اعتقلت السلطات المصريّة كانت اعتقلت الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان معاذ الشرقاوي في 11 أيار/ مايو 2023، وتقدمت أسرته ببلاغ للنائب العام طالبت فيه بالتحقيق في واقعة إعادة القبض عليه، ووفقاً للبلاغ “نمى إلى علم الأسرة أن قوة أمنية توجهت إلى منزل معاذ في منطقة المقطم، وألقت القبض عليه بعد تحذير الجيران من عدم التدخل، ثم اقتادته إلى جهة غير معلومة.
سبق أن أدرج اسم الشرقاوي على قوائم الإرهاب في آذار/ مارس 2018، وفي أيلول/ سبتمبر من العام نفسه تم توقيفه أثناء رحلة عمل إلى شرم الشيخ.
اختفى حينها معاذ بعد توقيفه أكثر من 20 يوماً، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة متهماً في القضية رقم 440 لسنة 2018، مع عدد من القيادات الطالبية، إضافة إلى المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد القصاص عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية، بتهم تتعلق بـ”الإرهاب”، برغم أن الشرقاوي شارك في الانتخابات ممثلاً للطلاب المستقلين وليس لطلاب “مصر القوية”.
قوائم الإرهاب هذه صدرت بموجب القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن إجراءات مكافحة الكيانات الإرهابية، وأصبح للدولة الحق بإدراج الأشخاص والكيانات التي تعتبرها إرهابية بموجب الاحكام القضائية أو الاتهامات، وبحسب موقع “وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” المصرية، فإن عدد المواطنين المصريين المدرجين على هذه القائمة يقترب من 8300 شخص.
أخلي سبيل معاذ في آذار 2020، على ذمة القضية، قبل أن تحال إلى نيابة أمن الدولة العليا في 2021، ويصدر الحكم في أيار 2022 على معاذ حضورياً بالسجن المشدد 10 سنوات، والمراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات أخرى بعد الإفراج عنه، إلا أن الحكم لم يتم التصديق عليه حتى الآن.
يشير مصطفى شوقي عضو “حزب العيش والحرية (قيد التأسيس)”، والباحث المهتم بالعمل الطالبي في الجامعات، إلى أن معاذ ليس الوحيد الذي يدفع ثمن مشاركته في النشاط الطالبي، فالقضية المحكوم عليه فيها ضمت الكثير من قيادات اتحاد الطلاب، وتم الحكم عليهم بأحكام مشددة، ولكن الفارق الوحيد أن معاذ حُكم عليه حضورياً، بينما حكم على الآخرين غيابياً، ومنهم عمرو ربيع الحلو رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا، ونائب رئيس اتحاد طلاب مصر، والطالب أدهم قدري مطاوع رئيس اتحاد جامعة سوهاج.
كانت أول انتخابات لاتحاد طلاب مصر في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، في كانون الأول/ ديسمبر 2012 بعد شهرين فقط من جمعة الحساب، وهي تظاهرة مليونية دعت إليها المعارضة لمحاسبة الرئيس على برنامج وعود المئة يوم، وشهدت هذه الفترة معارضة كبيرة لنظام محمد مرسي والإخوان، لذلك فاز بها محمد بدران رئيس “حزب الشعب” حالياً باعتباره “مستقلاً”، ورئيساً لاتحاد طلاب جامعة بنها في مواجهة المرشح الإخواني مصطفى منير الذي اعتقل عقب 30 يونيو لمدة 6 أشهر.
وعقب 30 يونيو، كشف بدران عن توجهاته بتزعم حملة لفصل 5 من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، بحجة انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، ومنهم الطالب محمد مجدي فتحي رئيس “اتحاد طلاب جامعة دمنهور”، الذي ألقت القبض عليه جماعة “البلاك بلوك” وقامت بتسليمه للشرطة بحسب إعلان الجماعة على “فيسبوك”، في تموز/ يوليو 2014، وشهد هذا العام اعتقال قيادات اتحاد طلاب مصر، بينهم عوض نعمان رئيس اتحاد طلاب المعاهد العليا، وأحمد صلاح نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة الفيوم.
يقول شوقي، “بعد ثورة يناير شهدت مصر نشاطاً طالباً لافتاً، وبعد يونيو 2013 كانت الجامعات مسرحاً للأحداث بين النظام ومؤيدي جماعة الإخوان، وهو ما ظهر بقوة في اشتباكات وأحداث جامعة الأزهر، والتي بلغت ذروتها في كانون الأول، عندما اقتحمت قوات الأمن كلاً من مبنى الجامعة والمدينة الجامعية في ذروة امتحانات نصف العام، واعتقلت ما يزيد عن 100 طالب، أحالت 37 منهم للمحاكمة. كما قتل عدد من الطلاب وأصيب آخرون جراء استخدام قوات الأمن الرصاص داخل الجامعة. وحاول النظام اتباع سياسة تجفيف المنابع، من خلال محاصرة الجماعة ومؤيدي النظام أو معارضيه داخل الجامعات”.
ظلت الانتخابات الطالبية معلقة منذ انتخابات 2012 حتى 2015، وحاول النظام السيطرة على الجامعات، من خلال “ائتلاف صوت طلاب مصر” المدعوم من حزب “مستقبل وطن” التابع للسلطة. وبالفعل خاضت الحركة انتخابات اتحاد طلاب مصر في 2015، في مواجهة الطلاب المستقلين وطلاب النشاط، والكيانات الطالبية الأخرى مثل مصر القوية، ولم يستطيع الائتلاف تحقيق أي نجاح يذكر. وفاز الطالب عبدالله أنور من الطلاب المستقلين برئاسة الاتحاد، بينما فاز الطالب عمرو ربيع الحلو المنتمي لحزب “مصر القوية”، ورئيس “اتحاد طلاب جامعة طنطا”، لكنه في المقابل لم يسمح بكيانات طالبية أخرى تستطيع العمل بصورة موازية كما حدث قبل يناير، وكانت النتيجة تفريغ الجامعة من الأنشطة الطالبية حتى تلك الترفيهية، وتحويلها إلى مكان للتعليم فقط، بحسب شوقي.
يتفق كلام شوقي مع الأحداث التي وقعت عقب الانتخابات، فالنظام لم يتحمل عودة النشاط الطالبي مرة أخرى، فقد أصدر أشرف الشيحي قراراً بتجميد الاتحاد الطالبي، وفي العام التالي قرر أن تجرى الانتخابات وفقاً للائحة الطالبية لعام 2007، المعروفة بـلائحة مبارك، ولا تضم “اتحاد طلاب مصر”.
عدلت وزارة التعليم العالي عام 2017، اللائحة، فألغت اتحاد طلاب مصر الذي يضم ممثلين للجامعات، كما أعلنت عن منع المنتمين لما وصفته اللائحة بـ”الكيانات الإرهابية” من خوض الانتخابات الطالبية، من دون تحديد المعايير التي يتم على أساسها تحديد المنتمين للكيانات الإرهابية، إضافة إلى تحديد نصاب 50 في المئة+ 1 ممن يحق لهم التصويت، في اليوم الأول للانتخابات، ثم 10 في المئة+1 في الإعادة أو 500 طالب أيهما أقل في الإعادة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يحق للجهات المختصة تعيين مسؤولي اللجان.
الطلاب ضحية صراع الأجهزة الأمنيّة
أوضح شوقي أن معاذ ليس ضحية التنكيل بالعمل الطالبي فقط، وإنما أيضاً ضحية صراع الأجهزة الأمنيّة، فيقول “لا يجب التعامل مع النظام على أنه كتلة واحدة، بل أجنحة بينها صراعات. هناك كتلة لا تريد أن يكون هناك حوار وطني، وهذه الكتلة التي قررت أن يتم القبض على معاذ واخفاءه قسرياً مع انطلاق الحوار الوطني، وهذه الكتلة تضع المشاركين في الحوار من المعارضة في حرج”.
وقعت 220 شخصية عامة ومنظمة على عريضة للكشف عن مكان اختفاء معاذ الشرقاوي، والتوقف عن سياسة اختطاف المواطنين، وطالبوا المشاركين في الحوار الوطني بتعليق مشاركتهم حتى ظهور الشرقاوي. حضر أيضاً اسم معاذ الشرقاوي في جلسات لجنة الأحزاب السياسية التابعة للمحور السياسي في جلسات الحوار الوطني، ففي الحادي والعشرين من أيار/ مايو الماضي، عقدت جلستان للجنة، وحضر ممثلو الأحزاب المشاركة بالحركة المدنية، وطالب الحاضرون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين لا سيما أعضاء الأحزاب السياسية، فيما طالب شوقي بالكشف عن مكان معاذ الشرقاوي، والإفراج عن المعتقلين المنتمين لأحزاب سياسية.
تزامن انطلاق جلسات الحوار الوطني في مصر معه تشديدات أمنية، إضافة إلى حملة من الاعتقالات طالت صحفيين، منهم الصحافي حسن القباني المخلى سبيله قبل شهور، وكذلك نجوى خشبة عضو حزب الكرامة، وتم إعادة الافراج عنهم، وكذلك أقارب المرشح الرئاسي المحتمل ورئيس حزب الكرامة السابق أحمد طنطاوي في أعقاب إعلانه ترشح. وبسبب حملة الاعتقالات، أصدرت الحركة المدنية بياناً قالت فيه إنها تدرس جدوى استمرار مشاركتها في الحوار الوطني من عدمه، بعد مفاجأة اعتقال أقارب أحمد طنطاوي.
هدى نصر الله، المحامية في “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، ومحامية معاذ، أوضحت لـ”درج”: “لا نملك حتى الآن أي معلومات عن مصير معاذ، أو أين هو؟ أو حتى لماذا تم القبض عليه الآن؟ وآخر المستجدات هو أن العريضة التي تم تقديمها للنائب العام تم توزيعها لنيابة جنوب القاهرة، ونيابة المقطم، وحين حاولت المبادرة الاستفسار كان الرد بأنها لم تُوزع على أحد وكلاء النيابة. علماً أن الحكم الصادر على معاذ وزملائه في القضية لم يتم التصديق عليه حتى الآن، وبالتالي القبض عليه غير قانوني. وهذا إذا استبعدنا فرضية الإخفاء القسري، معاذ لم يحاول المشاركة في أي أنشطة سياسية، سواء بعد التخرج، أو بعد خروجه من الحبس الاحتياطي، ويحاول فقط استئناف حياته التي علقت من دون سبب سوى مشاركته في النشاط الطلابي المسموح به، وركز نشاطه بالكامل في عمله”.
نهايةً لا تستبعد هدى أن يتم التصديق على حكم المحكمة، وبالتالي تنفيذه وجوبياً لعدم وجود استئناف على أحكام أمن الدولة العليا.
السيسي: لا يوجد مختفون قسرياً في مصر
لا إحصاءات رسمية حول الاختفاء القسري في مصر، وتنفي الدولة وجود مختفين قسرياً، وحين سأل أحد المراسلين الجانب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاختفاء القسري في منتدى شباب العالم، رد بأنه على استعداد لتشكيل لجنة من شباب المنتدى للتحقيق في البيانات التي يقدمها القائلون بوجود اختفاء قسري، إلا أن مركز “الشهاب” لحقوق الإنسان قدر عدد المختفين قسرياً حتى 2022 بـ15 ألف شخص.
يشير تقرير “لجنة العدالة”، المنظمة الحقوقية التي مقرها جنيف، إلى أن القضية المدان فيها معاذ والمعروفة إعلامياً بقضية عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص، شابتها انتهاكات كثيرة، كان أولها الإخفاء القسري لـ7 متهمين بها بينهم معاذ الشرقاوي، والتحقيق معهم من دون حضور محامٍ وتعرضهم لانتهاكات بدنية وتعذيب، إضافة إلى عدم جدية محاضر التحريات التي تم إجراؤها مكتبياً، وكذلك بطلان تحقيقات النيابة التي تراجعت عن التحقيق في أقوال المتهمين حول تعرضهم للانتهاكات، وعدم السماح للمتهمين أو دفاعهم بالاطلاع على أوراق القضية.
