بأكثر من ثلاث دولارات تربّع سعر الليتر الواحد من زيت الطهي في صدارة المواد الغذائية الأساسية الأغلى في الأسواق العراقية، مثيراً بذلك حفيظة المواطنين، بالتزامن مع قرب شهر رمضان وما يتطلبه من تكاليف، ومبيناً حجم الاضطراب المحلي والعالمي لتأثير غزو روسيا لأوكرانيا، وانعكاساته على دول العالم، لا سيما تلك التي تعاني أصلاً من أزمات ومآسٍ.
كان للحرب الروسية- الأوكرانية الدور الأساس في تغيير مجرى السياسات التجارية والاقتصادية والأمنية في معظم بلدان العالم، والعراق دخل على خط الأزمة الغذائية المرتقبة برغم ما يمتلكه من مساحات زراعية واسعة وموارد مالية ومادية تكفيه لاستثمارها لسنوات طويلة.
المواطن سعد ربيع تحدث عن الفرق الواضح الذي يلاحظه في مصاريف العائلة العراقية التي ازدادت بشكل مفاجئ منذ غزو أوكرانيا: “عائلتي صغيرة جداً وكنت أخصص مبلغاً شهرياً لا يتجاوز 150 ألف دينار (100 دولار تقريباً) للحاجيات الأساسية كالأرز وزيت الطعام والسكر… إلا أنني فوجئت بأن المواد نفسها أصبحت تكلف أكثر من 225 ألف دينار (150 دولاراً تقريباً)”.
بأكثر من ثلاث دولارات تربّع سعر الليتر الواحد من زيت الطهي في صدارة المواد الغذائية الأساسية الأغلى في الأسواق العراقية.
سخرية مستمرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي
عبّر العراقيون عن سخطهم من أزمة الزيت بطريقة فكاهية عبر فيديوهات ومنشورات تهكموا فيها على الحكومة والوضع بشكلٍ عام.
فالذكوريون منهم، وهم كثر في العراق، أطلقوا هاشتاغ #مهرها_بطل_زيت، للقول إن غلاء الزيت بلغ حداً يمكن استخدامه في دفع مهر الزوجة، بدل المال والذهب. آخرون صوروا عملية شرائهم الهواتف النقالة أو دخولهم لمحال التبضع والحلاقة حاملين معهم ليتراً من الزيت لاستبداله بما يرغبون من الأشياء، بطريقة المقايضة.
حتى وصل الحال بأن صدرت أغنية شعبية عن سعر ليتر الزيت الذي تجاوز 4000 دينار (3 دولارات تقريباً) ليذكر المطرب الشعبي في جزء منها “إذا استمر ارتفاع الزيت سأضطر إلى شرائه مقابل بيع البيت”.
مدونون وشخصيات بارزة انتجوا فيديوهات تحدثت حول أزمة الزيت بطريقة، وربط البعض أزمة الزيت عالمياً بسطوة المتنفذين في العراق ممن يستغلون الأزمات سياسياً وامنياً ليخلطوا الأوراق على المواطنين ويدخلوهم في دوامة جديدة، تضاف إلى تأخر تشكيل الحكومة العراقية التي مر على انتخاب برلمانها أكثر من خمسة أشهر.
مئة الف دينار لتدارك الأزمة؟
الحكومة العراقية أرادت معالجة الموقف وتدارك غلاء الاسعار فقررت إصدار حزمة من القرارات، كان أبرزها إعطاء مبلغ مئة ألف دينار (70 دولاراً تقريباً) للموظفين والمتقاعدين ومعدومي الدخل كبدل لمعالجة غلاء المعيشة.
الكاتب والصحافي مصطفى سلمان يرى أن هذه المنحة المالية ما هي إلا حركة “إذلال” للشعب بعدما عانى من قسوة الصدمات المتلاحقة، وأن خطوات كهذه لا تعتبر حلاً للخروج من الازمة، إنما هي خطوة من خطوات تعميق الأزمات، وهروب من محاسبة المقصرين والمحتكرين والمتلاعبين بمقدرات الناس واحتياجاتهم وعدم انصياعهم للقوانين والأعراف السائدة في السوق في اوقات الحروب والازمات.
الأستاذ الجامعي ليث شبر كان أوضح عبر “فيسبوك” أن مبلغ 70 دولاراً لو وزع على 10 ملايين موظف وبقية المستحقين الذين ذكرتهم الحكومة العراقية في قرارها، فإننا بذلك نكون قد هدرنا أكثر من 700 مليون دولار، ولو كان هناك تخطيط صحيح لقامت الحكومة باستثمار هذا المبلغ الضخم في زيادة إنتاج معامل الزيوت وزيادة شراء ما تحتاجه منه، ومن ثم زيادة إنتاج القمح وفتح خطوط انتاج أوسع للمواد الغذائية التي تتعرض للاضطراب في الأسواق المحلية والعالمية، خصوصاً أننا بلد يمتلك كل مقومات الإنتاج، ليختم بالقول : لكن مشكلتنا الوحيدة أننا نتعامل مع نظام فاشل وفاسد.
إقرأوا أيضاً:
ورقة رابحة للاستغلال
وجهات نظر كثيرة تحدثت عن أزمة الزيت بأنها ستكون الورقة الجديدة الرابحة للجهات السياسية والميليشيات المسيطرة، لتبيع الزيت في البازار السياسي، وتعلن انتصارات اعلامية عبر قضية تمسّ أمن العراقيين الغذائي.
“اعتدنا أن تنتشر عبارة (بمساعي الحجي والحجية والاستاذ والاستاذة تم اعادة سعر بطل الزيت لسعره القديم)”، يقول الأستاذ الجامعي محمد العامري، “إلا أن الأمر لا يتطلب سوى تطبيق قرارات حقيقية لحماية الأمن الغذائي وعدم السماح بالتلاعب بأسعار المواد الغذائية خلال الأزمات”.
بينما يرى المواطن محمود خالد أن أزمة الزيت هي بمثابة عرس كبير لمختلقي الأزمات ولمن فشلوا في إدارة البلاد لأكثر من 18 سنة، ليعلقوا عليها بقية مشكلاتهم ويتحججوا بها.
يذكر محمود أنه سمع احد المرشحين الخاسرين في الانتخابات الأخيرة والذي يسكن في منطقته يقول لأبناء الحي “لو كنا فزنا في الانتخابات لقمنا بإعادة سعر صرف الدولار لوضعه الطبيعي ولاستطعنا بيع نفط اكثر بالتزامن مع صعود أسعار إلى 120 دولاراً للبرميل الواحد، ثم نستورد لكم كل نواقص المواد الغذائية”، وهنا يضع اللوم على المواطنين لأنهم لم يختاروه لإدارة البلاد، ويطلق كما غيره من السياسيين العراقيين الوعود الفارغة التي لا تتحقق أبداً.
إقرأوا أيضاً:
