منذ وقوع أكبر جريمة بعد الحرب الأهلية، أي جريمة تفجير مرفأ بيروت في 4 آب 2020، وضعت عراقيل لا حصر لها أمام التحقيق القضائي، على نحو يثبت الصيغة التي أرسيت في لبنان ما بعد الحرب الأهلية حيث الإفلات من العقاب هو القاعدة.
ما يضاعف من ظلامية المشهد في جريمة تفجير المرفأ، هو مساهمة بعض الصحافة والإعلام في تكريس خطاب سياسي يسعى لتقويض الحقيقة وتكريس منطق اللامحاسبة بذرائع مختلفة.
فما أن شرع المحقّق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار في توجيه طلبات لرفع الحصانات عن نوّاب ومسؤولين وقادة أجهزة أمنيّة وأصرّ على صلاحيته بملاحقة الوزراء السابقين، شهد لبنان حملة شرسة مُمنهجة تصاعدت تدريجياً ضدّ القاضي على مستويات عدة.
وصلت حدة الحملات إلى حدّ شيطنة القاضي ونشر معلومات كاذبة والتشكيك باستقلاليّته وارتباطاته والإيحاء بأن استمراره في منصبه يشكل بحدّ ذاته فتنة قادرة على إشعال حرب أهلية وعلت أصوات زعامات وسياسيين تطالب برحيله.
هذه الحملة الممنهجة استخدم فيها الإعلام كرأس حربة أساسية للتصويب على بيطار ومصداقيته والتحقيق.
“الطبقة السياسية تستخدم الصوت والصورة للانقضاض على قضية بحجم ملف تفجير مرفأ بيروت. فهي توظف جيشاًَ الكترونياً وصحافيين وصحافيات ومؤثرين ومؤثرات لتبرير عملية الاغتيال السياسي والمعنوي للقاضي بيطار تماما كما حصل قبل وبعد اغتيال الكاتب لقمان سليم في مطلع العام”.
يقول جاد شحرور من مؤسسة “سمير قصير” في سياق لقاء صحفي دعا إليه
“تحالف حرية التعبير” و”ائتلاف استقلالية القضاء”، بمشاركة مجموعات مستقلة من المجتمع المدني في بيروت بهدف مواجهة خطاب الشيطنة والكراهية والتشويش ودعم استقلال القضاء ودوره في تعزيز المحاسبة ودولة القانون وحماية حقوق الإنسان.
ترافقت الحملة المُمنهجة ضد بيطار مع جملة من المناورات الاحتيالية التي تتفنن فيها القوى الحاكمة للإفلات من العقاب والتشويش على التحقيق وعرقلته، ومنها: تزوير مواد النظام الداخلي للمجلس النيابي، وطلب اتهام الوزراء السابقين أمام محكمة متخيّلة، ورفض منح الإذن بملاحقة القادة الامنيين، وتمنّع وزير الداخلية عن إجراء التبليغات من خلال قوى الأمن الداخلي، فضلاً عن تواطؤ النيابة العامة التمييزية منذ بدء التحقيق مع القوى الحاكمة ورفضها تنفيذ قرارات المحقق بما يهدد بشلّ التحقيق برمته. بموازاة كّل ذلك، تقدّم النوّاب المدعى عليهم بسلسلة من الدعاوى غير القانونية والتعسّفية، كلّها بهدف تطيير جلسات التحقيق وضمان فرارهم من العدالة في أخطر جريمة حصلت في لبنان.
إقرأوا أيضاً:
ما يحصل يعتبر “انتهاك علني غير مسبوق لاستقلال القضاء”، تقول المحامية غيدة فرنجية عن “ائتلاف استقلالية القضاء” في كلمتها حيث نددت بمحاولات تطييف الضحايا الحاصلة حاليا في لبنان بهدف تحقيق مكاسب سياسية على حساب العدالة، “إسقاط الحصانات ضرورة اجتماعية للكسر مع نظام الإفلات من العقاب وإخضاع المسؤولين العامين للقانون، ولتمكين القضاء من أداء عمله بصورة مستقلة ومحاسبة المسؤولين ليس فقط في جريمة المرفأ بل ايضاً في جرائم التليل والطيونة وجرائم الانهيار والفساد، كما وأن إسقاط الحصانات ضرورة اجتماعية لنحفظ من الماضي ذاكرة تقوم على الحقيقة وليس على طمسها ولنبني دولة ديمقراطية أساسها العدل والمساواة لجميع المقيمين في لبنان. فالمسألة هنا لا تتصل بقضية واحدة أو بقاضٍ واحد، بل بكرامة المجتمع برمّته.” تقول فرنجية.
طوني مخايل من مؤسسة “مهارات” تحدث باسم تحالف حرية التعبير وشدد على خطورة استغلال الإعلام لبث المعلومات الكاذبة وخطاب الكراهية ضد القاضي في أخطر قضية يواجهها لبنان.
ريما مزهر وهي شقيقة أحد ضحايا مرفأ بيروت وناشطة منذ اليوم الأول في تحرك الأهالي للمطالبة بالعدالة واستقلالية التحقيق أكدت أن رغم كل محاولات شق صفوف الأهالي من بعض الأطراف السياسية إلا أن ذلك لن يثنيهم عن الاستمرار في الضغط باتجاه انجاز المحاسبة.
مثل هذه التحركات الداعمة للتحقيق والعدالة باتت حاجة ملحة في لبنان في سياق مواجهة الضغط الهائل الذي يتعرض له البيطار وهو قاض مستقل لا داعم سياسياً له.
“الضمانة الوحيدة لتمكينه من مواصلة عمله باستقلالية وشجاعة تكون في ضمان أوسع التفاف شعبي حوله. فلا يُعقل أن يكلّف قاض بمهمة شاقة كهذه يشتبه تورّط كبار أعيان النظام فيها وأن نتركه من ثمّ وحيدا في مواجهتهم.” تختم فرنجية
إقرأوا أيضاً:
