“مجمع التحرير”: الشاهد الصامت على ثورة يناير
يتحول إلى فندق باستثمار إماراتي أمريكي

لتلقّي أبرز قصص درج على واتساب إضغط(ي) هنا!

17.07.2022

أسطورة مدام عفاف تتهاوى لاعتبارات سياسية

انطلقت الدعوة الأولى لنقل مجمع التحرير من وسط القاهرة، إلى مكان آخر، أو تفريق مكاتبه على عدة وزارات، عام 1985، بعد 20 عامًا من إنشاءه، ضمن حملة صحفية قادتها صحيفة “الجمهورية”، وذلك بحجة انتقال 8 آلاف موظف وزائر إليه يوميًا، وهو العدد الذي اعتُبر في ذلك الوقت كبيرًا للغاية، ولا يتناسب مع قدرة احتمال الميدان والمبنى نفسه، وتطوّر المقترح إلى تأسيس عاصمة جديدة ونقل جميع المباني الحكومية لها، ولم تُقابل تلك الدعوات والأفكار بجدية، حتى جاء عام 1993 بتشكيل لجنة لتطوير مجمع التحرير.

أنشيء المجمع، في الأصل، على أرض في وسط القاهرة، وتحديدًا ميدان الإسماعيلية، الذي تحول إلى ميدان التحرير في وقت لاحق، ليضمّ جميع الخدمات التي يحتاجها المواطنون، لإنجاز جميع أوراقهم من الهيئات الحكومية في مكان واحد، وكان الموقع، قبل ذلك، معسكرات إنجليزية تفرض سيطرتها على القاهرة شرقًا وغربًا، حتى جلاء الإنجليز عن منطقة وسط القاهرة عام 1947، ليُقرر الملك فاروق استغلال تلك المنطقة في إنشاء ذلك الكيان الحكومي الضخم. كان غرضه تقليص البيروقراطية وتسهيل الإجراءات الحكومية على المواطنين وتوفير نفقات استئجار عقارات للمصالح الحكومية المختلفة، وإعجابه بفكرة “الشباك الواحد” التي كانت مُطبّقة في بعض الدول، إذ يذهب المواطن لينجز جميع أوراقه من غرفة واحدة وفي وقت قصير. وحمل المبنى في ذلك الوقت اسمًا آخر، هو “مجمع خدمات الحكومة المصرية”.

واتّسم المبنى، في الأربعينيات والخمسينيات، بعدة صفات من النظافة والنظام والانضباط والاحترام، جعلته ضمن أرقى أماكن العمل في مصر، حتى أنه وقت افتتاحه عام 1951، قال الكاتب أحمد فرهود، إن “العمل به نوع من الوجاهة الاجتماعية، العامل به لا بد أن يكون أنيقًا، لأنه ذاهب إلى مكان شديد الاحترام، وسيجلس إلى مكتب في غرفة مستقلة، معه زميل أو زميلان على الأكثر، وإذا طلب شايًا أو قهوة سيقدم له النادل المطلوب وهو يرتدي جاكتة بيضاء وبنطالًا أسود، وعمال النظافة لا يتوقفون عن العمل، والسُعاة يرتدون بزات صفراء، ودورات المياه شأنها شأن الممرات بالغة النظافة، ما يدفع المرء إلى التصرُّف بتحضر”.

المجمع، الذي ينال سخطًا شعبيًا باستمرار، ورمزه الأشهر – الافتراضي – “مدام عفاف في الدور الثالث”، التي – في الغالب – ستجدُها جالسة بين أطنان من الأوراق والدفاتر والسجلات المتربة، التي من شدّة قدمها وكثرتها، فقدت أهميتها، وأصبحت جزءاً من الديكور، لترسلَك إلى مكتب آخر أو موظف آخر، لأنها تؤدي عملًا منزليًا في ذلك الوقت (وهي الصورة النمطية والسائدة عن موظفي وموظفات مجمع التحرير). كان رمزًا لإنجاز العمل ومقاومة العُطل والبيروقراطية والروتين الحكومي قبل أن يتحوّل إلى مثال صارخ على البيروقراطية، يراكم يوميًا وعلى مدارِ الساعة آلاف المواطنين ومصالحهم المُعطّلة التي تصفّفهم في طوابير مكدّسة لا تنتهي، حتى يكادَ يصبح مكانًا “غير آدمي”.

في العام 1992 وصلت شهرة المجمّع الى مختلف الدول العربية مع انتاج فيلم “الارهاب والكباب” من بطولة عادل إمام ويسرا وكمال الشناوي (من كتابة وحيد حامد وإخراج شريف عرفة) وتدور أحداثه في المجمّع، ويصوّر البيروقراطية التي كانت تحكمه، كما يصوّر استخدام سطحه من قبل كثير من المصريين لمحاولة الانتحار.

وقد كان مجمع التحرير شاهدًا على حوادث مأسوية وذكريات قاتمة، تشبه حياة المصريين في تلك الأثناء، فقد كان المقر الرسمي للانتحار في مصر. شهد الكثير من محاولات الانتحار، بعضها نجح والآخر فشل، وأصحاب قصص الحب الفاشلة اعتبروه ملاذًا آمنًا يقفزون بسهولة من طابقه الثامن لإنهاء حياتهم في الحال، حتى انتبه القائمون على أمن المبنى، وأحاطوه بشبكة تمنع الوصول إلى السور.

يمتلئ المبنى بآلاف الأسرار والدهاليز والخبايا، التي شكّلها موظفوه والسُعاة، والآلاف الذين كانوا يزورونه يوميًا، كما أنه ضمّ إدارات تابعة لوزارة الداخلية، حيث جمع مزيجًا عشوائيًا من أصحاب الحاجات، والموظفين، والشحّاذين، واللصوص، والمجرمين شديدي الخطورة.

دراما إنسانية شديدة التعقيد حفل بها مجمع التحرير على مدار تاريخه، كلَّلها ما جرى عام 2015، حين اقترح محافظ القاهرة، جلال السعيد، إخلاء المجمع، لتخفيف الضغط على قلب القاهرة، لتذهبَ لجنة لدراسة عدد الغرف والمساحات الخاصة، ودراسة خرائطه على أرض الواقع، وقارنت الخرائط الجديدة بالقديمة، لتكتشفَ اختفاء إحدى الغرف في الطوابق العليا. وبعد سؤال العاملين عن الغرفة ومراجعة الخرائط والأوراق عشرات المرات، حول تلك الغرفة المفقودة في المجمّع الذي يضم أكثر من ألف غرفة، حتى عُثر على حائط مغطّى بورق حائط سميك. وبإزالته، ظهرت الغرفة السرية المفقودة وبها ملابس داخلية نسائية، واكتشفت اللجنة أنّ عاملة نظافة كانت تديرها وتؤجّرها في ممارسة الدعارة وقضاء بعض المصالح. وكتلك الحكاية، يشهد عمّال مجمع التحرير على مئات الحكايات والحوادث الغريبة على مدار عمر المبنى العملاق، فقد كان مصر مصغّرة، وعالمًا موازيًا له قوانينه الخاصة، التي يصعبُ الإلمام بها من شدّة ضخامته.

إقرأوا أيضاً:

شائعة أبي الهول “النائم”… الخرافة ملجأ المصريين الذين أنهكهم الواقع

فوبيا الكاميرا بعد ثورة يناير: كيف أصبحت مصر
“أسوأ مكان للتصوير في أفريقيا”؟

تقليم أظافر ميدان التحرير ردًا على تظاهرات “المقاول” محمد علي

لم يكن العَصف بمجمع التحرير، والإطاحة به نهائيًا، خطة جادة على الأجندات الحكومية، سوى بعد ثورة 25 يناير، وذلك لعدة أسباب، يأتي في مقدمتها محو هوية ميدان التحرير الراسخة في العقل الجمعي المصري، الذي يعتبره “عصبًا” رئيسيًا وشريانًا للحياة في مصر، مجرّد التفكير في تعطيله قد يوقف أعمال الدولة، ويطيح بنظام سياسي في غضون أيام.

أعمال تطوير قلب الميدان، وإحالته إلى منطقة سياحية، وبناء المزيد من الطرق، ونقل الكثير من المؤسسات والمكاتب الحكومية والوزارات – وأبرزها وزارة الداخلية – من ميدان التحرير والشوارع المحيطة به، إلى مناطق أخرى تتصدّرها العاصمة الإدارية الجديدة، البعيدة عن قلب القاهرة بمئات الكيلومترات، كان الهدف منه تغيير شكل الميدان ورمزيته وفعاليته في الاحتجاجات السياسية، وإبعاد مقار الدولة الرئيسية عن متناول أيدي المتظاهرين، الذين أحدثوا “شللًا” كاملًا عدة مرات – ما بين 2011 و2013 – بإغلاق مجمع التحرير، الذي كان الوحيد من المباني الحسّاسة المتبقية في وسط القاهرة، وجاء دوره في التطوير – حسب الرواية الرسمية – أو “الإخلاء”، حسب روايات أكثر واقعية، ليصبح ميدان التحرير خاليًا من كل شيء ذي قيمة.

لم يتحرّك النظام المصري في ملف إخلاء ميدن التحرير من المباني الحساسة، جديًا، بدعوى “تطويره”، سوى بعد شهر تقريبًا من اندلاع أكبر تظاهرات شعبية استهدفت نظام السيسي، منذ قدومه رئيسًا، في سبتمبر 2019، استجابة لدعوة المقاول المصري محمد علي، الذي حشد الآلاف للكرّ والفرّ بميدان التحرير، حيث استطاعوا دخوله للمرة الأولى منذ سنوات، وهي التظاهرات التي لم يُرَ شبيهًا لها حتى تزامنًا مع التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية عام 2016.

على خلفية تلك التظاهرات، بدأت عملية “تقليم أظافر” ميدان التحرير، وإفقاده أهميته السياسية والمعنوية في الشهر التالي (أكتوبر/تشرين أول 2019)، عبر توسيعه وتشجيره وتزويده بمسلة و4 كباش فرعونية وتوحيد وتزيين واجهاته ورصفه، لتمنع عمليات الإنشاء و”الكراكات” والحواجز التي ملأت الميدان أحدًا من الدخول حتى بدت محاولة لغلق الميدان من جديد بحجة “التطوير”، وذلك إلى أن يستقر النظام على خطة التعامل معه.

ولم تكن هناك، خلال عام 2019، أي خطط أو حلول بديلة لمجمع التحرير، الذي كان يستقبل ما بين 20 و25 ألف زائر يوميًا، وفي حوار مع أسامة عبد العال، مدير مجمع التحرير، بتاريخ 8 يوليو 2019، في مجلة “منطقتي” المتوقفة عن الصدور، أكَّد أنه “لا توجد حتى الآن خطة واضحة لاستغلال المجمع بعد إخلائه، والحديث عن تحويله إلى فندق هو كلام غير مؤكد ولا أساس له من الصحة”.

بمشاهد التظاهرات، التي ضربت التحرير، بدأ البحث عن خطط بديلة لتخفيف التكدُّس والزحمة في ميدان التحرير، خوفًا من انتقال الحشود من زوّار المجمع إلى الاعتصام بوسط الميدان، أو إحداث “شلل” بوسط القاهرة، قد ينتج عنه اضطراب سياسي، أو تظاهرات جديدة، وبدأ التفاوض مع شركات أجنبية للحصول على حق انتفاع بمجمع التحرير مقابل تطويره، وإحالته إلى فندق ضمن خطة إحالة التحرير إلى ميدان سياحي يزوره الأجانب وطبقات أرقى ماديًا واجتماعيًا.

هل تحتاج وسط القاهرة فندقًا ومطاعم جديدة؟

وفق أحدث الإحصاءات والتصريحات حول نسب الإشغال في فنادق القاهرة، لا يزيد، في أفضل حالاته، عن 70%، تجاوبًا مع حالة السياحة المصرية المتراجعة، منذ ثورة 25 يناير، مرورًا بتفشي فيروس كورونا، التي هبط بالسياحة المصرية إلى مستويات غير مسبوقة، بلغت 3.5 ملايين سائح لعام 2020، ومنذ ذلك الوقت، لم تتعافَ مصر سياحيًا. ورغم ذلك، يستمر التوسع والتطوير والهدم والتشييد بالمدن السياحية كشرم الشيخ والعلمين الجديدة بدرجات غير مسبوقة، مع تراجع القاهرة سياحيًا لحساب مدن عربية أخرى كالرياض، الصاعدة بقوة، ودبي.

يمتلئ وسط القاهرة بعدة فنادق كبرى، تعتبر أفرعًا لفنادق عالمية، كالريتز كارلتون، وفورزسيزونز، وشتيجنبرجر، وسميراميس، وهيلتون، إلى جانب فنادق منطقة الزمالك القريبة (العامرة بالسفارات الأجنبية)، وهو ما يقلل الاحتياج إلى فندق عملاق بحجم مجمع التحرير، لا يزيد القوة السياحية لمنطقة وسط القاهرة، بقدر ما يزيد الغرف الفندقية الخاوية. كما أنّ أحد أكبر الفنادق التاريخية الضخمة بالقاهرة على بعد خطوات من مجمع التحرير (كايرو هاوس حاليًا)، وهو “شبرد”، الذي يتمتّع بموقع مميز على نيل القاهرة، غير أنه مغلق منذ عام 2013 لسوء حالته الفنية، ويرى أحمد حمد، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة في حد\يث مع “درج”، أنّ الاستثمار في فندق أو مجمّع سياحي في وسط القاهرة الآن ليس مجديًا من الناحية الاقتصادية.

من الناحية الاستثمارية، يقول حمد: “إطلاق المشروعات في المجال السياحي في مصر، هو رهان على المدى الطويل، والتحالف الأمريكي الإماراتي الفائز بتطوير مجمع التحرير وإعادة تأهيله، سيدفع مبلغًا ضئيلًا مقارنةً بحصوله على حق انتفاع لمدة 49 عامًا، فإنفاق 3.5 مليار جنيه على التطوير مقابل 49 عامًا ليست تضحية كبرى، كما أنها مدة طويلة للغاية مقارنة بمثل هذا النوع من الاستثمارات، أي أن التحالف لن يخسرَ في كل الحالات”.

يرى أحمد هارون، أحد قدامى العاملين بمجمع التحرير، أنّ المجمع كان “طوق نجاة” للمواطنين ويقول في تصريحات لـ”درج”: “كانوا يأتون إلى هنا، وهم يعرفون أن مصلحتهم ستنقضي، مهما تأخّر الأمر ليوم كامل، لكن ستنتهي في مكان واحد، داخل المجمع، أمّا الآن، فالأمر أصبح صعبًا، بعض المواطنين كانوا يأتون إلى المجمع للحصول على ختم فقط، ليفاجأوا بأن ذلك الختم يجب عليهم الحصول عليه من مقر إحدى الوزارات في مدينة نصر على سبيل المثال، أو في الأحوال المدنية بالعباسية، لتبدأ دوَّامة جديدة، يضطّرون خلالها لأخذ جولة حول القاهرة، وإلى جانب الإرهاق والمصاريف، قد يضطر المواطن لإنهاء مصلحته في اليوم التالي”.

قلة منافذ الخدمات وتفرُّقها بالقاهرة والمحافظات وعدم وضوح الرؤية، أصبحت مصاعب تواجه المواطنين بعد إحالة مجمع التحرير إلى التقاعد تدريجيًا. ويقول هارون إن “إنهاء المركزية، التي كنّا نعاني منها، يتطلب خلق منافذ جديدة للخدمات وتوعية المواطنين، بدلاً من “بهدلتهم” المستمرة بين المصالح الحكومية للحصول على أبسط حقوقهم، فإنهاء عمل مجمع التحرير لم يقابله توسيع شبكات الخدمات، أو توعية المواطنين بالمسارات البديلة، لإنهاء الأوراق، وكثيرًا ما كان يأتي مواطن من مدينة بعيدة عن القاهرة لإنهاء مصلحة، ثم يُفاجأ بأنّه كان يمكنه إنجازها في مدينته، أو أنه يجب أن يذهب لمقر آخر بعيد للغاية ليضطرّ للمبيت ليومٍ آخر”.

ستنتهي دراما مجمع التحرير التاريخي، لتبدأ دراما أخرى للباحثين عن بدائله التي قد تتفرق بجميع أنحاء القاهرة، وسط حالة تجاهل حكومي مستمرة لتسهيل حياة المواطنين وتزويدهم بالخدمات، والاكتفاء بمحو ذكريات “الدولة العميقة” السيئة الباقية من ثورة يناير، وما تلاها من احتجاجات ضمن خطة أوسع للهروب من وسط القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومدن أخرى يستغرق تشييدها سنوات طويلة مقبلة بعمر ذكريات المصريين داخل مجمع التحرير، الشاهد الصامت على التاريخ المصري الحديث.

إقرأوا أيضاً: