في مساء الأربعاء 13 أيلول/ سبتمبر، فوجئ هيثم خليفة، صاحب قناة “التاريخ السياسي والاقتصادي” على “يوتيوب”، برجال بزي مدني يقتحمون منزله، ثم اقتياده الى مكان غير معلوم لأسرته، ورفض الإفصاح عن أي معلومات، ومنع زوجته من الخروج خلفه لمعرفة إلى أين سيذهب.
مصدر مقرب من أسرة خليفة، فضّل عدم الإفصاح عن اسمه، قال لـ”درج”، إن طريقة إلقاء القبض على خليفة كانت مروعة لزوجته وأطفاله، وعلى رغم معاناته الصحية من آلام في الرقبة والقدم، إلا أنه لم يتم الالتفات الى هذا الأمر، “جرجروه ومكنش حد بيرد على أي أسئلة لحد مخرج من البيت واختفى والأسرة فضلت مش عارفة أي حاجة عنه”.
هيثم خليفة معارض سياسي، أسس قناته على “يوتيوب” للحديث حول الأمور السياسية ومناقشتها. وقبل القبض عليه، نشر مقطعاً حول الانتخابات الرئاسية، تحت وسم “مدتين كفاية”، وهو الوسم الذي بدأ استخدامه منذ فترة من معارضين، لرفض ترشح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لمدة رئاسية جديدة. في المقطع الأخير لخليفة، تحدث حول كون الانتخابات المقبلة بمثابة مسرحية، وقال: “احنا عايزين الناس تكون راضية، راضية إنها تكون قالت لأ، بس احنا هنعمل أصوات تقول أه وتعدي، ويبقوا حسوا إنه هما اختاروا ونحاول نلم الدور، ده المحاولة اللي هي هتفشل”.
ظلت أسرة خليفة، وفقاً للمصدر المقرب من الأسرة، لا تعلم عنه أي شيء أو عن مكان وجوده، “لا مراته ولا حد من الأسرة كان عارف هو فين، وده كان أزمة تانية إننا عاوزين نعرف حتى مكانه علشان نقدر نوصل له الأدوية اللي بياخدها، وأكل وشرب ومستلزمات، لكن هو اختفي ومش عارفين مكانه”.
محامي “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، حضر جلسة تجديد خليفة في 20 أيلول، أمام نيابة أمن الدولة، ليجد أنه من ضمن المعتقلين الذين تم إلقاء القبض عليهم من حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي، وقد وُجهت إليه التهم نفسها. وأوضح المحامي لـ”درج”، أن خليفة وضع على ذمة القضية 2123 لسنة 2023 حصر أمن دولة، ووُجهت إليه تهم “نشر أخبار كاذبة والانضمام الى جماعة إثارية”.
تابع المحامي، أنه تم تجديد حبسه 15 يوماً، ولم يتمكن من الاستماع إليه أو التحدث معه جيداً لمعرفة ما حصل معه في التحقيقات، أو ظروف حبسه، لأن تجديد الحبس تم من خلال شاشة إلكترونية، وانتهت الجلسة بشكوى خليفة من آلام في الكتف والقدم والأذن، ثم بقرار التجديد ونقله الى سجن العاشر من رمضان.
اعتُبر خليفة واحداً من ضمن حملة طنطاوي، رغم أن حديثه في المقطع الأخير حول الانتخابات الرئاسية، كان يشير الى العكس، فكما قال: “قبل مطلع لايف حد بعت لي على الخاص قالي انت شايف الهجمة الإعلامية اللي عاملاها الدولة على حملة أحمد طنطاوي هل ممكن تبقى شايف إن الدولة عاملاها علشان الناس تنزل، أه ما هي باينة أوي يعني، الليلة اللي هما عاملينها دي إن هو خطر وكده أنا عايز اصور زحمة على الصناديق”.
القناة التي دشنها خليفة عبر “يوتيوب”، تبعتها مجموعة مغلقة عبر “فيسبوك”، وبعد القبض عليه واختفائه، زاد الحديث عنه، وعاود أعضاء المجموعة مشاركة مقاطعه مرة أخرى، للحديث عنه، والمطالبة بحريته تحت وسم “الحرية لهيثم خليفة”، ومن بينها مقطع تحدث خلاله حول مصير الشعب المصري إذا رحل السيسى، فذلك سيكون فرصة للشعب لاختيار الأفضل والعمل تحت المؤسسية والبحث عن الكفاءة.
وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية بشكل رسمي. ووفقاً للمستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، فإن الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، ودعوة الناخبين للتصويت فيها سيتمّان في 25 أيلول، متوعداً في مؤتمر صحافي كل من ينشر معلومات خاطئة أو إشاعات حول مواعيد الانتخابات بالملاحقة القضائية.
لم يُعلن الموعد بعد، لكن الهجمة الأمنية التي ترسم صورة واحدة، هي أن الرئيس يحاور نفسه أو ينوي الترشح أمام نفسه، قد بدأت، بداية من القبض على أعضاء حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي، ووصولاً الى القبض على هيثم خليفة لخروجه والحديث عن الانتخابات، وعن عدم قدرة السيسي على إدارة الفترة الحالية، وهو ما يؤكده أحمد النديم، المدير التنفيذي للجبهة المصرية لحقوق الإنسان، لـ”درج” قائلاً: “من المتوقع خلال الأيام المقبلة، زيادة قوائم المعتقلين بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، فعلى رغم خروج عدد من المعتقلين، إلا أن أعداد المقبوض عليهم أكثر بكثير، والتي بدأت باستهداف أنصار المرشحين”.
ووفقاً للنديم، رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، في 11 أيلول، تجديد حبس ضابط شرطة أمام نيابة أمن الدولة، على ذمة القضية رقم 2023 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، بسبب تأييده إلكترونياً المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، إذ ألقي القبض عليه من منزله بسبب تعليقه على منشور على صفحة طنطاوي، جاء فيه: “أنا معاك وعايز اشتغل معاك لما تبقى رئيس”، وأرفق التعليق بصورته وهو يرتدي بدلة الشرطة. فتم التحقيق معه، ووجهت النيابة إليه اتهامات بالانضمام الى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وقررت حبسه على ذمة القضية التي تجمع أنصار طنطاوي ومؤيديه.
المشهد الحالي يعكس تضييقاً مباشراً على كل من يسعى الى الترشح أو دعم مرشح آخر غير الرئيس الحالي، حتى لو كانت محاولات الترشح أو خلق تيار معارض ستتوقف عن كونها محاولات. كما يرى سياسيون أو معارضون أن النتائج محسومة، لكن حتى محاولات العمل السياسي يقابلها النظام بهجمات مضادة. وعلى رغم ذلك، يشير محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الى أن النظام لن يدير الانتخابات الحالية كما تمت إدارتها في السابق.
يضيف السادات، أن النظام يسعى الى إخراج تلك الانتخابات بشكل أكثر تنافسية، ولكنه لا ينكر أيضاً أن هناك استهدافاً لآخرين، وصفه بمضايقات لمرشحين مستقلين، كما أن النظام يمتلك أدوات تجعل مهمة المرشحين المنافسين أصعب، وعلى رأسها المضايقات الأمنية.
على الجانب الآخر، من المقرر عقد الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي اجتماعاً لإعلان موقفها النهائي من الانتخابات الرئاسية، وإجراء التصويت الإلكتروني، والذي جاء بالموافقة على ترشح رئيس الحزب فريد زهران للانتخابات الرئاسية. كما نشر المرشح الرئاسي المحتمل، أحمد الطنطاوي، تشكيل إدارة حملته الانتخابية، بأسماء المتطوعين إلى جانب أرقام هواتفهم، وذلك بعد ما وصفه بإصرارهم على ذلك رداً على الهجمة اﻷمنية على الحملة، وحبس عدد من أعضائها. كذلك، أعلنت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وحتى كتابة هذه السطور، لم تتمكّن زوجة المعارض هيثم خليفة من الاطمئنان عليه أو رؤيته، ووفقاً للمحامي فعليها الانتظار 11 يوماً عقب إيداعه السجن بعد إلقاء القبض عليه، لتتمكن من زيارته. بينما تستمر القبضة المضادة على محاولات المعارضة السياسية، حتى وإن بدأت وانتهت كمحاولات.
