ظل قانون الجنسية، الذي تمت الموافقة عليه في الكنيست بأغلبية 45 مؤيداً مقابل 15 معارضاً، محل جدل واسع منذ ما يقرب من 20 عاماً. وفي ما يلي نستعرض شرحاً لدلالة تعديل القانون على أرض الواقع، وما الذي قد يترتب عليه من أحداث الآن، والحجج التي يستند إليها منتقدوه.
لماذا تمت الموافقة عليه؟
عام 2002، خلال الانتفاضة الثانية، أوقفت الحكومة منح الجنسية لفلسطينيي الضفة الغربية المتزوجين من إسرائيليين، متذرعةً بأسباب أمنية. وبعد مرور عام، تم تمديد قرار الحكومة بوصفه حكماً موقتاً يُجدد كل عام. وبعد بضع سنوات، اتسع نطاق القانون ليشمل المقيمين أو مواطني “الدول المعادية” – إيران والعراق ولبنان وسوريا.
ما التغيير الذي طرأ على صياغة القانون الجديد؟
بالاتفاق مع المعارضة، أضيفت مادة جديدة تتناول “الغرض من القانون”، وتُشير ضمنياً إلى الاعتبارات الديموغرافية التي ينطوي عليها، وتنص الصياغة الجديدة على أن “الغرض من هذا القانون هو فرض قيود على منح الجنسية والإقامة في إسرائيل للمواطنين أو المقيمين في البلدان المعادية أو من المنطقة، فضلاً عن وضع ترتيبات مختلفة للحصول على تراخيص الإقامة أو تصاريح الإقامة في إسرائيل – مع مراعاة أن إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، وبطريقة تكفل حماية المصالح الحيوية للأمن القومي للبلاد”.
على رغم أن هذه المرة الأولى التي يرد فيها ذكر الشواغل الديموغرافية في القانون، فإن منتقديه أبدوا ملاحظات عليها من قبل. قال عوديد فورير من “جمعية حقوق المواطن في إسرائيل” إن المسألة طُرحت عام 2003، عندما التقى المسؤولون من الجمعية مع وزير الداخلية آنذاك أفراهام بوراز. وأضاف، “لقد اعترف بأن المسألة الأمنية كانت مجرد ذريعة، واستُند إليها على مر السنين مرات لا تحصى”. وفي شباط/ فبراير، صرحت وزيرة الداخلية أيليت شكد لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، “ليس هناك ما يدعو إلى إخفاء الحقيقة والتلاعب بالألفاظ. إذ إن مشروع القانون ينطوي على أسباب ديموغرافية”. وفي تموز/ يوليو، قال وزير الخارجية يائير لبيد لزملائه في حزب “هناك مستقبل” في الكنيست: “ليس علينا أن نختبئ من جوهر قانون المواطنة. إنه من الوسائل التي تهدف إلى ضمان وجود أغلبية يهودية في إسرائيل”.
ماذا يحدث الآن؟
بموجب القانون، ستكون الحصة السنوية للتراخيص أو التصاريح لمقدمي الطلبات لأسباب إنسانية في السنة المقبلة هي الحصة ذاتها في عام 2018، أي 58 شخصاً فقط، وفقاً لبيانات سلطة السكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية. (في البداية، سعى عضو الكنيست من الحزب الديني الصهيوني سيمشا روثمان إلى تثبيت الحصة على العدد الممنوح عام 2019، والذي لم يتجاوز 14 شخصاً). ويسمح تعديل القانون لوزير الداخلية بتغيير الحصة بموافقة الحكومة والكنيست، وبناء على توصية من لجنة الكنيست.
يحصل مقدمو الطلبات، الذين يبلغون من العمر 50 سنة أو أكثر، ويقيمون في إسرائيل بشكل قانوني لمدة 10 سنوات على الأقل، ويحملون تصريحاً موقتاً من مكتب التنسيق والارتباط في المنطقة، على تصريح إقامة لا يمنح لهم استحقاقات اجتماعية. ويحصل المقيمون الموقتون الآخرون على كامل استحقاقات مؤسسة التأمين الوطني والتأمين الصحي الحكومي وعلى بطاقة هوية إسرائيلية. ويتضمن القانون الجديد مادة خاصة بالنساء اللائي يقمن في البلد، من دون تصريح ولكنهن ضحايا للعنف الأسري. ويمكنهن التقدم بطلب إلى لجنة إنسانية للحصول على استحقاقات اجتماعية.
تبدو معظم مواد القانون الجديد مشابه للتشريعات المؤقتة السابقة، بما في ذلك مادة تمنع الرجال الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، والنساء دون الـ25، المتزوجين من مواطنين إسرائيليين، من الحصول على ترخيص إقامة أو تصريح إقامة.
وسوف تمنح صفة المقيم وفق القانون الجديد لمدة عامين، ويلتزم وزير الداخلية بإلغائها، إذا ثبت أن الشخص حامل الإقامة قد ارتكب فعلاً ينطوي على خيانة الثقة في الدولة (الإرهاب أو التجسس أو الخيانة). ويجب على الوزير أيضاً أن يقدم تقريراً حول عدد التراخيص والتصاريح وحالات الرفض.
إقرأوا أيضاً:
ما هي أوجه الانتقادات الموجهة للقانون؟
وفقاً لما ذكره عوديد فورير من “جمعية حقوق المواطن في إسرائيل”، ليس هناك أساس يشير إلى ضرورة سن هذا التشريع لأسباب أمنية. موضحاً أنه وفقاً للأرقام الصادرة عن “الشاباك” جهاز الأمن العام الإسرائيلي، على مدى العشرين عاماً الماضية، “شارك 35 فلسطينياً ممن مُنحوا حق الإقامة بشكل رسمي في إسرائيل في أنشطة ذات صلة بالأمن، ولكنها لم تذكر ماهية تلك الأنشطة”.
وقال إن الشاباك لم يقدم تفصيلاً بناءً على عمر أو جنس المخالفين، مضيفاً “نحن نعلم أن مشاركة المرأة كانت ضئيلة، لكن القانون ينطبق أيضاً على المرأة”.
وأضاف أن البيانات تشير إلى أنه في الفترة من عام 2015 إلى منتصف عام 2021، تورط زوج واحد فقط من شخص يحمل إقامة دائمة في حادث أمني، وأن عدد مثل هؤلاء الأزواج المتزوجين من مواطنين إسرائيليين يقل كل عام.
وأعرب أن “الأرقام منخفضة جداً وبالتالي لا مبرر لهذا الانتهاك الجسيم على هذا العدد الكبير من الناس”، مضيفاً أن “العلاقة بالأمن ضعيفة للغاية. وإنه لا يتعدى كونه عذراً، ونحن نقول ذلك منذ اللحظة الأولى. ومن الواضح أن الخوف الرئيسي يتمثل في حصول الفلسطينيين على وضع قانوني، وهذه مسألة عنصرية من وجهة نظرنا”.
ووجهت الأحزاب اليمينية أيضاً بعض الانتقادات للقانون الجديد. قال روثمان، “في عالم مثالي، سيكون لدينا قانون أساسي للهجرة”، مشيراً إلى التشريعات ذات طابع دستوري. وأضاف، “وطالما أن هناك نضالاً وطنياً في أرض إسرائيل يشمل الأقليات والعرب، فإننا لسنا بحاجة إلى تمكين أعدائنا من دخول إسرائيل، من فلسطينيين وإيرانيين ولبنانيين وسوريين وعراقيين، الذين يتضمنهم القانون. ثمة صراع وطني هنا على أرض إسرائيل، ولا ينبغي لنا أن نمنح أي فرد إمكانية جلب المزيد من الناس إلى هنا”.
ما الخطوة التالية في التصدي لهذا القانون؟
في أعقاب التصويت على القانون، أعلنت “جمعية حقوق المواطن في إسرائيل”، ومركز “موكيد” للدفاع عن الأفراد والأطباء من أجل حقوق الإنسان- إسرائيل، أنها ستطعن في القانون أمام محكمة العدل العليا. وأعربت المنظمات في رسالة إلى وزيرة الداخلية أيليت شكد: “إن انتهاك القانون لحقوق الإنسان جسيم، وبالتالي فهو ليس دستورياً”.
قال فورير، “إن الفرق بين هذا الالتماس [إلى المحكمة] والالتماسات السابقة هو أننا اليوم بعد 20 عاماً، وعلينا أن ننظر إلى ما يعنيه ذلك بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعيشون على هذا النحو لفترة طويلة”. مضيفاً أنه بما أن طريقة صياغة القانون تدل على أن غرضه ديموغرافي أيضاً، فإنه يثير مسألة “لماذا هو موجه ضد الفلسطينيين والمقيمين في أربعة دول معادية أخرى فقط؟”.
وأشار نائب المدعي العام للشؤون الدستورية راز نزري، الذي مثل أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع التابعة للكنيست في أوائل آذار/ مارس، إلى أن المحكمة العليا قضت بأن القانون ينتهك كرامة الإنسان والحق في الحياة الأسرية، لكنه أضاف أن هذه الحقوق ليست ماسة. وقال نزري إن على الدولة تقديم بيانات تبين الخطر الديموغرافي الذي تنطوي عليه الطلبات، ويمكن أن تطلب المحكمة النظر في هذه المسألة في سياق أي شخص يسعى إلى الحصول على إقامة في إسرائيل، وليس الفلسطينيين فقط.
هذا المقال مترجم عن Haaretz.com ولقراءة الموضوع الأصلي زوروا الرابط التالي.
إقرأوا أيضاً:
