هي 90 دقيقة جمعت المتخاصمين والمقرّبين على حدّ سواء في بغداد في اول لقاء ضم القيادات الشيعية من الاطار التنسيقي ومقتدى الصدر صاحب الكتلة الأكبر الفائزة في انتخابات تشرين الأول/ اكتوبر الماضي.
اللقاء جمع الصدر بغريمه نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق. ولم يبد المالكي، كما ظهر في الفيديو المتداول، أي تفاعل، على عكس الموجودين، مع دخول الصدر إلى بيت هادي العامري حيث جرى اللقاء. اكتفى المالكي بردّ تحية الصدر من بعيد، واضعاً كف يده على صدره، وظهر في معظم مقاطع الفيديو الأخرى وهو يشيح بوجهه عن الصدر خلال جلوس الجميع في الصالة. جلس الصدر في صدر المكان، إلى يمينه عمار الحكيم ويساره هادي العامري، وكانت لافتة ابتسامات قيس الخزعلي.
ودخل الصدر مرتديا كمامة سوداء وقفازات طبية، كإجراء وقائي صحي لتفادي الاصابة بالكورونا، أو كإجراء سياسي تفادياً لمصافحات لا يريدها مع خصومه.
الاطار التنسيقي وبعد الانتهاء من الاجتماع اصدر بياناً تضمن ما اتفق عليه المجتمعون، من حديث ممجوج عن مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين، وتأكيداً على ضرورة خروج القوات الأجنبية وفق الجدول الزمني المعلن، وحماية الحشد الشعبي ودعمه، وتجريم التطبيع، وختم البيان بضرورة استمرار الحوار والنقاشات.
سياسيون مقربون من الإطار التنسيقي تحدثوا عن ان الحكومة المقبلة هي توافقية مثلما اعلن المالكي في اجتماع جمعه بقيادات كتلته في اليوم ذاته، وأن الإجتماع عقد لإنصاف المعترضين على نتائج الانتخابات والاسراع في تشكيل حكومة توافقية قادرة على تدارك الانقسام
الصدر وهيأته السياسية كانت تسريباتهم متناقضة مع بيان الاطار، اذ نشر حسن العذاري رئيس اللجنة المفاوضة للصدر عبر حسابه الخاص على موقع فايسبوك ورقة صغيرة مكتوبة بخط يد الصدر وممهورة بتوقيعه، فيها عبارة “لاشرقية ولاغربية حكومة اغلبية وطنية” وان الحكومة ستكون ذات أغلبية لا توافقيه او محاصصتية ولا بد من الرجوع الى مرجعية النجف الدينية كمرجعية للجميع، فيما تضمن منشور الهيئة السياسية للكتلة الصدرية ان الصدر شدد على أهمية تسليم سلاح الفصائل المتفلّتة (ككتائب سيد الشهداء وكتائب حزب الله) الى الحشد الشعبي ان كانت لديهم الرغبة في الدخول والمشاركة بالحكومة وان حضوره لمنزل العامري هو لقطع الطريق على من يقولون إن السلم الأهلي معرض للخطر بفعل الخصام السياسي على تشكيل الحكومة.
حضور الصدر الى بغداد ولقاءه بقيادات الاطار التنسيقي، يحمل إشارات إلى قبوله بتشكيل حكومة يشارك فيها الحشد الشعبي والفصائل الخاسرون في الانتخابات، ومحاول تطمين إلى ان حكومة الصدر في حال تشكيلها لن تشكّل خطراً على الحشد والفصائل المسلحة، وتأتي بعد ايام على ارسال النتائج النهائية للانتخابات إلى المحكمة للمصادقة عليها.
أستاذ العلوم السياسية الدكتور نجم عبد طارش يرى في لقاء الصدر مع الإطار التنسيقي سيكون بمثابة خطوة لعقد لقاءات أخرى تدخل أكثر في تفاصيل تشكيل الحكومة، لأن التجارب السابقة تعلمنا أن الحكومات العراقية لا تتشكل الا بالتوافقات، خصوصاً أن الكتل الكردية والسنية اعلنوا سابقا انهم لن يفاوضوا أي جهة شيعية ان لم يكن هناك توافق بين باقي المكونات الشيعية.
إقرأوا أيضاً:
ويجد طارش ان التيار الصدري في كل انتخابات يرفع من سقف المطالب لتبدأ بعدها التنازلات، ويتوقع ان يتنازل الصدر عن مطلبه بحكومة أغلبية، ويذهب لتشكيل حكومة توافقية ترضي الجانب الإيراني.
ويرى الناشط محمد ياسر ان الصدر يتصرف كشخصية منتصرة سياسياً، وما يهمه من الإجتماع مع الاطار التنسيقي هو ائتلاف دولة القانون التي نالت 33 مقعداً في الإنتخابات، فيما بقية الكتل لم تنل مقاعد تمكنها من المفاوضة، وجميع الكتل البقية لا يمتلكون إلا 22 مقعداً، ومع ذلك فإن الصدر سيكون حريصاً على إشراكهم في تشكيل الحكومة حتى لا يصطدم معهم ومع الجهات التي تدعمهم في الخارج.
أما الكاتب فاضل أبو رغيف فيرى ان الاجتماع ستكون له انعكاسات اجابية على تشكيل الحكومة، خصوصاً مع المرونة التي ابداها المجتمعون، على الرغم من إصرار الصدر على خيار الأغلبية في تشكيل الحكومة.
وقد خلق هذا اللقاء، بحسب الباحث غيث التميمي، مناخاً مناسبا للمصادقة على نتائج الانتخابات وانطلاق المفاوضات في تشكيل الحكومة وان الصدر أراد ارسال رسالة تطمين إلى الداخل والخارج.
وفي ظل هذا اللقاء، بدا لافتاً اقصاء القوى التشرينية والمستقلين الفائزين بالإنتخابات النيابية، وقد بلغ عدد مقاعدهم قرابة 60 مقعداً، عن مفاوضات تشكيل الحكومة، ويبدو انهم يعتزمون تشكيل كتلة معارضة تحت قبة البرلمان ينصب دورها على محاسبة الحكومة ومتابعة ملفات الفساد.
إقرأوا أيضاً:
