يحاول العراق من جديد تغطية الفشل في ملف الطاقة من خلال استيرادها من دول الجوار، فيما يستطيع استغلال الغاز المصاحب أثناء عمليات استخراج النفط الخام من حقوله الكثيرة في كل بقعة من بقاعه لتشغيل محطات الكهرباء، لكنه يهدر ثروات من الغاز، لمصلحة جهات عراقية يفيدها أن يبقى العراق بلداً مستورداً للغاز، خصوصاً من إيران.
وفي تطور جديد، أعلن رئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدين من السعودية خلال قمة جدة للأمن والتنمية، التي حضرها رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، عن “اتفاق لربط شبكة الطاقة الكهربائية في العراق بشبكة مجلس التعاون الخليجي”.
وقال بايدن في مؤتمر صحافي عقده في مدينة جدة: “اتفقنا على ربط شبكة الكهرباء في العراق بشبكة مجلس التعاون”، مضيفاً: “بحثت مع المسؤولين السعوديين مسألة الطاقة والحاجة إلى مد الأسواق باحتياجاتها وأتوقع خطوات عملية من الرياض”.
هل يعني هذا الأمر استغناء العراق عن حاجته إلى استيراد الكهرباء من الجارة إيران؟ وهل لما أعلنه بايدن معانٍ سياسية في التوقيت والظروف؟
“مشاريع الربط الكهربائي هدفها تنويع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد على مصدر أحادي وهو الغاز”.
تفاصيل المشروع
وزارة الكهرباء العراقية كشفت تفاصيل مشاريع ربط الطاقة المشتركة مع السعودية والخليج، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى تتضمن ربط ألف ميغاواط مع السعودية.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى العبادي، إنه “بناء على مساعي وزارة الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة والحرص على أن تنشئ مشاريع ربط كهربائي مع دول الجوار، تم المضي باتجاه ربط مشترك مع تركيا والمملكة الأردنية الهاشمية وبحثنا الموضوع بشكل مستفيض مع هيئة الربط الخليجي ومع المملكة السعودية”.
ويضيف العبادي، أنه “بعد مفاوضات استغرقت سنتين وبعد توقيع مذكرة تفاهم، تم الأمر أخيراً في خلال قمة جدّة”، مؤكدا أن “الاتفاقية وقعها وزير الكهرباء ورئيس هيئة الربط الخليجي ووزير الطاقة السعودي”.
الاتفاقية بحسب المتحدث الرسمي تنص على إنشاء ربط مشترك ما بين العراق والسعودية وما بين العراق والخليج، وتحديد مسارات الخطوط ودراسة نقاط الربط، وأيضاً تحديد الآليات، وبالتالي سيصار إلى ربط مشترك تنشأ بموجبه خطوط نقل الطاقة.
وبحسب العبادي فإن “مشاريع الربط الكهربائي من شأنها أن تحقق استقراراً عالياً للشبكة الكهربائية وتوفير أكثر من مصدر للطاقة، وربما بعد استقرار المنظومة وتحقيق ساعات تجهيز كاملة سيعود ذلك بفوائد اقتصادية كبيرة على البلاد”.
ويلفت العبادي إلى أن “مشاريع الربط الكهربائي هدفها تنويع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد على مصدر أحادي وهو الغاز”.
في هذا الإطار، يرى الباحث في الشأن الاقتصادي نبيل جبار العلي أن “الربط الخليجي مع العراق لم يكن مشروعاً جديداً، فقد سبق أن عقد العراق مع دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية للربط شبكات الكهرباء والخطوط الناقلة منذ أيلول/ سبتمبر 2019 في حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، وأكملت بعدها حكومة الكاظمي خطى المشروع وذهبت بتنفيذ المشروع وهو قد قارب الانتهاء ووصل إلى نسب إنجاز متقدمة”.
ويوضح العلي لـ”درج” أن “إعلان بايدن خلال زيارته إلى جدة عن مشروع الربط الكهربائي قد يكون محاولة لإظهار منجزات واهية وغير حقيقية، واستعراض دولي عن دور الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط”.
ويسأل العلي: “في حال أثمر المشروع بجهود أميركية، فما دور العراق وحكومته وسيادته المزعومة في أن تتبنى الولايات المتحدة دور الوصي في وضع الأطر لعلاقات العراق الاقتصادية مع جيرانه؟”.
إقرأوا أيضاً:
إيجابيات الربط
يكشف الباحث الاقتصادي يوسف النبهاني، عن”إيجابيات في الربط الكهربائي بين العراق و السعودية مرتبطة بالسعر”. ويقول لـ”درج”: “الربط الكهربائي بين العراق والسعودية والكويت إيجابي، لكنه لا يسد حتى ربع حاجة العراق كونه يغذي بمقدار 1000 ميغاواط في حين العراق بحاجة إلى 35 ألف ميغاواط وهو ينتج حاليا بحدود 21 ألف ميغاواط”.
ويضيف النبهاني: “من الناحية الاقتصادية شراء الكهرباء من السعودية سيكون بسعر سنتين للكيلوواط بينما يشتري العراق من إيران بسعر 9 سنتات للكيلوواط، وهذا فرق سعري واقتصادي كبير للعراق”.
الواقع الكهربائي
منذ عام 2003، كان إنتاج الكهرباء في العراق يبلغ 3600 ميغاواط، حتى عام 2014، إلى أن اتجهت الوزارة لتنفيذ مشروعات بمِنَح من أميركا واليابان وبريطانيا، إذ أنشأت محطات توليد بالغاز، ووقّعت عقوداً مع شركات “جنرال إليكتريك” و”سينمس” لتنفيذها، بحسب المسؤول في وزارة الكهرباء عبدالوهاب موايش.
وما بعد عام 2014 تمكنت الوزارة من إضافة 10 آلاف ميغاواط بحلول 2014، وتنفيذ مشروعات كبيرة مثل محطة واسط، ولكن بسبب قلة التخصيصات المالية شجّعت الحكومة الاستثمار، بخاصة أنه قبل 2014 كان التركيز على مشروعات إنتاج الكهرباء دون تطوير محطات التوليد والنقل والتوزيع.
ويقول موايش لـ”درج”: “وقّعت الوزارة مذكرات بين المسؤولين في بغداد ومحافظات الجنوب ومستثمرين لإنتاج 10 آلاف ميغاواط، إذ تم توفير مخصصاتها لتوسيع شبكات النقل والتوزيع”، مشيراً إلى أن ما أنتجته الوزارة في شهر آب/ أغسطس 2021 بلغ 21 ألفاً و145 ميغاواط، وسط زيادة الطلب على الكهرباء في العراق”.
وأوضح أن وزارة الكهرباء في العراق وضعت خطة تشمل أنواع مصادر الطاقة ومصادر التمويل، إذ قدّمت خطة خمسية تهدف إلى زيادة الطاقة وتصريفها عبر قطاع النقل والتوزيع، والوصول إلى الطاقة التي يحتاجها العراق وهي عبارة عن 44 ألف ميغاواط عام 2025. لكن هذا يبقى رهناً بمكافحة الفساد والهدر، وإبعاد ملف الطاقة عن التجاذبات السياسية والإقليمية، وهو ما يصعّب بلوغ طموح الحكومة العراقية، ويجعل المواطنين العراقيين رهينة الخارج في ملف الطاقة، في بلد نفطي تضيع ثرواته في البازارات الاقليمية.
إقرأوا أيضاً:
