من كان يصدِّق أنَّ أهم برلمان عربي انتخب “ديموقراطياً”، يتم الاعتداء فيه على امرأة بالضرب عن سبق إصرار وترصد؟
القاعة التي احتضنت أصوات نائبات تغمرهنّ الغبطة عام 2017 بعد المصادقة على القانون عدد 58 للقضاء على العنف ضد المرأة، أصبحت مسرحاً للضرب والركل والمعايرة وشتم النساء!
هكذا بدا المشهد يوم الأربعاء 30 حزيران/ يونيو خلال أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التونسي، حيث تعرضت رئيسة “الحزب الدستوري الحر” المعارض، عبير موسي لصفعة من النائب “المستقل” الصحبي سمارة. ثم إلى ركلة على ركبتها من الناطق الرسمي باسم “ائتلاف الكرامة”، سيف الدين مخلوف.
هذا الحزب الذي حصل على تأشيرته في الفترة الأخيرة، كان قبل ذلك ذراع “حركة النهضة”، الأكثر عنفاً في البرلمان والتي سجلت أكبر عدد من الاعتداءات على الصحافيين بحسب تصنيف “النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين”، الذي نشرته في تقرير الحريات الأخير، أيار/ مايو 2021.
المشهد كان صادماً بكل المقاييس، نائب يقوم من مكانه فجأة ويتوجه نحو زميلته ويصفعها، فيما بقي رجال كثيرون جالسين يتفرّجون كما لو كان المشهد عادياً. نائبات عن كتلة موسي تصدين للاعتداء ولولا ذلك لواصل المعتدي فعلته، مثلما يبين الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمقتطع من البث المباشر لأشغال الجلسة العامة.
وعلى رغم ذلك لم ترفع الجلسة وكأن الصفعة لم تشف غليل “ائتلاف الكرامة”، الحزب الذي انضم له سمارة السنة الماضية، ثم عاد واستقال منه، فقام رئيس “كتلة ائتلاف الكرامة النيابية” سيف المخلوف وواجه عبير موسي بركلة على ركبتها، بعدما أخرج أوراقاً نقدية من جيبه في إشارة إلى أنها قابلة للبيع والشراء، موجهاً لها تهما ببيع ذمتها لبعض الدول الخليجية.
الرئيسة المنتخبة حديثاً لـ”الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات” نائلة الزغلامي أعربت لـ”درج” عن استيائها الشديد من حادثة الاعتداء، مشيرة إلى أنها باتت متأكدة من وجود نزعة إجرامية للتطهير العرقي للنساء في تونس على حد تعبيرها، بخاصة بعد تصاعد جرائم القتل الزوجي ضد النساء، والدليل هو ما حصل لرفقة الشارني التي قتلها زوجها الشرطي، وغيرها من قصص العنف وجرائم القتل الشنيعة.
واستغربت الزغلامي عدم انسحاب نائبة رئيس المجلس، ورئيسة الجلسة العامة، سميرة الشواشي عن حزب “قلب تونس” لرئيسه نبيل القروي، والمعروف حالياً بتحالفه مع “حركة النهضة”، وعدم انسحاب وزيرة المرأة التي كانت تحضر الجلسة لمناقشة مشروع قانون يخص عاملات المنازل. واعتبرت أن عدم انسحابهما، هو موقف مخجل لامرأتين، امتنعنا عن الانتصار لعبيىر موسي حتى بالانسحاب رمزي، ورفع أشغال الجلسة.
قرار مواصلة أشغال الجلسة الذي اتخذته رئيستها سميرة الشواشي، في ظل جريمة عنف مكتملة الأركان، يفتح باب التأويلات على مصراعيه، لا سيما أن موسي سبق أن اشتبكت لفظياً معها، واعتبرتها غير جديرة بمنصبها، إنها “متواطئة مع راشد الغنوشي رئيس المجلس وحركة النهضة ضدها وضد مصلحة الوطن”، على حد تعبير موسي.
إقرأوا أيضاً:
الرئيسة السابقة لجمعية القضاة، القاضية كلثوم كنو، دعت إلى إيقاف النائب “المستقل” الصحبي سمارة، وذلك على خلفية اعتدائه بالعنف المادي على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والنائب بالحزب وسام الشعري، وحذرت كنو، في تدوينة نشرتها على “فايسبوك” من أن “يكون سمارة مكلفاً بالاعتداء على موسي لتحويل وجهة اهتمام الإعلام بما جاء في الندوة الصحافية التي عقدتها هيئة الدفاع عن ملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي والتي وجه فيها أصابع الاتهام الى أشخاص من حركة النهضة”.
وكانت هيئة الدفاع اتهمت خلال ندوة صحافية رئيس البرلمان وزعيم “حركة النهضة” راشد الغنوشي، بتمثيله الغطاء السياسي للإرهابيين في تونس، مؤكدةً أن تقرير التفقدية العامة في وزارة العدل فضح “التمكن الإخواني داخل أجهزة القضاء” .
وزارة المرأة والأسرة وكبار السن، استنكرت في بيان ما اقترفه النائب الصحبي سمارة من عنف سافر تجاه زميلته النائبة عبير موسي، تحت قبة مجلس نواب الشعب. كما أعربت عن الأمل بأن يتخذ مكتب مجلس نواب الشعب الإجراءات والتدابير الضرورية لتأمين سلامة سير الجلسات العامة ومنع السلوكيات العنيفة التي لا تحترم الكرامة الإنسانية والتي تستهدف خاصة إهانة المرأة والحط من قدرها.
كما أدانت كل من كتل “تحيا تونس” و”قلب تونس” و”الإصلاح” في بيانات متتالية حادثة الاعتداء ودعت جميعها إلى محاسبة سمارة فوراً.
يذكر أن القانون عدد 58 المصادق عليه عام 2017 من البرلمان التونسي، يهدف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم.
تبرير العنف!
ذهبت تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تذكير عبير موسي بزمالتها السابقة للمعتدي الأول عليها الصحبي سمارة، عندما كانت تنشط معه في الحزب ذاته قبل الثورة، “التجمع الدستوري الديمقراطي” المنحل، حزب نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
رئيسة “الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات” تؤكد تبرير العنف منعرجاً خطيراً يرجع بكل المكاسب التي حققتها المرأة التونسية إلى ما قبل الثورة، مشيرة إلى أن العنف جريمة مرفوضة قانونياً وإنسانياً، ولا يمكن تفصيلها بحسب الميولات السياسية.
جدير بالذكر أن عبير موسي تطاولت على الصحافيين أكثر من مرة، ما دعا نقابة الصحافيين التونسيين الى إعلان مقاطعة أنشطتها، إلا أن ما واجهته من اعتداءات همجية تحت قبة البرلمان، يتجاوز قرار المقاطعة السياسية ليعبر نحو التضامن النسوي والإنساني.
إقرأوا أيضاً:
