ننشر الرد علماً أن “درج” يذكر بأن المفارقة التي كانت في صلب الموضوع الذي نشرناه تتمثل في أن صحافية استخدمت وسائل السلطة التي تقول إنها تواجهها وطالبت بمقاضاة زملاء وناشطين على رأي كتبوه، وهو ما كررته القزي في ردّها بتأكيدها الإصرار على مقاضاة أشخاص بسبب تغريدات عبر السوشيال ميديا.
أما فيما يتعلق بـ”ذكورية” وراء اتهامها بأن ثمة من يقف خلفها، فيبدو أن الصحافية القزي خلطت بين البعد الجندري والسياسي ذاك أن العبارة لا تمت الى أي تمييز جندري بصلة.
وهنا الردّ كاملاً:
السيدات والسادة في منصّة «درج»، السيّدة مريم سيف الدين،
شكراً لكم على الجُهد والمساحة المُخصصين لمتابعة موضوع تلفيق عددٍ من الأفراد لكذبة إدارتي حسابات وهمية، وإطلاقهم حملة لتشويه سُمعتي وضربي معنوياً، والافتراء الذي وصل حدّ توجيه تهديدات علنية وإلحاق أذى بشخصي ومستقبلي المهني
أمّا بعد،
ولمّا لاحظت أنّه ربما فاتكم، لضيق الوقت أو صغر المساحة أو غيره، عدم التواصل مع الطرف الذي اتّخذ لنفسه صفة الادعاء دفاعاً عن النفس وعن كرامته وسنوات خبرته المهنية، أسمح لنفسي بتوجيه هذا الكتاب لكم، «درج» والسيّدة سيف الدين وكلّي ثقة بنشركم له على موقعكم انطلاقاً من كونكم كما تُعرّفون عن أنفسكم موقع «يلتزم بنشر مادة صحافية يتقدّم فيها الشرط المهني»، حتى تصل الحقيقة فعلاً إلى القرّاء والمتابعين.
أولاً، أستغرب نشر صورتي وفي الخلفية علمٌ لحزب الله، فأنا لا أنتمي إلى أي حزب لبناني ومن ضمنها حزب الله، ولا أعمل في وسيلة إعلامية تابعة له، والأهم أنّ حملة التحريض التي تشنّها ضدّي مجموعة من الأفراد والحسابات الوهمية هي حملة تستهدفني «بالشخصي» ولا علاقة لحزب الله بها. أما إذا كنتم قد اخترتم الصورة بناءً على ما جرى مع أفراد معارضين لحزب الله على وسائل التواصل الاجتماعي بناءً على مواقف اتخذوها، والردود عليهم من قبل حسابات يُقال إنّها تدور في فلك هذا الفريق، فأعتقد أنّكم إذاً أخطأتم العنوان، فأنا غير معنية بما جرى، ولا أُمثّل حزب الله أو أي طرف آخر حتى يتم استخدام اسمي في حفلة تصفية حسابات.
ثانياً، انتشرت قبل أسابيع عبر صفحات التواصل الاجتماعي «خبرية» أنّني أُدير حساباً باسم مُستعار. ردّة فعلي كانت الضحك بسُخرية من دون إعارة الموضوع أي أهمية، لأتفاجئ بعدها بأنّ أفراداً آخرين أعادوا نشر الخبرية مع تضمنيها كلمات نابية بحقّي، وتعابير ذكورية، وتلفيقات تصل إلى حدّ زعم وجود «وثائق» تُثبت افتراءاتهم. ما حصل سيّدة سيف الدين والسيدات والسادة في «درج» لم يكن «عجزاً عن تحمّل أي انتقاد أو تغريدة»، فأنا لم ألجأ إلى القضاء سوى بعد نشري عبر صفحتي على «تويتر» نفياً لوجود أي حساب أُديره غير حسابي الرسمي، ورغم ذلك استمرت حملة التشويه والافتراء والكذب بما يحمل تبعات كبيرة على سُمعتي، ويُشكّل خطراً على سلامتي. من الطبيعي أن يُهاجم الصحافي، أو أي إنسان، ويُنتقد في حال إعلانه موقفاً أو قيامه في إطار عمله بما لا يوافق عليه آخرون. أما ما حصل معي، فهو زجّ اسمي في أمر لم أكن أعلم بوجوده حتى، وتوجيه اتهامات، وتهديدات بحقي.
شكراً للسيّدة سيف الدين التي اعتبرت في «التحقيق» – القائم على وجهة نظر واحدة – أنّه من «حق أي صحافي الادعاء على من يفتري عليه كذباً». وأُعيد التأكيد والتشديد أنّني نعم، حقّي أن أدّعي، وسأدّعي، على كلّ شخص يُحاول التعرّض لشخصي وتشويه سمعتي وإيراد اسمي في معارك وحملات لا ناقة لي فيها ولا جمل. فناشر الافتراء هو بمكانة المُفتري. نشر افتراءات وأكاذيب واتهامي بتوجيه تهديدات عبر حسابات وهمية أدّى لتوجيه تهديدات علنية لي، وهذا ما سأواجهه ولن أسمح لمن يختبئون خلف حواسيب، وبأسماء وهمية، أن ينسبوا لي جرائم. وفي هذا الإطار، اسمحي لي سيّدة سيف الدين أن أُذكّرك بلجوئك إلى القضاء قبل حوالي سنة وادعائك على أحد الزملاء المؤسسين لـ«المحطة»، حسن علّيق بجرم كتابة منشور على «الفايسبوك» انتقد فيه حادثة تخصّك من دون التعرّض لك بسوء، ولا يزال حتى الآن ملاحقاً أمام القضاء بسبب ذلك.
ما أستغربه سيّدة سيف الدين و«درج» هو استغرابكم من توجّهي إلى القضاء للدفاع عن نفسي من أشخاص افتروا عليي ونسبوا لي جريمة تهديد ناشطين من دون تقديم أي دليل حول ما يدّعون. وفي ما نشرتموه زعمٌ بعلاقات جيّدة لي بالقضاء والأجهزة الأمنية، افتراء يهدف إلى الضغط على القضاء من أجل عدم التحقيق ومحاسبة الذين افتروا عليي جنائياً.
وما أستغربه أيضاً هو هذا الترّقب والتحيّن الذي يقوم به مجموعة من الأفراد، ومن بينهم صحافيون ضدّ صحافية لم تُهاجم أحداً، ولم تُشارك في حملة، ولم تُقلّل يوماً من احترام أحد على مواقع التواصل الاجتماعي، وأتحّدى أي كان من إيجاد موقف لي في هذا الخصوص. لدي مواقفي السياسية المعروفة؟ نعم. أُعبّر عنها علناً؟ نعم. أنتقد ممارسات سياسية وقضائية واقتصادية حين ما أجد ذلك ضرورياً؟ نعم. وأُعاهدكم الاستمرار بذلك.
ما أستغربه أيضاً وأيضاً هو ربطكم في مقالتكم بين الحملة التي أتعرّض لها وبين الحسابات الوهمية (من باب السخرية، هل انتبهتم إلى كم الحسابات بأسماء وهمية التي تُطالب بالكشف عن هوية حساب وهمي وتتهمني بالوقوف خلفه؟) واستخدامها من قبل القوى السياسية كأداة لمواجهة الخصوم، بما يوحي بتبنيكم لحملة الافتراء والتهديدات بحقّي، ولا أعتقد أنّ هذا يتوافق مع مبادئكم المُعلنة وتعاونكم مع المؤسسات الدولية الذائعة الصيت في حماية حقوق الإنسان والحريات والقوانين. ما أتعرض له هو حملة كراهية وما نشرتموه يحمل في طياته تغطية لحملة الكراهية التي أتعرّض لها، ونشركم لصورتي وفي خلفيتها علم حزب لا أنتمي له ولا علاقة له بالموضوع، ليس سوى تسعير من قبلكم لحملة الكراهية ضدّي.
ما أستغربه أيضاً وأيضاً وأيضاً أن تكون الضحية، أي أنا، في موقع المُتهم لأنّها لجأت إلى القضاء لتُدافع عن نفسها في وجه حملة الكراهية والتهديدات والافتراءات، في وقت انكفأت كلّ المنظمات والكيانات التي تعمل لحرية الإعلام في لبنان والعالم العربي، والدفاع عن الصحافيين، أمام ما جرى ولم يتم إصدار مُجرّد بيانٍ لإدانة حملات ترهيبي وتشويه سمعتي.
ما أستغربه أيضاً وأيضاً وأيضاً وأيضاً هو استخدامكم سيّدة سيف الدين لتعبير «من يقف خلفها»، وهو تعبيرٌ يختزن قدراً كبيراً من الذكورية واحتقار المرأة وعدم الاعتراف بوجودها ككيانٍ مستقل قادر على إدارة شؤونه بنفسه واتخاذ قرارته بمحض إرادته. ما تعرّضت له جرى علناً، وبالتالي من الطبيعي أن أجد من يتضامن معي ويستفزه الظلم اللاحق بي والتحريض والتشريع المُسبق للتعرّض لي. هؤلاء سيّدة سيف الدين أصدقاء وزملاء أفتخر بوجودهم «إلى جانبي» وليس «يقفون خلفها». وبما أنّه لا جهات تقف خلفي، ولا مؤسسات تُدافع عني، لجأت إلى القضاء.
ثالثاً، «المحطة» هي منصة مستقلة شاركت في تأسيسها مع مجموعة من الصحافيين، لصنع محتوى لا تُقدّمه ولا تجرؤ على تقديمه منصّات تتلقى تمويلاً بملايين الدولارات، وتوالي جهات خارجية أو داخلية لتضليل الرأي العام. كلّ فرد منا لديه مواقفه، ولـ«المحطة» انتماء واضح وعلني لا تخجل من التعبير عنه، ولكن يبدو أنّه التبس عليكم سيّدة سيف الدين الفرق بين الموقف وبين الولاء!
وشكراَ
ليا القزي
إقرأوا أيضاً:
