سخرية واسعة انتشرت عبر السوشيال ميديا، تزامنت مع خبر تسلم مصر رئاسة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته التاسعة، ويعتبر المؤتمر منصة مهمة للتشاور وتبادل الخبرات بهدف حماية الشعوب.
السخرية التي تعامل بها رواد وسائل التواصل الاجتماعي سببها الرئيس، عدم جدية النظام المصري في مكافحة الفساد، ملوحين بما حدث مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات (أكبر جهاز رقابي في مصر)، عندما قضت محكمة جنح القاهرة، تموز/ يوليو 2016، بحبسه سنة وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الفساد وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، إثر تصريحه بأن فاتورة الفساد تكلف مصر 600 مليار جنيه سنوياً، سدد جنينة مبلغ الكفالة وأوقف تنفيذ الحكم.
سبق المحكمة قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، آذار/ مارس 2016، بإعفاء جنينة من منصبه، بعد إقرار البرلمان المصري قانوناً كان أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فترة غياب البرلمان، يمنح الرئيس سلطة عزل رؤساء الجهات والهيئات المستقلة، وفقاً لعدد من الحالات، ضمن مجموعة واسعة من القوانين الأخرى.
ويعنى الجهاز المركزي للمحاسبات، بالرقابة على أموال الدولة والشخصيات العامة والمسؤولين، كما يعاون مجلس النواب في القيام بمهمات الرقابة، ويعتبر الجهاز هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية.
وبعدها بـ3 أشهر فقط وتحديداً، حزيران/ يونيو 2016، صدَّق السيسي على قرار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بإقالة شروق، نجلة هشام جنينة من منصبها كمعاون نيابة، بدعوى نشر رسوم مسيئة لوزير العدل السابق المستشار أحمد الزند، عبر صفحتها الشخصية على “فايسبوك”.
وبعدها بعامين فقط قضت محكمة الطعون العسكرية المصرية، آذار 2019، بتأييد حبس جنينة، 5 سنوات، بتهمة “بث أخبار مسيئة وغير صحيحة”، إثر تصريحه امتلاك الفريق سامي عنان (المرشح المحتمل السابق لرئاسة الجمهورية) لمستندات وصفها بـ”بئر الأسرار”، وقال إنها تدين مسؤولين كبار داخل الدولة، وما بين العامين تعرض جنينة للضرب والتعدي بالأسلحة البيضاء على أيدي 3 مسلحين مجهولي الهوية، خلال توجهه إلى محكمة لحضور جلسة الطعن على قرار إعفائه من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتعرض لإصابات خطيرة.
تراجعت الثقة بالقطاع العام عندما أصبح من الواضح عدم وجود بروتوكولات جيدة لإدارة الأزمات.
مصر تتراجع 11 مركزاً في مؤشر مكافحة الفساد
كشف تقرير “منظمة الشفافية العالمية”، تراجع مصر إلى المركز 117 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2020، الذي تعده المنظمة، بعدما حلت في المركز 106 عام 2019.
يركز المؤشر على المستويات المدركة لفساد القطاع العام، ويتم تقييم الدول ما بين 0 للأكثر فساداً و100 درجة للأقل فساداً، وحصلت مصر على 33 درجة مقابل 35 درجة في 2019.
تسريبات مستشاري السيسي
سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي لم تتوقف عند جنينة، فقد تزامن ترؤس مصر هذا المؤتمر مع تسريب مكالمة هاتفية بين اثنين من مستشاري السيسي، ما كشف فساداً كبيراً يمارسه هؤلاء من جراء استغلال وظائفهم، علاوة على بعض الأسرار الأخرى التي تدين النظام، فقد اتفقا خلال المكالمة على تزكية بعض الشركات والمقاولين لدى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ بعض محطات لم يوضحا كينونتها (على الأغلب صرف صحي)، مقابل عمولة مليوني جنيه على كل محطة، وكشفا أن العاملين برئاسة الجمهورية سيحصلون على فيلل قيمتها 6 ملايين جنيه، مقابل 750 ألفاً فقط، يسدد منها 125 ألفاً بالمقدم والباقي بالتقسيط، والفارق يتحمله “صندوق تحيا مصر“.
وتحدث المستشار فاروق القاضي، خلال التسريب، عن حديد قضبان سكة حديد يباع بسعر 4850 جنيهاً للطن الواحد، إضافة إلى 650 جنيهاً للوسطاء، و500 جنيه لطرفي المكالمة، ليصبح الإجمالي 6 آلاف جنيه فقط، وأكد القاضي أنه باع لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مالك مصنع حديد المصريين، 400 طن، ولم يدفع عمولة إلا 20 مليون جنيه فقط.
لم تتوقف الوقائع التي كشفها التسريب هنا، بل زاد القاضي عليها، أن الصيانة التي تجرى في قصر المنتزه الرئاسي الآن سببها الرئيسي هو تصدع جدران القصر، جراء تنقيب البعض عن الآثار الرومانية الموجودة قرب القصر، حيث توجد 160 قطعة.
إقرأوا أيضاً:
الداخلية تكذب التسريب
وبعد انتشار التسريب كالنار في الهشيم، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً، ادعت فيه أن التسريب هو محاولة من جماعة الإخوان الإرهابية تستهدف المساس بأمن الوطن ومقدراته، وقالت إن الطرف الأول الذي ادعى أنه اللواء فاروق القاضي، هو مسجل خطر جرائم نصب وسبق اتهامه والحكم عليه في 22 قضية متنوعة يدعى حنفي السيد، والطرف الثاني، حاصلة على إجازة في الحقوق تدعى ميرفت محمد علي، وقالت إن المذكورين ينتهجون النصب والاحتيال بهدف التربح المادي، ولم يعملا بأي من مؤسسات الدولة، وأن الأخير سجل المكالمة لترويجها للمحيطـين به سعياً لإكساب ذاته الزخم الكافي وإيهام الآخرين بتعدد علاقاتـه بمختلف المسؤولين بالدولـة، وقدرتـه على إسناد عقـود لتنفيـذ بعض المشروعات الكبرى في البلاد لأي شخص، وذلك في إطـار أعمال النصـب والاحتيال التي يضطلع بها.
وأضاف البيان، أن “سمساراً يقيم بالإسكندرية تواصل مع الإخواني عبدالله الشريف وأرسل له المحادثة، إثر مروره بضائقة مالية، واتفقا أن يرسل الأخير للسمسار 10 آلاف جنيه، مقابل الفيديو الأول، وعلى وعد بأن يرسل له مجموعة أخرى، مخالفة للحقيقة، وأن الشريف لم يف بوعده”، واختتمت البيان بأنها حررت المحضر اللازم، وجاري العرض على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات.
نفى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ادعاءات وزارة الداخلية، بخاصة أنها ليست المرة الأولى التي تلفق فيها جرائم أو تدعي كذباً حدوث وقائع للتغطية على ممارسات أجهزة الدولة، مذكرين بادعاء الوزارة أن تشكيل عصابي تخصص في سرقة الأجانب وراء مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، خلال 2016، وقد قتل جميع أفراد التشكيل خلال تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة، وذلك للتغطية على مقتل الباحث على أيدي ضباط بجهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، وقد تراجعت الداخلية عن هذا الإعلان لاحقاً، وأثبتت تحقيقات الجانب الإيطالي كذب رواية الداخلية المصرية، وطالبت بمحاكمة 4 ضباط مصريين بتهمة قتل ريجيني.
وفي بيان وزارة الداخلية، ألقت قوات الأمن القبض على والد اليوتيوبر المصري المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، عبدالله الشريف، وفقاً لما أعلنه الشريف عبر “تويتر“، وبعد ساعة تقريباً، غرد الشريف: “خرجوا أبويا وأنا مش هرد، ومش هنشر حاجة”، وبعد ساعة إضافية، غرد الشريف معلناً الإفراج عن والده.
من جانبنا استخدمنا الأدوات مفتوحة المصدر للتأكد من مدى صحة المعلومات الموجودة داخل التسريب، وتحققنا من بعض المفارقات، بحثنا عن اللواء فاروق القاضي، ووجدنا شخصيتين: الأولى أستاذ هندسة إنشائية بجامعة عين شمس، قريبة من القيادة السياسية، مؤسس مركز النيل الهندسي للاستشارات، مقره 33 شارع قصر النيل بمحافظة القاهرة، بتتبع إعلانات المركز داخل الصحف المصرية خلال الفترة السابقة، وجدنا أن فاروق القاضي هنأ السيسي فور فوزه بمنصب الرئاسة عام 2014، كما هنأ السيسي بنجاح المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته مصر خلال 2015، ووجدنا أنه نفذ مجموعة كبيرة من الإنشاءات لكباري وطرق ومؤسسات سيادية، لا يمكن الحصول عليها إلا بعلاقات نافذة، بينها تنفيذ ميناء أرقين البري بين مصر والسودان، وميناء (قسطل – اشكيت) البري على الحدود المصرية – السودانية، وأكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، والنصب التذكاري لشهداء الجيش الثالث الميداني، وكوبري أسوان على النيل، وكوبري بنها العلوي على النيل، وشبكة الكباري والطرق، تتولى تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
رصدنا وجود مقابلتين تلفزيونيتين للاستشاري فاروق القاضي، الأولى ببرنامج “أهل مصر” عن حلقة موضوعها “إصلاح الطرق والكباري، أيار/ مايو 2014، وحل القاضي ضيفاً عليها برفقة المهندس هشام عرفات وزير النقل السابق، وعرف مذيع البرنامج القاضي بأنه أشرف على عدد كبير من مشروعات الطرق والكباري. والمقابلة الثانية في برنامج “مشاهير ومشاوير”، نيسان/ أبريل 2014، تحدث خلالها باستفاضة عن سلاح المهندسين والقوات المسلحة. قارنا صوت الطرف الأول بالتسريب وصوت القاضي، ووجدنا تقارباً بينهما، مع اختلاف طفيف في نبرة الصوت، ورصدنا حوارات له منشورة في صحيفة المصور (تابعة لمؤسسة دار الهلال الحكومية) يتحدث فيها عن شبكة الطرق والكباري، والعاصمة الإدارية، وإنجازات الرئيس. (مرفقة أسفل المقال)
ووجدنا شخصية ثانية تحمل الاسم نفسه، وهو لواء سابق، شغل منصب مدير بحوث القوات الجوية، ويعمل أستاذاً في قسم تكنولوجيا الكهرباء في كلية التعليم الصناعي بجامعة حلوان، ووجدنا خبراً منشوراً في عدد من المواقع الإخبارية المصرية تفيد بتكريمه من قبل عميد الكلية، لإنجازاته خلال حرب أكتوبر، وأثناء خدمته في القوات الجوية المصرية، وخلال فترة عمله في الكلية، وعثرنا على صوره خلال التكريم، ولم نعثر على أي لقاءات تلفزيونية أو تسجيلات صوتية له، لمقارنة صوته بالتسريب.
كشف تقرير “منظمة الشفافية العالمية”، تراجع مصر إلى المركز 117 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2020، الذي تعده المنظمة، بعدما حلت في المركز 106 عام 2019.
بيع قضبان السكك الحديدية
خلال التسريب، تحدث القاضي عن توافر حديد قضبان سكك حديدية لمن يريد شراءها، سعر الطن الواحد 4850 جنيهاً من مكانه، ويأخذ من يوفرونه 650 جنيهاً، وسيحصل طرفا المكالمة المسربة على 500 جنيه عن كل طن، وقال إنه وفر 400 طن لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مالك مصنع “حديد المصريين”، غير أنه لم يعطه سوى 20 مليوناً فقط، وتبرع لصندوق “تحيا مصر”، ولم يعط الآخرين نصيبهم من العمولة المتفق عليها.
تتبعنا أخبار سرقة قضبان سكك حديدية، ورصدنا عدداً من الأخبار، أبرزها سرقة 200 كيلومتر من قضبان سكك حديد خط (سفاجا – قنا)، وقدرت هيئة السكة الحديد الخسائر بـ700 مليون جنيه، كما رصدنا أخباراً تتحدث عن تبرع أبو هشيمة لـ”صندوق تحيا مصر”، أبرزها خبر عن تبرعه بـ50 مليوناً.
ورصدنا أيضا أخباراً عن أعمال ترميم قصر المنتزه الرئاسي في الإسكندرية، التي بدأت في شباط/ فبراير الماضي، وتنفذها شركة مقاولات تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذكر الخبر أن هناك تصدعاً في جدار خرساني.
ما جاء في التسريب، وتعامل الداخلية مع الامر، يشيران إلى موقف الدولة من الفساد المستشري داخل بعض أجهزتها السيادية، وهو استمرار لسياسة النظام في عقاب كاشفي الفساد على حساب الفاسدين أنفسهم.
إقالة رؤساء الهيئات الرقابية رغم تحصين مناصبهم
قبل 3 سنوات، وفي سرية تامة أعفى السيسي اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق من منصبه (2015 – 2018)، وتولى بعده اللواء شريف سيف الدين حسين (2018 – 2020)، وأعفاه من منصبه لاحقاً وعين بدلاً منه اللواء حسن عبدالشافي، من دون إعلان أسباب، على رغم أن رؤساء الهيئات الرقابية محصنون من الإقالة وفقاً لدستور 2014.
لكن السيسي لم يرض على تحصين رؤساء الهيئات، وأصدر قانون 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، تموز 2015، خلال فترة عدم انعقاد البرلمان، أجاز فيه لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وثانيها إذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا أخلّ بواجبات وظيفته، بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص البارزين، أو فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية.
“صندوق تحيا مصر”، الذي أسسه السيسي بقانون رقم 84 لسنة 2015، لتنفيذ مشروعات قومية تنموية تهدف لوضع حلول جذرية للقضايا والظواهر الاجتماعية، التي تؤرق حياة فئات كبيرة من المصريين مثل علاج “فايروس سي”، والأطفال الذين بلا مأوى، وسداد ديون الغارمين والمشروعات الصغيرة للشباب، وفقاً لموقع الصندوق، وسن تشريعات وتوجيهات لجمع أموال طائلة من جيوب المصريين يومياً لمصلحته، بات يمول فيلات سكنية لمستشاري الرئيس، كما أن الصندوق محصن من الرقابة تماماً، ما يثير عدداً من علامات الاستفهام.
وقد وافق البرلمان على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الصندوق، وينص التعديل على إعفاء عوائد ومنح صندوق “تحيا مصر” من جميع الضرائب والرسوم والجمارك، وتسجيل العقد بالشهر العقاري، والإعفاء من الضرائب العقارية وضرائب الدخل ورسم تنمية الدولة وغيرها من الرسوم والضرائب الحالية أو التي تفرض مستقبلاً.
تزايد معدلات الفساد في مصر
“منظمة الشفافية الدولية” قالت إن سنوات الفساد تركت بلدان الشرق الأوسط في حال يُرثى لها، لمواجهة جائحة “كوفيد-19″، إذ افتقرت المستشفيات والمراكز الصحية إلى الموارد والتنظيم اللازمين للاستجابة بفعالية للموجة الأولى من الحالات وعانت المستشفيات العامة من نقص الإمدادات والموظفين، إذ أصبح كثر من مقدّمي الرعاية الصحية في حالة مرض خطيرة.
تراجعت الثقة بالقطاع العام عندما أصبح من الواضح عدم وجود بروتوكولات جيدة لإدارة الأزمات، وأن الإدارات العامة كانت مستنزفة للغاية بحيث لا يمكن إعادة تنظيمها بسرعة وكفاءة.
وفي مصر تصدر مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية” تقرير شهري بعنوان “دفتر أحوال الفساد”، لرصد ومتابعة وقائع الفساد، تحلل فيه التطورات التشريعية والإجرائية المرتبطة بمكافحة الفساد، فضلاً عن حصر الوقائع التي تم الكشف عنها، وحملت المؤسسة البرلمان المسؤولية عن تخاذله في مواجهة وقائع الفساد المتفشية في قطاعات عدة داخل الدولة.
إقرأوا أيضاً:
