ذلك، فضلوا العمل والإقامة في مدن كردستان العراق.
وأثّر استهداف طلبة الجامعات في نفسياتهم، ما جعل كثيرين منهم يصرفون النظر عن إكمال دراستهم. وقد بلغ عدد الطلبة الذين تم اغتيالهم من 9 نيسان 2003 وحتى نهاية عام 2007، 446 طالباً.
إقرأوا أيضاً:
