فوجئ مراجعو “هيئة التقاعد العامة في بغداد” صباح يوم 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، بعناصر أمن مدججين بالسلاح، يقودون رتلاً من الموظفين مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين إلى خارج المبنى، ليكتشفوا لاحقاً أنهم كانوا شهوداً في قضية تفكيك شبكة تزوير كبرى كانت تنهب 30 مليار دينار شهرياً (ما يعادل عشرين مليون دولار) من المال العام.
وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، أعلنت بعد ساعات في بيان لها اختراقها (وتفكيكها) شبكة تزوير في هيئة التقاعد الوطنية، مؤلفة من 29 متهماً بينهم 17 موظفاً رسمياً.
جاء البيان بعد أكثر من شهرين على اعتقال أحمد السعدي الرئيس السابق لهيئة التقاعد في منطقة الوثبة وسط العاصمة بغداد، والذي اعتقل يوم الثلاثاء 15 أيلول/ سبتمبر بتهمة الفساد.
يقول صباح الكناني رئيس مؤسسة الإصلاح والتغيير المعنية بتتبع قضايا الفساد إن “ظاهرة التحايل على حقوق المتقاعدين ليست وليدة اليوم، بل هي متأصلة منذ زمن بعيد ويديرها موظفون فاسدون معروفون للقاصي والداني”.
الكناني المطلع عن كثب على ملف القضية، ذكر بأن الشبكة التي قُبض على أفرادها مسؤولة عن ترويج آلاف المعاملات التقاعدية المزورة بينها 4500 معاملة في محافظة الأنبار وحدها. وجميع المستفيدين منها لا تنطبق عليهم الشروط القانونية، مقدراً المبالغ التي كانوا يستحوذون عليها بأكثر من ثلاثين مليار دينار شهرياً.
مبنى هيئة التقاعد كتاب رسمي يستعلم عن اموال الساعدي
مسؤولون كبار وراء التزوير
بحسب الكناني فإن “شبكة التزوير كانت تعمل بتواطؤ من رئيس الهيئة أحمد الساعدي المعتقل حالياً، والذي يخضع مع مدير فرع الهيئة في محافظة الأنبار للتحقيق”، مبيناً أن “أفراد الشبكة روجوا معاملات تقاعدية لعناصر في تنظيم داعش بعد قيامهم بالتلاعب في أوراقهم الرسمية واعتبارهم من ضحايا العمليات العسكرية التي وقعت في الأنبار عام 2016”.
ووفقاً للكناني فإن “مجموع المعاملات المزورة التي تم ترويجها ومنحت بطاقات هوية تقاعدية بموجبها بلغت نحو 9000 معاملة، بينها 4500 في محافظة الانبار و700 في محافظة ميسان و1500 في محافظة صلاح الدين و2600 في محافظة البصرة.
المتقاعدون الذين يربو عددهم على ثلاثة ملايين و800 ألف بين مدنيين وعسكريين يحملون رئيس الهيئة السابق، من خلال الشبكة التي كان يديرها، مسؤولية سرقة حقوقهم من صندوق التقاعد ومنح بعضها لأفراد في تنظيم “داعش”.
ماذا حصل في هيئة التقاعد؟
حاول معد التقرير التواصل مع إداريين في هيئة التقاعد الوطنية، لكنهم رفضوا الإدلاء بأي تفاصيل بشأن عمليات التزوير التي كنت تحصل، في ظل تعليمات تمنع الموظفين من التصريح، إلا أن أحد الموظفين وافق على شرح جوانب ما يحصل من دون ذكر اسمه، مؤكداً أن “عمليات التزوير اتخذت صوراً وأشكالاً متعددة، بدأت بالتلاعب بملفات المتقاعدين وتغيير جهة الإحالة من وزارة إلى أخرى وزيادة عدد سنوات الخدمة وجعله مستحقاً مكافأة نهاية الخدمة التي تصرف لمن تبلغ خدمته من موظفي الدولة أكثر من 30 سنة”.
وعن كيفية حصول الموظفين المتورطين بهذه الأعمال على مبالغ مالية، يوضح الموظف أن “المزورين يحصلون على مكافأة نهاية الخدمة كأجر أو أتعاب، وهو مبلغ كبير يتقاسمونه، بينما يحصل الشخص المستفيد على الراتب التقاعدي”.
ويكشف أن المتهمين “قاموا بعد انتهاء عمليات تحرير مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار من داعش في حزيران/ يونيو 2016 بإدراج أسماء أشخاص متوفين لأسباب طبيعية داخل بيوتهم واعتبارهم من ضحايا الأعمال الحربية عبر التنسيق مع موظفين في لجان التعويضات الموجودة في المحافظة. وتم لاحقاً ترويج المعاملات التقاعدية لهم بتنظيم محاضر أرسلت إلى هيئة التقاعد لصرف الرواتب التقاعدية”.
الخبير القانوني عبد السلام حيدر يشرح أن المتلاعبين يقومون بعملية تبييض سير عناصر من “داعش” أو متهمين بالولاء للتنظيم، ويتم ذلك بمجرد حصولهم على أوراق رسمية تفيد بوضع قانوني معين، كحالة الوفاة الطبيعية، وبالاستناد إلى شهادة الوفاة المزورة، يتجنب ذوو الشخص الملاحقة ويستندون إليها في ترتيب أوضاع قانونية لمصلحتهم كالراتب التقاعدي وحتى التعويض المحتمل عن الأضرار خلال الأعمال الحربية. لكن هذا الأمر يقتصر بحسب حيدر على حالات محددة و”ليست ظاهرة عامة وتتعلق غالباً بأشخاص موالين للتنظيم أو يشتبه في أنهم كانوا موالين له”.
مجموع المعاملات المزورة التي تم ترويجها ومنحت بطاقات هوية تقاعدية بموجبها بلغت نحو 9000 معاملة
رواتب تقاعدية لمقاتلين في “داعش”!
تابع معد التقرير، اعترافات لمتهمين ألقي القبض عليهم في هيئة التقاعد وبثتها قناة “العراقية الفضائية”، كشفوا فيها عن جوانب من عمليات التزوير والتلاعب، طابقت وبنحو كبير ما أفاد به الموظف الذي زودنا بالمعطيات. أحد المتهمين كان بوسعهِ، وبحكم وظيفته، إصدار أوامر تعيين حكومية مزورة لأي شخص وينسب للوزارة التي يرغب بها ثم يحال إلى التقاعد بأوراق مزورة أيضا وتصرف له رواتب وحقوق تقاعدية كأنه موظف حقيقي متقاعد.
وبشأن الكيفية التي تم بها تزوير بطاقات هوية تقاعد لأشخاص بلا صفة وظيفية، يقول المتهم: “أصدرنا هويات تقاعدية لمقتولين من عناصر تنظيم داعش بحجة أنهم من ضحايا الإرهاب، وزورنا لهم أوراقاً رسمية ثم خصصنا لهم في ضوئها رواتب تقاعدية”. ويشير إلى أن أفراد مجموعته “تقاضوا مبالغ مالية جراء هذه العمليات وصلت بالمجمل إلى 600 ألف دولار”.
في 27 آب/ أغسطس 2020 أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمراً ديوانياً شكّل بموجبه لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد برئاسة الفريق الحقوقي في وزارة الداخلية أحمد طه هاشم أبو رغيف، وعضوية ممثلين عن جهازي المخابرات والأمن الوطني وهيـئة النزاهة، كما كلف قوات جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة المتعقلة بقضايا الفساد.
إقرأوا أيضاً:
الداخلية تؤكد عمليات التزوير
يؤكد مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن، ان بعض عمليات التزوير في هيئة التقاعد ارتبطت بقيام افراد في الشبكة بعرقلة معاملات المتقاعدين بهدف ابتزازهم وإجبارهم على دفع رشى إلى جانب سرقة وثائق مهمة من معاملاتهم للاستفادة منها في عمليات التلاعب: “المزورون كانوا يسترون أعمالهم من خلال ترددهم على مكاتب في ضاحيتي المنصور والشواكة وسط العاصمة بغداد، وضعت عليها لافتات تدل على أنها مكاتب للمحاماة”.
ويكشف معن، عن ضبط مجموعة من الأختام المزورة ولواصق فسفورية تحمل اسم هيئة التقاعد، وعدد كبير من بطاقات “الماستر كارد”، وطابعات قديمة، استخدمت في تزوير الأوراق القديمة، وشهادات الوفاة والتقارير الطبية جميعها كانت بحوزة أفراد الشبكة الملقى القبض عليهم.
ووفقاً لما يورده مدير العلاقات في وزارة الداخلية فأن أحد المتهمين الذي كان يعمل موظفاً في وقت سابق في هيئة التقاعد (دون أن يشير الى اسمه او صفته الوظيفية) هو من أشرف على عمليات التزوير والتلاعب في معاملات المتقاعدين وكان يستخدم منزله الواقع شرق بغداد كورشة لأعمال التزوير. ويوضح أن “عملية إلقاء القبض على بعض المتهمين خارج أروقة هيئة التقاعد، استغرقت شهوراً عدة، وبدأت بتلقي المعلومات ثم الاستدراج والتعقب وانتهت بنصب الكمائن في مناطق مختلفة من العاصمة للإيقاع بهم”.
ويشكو الكثير من المتقاعدين من تأخر إنجاز معاملاتهم التقاعدية لأشهر طويلة، في ظل الزحام والبيروقراطية التي يتطلبها إنجاز الأوراق الرسمية، ما يجبر بعضهم إلى دفع رشى لتسريع إنجاز معاملاتهم.
يطلق غانم محي الدين ضحكة ساخرة وبين يديه رزمة كبيرة من الأوراق يقول إنها مصورة من ملفٍ يحكي قصة معاملة التقاعد الخاصة به: “أمضيت أكثر من 35 سنة موظفاً في وزارة الزراعة قسم الثروة الحيوانية، وسيرتي الوظيفية بأسرها ليست فيها أوراق رسمية كالتي أجبروني على إحضارها على مدى أكثر من سنة من المراجعات، وأيضاً بلا جدوى”.
رفض محي الدين دفع رشى لتسيير ملفه، “وكانت النتيجة دخولي في متاهة من العرقلة المتعمدة لكي أصل إلى مرحلة اليأس وأدفع لهم”.
وبحسب غانم فإن مبالغ الرشى تختلف بحسب الدرجة الوظيفية، كما أن هنالك سماسرة ومعقبين لتسهيل الأمور. والسير في إجراءات رسمية بدون المرور بقنواتهم أو قبول دفع الرشوة يعني فترة انتظار طويلة تمتد لأشهر أو سنوات.
المتلاعبون يقومون بعملية تبييض سير عناصر من “داعش” أو متهمين بالولاء للتنظيم، ويتم ذلك بمجرد حصولهم على أوراق رسمية تفيد بوضع قانوني معين، كحالة الوفاة الطبيعية، وبالاستناد إلى شهادة الوفاة المزورة، يتجنب ذوو الشخص الملاحقة
لا قواعد بيانات لمتقاضي الرواتب
ترى عضو لجنة النزاهة النيابية بالبرلمان العراقي عالية نصيف، ان ظاهرة الفساد في هيئة التقاعد بدأت منذ عام 2011 واتسعت لعدم وجود رادع حقيقي، مبينة أنها “من أكبر ملفات الفساد التي تستلزم الوقوف بوجهها بشجاعة”.
نصيف، وهي إحدى الوجوه البرلمانية التي تتحدث بشكل متواصل عن ملفات الفساد، تقول إن الفاسدين يهدفون إلى “تدمير الاقتصاد ويسعون للاستحواذ على المال العام بمختلف الوسائل غير المشروعة”. وتعتقد نصيف أن “شركة الدفع الالكتروني (كي كارد) متهمة بالتواطؤ مع المزورين في هيئة التقاعد لتمرير المعاملات المزورة، مستغلة عدم وجود قاعدة بيانات كالتي تملكها دول أخرى وعدم توفر إحصاءات دقيقة عن أعداد موظفي الدولة لدى المؤسسات الحكومية”. وتلقي باللوم على ما تسميه “العلاقات المشبوهة بين بعض من نواب البرلمان ومسؤولي الشركة ودورهم في تأخير إجراءات المتابعة والتدقيق بحق الشركة”.
وكانت قوة أمنية قد ألقت القبض على بهاء عبد الحسين عبد الهادي مدير شركة “كي كارد” في مطار بغداد الدولي يوم الخميس 17 أيلول/ سبتمبر2020 وهو يهمّ بالسفر إلى خارج العراق.
وليس بعيداً مما يقوله أعضاء لجنة النزاهة البرلمانية، يأتي موقف الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، إذ يرى أن “شبكة التزوير في هيئة التقاعد كانت تعمل بغطاء سياسي وهي من المافيات المتوغلة في مؤسسات الدولة”، ويشير إلى أن “هذه العمليات تستنزف ما لا يقل عن 20 إلى 30 في المئة من موازنة العراق التشغيلية، والقضاء عليها وإيقاف هدر الأموال من شأنهما توفير مبالغ تسد بها الدولة العجز الحاصل حالياً في الموازنة”.
ويلفت محمد علي إلى أن “واحدة من أكبر الفضائح هي عدم وجود قواعد بيانات لمتقاضي الرواتب”، وهو ما يجعل مهمة مكافحة الفساد صعبة وعسيرة كونها تتعامل مع مئات الآلاف من “الفضائيين”. ولفظة “فضائي” تطلق في العراق على الموظفين الوهميين، وهم من يتم تخصيص رواتب لهم في الدوائر الحكومية من دون أن يكون لهم وجود حقيقي في تلك المؤسسات. وهذا أحد أبواب الفساد التي يكثر الحديث عنها في البلاد منذ سنوات.
وفي تصريح صدم الشارع العراقي، ذكر وزير التخطيط خالد البتال أن وزارته لا تملك أرقاماً دقيقة بأعداد الموظفين. وقال في مقابلة عرضتها قناة “العراقية الفضائية” في 12 أيلول 2020: “أنا وزير للتخطيط ومع ذلك لا أعلم أعداد الموظفين في البلاد. وأيضاً وزير المالية لا يعلم على وجه الدقة أعداد الموظفين الحكوميين في العراق!”.
تورط الأحزاب واسترداد الأموال
يعتقد أعضاء في اللجنة المالية البرلمانية، أن وجود شبكات فساد وتزوير في وزارات الدولة ومؤسساتها محمية من أشخاص داخل أحزاب السلطة، يعدّ دليلاً على أن تلك الأحزاب التي تدير الدولة متورطة بما يحصل، ما يرجّح عدم وجود رغبة في الإصلاح أصلاً.
ويعرب عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر عن قناعته بأنه “لولا عملية الاكتشاف والاعتقال التي حصلت في الهيئة لاستمر أفراد الشبكة في استنزاف الأموال العامة وسرقتها لأمد بعيد”، مبيناً أن عملية الاعتقال تلك تثبت “أن لا قدسية لأي جهة متهمة بسرقة المال العام”.
ويرى أن غياب الشفافية وعدم توفّر أرقام وبيانات دقيقة، يعقدان عملية محاربة الفساد، لأنك لا تعرف حجم الأموال المهدورة، وهذا يجعل من “استرداد الأموال التي سرقتها مافيات الفساد في مختلف وزارات الدولة عملية بالغة الصعوبة”.
يشير الخبير القانوني علي التميمي، النائب كوجر إلى صعوبة مواجهة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة بخاصة المهربة إلى خارج البلاد، ويرى أن “إيقاف هدر المال العام ومحاربة الفساد المالي، لا يمكن أن يتما إلا من خلال إنشاء محكمة متخصصة”.
ويلفت إلى أن “طبيعة الوصف القانوني للجرائم المرتكبة في هيئة التقاعد تتباين في قانون العقوبات العراقي لعام 1959 ما بين الاختلاس والرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي”.
ويجد التميمي في “إبعاد النفوذ السياسي عن الأداء القضائي، ومنع التأثير المالي في المحاكم القضائية” أمراً جوهرياً لا تمكن مواجهة الفساد من دونه.
جمعية المتقاعدين: لن نتنازل عن حقوقنا
يتهم ممثل النقابة الوطنية للمتقاعدين أبو سامر الشكري، موظفين ذوي سطوة ضمن شبكة الفساد في الهيئة، بتعمد تعطيل إنجاز معاملات المتقاعدين وتأخيرخا، وحرمانهم حقوقهم التي نص عليها القانون وسرقة بعضها أو منحها لآخرين خلافاً للقانون.
ويقول إن المتقاعدين الذين يربو عددهم على ثلاثة ملايين و800 ألف بين مدنيين وعسكريين يحملون رئيس الهيئة السابق، من خلال الشبكة التي كان يديرها، مسؤولية سرقة حقوقهم من صندوق التقاعد ومنح بعضها لأفراد في تنظيم “داعش”.
وكانت وزارة المالية وجهت في 25 تشرين الثاني 2020 كتاباً حمل الرقم 14079 إلى مكتب رئيس الوزراء، أكدت فيه حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى كل من أحمد عبد الجليل حسين علون الساعدي رئيس هيئة التقاعد العامة السابق وشقيقه صباح عبد الجليل حسين علون الساعدي مع عائلتيهما.
لكن هذه الإجراءات تظل محدودة، بحسب المحامي سرور علي، مقارنة بحجم الفساد في تلك الدوائر، وهو ما يتطلب “إجراءات حازمة تطاول الرؤوس الكبيرة” التي تحمي شبكات الفساد في المؤسسات الحكومية وإلا “لن تنجح حملات مواجهة الفساد في تحقيق أهدافها، وستظل جيوش الفضائيين كما عمليات التلاعب بالعقود تلتهم ثلث موازنة الدولة التي تقترب من حافة الانهيار، في ظل عجز مالي كبير ومزمن مترافق مع تراكم الديون”.
أُنجز التقرير بدعم من مؤسسة “نيريج” للصحافة الاستقصائية
إقرأوا أيضاً:
المقالات العشرة الأكثر قراءة خلال عام 2020
مرفأ بيروت:
اختفى تحت الإهراء…!
3 أسباب تمنع الأسد من تصفية قريبه رامي مخلوف
تقصي ثروة رياض سلامة في أوروبا:
شركات وعقارات و”5 أبعاد من المتعة”
انسحب صدام وخلف وثائق ارتكاباته :
ربع قرن من أهوال البعث في كردستان
باخرة “الأمونيوم المهجور” في مرفأ بيروت:
تجّار أفارقة ومصرف للبناني وعلاقات مع “إرهابيين”
ميليشيات ترث “داعش” وتستولي على عقارات في الموصل
قصة “طبيب النظام السوري” الذي عذّب قريبي
العراق : أحرقها وقال لأهلها “هذه ابنتكم خذوها”…
“دماء في السجن”: الدورة الشهرية أداة إذلال السجينات في مصر
حين أمر الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي باعتقالي
في حقيقة البحث عن علاج للكورونا
