عادت مشاهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود في كثير من المحافظات العراقية بما فيها إقليم كردستان، حتى بات الحصول على تعبئة كاملة لخزان السيارة في بلد يطفو على بحيرات النفط الخام حلماً في عام 2022. وهو مؤشّر واضح على استفحال الفساد والهدر في بلاد غنية بالنفط، لكن مواطنيها يذلّون في الطوابير لتعبئة سياراتهم بالبنزين.
الأزمة انعكست على مختلف القطاعات، وبينها طبعاً قطاع النقل، إذ قام سائق الأجرة في العاصمة بغداد انمار عدنان برفع أسعار الأجرة بمقدار 50 في المئة نتيجة عدم حصوله على البنزين، مضيفاً لـ”درج”، “قبل أشهر قليلة كنت أستطيع تعبئة خزان سيارتي عشرات المرات يوميا من المحطات الحكومية والأهلية في العاصمة، لكن في الوقت الحالي كل ثلاثة أيام بالكاد أستطيع تعبئة خزان سيارتي”.
حسن العتابي وهو سائق أجرة آخر في بغداد، يدافع عن رفع التعرفة قائلاً، “نضطر إلى تمضية أكثر من 4-6 ساعات لملء خزان السيارة بالبنزين من السوق السوداء، فالوقوف في طابور أمام محطة الوقود طيلة هذا الوقت، يعني ضياع نصف ساعات العمل، لذلك نضطر لزيادة الأجرة لتعويض الخسائر”.
“إحصاءات مديرية المرور العامة تشير إلى وجود 750 ألف سيارة في بغداد عام 2003، بينما عددها الآن في بغداد يتجاوز 3 ملايين ونصف المليون سيارة وهذه كلها تحتاج إلى وقود”.
وتتسع أزمة الوقود لا سيما البنزين، بشكل خاص في المدن الرئيسية، مثل بغداد والبصرة وكركوك والموصل وذي قار والقادسية، ويحصل ذلك بالتزامن مع الحديث عن اتخاذ وزارة النفط العراقية قراراً برفع الدعم عن أسعار الوقود، وبدأت تطبيقه بشكل تدريجي، ما تسبب باحتجاجات شعبية قبل أيام. ونشرت وسائل إعلام ونشطاء عراقيون صوراً لطوابير طويلة من السيارات عند محطات الوقود في أكثر من محافظة عراقية.
وأغلقت محطات الوقود الحكومية في محافظات ذي قار، الديوانية، والسماوة أبوابها وذلك لنفاد البنزين المجهز من وزارة النفط دائرة المنتجات النفطية، ما اضطر أصحاب المركبات للذهاب إلى محطات محافظة بابل والنجف للتزود بالبنزين.
وسجلت أسعار البنزين في العراق منذ منتصف الشهر الحالي ولغاية كتابة هذا التقرير، ارتفاعاً في السوق السوداء للبنزين عالي الأوكتان بسعر 1200 دينار لليتر الواحد (نحو 90 سنتاً)، بينما يباع في المحطات الحكومية و الأهلية بسعر 650 ديناراً (نحو 44 سنتاً) لليتر الواحد. بينما سجلت محطات الوقود، وأغلبها أهلية، في إقليم كردستان شمال العراق سعر الليتر الواحد من البنزين عالي الأوكتان بـ1250 ديناراً (نحو 93 سنتاً).
أسباب الأزمة
يرفض الخبير النفطي إحسان العطار ربط أزمة الوقود الحالية حصراً بقلة المصافي العراقية من جهة وتهريب المنتجات النفطية من جهة ثانية، بل، في رأيه، هناك سبب آخر يعتبره “رئيسياً” لهذه الأزمة الخانقة.
وهذا السبب كما يقول العطار لـ”درج” يعود إلى “الاستيراد العشوائي والجنوني لجميع أنواع السيارات سواء الجديدة أو المستعملة وحتى المتضررة، بشكل لا مثيل له في أي بلد آخر، في وقت لم تعد فيه الشوارع قادرة على استيعاب كل هذا العدد الضخم من السيارات”.
ويضيف العطار: “إحصاءات مديرية المرور العامة تشير إلى وجود 750 ألف سيارة في بغداد عام 2003، بينما عددها الآن في بغداد يتجاوز 3 ملايين ونصف المليون سيارة وهذه كلها تحتاج إلى وقود”.
إقرأوا أيضاً:
استيراد المشتقات
على رغم أن إنتاج العراق من النفط الخام تجاوز حدود 4 ملايين برميل يومياً في وقت تبلغ طاقته التصديرية للسوق العالمية أكثر من 3 ملايين برميل يومياً، مع استمرار الاستكشافات النفطية للحقول الجديدة في الكثير من المحافظات، إلا أنه يستورد مشتقاته النفطية التي يستخدمها العراقيون في سياراتهم ومنازلهم من الخارج.
وبحسب إحصاءات شركة تسويق النفط (SOMO) حول استيراد المشتقات النفطية من الخارج، فقد بلغ حجم استيراد العراق الفترة من 1-1-2022 إلى 31-3-2022 للغاز، 271298 طناً بقيمة 272 مليون و 755 ألف دولار، فيما بلغت كمية البنزين مليوناً و162 ألفاً و682 طناً، بقيمة مليار و204 ملايين و53 ألف دولار. أما النفط الأبيض فقد بلغت الكمية المستوردة منه 80 ألفاً و564 طناً، بقيمة 68 مليوناً و551 ألفاً و193 دولاراً.
الموقف الوزاري
قال وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية والتوزيع حامد يونس في بيان اطلع عليه “درج” إن “وزارة النفط هي وزارة فنية خدمية تحرص على توفير المنتجات النفطية للمواطنين في بغداد والمحافظات”.
ورأى أن “عملية النقل والتوزيع تتم وفق خطط وبرامج وآليات مناسبة للنقل والتوزيع بحسب الحاجة والاستهلاك، وفي حالة زيادة كمية الاستهلاك في بعض أشهر السنة أو في المناسبات الدينية، تقوم الوزارة بزيادة كميات الضخ للمحطات من أجل تلبية وتغطية الحاجة في هذه المحافظة أو تلك”.
وأشار إلى أن “ما حدث في محافظات (كركوك، نينوى، ديالى) من زيادة في الطلب كان نتيجة فارق سعر البنزين في هذه المحافظات مع محافظات الإقليم، ما شجع بعض ضعاف النفوس على الحصول على كميات من البنزين ونقله وبيعه في الإقليم، ما تسبب في حدوث إرباك وخلل في عملية التجهيز”.
ولفت إلى أن “وزارة النفط فاتحت الجهات الأمنية كافة بهدف التعاون مع الوزارة لمراقبة حركة المنتجات النفطية ومنع عمليات التهريب إلى خارج المحطات أو استغلال الحصص المقررة للمحطات غير الحكومية، وأيضاً العمل على منع التجاوز على حصص المحافظات من خلال إجراءات صارمة”.
وأثمر هذا التعاون بين الجهات الأمنية، بحسب يونس إلى إلقاء القبض على عدد من المتاجرين والمهربين، ووضع اليد على أوكار تخزين الوقود وبيعه، خارج الضوابط سواء في بغداد أو المحافظات”.
إقرأوا أيضاً:
