ما مسؤولية باسيل وبري؟ هل يخسر سكان
محيط الليطاني فرصة جديدة بتبديد قرض دولي؟

أنجز هذا التحقيق بدعم من “مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية سكايز SKeyes” 

بينما يحارب سكّان أهل الليطاني التلوّث المنتشر في مناطقهم وحالات الأمراض المتكاثرة في منازلهم بعدما حوّل الفساد نهر الليطاني، “الشريان الرئيسي للبنان”، إلى لعنة سرطانية لم تترك بيتاً على ضفافه إلا وزارته، أو عائلة إلّا ونكبتها، يمرّ وقت تنفيذ مشروع “الحدّ من تلوّث بحيرة القرعون” من أمام أعينهم، من دون أي تحسّن ملموس، فيما تستفيد من قرض البنك الدولي للمشروع شركات ومتعهدون مرتبطون بجهات سياسيّة كداني خوري، المتعهّد المرتبط برئيس “التيار الوطني الحرّ”، جبران باسيل، والذي يخضع لعقوبات أميركيّة، وشركة “دنش” لصاحبها محمد دنش، المتعهّد المحسوب على رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، إلى شركات ومتعهدين آخرين.

يعتبر أهل المنطقة أنّ الدولة اللبنانيّة ترتكب بحقّهم مجزرة إنسانيّة بشكل يوميّ، فعلى رغم وجود قرض من البنك الدولي لمعالجة المشكلة منذ 2016 إلّا أنّه، بعد مرور خمس سنوات، لم يتغيّر شيء بعد بالنسبة إلى تلوّث الليطاني والمأساة التي يسبّبها لأهل المنطقة الذي يصفونه “بالمجرور”.

الرجل الخمسيني، زياد شهاب، يرى أن ما قامت به الدولة اللبنانية لا يقل عن “إبادة جماعية” و”حرب بيولوجيّة بالمياه الملوّثة”، خصوصاً أنّ والدته وزوجته تواجهان مرض السرطان: الأم في العظم، والزوجة في الثدي. مرضهما على قساوته ليس الاستثناء، في منطقة ينتشر فيها المرض بكثافة بين جميع الفئات العمريّة. فابن أخ الزوجة، الذي لا يتجاوز العشر سنوات، هو أيضاً يعاني من المرض العضال ويخضع للعلاج، ففي بر الياس، تتكرّر القصّة ذاتها بين أهل المنطقة. “نهر الليطاني أصبح مجرور الليطاني… نحن في بر الياس لا يمر يوم لا نشيع فيه شخصاً من ضحايا السرطان…”، يقول قاسم الحايك، رجل خمسيني من المنطقة.

وعلى رغم ضخّ الكثير من الأموال في مشاريع الصرف الصحّي- إذ إنّه ثاني أكبر قطاع من ناحية الهبات، التي تصل إلى المليار و500 مليون دولار أميركي وهذا لا يتضمّن المبالغ المرصودة كقروض، وفقاً لموقع “غربال” – إلّا أنّ أي تحسّن بفعل هذه المشاريع يبدو ضئيلاً جدّاً ولا يرقى للمبالغ المرصودة لها، بينما يكون المستفيد الأكبر هو الشركات والمتعهدون والمستشارون. فمعظم هذه الأموال هدرت على مدى العقود الماضية، وعجزت عن تأمين حلول مستدامة لمعالجة التلوّث، كما زادت من الأعباء المالية التي سوف يكون على لبنان واللبنانيين تكبّدها، كلّ ذلك أمام أعين مموّلين دوليّين ما زالوا يمرّرون عقوداً ومشاريع لمستشارين مرتبطين بسياسيّين ومتعهّدين لطالما لحقتهم شبهات فساد إلى حدّ إدراجهم على لائحة العقوبات الأميركيّة كداني خوري، المتعهّد المقرّب من جبران باسيل، الذي حصلت شركته على أكثر من 615 ألف دولار أميركي من قرض البنك الدولي للحدّ من تلوّث القرعون عام 2020 وحده. وفي هذا السياق، يرى د. سامي علويّة، مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في مقابلة لموقع “درج” أن المشكلة تكمن في “تفضيل مصالح خاصة على المصلحة العامّة… قد تأخذ هذه المصالح شكل متعهّدين، أو مستشارين أو إطالة أمد إلى حدّ استنزاف المصاريف التشغيليّة للمشروع، ومن أسباب التعثّر أيضاً هي انعدام المسؤوليّة لدى الوزارات المعنيّة بمقاربة الصرف الصحّي”.

اتفاقية القرض 

وافق البنك الدولي على قرض منذ عام 2016 بهدف الحدّ من تلوّث بحيرة القرعون ونهر الليطاني. ويهدف المشروع إلى تقليل كمية مياه الصرف الصحي البلدية غير المعالجة التي يتم تصريفها في نهر الليطاني وتحسين إدارة التلوث حول بحيرة القرعون. وعلى رغم الموافقة على المشروع في 14 تمّوز/ يوليو 2016 ونشر الاتفاقية في 12 أيلول/ سبتمبر 2016، إلّا أنّ العمل بالمشروع ما زال في بدايته علماً أنّ مدّة المشروع تنتهي في 30 حزيران/ يونيو 2023 أي بعد أقل من عامين.

المكوّنات الرئيسيّة للمشروع: 

(1) تحسين عملية جمع مياه الصرف الصحي المنزليّة
50.5 مليون دولار أميركي

دعم توسيع وإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي في:
أ- محيط مدينة زحلة لربطها بمحطة معالجة مياه الصرف الصحّي في زحلة؛ 

ب- محيط مدينة عنجر لربطها بمحطة معالجة مياه الصرف الصحّي في عنجر؛ 

ج- في محيط مدينة عيتنيت لربطها بمحطة معالجة مياه الصرف الصحّي في عيتنيت؛ 

(2) تعزيز الممارسات الزراعيّة السليمة

1.5 مليون دولار أميركي. 

التشجيع على استخدام نظم الإنتاج المستدامة بين مزارعي حوض الليطاني العلوي:

أ- تقييم الممارسات الزراعية الحاليّة 

ب- وضع برنامج للممارسات الزراعيّة السليمة (GAP) 

ج- تدريب أصحاب المصلحة على هذا البرنامج لتنفيذه 

(3) إدارة النفايات الصلبة، مراقبة جودة المياه، بناء القدرات وإدارة المشروع

3 ملايين دولار أميركي.

تقديم المساعدة الفنية لـ:
أ- وزارة البيئة 

ب- المصلحة الوطنيّة لنهر الليطاني 

ج- مؤسسة مياه البقاع 

د- وزارة الطاقة والمياه 

تنصّ اتفاقية القرض بين الدولة اللبنانيّة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي يديره البنك الدولي على أنّ التكلفة الإجماليّة للمشروع تبلغ 60 مليون دولار أميركي وسيتمّ التمويل على الشكل التالي:

وفقاً لتقرير البنك الدولي الأخير حول المشروع الصادر في أواخر أيلول 2021، فإن المشروع يظهر تقدّماً بطيئاً. 

حتّى اليوم، تمّ دفع 9.62 مليون دولار من كلفة المشروع أي ما يقارب 18 في المئة من التكلفة حتى نهاية عام 2020، ولكن باعتبار أنّ المشروع مضى على وضعه حيّز التنفيذ ما يزيد عن خمس سنوات (أي أكثر من ثلثي عمر المشروع)، ما زالت هذه التطوّارت محدودة جدّاً. 

وفي هذا الإطار، يعتبر علويّة أنّ “المشروع عندما تمّ توقيعه، كان معوّلاً عليه لتخفيف نحو 60 في المئة من الصرف الصحي في بحيرة القرعون. وتابع “تعثّر هذا المشروع يترافق مع تعثّر مشاريع أخرى موازية تتعلّق بالمحطات، وبالتالي تعثّر على تعثّر، الإنفاق عم يزيد والمجارير عم بتزيد”، واعتبر علوية أنّ “هناك عمليّة إبادة، وحرباً بيولوجيّة بمياه الصرف الصحي على أهل البقاع الأوسط وبعلبك- الهرمل، وبعض البقاع الغربي”.

أمّا د. وليد صافي، مفوّض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار (حتّى تقاعده في 11 شباط 2022)، فذكر، في مقابلة مع موقع “درج” أسباب عدّة للتأخّر في تنفيذ المشروع أبرزها الأزمات المتلاحقة في لبنان بداية مع الأزمة الاقتصاديّة وتمنّع المصارف عن إعطاء أموال/ سيولة بالدولار منذ ما قبل الإعلان عن الأزمة في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2019 وتعديل المصارف مؤخّراً لنص كفالات حسن التنفيذ (لولار بدلاً من دولار)، وانتشار وباء الكوفيد في لبنان وصولاً إلى انفجار المرفأ وتأثيره السلبي على سير العمل، وفقاً لصافي. هذا إضافة إلى استملاكات غير مكتملة خصوصاً بعد تقاعد قاضي الاستملاك وعدم تعيين بديل عنه وهو ما شدّد عليه أيضاً سامي علويّة. 

إلّا أنّ كل الأسباب السابقة بدأت منذ عام 2019 أي بعد سنوات على انطلاق المشروع، ولكن أحد العوائق الأخرى التي واجهت المشروع عقب انطلاقه، هو الفرق بين الدراسة الأوليّة التي تمّ على أساسها الاتفاق على عدد الكيلومترات (والمناطق) وبين الواقع على الأرض (وجود مناطق إضافيّة من الضروري مدّ شبكات فيها حتى يحقّق المشروع أهدافه)، وفقاً لصافي الذي تناول أيضاً تعثّر المشروع في فترة سابقة وتغيير الفرق العاملة عليه، كأحد أسباب تأخّر التنفيذ. ومن جهته، يرى علويّة أن سبب تعثّر المشروع الأساسي هو سوء إدارته من قبل مجلس الإنماء والإعمار وبعض الجهات في البنك الدولي، إضافة إلى وزارة الطاقة والمياه. 

بحسب اتفاقيّة القرض، يتوجّب على الدولة اللبنانيّة سداد 6.67 في المئة من القرض في كل 15 نيسان/ أبريل و 15 تشرين الأوّل/ أكتوبر ابتداءً من 15 تشرين الأوّل 2022 أي بقيمة نحو 3.67 مليون دولار أميركي، إلّا أنّ هذا الموضوع لم يتم الاتفاق حوله بعد. تواصلت معدّة التحقيق مع البنك الدولي وأرسلت بعض الأسئلة حول المشروع ولكن لم يصلها ردّ حتّى لحظة النشر.

هناك 3 محطّات تكرير تندرج تحت المشروع: زحلة وعنجر وعيتنيت ولكل محطة سيتمّ توسيع شبكة الصرف الصحي لتعمل المحطّة بالشكل الصحيح وفقاً لصافي. وهنا ركّز صافي على أهميّة أن يتمّ العمل بشكل متكامل في هذه المشاريع، إذ إنّ قلّة من المناطق لديها شبكات صرف صحي وبنى تحتيّة ملائمة، مشدّداً على ضرورة تغطية شبكات الصرف الصحي في كل المناطق حول الليطاني الذي يمتد حوضه الأعلى على مساحة 1500 كلم مربع، أي 10 في المئة من الأراضي اللبنانية ويضم 99 بلدة موزعة على المناطق الإدارية: بعلبك، زحلة، البقاع الغربي، راشيا. ولكن القرض الحالي هو مرحلة من هذه العمليّة، لأنه لا يغطّي تكلفة مدّ الشبكات في كلّ المنطقة.

كيف يتعاطى البنك الدولي مع شبهات الفساد؟ 

يذكر البنك الدولي في تقريره في أيلول 2021 أنّ المخاطر الأساسيّة التي رافقت المشروع منذ بدايته حتى اليوم هي السياسة والحوكمة، ولكن ما هي مساعي البنك لمواجهة هذه المخاطر؟يبيّن التدقيق السنوي المالي الأخير حول المشروع الصادر في 31 كانون الأوّل/ ديسمبر 2020 أنّ الشركات التي حصلت على مبالغ هي التالية:

علماً أنّ المشروع تعثّر في فترة سابقة وتمّ تغيير فريق إدارة المشروع من الطرفين (مجلس الانماء والاعمار والبنك الدولي) ولذلك فإنّ بعض الأسماء الواردة لم تعد جزءاً من المشروع.

من أبرز الشركات المستفيدة من المشروع: 

شركة خوري للمقاولات:

داني خوري: المتعهّد المقرّب من النائب جبران باسيل، الذي أدرجته وزارة الخزانة الأميركيّة في 28 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2021، على لائحة العقوبات “لمساهمته في انهيار سيادة القانون في لبنان”.
بحسب بيان وزارة الخزانة، “بسبب علاقته الوثيقة مع باسيل، حصل خوري على عقود عامة كبيرة جنت له ملايين الدولارات بينما فشل في الوفاء بشروط تلك العقود بشكل هادف. في عام 2016، حصل خوري على عقد بقيمة 142 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار لتشغيل مطمر برج حمود. اتُهم خوري وشركته بإلقاء النفايات السامة في البحر الأبيض المتوسط، وتسميم الثروة السمكية، وتلويث شواطئ لبنان، وكل ذلك بينما فشل في معالجة أزمة النفايات”.

شركة “الأرض” (ELARD  Earth Link and Advanced Resources Development):
رامز روبير كيال وشريكه ريكاردو الخوري (عضو مجلس إدارة ومساهم) مسجّلة في السجل العقاري اللبناني 3 مرّات وبرأسمال وتفاصيل مختلفة (في حزيران 1996 ونيسان 2013) وبعدها نُقل ملفّها إلى بعبدا في آب/ أغسطس 2013. وكيال نفسه هو مؤسس ومساهم في شركة أخرى اسمها Equality Offshore تأسست في أيّار/ مايو 2015.
هي الشركة نفسها التي تولّت اعداد دراسة “تقييم الأثر البيئي والاجتماعي” لمشروع الغدير المموّل من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية والذي حتّى اليوم لم تتمّ الاستفادة منه على الأرض برغم مرور أكثر من منتصف مهلة المشروع.
وهي الشركة نفسها التي أعدّت سابقاً دراسة للـUNDP عام 2006 بعنوان: “التقييم البيئي السريع في لبنان لإعادة الإعمار والإصلاح”، وأعدّت دراسة للبنك الدولي عام 2010 بعنوان: “خطة عمل إعادة التوطين لمشروع جر مياه نھر الأولي إلى بيروت“. وللشركة فرع في البصرة في العراق بحسب سجلّها التجاريّ.

سوزي/ سعاد الحويّك:

وهي منسّقة مشروع “الحدّ من تلوّث بحيرة القرعون”، وكانت استلمت مبلغاً وقدره 55 ألف دولار من القرض المرصود للمشروع عام 2020، بعدما تمّ تعيينها كمنسّقة للمشروع براتب يتخطّى الـ 6 آلاف دولار شهريّاً في أيلول/ سبتمبر 2019. وهي شقيقة ماريان الحويّك، المستشارة التنفيذية لحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، منذ نيسان 2020 وهي مؤسّسة شركة CloudX عام 2018، التي تعاقدت من خلالها الحويّك (مقابل عمولة) مع شركة FOO عام 2020 من أجل إطلاق منصّة “صيرفة”، علماً أنّ الأخيرة كانت تستلم أموالها بالدولار الأميركي حصراً في وقت تحتجز المصارف ودائع اللبنانيين.  

شركة Dynamesh 

لصاحبها كمال مرهج، الذي، وفقاً لصفحته على موقع LinkedIn، عمل في إدارة مشاريع أنظمة المعلومات لـ11 مشروعاً مختلفاً ممولاً من البنك الدولي في مجلس الإنماء والإعمار (CDR) ووزارة التربية والتعليم العالي (MEHE) ووزارة المالية ومصلحة مياه بيروت، فضلاً عن مشاريع في مؤسسة كهرباء لبنان، وفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم العالي، وهيئة ميناء طرابلس والمديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال العامة والنقل، وهيئة التبغ اللبنانية.

دار الهندسة، نزيه طالب وشركاؤه، وماتيلدا خوري، عضو المجلس البلدي في بيروت، وماري نحّاس والمهندس بيار أبي عقل وغيرهم.

هذا إضافة إلى شركات أخرى تتولّى العمل في الشبكات (غير ظاهرة في تقرير البنك الدولي) كشركة “دنش” لصاحبها المتعهّد محمد دنش المقرّب من رئيس مجلس النواب نبيه برّي وغيرها.

يقول مدير دائرة الليطاني سامي علويّة “القوى المحليّة أقوى من رقابة البنك الدولي… يتم استغلال ثغرات وضعها البنك الدولي بحجّة الاحترافية في العمل، حوّلتها الإدارات اللبنانيّة إلى هدر في العمل… مقاربة التعاطي مع تمويل البنك الدولي يجب أن تختلف من البنك الدولي نفسه، إذ عليه أن يتشدد ويضع لائحة سوداء تمنع التعاطي مع مجموعة من المتعهّدين الذين ثبت بالوجه الفني تأخرهم بالتنفيذ، ارتباطهم بمصالح سياسيّة أو مالية مع جهات إدارية نافذة في السلطة اللبنانيّة”.

الواقع الحالي

في منتصف أيّار/ مايو 2021، تجمّعت على سطح 5 كلم من بحيرة القرعون أسماك نافقة سبّبت حالة من الذعر بين أهالي المنطقة علماً أنّه تمّ فرض حظر على الصيد في البحيرة منذ 2018. 

وفقاً لتحقيق سابق للصحافي حسين مهدي على موقع “درج”، ساهم نهر الليطاني في بداية التسعينات، “بتوفير احتياجات نحو مليون نسمة من المياه العذبة، كما كان يروي آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعيّة، وشكّل مصدر دخل لنحو 6 في المئة من سكّان الحوض (370 ألفاً) من العاملين في الزراعة، ووفّر 31 في المئة من مداخيل القطاع الزراعي المعتمد على مياهه”. 

استند التحقيق إلى تقرير صادر من “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني” كشف فيه أنّ “127 بلدية في الحوض الأعلى و19 بلدية في الحوض الأدنى تقوم بتحويل مجرى مياه الصرف الصحي إلى مجرى النهر بشكل مباشر وغير مباشر (من خلال قنوات الصرف الصحي)”، إضافة إلى وجود 85 مصنع في الحوض الأعلى و21 مسلخاً و16 مزرعة يرمون نفاياتهم ومخلّفاتهم فيها، ويحوّلون مياه الصرف الصحّي إلى مجرى النهر.

جذب حوض نهر الليطاني الكثير من المشاريع والتمويل عبر العقود، ولكن لم تساهم هذه المشاريع في تجنّب الوضع الكارثي الذي آلت إليه الأمور في حوض الليطاني إلى الحدّ الذي دفع المجلس الوطني للبحوث العلمية إلى إعلان أنّ بحيرة القرعون ماتت سريريّاً عام 2016، وبرغم التلزيمات المتعدّدة لمكافحة التلوّث في حوض الليطاني الّا أنّها لم تؤتِ ثمارها.  

يختم زياد شهاب، “أتمنى على الجهات المانحة ما بقى تبعتلنا شي، لأنه يلي عم تبعتوا ما عم يوصلنا… إذا وصل القليل القليل جدّاً جدّاً واللي ما بفيد نهائيّاً انّو يتحسّن الوضع… وإذا الجهات المانحة بدها تبعت مصاري لهاي المشكلة، تكون هي المراقبة على المشاريع ومش الدولة اللبنانيّة لأنه نحن ما عنّا دولة لبنانيّة”.

إقرأوا أيضاً:

ضريبة التأخر في إنفاق أموال “الليطاني”: السرطانات تفتك بسكان البقاع